اتحاد الفلاحين يعلق العمل مع وزارة الفلاحة.. وتشكيك حول توفر الكميات اللازمة من الأسمدة
توقعات بارتفاع أسعار الحبوب 7% على الأمد البعيد بسبب حرب أوكرانيا وروسيا
تونس-الصباح
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري إلياس حمزة خلال تصريح إعلامي على هامش زيارة أداها، نهاية الأسبوع الماضي إلى ولاية قفصة، أن الأسمدة ستكون متوفرة خلال هذا الموسم الفلاحي بكميات هامة باعتبار أن الوزارة عملت على توفير كميات كافية من مادتي ثنائي امونيوم الفسفاط DAP والرفيع 45 وتعمل كذلك على توفير كميات كافية من مادة الامونيتر.
وقال الوزير أن أسعار الأسمدة ستحافظ على مستوياتها مقارنة بالسنة الفارطة علما وأن نسبة الدعم فيها تتجاوز 70%.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد استنكر في بيان له قبل أيام ما وصفها “بممارسات وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتصرفاته اللامسؤولة”، اثر غيابه عن الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد يوم 14 سبتمبر الجاري حول قطاع الصيد البحري، مضيفا أن الوزير رغم تعهده المسبق بالحضور لم يبرر غيابه ولم يكلف من ينوبه وعقد اجتماعا مع البحارة في سعي منه لإحباط موقف المنظمة وخلق شرخ داخلها، وفق تعبيره.
تمويل موسم الزراعات الكبرى
واجتمع الأسبوع الماضي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بممثلي عدد من البنوك وممثلي وزارة المالية، وبحضور رئيسة الديوان وممثلي الشركات التعاونية المركزية وثلة من الإطارات العليا بالوزارة المعنية. إذ تمحور الاجتماع حول تمويل موسم الزراعات الكبرى وخاصة صغار الفلاحين.
وقد تم تقديم عرض من قبل الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية حول تمويل صغار الفلاحين.
كما تم التداول خلال الاجتماع حول الترفيع في قيمة التمويلات المرصودة لصغار الفلاحين وعملية التسريع في إصدار مرسوم تمويل الموسم والعمل على تطوير آليات التمويل وتسهيل الانتفاع بها.
وفي ذات البيان اعتبر اتحاد الفلاحين أنهم يعملون مع الحكومة من أجل حماية الأمن الغذائي ومن المفترض أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عضو في الحكومة إلا أنه اختار تجاهل الاتحاد دون أي مبرر وسعى إلى عقد اجتماع مع البحارة بعد أن تم التوصل إلى حلول معهم ولذلك فان الاتحاد يعلق العمل مع الوزير.
وذكر البيان في هذا الإطار بموقف الاستياء الذي عبر عنه اتحاد الفلاحين في بيان الأخير من ما اعتبره رفض وزير الفلاحة الانخراط في مسار الإصلاح و إصراره على غلق باب الحوار مع المنظمة الفلاحية وتحميله المسؤولية الأولى عن الأزمة التي يعيشها القطاع. معتبرا أن هذا الغياب دون سابق إعلام يمثل احتقارا لكل الفلاحين والبحارة الذين يناضلون يوميا من أجل مواصلة الإنتاج وتوفير غذاء شعبنا ولكنهم لا يلقون من وزير الفلاحة سوى التهميش والإقصاء ويؤكد أن غياب وزير الفلاحة عن الندوة الوطنية حول قطاع الصيد البحري لن يؤثر على العلاقة الإيجابية التي تربط الاتحاد بمختلف الوزارات وخاصة برئاسة الحكومة التي سيعمل معها على تجسيم التوصيات والمخرجات الصادرة عن الندوة ويعلن الاتحاد عن عقد اجتماع عاجل لمكتبه التنفيذي لاتخاذ قرارات حاسمة للرد على ممارسات الوزير.
الأمن الغذائي العالمي
وجاءت تونس في المرتبة 55 عالميا في التصنيف الذي بحث في 113 دولة حول الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، بعد أن كانت قبل سنوات في تحت المرتبة 50 في وقت قدم فيه تقرير للأمم المتحدة أدلة جديدة على أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030، بأن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم قد ارتفع إلى حوالي 828 مليون شخص في عام 2021، أي بزيادة قدرها نحو 46 مليون شخص منذ عام 2020 و150 مليون شخص منذ تفشي جائحة كوفيد-19.
وشارك في إصدار التقرير كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
وبالنظر إلى المستقبل، تشير الإسقاطات إلى أن حوالي 670 مليون شخص (8 في المائة من سكان العالم) سيظلون يعانون من الجوع في عام 2030 حتى لو حصل انتعاش اقتصادي عالمي. وهذا العدد مماثل لذلك المسجل في عام 2015 عندما تم إطلاق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بحلول نهاية هذا العقد في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة:"إنّ البلدان المنخفضة الدخل التي تكتسي فيها الزراعة أهمية بالغة بالنسبة إلى الاقتصاد وفرص العمل وسبل العيش الريفية، لديها القليل من الموارد العامة التي يمكن إعادة توجيهها. وإنّ المنظمة ملتزمة بمواصلة العمل معًا إلى جانب هذه البلدان لاستكشاف فرص زيادة توفير الخدمات العامة لجميع الجهات الفاعلة على نطاق النظم الزراعية والغذائية كافة".
كما أكد Gilbert F. Houngbo، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن "هذه الأرقام محبطة للبشرية. فنحن نواصل الابتعاد شيئًا فشيئًا عن هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030. ومن المرجح أن تؤدي الآثار المتلاحقة للأزمة الغذائية العالمية إلى تفاقم النتائج مجددًا خلال العام المقبل. ونحن بحاجة إلى إتباع نهج مكثّف للقضاء على الجوع، وإنّ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدوره من خلال توسيع نطاق عملياته والأثر المتوخى منها. وإننا نتطلع إلى الحصول على دعم الجميع".
أزمة جوع خطيرة
وذكرت دراسة، الاثنين، أن الحرب الروسية الأوكرانية قد تتسبب برفع أسعار الحبوب بنسبة 7% على الأمد البعيد، مشيرة إلى أن توسيع نطاق الإنتاج في دول أخرى لتعويض النقص سيؤدي إلى ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة.
وتعد روسيا وأوكرانيا سلتي خبز العالم إذ تصدّران معا حوالي 28% من إمدادات القمح العالمية.
وأدى الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود والعقوبات على موسكو إلى ارتفاع الأسعار على الأمد القصير وأثار مخاوف من أزمة جوع خطيرة.
ووضع باحثون في الولايات المتحدة والأوروغواي نماذج للتأثير المحتمل للنزاع على أسعار القمح والذرة مدى الأشهر الـ12 المقبلة، بناء على مجموعة مختلفة من السيناريوهات.
وخلص أحد هذه النماذج إلى أنه في حال تراجعت صادرات الحبوب الروسية إلى النصف مع انخفاض الصادرات الأوكرانية بشكل كبير خلال تلك الفترة، فسيكون الذرة أغلى ثمنا بنسبة 4,6% والقمح بـ7,2%، حتى مع فرضية تدخل مصدّرين آخرين لسد النقص.
وأفادوا بأن ارتفاع الأسعار سيتواصل طالما أن الصادرات بقيت مقيدة. وفي مسعى لسد الثغرة في الإمدادات، خلصت الدراسة إلى أن منتجين كبارا آخرين سيحتاجون إلى توسيع المساحات التي يخصصونها لزراعة الحبوب.
صلاح الدّين كريمي
اتحاد الفلاحين يعلق العمل مع وزارة الفلاحة.. وتشكيك حول توفر الكميات اللازمة من الأسمدة
توقعات بارتفاع أسعار الحبوب 7% على الأمد البعيد بسبب حرب أوكرانيا وروسيا
تونس-الصباح
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري إلياس حمزة خلال تصريح إعلامي على هامش زيارة أداها، نهاية الأسبوع الماضي إلى ولاية قفصة، أن الأسمدة ستكون متوفرة خلال هذا الموسم الفلاحي بكميات هامة باعتبار أن الوزارة عملت على توفير كميات كافية من مادتي ثنائي امونيوم الفسفاط DAP والرفيع 45 وتعمل كذلك على توفير كميات كافية من مادة الامونيتر.
وقال الوزير أن أسعار الأسمدة ستحافظ على مستوياتها مقارنة بالسنة الفارطة علما وأن نسبة الدعم فيها تتجاوز 70%.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد استنكر في بيان له قبل أيام ما وصفها “بممارسات وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتصرفاته اللامسؤولة”، اثر غيابه عن الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد يوم 14 سبتمبر الجاري حول قطاع الصيد البحري، مضيفا أن الوزير رغم تعهده المسبق بالحضور لم يبرر غيابه ولم يكلف من ينوبه وعقد اجتماعا مع البحارة في سعي منه لإحباط موقف المنظمة وخلق شرخ داخلها، وفق تعبيره.
تمويل موسم الزراعات الكبرى
واجتمع الأسبوع الماضي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بممثلي عدد من البنوك وممثلي وزارة المالية، وبحضور رئيسة الديوان وممثلي الشركات التعاونية المركزية وثلة من الإطارات العليا بالوزارة المعنية. إذ تمحور الاجتماع حول تمويل موسم الزراعات الكبرى وخاصة صغار الفلاحين.
وقد تم تقديم عرض من قبل الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية حول تمويل صغار الفلاحين.
كما تم التداول خلال الاجتماع حول الترفيع في قيمة التمويلات المرصودة لصغار الفلاحين وعملية التسريع في إصدار مرسوم تمويل الموسم والعمل على تطوير آليات التمويل وتسهيل الانتفاع بها.
وفي ذات البيان اعتبر اتحاد الفلاحين أنهم يعملون مع الحكومة من أجل حماية الأمن الغذائي ومن المفترض أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عضو في الحكومة إلا أنه اختار تجاهل الاتحاد دون أي مبرر وسعى إلى عقد اجتماع مع البحارة بعد أن تم التوصل إلى حلول معهم ولذلك فان الاتحاد يعلق العمل مع الوزير.
وذكر البيان في هذا الإطار بموقف الاستياء الذي عبر عنه اتحاد الفلاحين في بيان الأخير من ما اعتبره رفض وزير الفلاحة الانخراط في مسار الإصلاح و إصراره على غلق باب الحوار مع المنظمة الفلاحية وتحميله المسؤولية الأولى عن الأزمة التي يعيشها القطاع. معتبرا أن هذا الغياب دون سابق إعلام يمثل احتقارا لكل الفلاحين والبحارة الذين يناضلون يوميا من أجل مواصلة الإنتاج وتوفير غذاء شعبنا ولكنهم لا يلقون من وزير الفلاحة سوى التهميش والإقصاء ويؤكد أن غياب وزير الفلاحة عن الندوة الوطنية حول قطاع الصيد البحري لن يؤثر على العلاقة الإيجابية التي تربط الاتحاد بمختلف الوزارات وخاصة برئاسة الحكومة التي سيعمل معها على تجسيم التوصيات والمخرجات الصادرة عن الندوة ويعلن الاتحاد عن عقد اجتماع عاجل لمكتبه التنفيذي لاتخاذ قرارات حاسمة للرد على ممارسات الوزير.
الأمن الغذائي العالمي
وجاءت تونس في المرتبة 55 عالميا في التصنيف الذي بحث في 113 دولة حول الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، بعد أن كانت قبل سنوات في تحت المرتبة 50 في وقت قدم فيه تقرير للأمم المتحدة أدلة جديدة على أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030، بأن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم قد ارتفع إلى حوالي 828 مليون شخص في عام 2021، أي بزيادة قدرها نحو 46 مليون شخص منذ عام 2020 و150 مليون شخص منذ تفشي جائحة كوفيد-19.
وشارك في إصدار التقرير كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
وبالنظر إلى المستقبل، تشير الإسقاطات إلى أن حوالي 670 مليون شخص (8 في المائة من سكان العالم) سيظلون يعانون من الجوع في عام 2030 حتى لو حصل انتعاش اقتصادي عالمي. وهذا العدد مماثل لذلك المسجل في عام 2015 عندما تم إطلاق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بحلول نهاية هذا العقد في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة:"إنّ البلدان المنخفضة الدخل التي تكتسي فيها الزراعة أهمية بالغة بالنسبة إلى الاقتصاد وفرص العمل وسبل العيش الريفية، لديها القليل من الموارد العامة التي يمكن إعادة توجيهها. وإنّ المنظمة ملتزمة بمواصلة العمل معًا إلى جانب هذه البلدان لاستكشاف فرص زيادة توفير الخدمات العامة لجميع الجهات الفاعلة على نطاق النظم الزراعية والغذائية كافة".
كما أكد Gilbert F. Houngbo، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن "هذه الأرقام محبطة للبشرية. فنحن نواصل الابتعاد شيئًا فشيئًا عن هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030. ومن المرجح أن تؤدي الآثار المتلاحقة للأزمة الغذائية العالمية إلى تفاقم النتائج مجددًا خلال العام المقبل. ونحن بحاجة إلى إتباع نهج مكثّف للقضاء على الجوع، وإنّ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدوره من خلال توسيع نطاق عملياته والأثر المتوخى منها. وإننا نتطلع إلى الحصول على دعم الجميع".
أزمة جوع خطيرة
وذكرت دراسة، الاثنين، أن الحرب الروسية الأوكرانية قد تتسبب برفع أسعار الحبوب بنسبة 7% على الأمد البعيد، مشيرة إلى أن توسيع نطاق الإنتاج في دول أخرى لتعويض النقص سيؤدي إلى ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة.
وتعد روسيا وأوكرانيا سلتي خبز العالم إذ تصدّران معا حوالي 28% من إمدادات القمح العالمية.
وأدى الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود والعقوبات على موسكو إلى ارتفاع الأسعار على الأمد القصير وأثار مخاوف من أزمة جوع خطيرة.
ووضع باحثون في الولايات المتحدة والأوروغواي نماذج للتأثير المحتمل للنزاع على أسعار القمح والذرة مدى الأشهر الـ12 المقبلة، بناء على مجموعة مختلفة من السيناريوهات.
وخلص أحد هذه النماذج إلى أنه في حال تراجعت صادرات الحبوب الروسية إلى النصف مع انخفاض الصادرات الأوكرانية بشكل كبير خلال تلك الفترة، فسيكون الذرة أغلى ثمنا بنسبة 4,6% والقمح بـ7,2%، حتى مع فرضية تدخل مصدّرين آخرين لسد النقص.
وأفادوا بأن ارتفاع الأسعار سيتواصل طالما أن الصادرات بقيت مقيدة. وفي مسعى لسد الثغرة في الإمدادات، خلصت الدراسة إلى أن منتجين كبارا آخرين سيحتاجون إلى توسيع المساحات التي يخصصونها لزراعة الحبوب.
