رسميا والى غاية اليوم، أعلنت اغلب الأحزاب التقليدية المكونة للساحة السياسية التونسية عن عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر من السنة الجارية 2022. الأمر الذي يجعل الاستحقاق الانتخابي القادم أمام مقاطعة حزبية واسعة من شانها أن تنتج مشهد سياسي مختلف تماما عن سابقيه من جانب، كما يمكن أن تكون المحطة التي ستزيد في عزلة وإقصاء الأحزاب السياسية والتي قد تقضى تماما على الانتقال الديمقراطي بعد الإبقاء على صوت واحد داخل مؤسسات السلطة.
ومنذ أيام صرحت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري، انه وأمام التغيير الحاصل في القانون الانتخابي وكل مكوناته وتفاصيله أياما فقط قبل دعوة الناخبين، فإنها تقاطع الانتخابات التشريعية القادمة وتعتبرها غير ديمقراطية ولم تحترم اللعبة الانتخابية التي تحتم عدم إدراج أي تغيير أو تعديل على القوانين المنظم للانتخابات سنة قبل موعدها.
بدورها أعلنت منذ يومين وخلال ندوة صحفية خمسة أحزاب وهي "حزب القطب" و"الحزب الجمهوري" و"حزب التيار الديمقراطي" و"حزب العمال" و"حزب التكتل من اجل العمل والحريات" مقاطعتها للانتخابات المقبلة التشريعية، منددة بالقانون الانتخابي الجديد الذي تم صياغته بطريقة أحادية من قبل الرئيس قيس سعيد ولم تقع مناقشته أو التشاور حوله. كما جددت الأحزاب الخمسة معارضتها لسياسية الرئيس وهي التي تبنت موقف مقاطعة مسار 25 جويلية منذ البداية، وسبق وان قاطعت الاستشارة الالكترونية ومن بعدها الاستفتاء.
ونفس الموقف اتخذته "جبهة الخلاص" المتكونة من "حزب حركة النهضة" و"حزب قلب تونس" و"حركة الأمل" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"حراك مواطنون ضد الانقلاب" و"المبادرة الديمقراطية" و"اللقاء الوطني للإنقاذ" و"حراك توانسة من أجل الديمقراطية" و"اللقاء من أجل تونس" و"اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" و"تنسيقية نواب المجلس".
وتمثل كتلة المقاطعين لانتخابات التشريعية مجتمعة الجزء الأكبر من القوى السياسية المشاركة في الحياة السياسية على امتداد العشر سنوات الماضية. كما تقلد عدد منها منذ انتخابات أكتوبر 2011، السلطة السياسية في البلاد ممثلة في الحكومة والبرلمان على حد السواء.
ويعتبر مصطفى التليلي الأستاذ والباحث في تاريخ تونس المعاصر أن المسار الذي دخلته البلاد منذ استفتاء 25 جويلية في توجه رئاسي بصوت واحد في الوقت الذي كان يستوجب فتح نقاش واسع بين مختلف مكونات الساحة السياسية وبمشاركة الصحفيين والباحثين وأساتذة التاريخ وعلوم الاجتماع… من اجل ضمان مناخ ديمقراطي تعددي يحتوي نقاش على مصلحة البلاد.
غير أن القانون الانتخابي الصادر مؤخرا زاد حسب التليلي، في تضييق الوضع أكثر واعتبر انه قانون لم ير تاريخ البلاد ولا واقعها مثله ذو مرجعية ما قبل الدولة الحديثة من شانه أن يدخل البلاد في نفق.
ويشير أستاذ التاريخ إلى أن أغلبية الأحزاب تشعر في مسار مغلوط، وآي طرف مسؤول ووطني يشعر بالمسؤولية أن يدخل في هذه اللعبة التي لن تطور وتتقدم في المسار الديمقراطي بل من شانها أن ترجع به إلى الوراء.
وعبر التليلي عن تخوفاته من تطبيقات القانون الانتخابي الجديد الذي من المرجح وشبه الأكيد انه سيدفع إلى دور ثان في شكل حرب ضروس بين أصحاب المال والقبائلية من شانه أن يهدد السلم الاجتماعية ووحدة التونسيين.
ريم سوودي
تونس الصباح
رسميا والى غاية اليوم، أعلنت اغلب الأحزاب التقليدية المكونة للساحة السياسية التونسية عن عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر من السنة الجارية 2022. الأمر الذي يجعل الاستحقاق الانتخابي القادم أمام مقاطعة حزبية واسعة من شانها أن تنتج مشهد سياسي مختلف تماما عن سابقيه من جانب، كما يمكن أن تكون المحطة التي ستزيد في عزلة وإقصاء الأحزاب السياسية والتي قد تقضى تماما على الانتقال الديمقراطي بعد الإبقاء على صوت واحد داخل مؤسسات السلطة.
ومنذ أيام صرحت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري، انه وأمام التغيير الحاصل في القانون الانتخابي وكل مكوناته وتفاصيله أياما فقط قبل دعوة الناخبين، فإنها تقاطع الانتخابات التشريعية القادمة وتعتبرها غير ديمقراطية ولم تحترم اللعبة الانتخابية التي تحتم عدم إدراج أي تغيير أو تعديل على القوانين المنظم للانتخابات سنة قبل موعدها.
بدورها أعلنت منذ يومين وخلال ندوة صحفية خمسة أحزاب وهي "حزب القطب" و"الحزب الجمهوري" و"حزب التيار الديمقراطي" و"حزب العمال" و"حزب التكتل من اجل العمل والحريات" مقاطعتها للانتخابات المقبلة التشريعية، منددة بالقانون الانتخابي الجديد الذي تم صياغته بطريقة أحادية من قبل الرئيس قيس سعيد ولم تقع مناقشته أو التشاور حوله. كما جددت الأحزاب الخمسة معارضتها لسياسية الرئيس وهي التي تبنت موقف مقاطعة مسار 25 جويلية منذ البداية، وسبق وان قاطعت الاستشارة الالكترونية ومن بعدها الاستفتاء.
ونفس الموقف اتخذته "جبهة الخلاص" المتكونة من "حزب حركة النهضة" و"حزب قلب تونس" و"حركة الأمل" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"حراك مواطنون ضد الانقلاب" و"المبادرة الديمقراطية" و"اللقاء الوطني للإنقاذ" و"حراك توانسة من أجل الديمقراطية" و"اللقاء من أجل تونس" و"اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" و"تنسيقية نواب المجلس".
وتمثل كتلة المقاطعين لانتخابات التشريعية مجتمعة الجزء الأكبر من القوى السياسية المشاركة في الحياة السياسية على امتداد العشر سنوات الماضية. كما تقلد عدد منها منذ انتخابات أكتوبر 2011، السلطة السياسية في البلاد ممثلة في الحكومة والبرلمان على حد السواء.
ويعتبر مصطفى التليلي الأستاذ والباحث في تاريخ تونس المعاصر أن المسار الذي دخلته البلاد منذ استفتاء 25 جويلية في توجه رئاسي بصوت واحد في الوقت الذي كان يستوجب فتح نقاش واسع بين مختلف مكونات الساحة السياسية وبمشاركة الصحفيين والباحثين وأساتذة التاريخ وعلوم الاجتماع… من اجل ضمان مناخ ديمقراطي تعددي يحتوي نقاش على مصلحة البلاد.
غير أن القانون الانتخابي الصادر مؤخرا زاد حسب التليلي، في تضييق الوضع أكثر واعتبر انه قانون لم ير تاريخ البلاد ولا واقعها مثله ذو مرجعية ما قبل الدولة الحديثة من شانه أن يدخل البلاد في نفق.
ويشير أستاذ التاريخ إلى أن أغلبية الأحزاب تشعر في مسار مغلوط، وآي طرف مسؤول ووطني يشعر بالمسؤولية أن يدخل في هذه اللعبة التي لن تطور وتتقدم في المسار الديمقراطي بل من شانها أن ترجع به إلى الوراء.
وعبر التليلي عن تخوفاته من تطبيقات القانون الانتخابي الجديد الذي من المرجح وشبه الأكيد انه سيدفع إلى دور ثان في شكل حرب ضروس بين أصحاب المال والقبائلية من شانه أن يهدد السلم الاجتماعية ووحدة التونسيين.
