أعلنت وكالة التصنيف "موديز"، في تقرير حديث، أن احتياجات التمويل التونسية ستظل في حدود 15-20٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في ظل ارتفاع الديون، متوقعة أن يتعمّق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب انعكاس أسعار الطّاقة والموّاد الغذائيّة على فاتورة الدعم. كما توقّعت الوكالة الأمريكية بلوغ عجز الحساب الجاري مستوى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة بعد تقلّصه إلى مستوى 5،9 بالمائة في 2021.
وحسب بيانات الوكالة، فان عجز الميزان التجاري قد اتسع بمقدار 61٪ على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، ليصل إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن احتياطيات النقد الأجنبي التونسية، التي بلغت 7.7 مليار دولار في أوت، ظلت مرنة نسبيا، حيث يغطي صافي حيازات العملات الأجنبية 111 يومًا من الواردات، وتتوقع موديز أن تدهور ميزان المدفوعات يمكن أن يضغط بسرعة على احتياطيات النقد الأجنبي في حال لم تبادر تونس الى إمضاء اتفاق سريع على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.
العقبات مازالت قائمة
وتفاعلت وكالة التصنيف "موديز"، مع الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلّق بالترفيع بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع العمومي على مدى السنوات الثلاث القادمة، مضيفة، "بينما تدعم صفقة الأجور مع الاتحاد العام التونسي للشغل التقدم نحو اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن يسعى الأخير إلى مزيد من الالتزامات في مجالات الإصلاح الأخرى التي سيتم تغطيتها في إطار برنامج، بما في ذلك إعادة هيكلة المؤسسات العامة الخاسرة والتخلص التدريجي من دعم المستهلك لصالح المزيد من التحويلات المالية الموجهة.
وأضافت موديز بالقول إن درجة التوافق بين أصحاب المصلحة وجماعات المصالح الاجتماعية على هذه الإصلاحات لا تزال غير مؤكدة، في حين أن سجل الإصلاح السابق يؤخر توقعات النجاح في بيئة سياسية واقتصادية أقل ملاءمة.
واعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات في تونس لازالت قائمة، مشيرة في هذا الخصوص، إلى أنّ شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.
التحكم في كتلة الأجور
وقالت الوكالة "لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في إطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي"، معتبرة أن الحكومات المتعاقبة، لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير، مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور. وقالت الوكالة "إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، يعد أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل" .
وأشار تقرير الوكالة، الى إن التوترات الاجتماعية المتكررة في تونس خلال العقد الأخير ناجمة عن ضعف النمو، وعدم خلق فرص الشغل إلى جانب الحوكمة الضعيفة والمشهد السياسي الذي يتسم بالانقسام، مما جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المالية، متوقعة في هذا الصدد أن يتعمق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب انعكاس أسعار الطّاقة والموّاد الغذائيّة على فاتورة الدعم.
ويأتي تقرير وكالة "موديز"، تزامنا مع تقرير لوكالة فيتش رايتنغ، أكد أن الاتفاق الممضى بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل يقوي فرضية توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، خصوصا وأن الاتفاق بشأن الزيادة في الأجور في القطاع العمومي، "أزاح عقبة هامّة أمام برنامج قرض صندوق النقد الدولي" حسب فيتش رايتنغ.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، قد حذرت في تقرير سابق لها من خطورة تراجع تصنيف تونس، مجددا خلال الفترة القادمة، ملمحة الى أن تخفيض الترقيم السيادي لتونس، الى أخطر الدرجات الائتمانية، ستعلن تونس دولة عالية المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها، وغير قادرة آليا على الخروج للأسواق المالية للحصول على قروض، ما يعمق الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.
وأكدت كل من وكالتي موديز وفيتش، أن اتفاق تونس مع صندوق النقد بات "ضروريا للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين كما اعتبرت كلا الوكالتين "إن عدم وضوح المشهد السياسي والمعارضة الاجتماعية، يحدان من قدرة الحكومة على سنّ تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية".
تضاعف قيمة الديون
وأشارت العديد من وكالات التصنيف السيادي العالمية أنه "في حالة عدم وجود إصلاحات قوية، قد يعتبر الدائنون الرسميون إعادة هيكلة الديون أمرا ضروريا قبل تقديم دعم إضافي"، وتوقعت الوكالات العالمية ان يبقى عجز الميزانية لتونس مرتفعا خلال السنوات القادمة.
وكانت "فيتش" قد كشفت في تقرير، حول آفاق القطاع المصرفي التونسي على المدى القصير، أن البنوك التونسية ستواجه زيادة حادة في مخاطر التخلف عن سداد الائتمان، كما لاحظت الوكالة حسب التقرير، أن القدرة على إدارة القروض المصرفية في تونس تضعف أكثر مع انتهاء الإجراءات المتخذة لإعادة جدولتها.
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع أن يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021.وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى أوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار الى 41 مليار دينار ، وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة بـ30%، اما البقية فهي قروض ثنائية.
اتفاق مرتقب
جدير بالذكر، أن معطيات الميزانية لعام 2022، تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى أكثر من 114 مليار دينار مقابل أكثر من 107 مليار دينار مع موفي 2021 ، أي بزيادة تفوق 6 مليار دينار.
ومن المنتظر أن تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالإضافة الى ارتفاعه بالدولار بعد ان تجاوز 3 دنانير، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة، كما من المنتظر أن يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار أي 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى، وهي زيادات تستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
ورغم نجاح تونس حتى الآن في كسر محاولات إخضاعها لشروط المؤسسات المالية المانحة، فإن منسوب المخاوف بشأن صمودها ارتفع في الآونة الأخيرة ، والتراجع المدوي للمؤشرات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 ، وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، ما دفع ببعض الخبراء الى التحذير بضرورة تسريع نسق الإصلاحات، والبحث عن حلول ناجعة لدفع محرك الإنتاج وخلق الثروة.
جدير بالذكر، أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قد توقع في آخر ظهور إعلامي، أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في الأسابيع المقبلة، بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليارات دولار، على ثلاث سنوات.
ولفت محافظ البنك المركزي، إن قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض، وإنه على الأرجح سيتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار. معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق مع خبراء الصندوق في الأسابيع المقبلة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أعلنت وكالة التصنيف "موديز"، في تقرير حديث، أن احتياجات التمويل التونسية ستظل في حدود 15-20٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في ظل ارتفاع الديون، متوقعة أن يتعمّق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب انعكاس أسعار الطّاقة والموّاد الغذائيّة على فاتورة الدعم. كما توقّعت الوكالة الأمريكية بلوغ عجز الحساب الجاري مستوى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة بعد تقلّصه إلى مستوى 5،9 بالمائة في 2021.
وحسب بيانات الوكالة، فان عجز الميزان التجاري قد اتسع بمقدار 61٪ على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، ليصل إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن احتياطيات النقد الأجنبي التونسية، التي بلغت 7.7 مليار دولار في أوت، ظلت مرنة نسبيا، حيث يغطي صافي حيازات العملات الأجنبية 111 يومًا من الواردات، وتتوقع موديز أن تدهور ميزان المدفوعات يمكن أن يضغط بسرعة على احتياطيات النقد الأجنبي في حال لم تبادر تونس الى إمضاء اتفاق سريع على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.
العقبات مازالت قائمة
وتفاعلت وكالة التصنيف "موديز"، مع الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلّق بالترفيع بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع العمومي على مدى السنوات الثلاث القادمة، مضيفة، "بينما تدعم صفقة الأجور مع الاتحاد العام التونسي للشغل التقدم نحو اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن يسعى الأخير إلى مزيد من الالتزامات في مجالات الإصلاح الأخرى التي سيتم تغطيتها في إطار برنامج، بما في ذلك إعادة هيكلة المؤسسات العامة الخاسرة والتخلص التدريجي من دعم المستهلك لصالح المزيد من التحويلات المالية الموجهة.
وأضافت موديز بالقول إن درجة التوافق بين أصحاب المصلحة وجماعات المصالح الاجتماعية على هذه الإصلاحات لا تزال غير مؤكدة، في حين أن سجل الإصلاح السابق يؤخر توقعات النجاح في بيئة سياسية واقتصادية أقل ملاءمة.
واعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن العقبات في تونس لازالت قائمة، مشيرة في هذا الخصوص، إلى أنّ شروط التمويل الصعبة داخليا وخارجيا، مقدرة حاجة الحكومة للتمويلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنويا إلى غاية سنة 2025.
التحكم في كتلة الأجور
وقالت الوكالة "لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلا من خلال صرف التمويلات بشروط ميسرة في إطار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي"، معتبرة أن الحكومات المتعاقبة، لعبت دور المشغل خلال العقد الأخير، مما أدّى إلى الزيادة المتواصلة في عدد الموظفين في القطاع العمومي وارتفاع كتلة الأجور. وقالت الوكالة "إن التحكم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية والتي بلغت 15،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، يعد أمرا صعبا دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل" .
وأشار تقرير الوكالة، الى إن التوترات الاجتماعية المتكررة في تونس خلال العقد الأخير ناجمة عن ضعف النمو، وعدم خلق فرص الشغل إلى جانب الحوكمة الضعيفة والمشهد السياسي الذي يتسم بالانقسام، مما جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الاختلالات المالية، متوقعة في هذا الصدد أن يتعمق العجز على مستوى الميزانية لباقي سنة 2022 ليصل إلى مستوى 8،6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب انعكاس أسعار الطّاقة والموّاد الغذائيّة على فاتورة الدعم.
ويأتي تقرير وكالة "موديز"، تزامنا مع تقرير لوكالة فيتش رايتنغ، أكد أن الاتفاق الممضى بين الحكومة التونسيّة والاتحاد العام التونسي للشغل يقوي فرضية توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، خصوصا وأن الاتفاق بشأن الزيادة في الأجور في القطاع العمومي، "أزاح عقبة هامّة أمام برنامج قرض صندوق النقد الدولي" حسب فيتش رايتنغ.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، قد حذرت في تقرير سابق لها من خطورة تراجع تصنيف تونس، مجددا خلال الفترة القادمة، ملمحة الى أن تخفيض الترقيم السيادي لتونس، الى أخطر الدرجات الائتمانية، ستعلن تونس دولة عالية المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها، وغير قادرة آليا على الخروج للأسواق المالية للحصول على قروض، ما يعمق الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.
وأكدت كل من وكالتي موديز وفيتش، أن اتفاق تونس مع صندوق النقد بات "ضروريا للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين كما اعتبرت كلا الوكالتين "إن عدم وضوح المشهد السياسي والمعارضة الاجتماعية، يحدان من قدرة الحكومة على سنّ تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية".
تضاعف قيمة الديون
وأشارت العديد من وكالات التصنيف السيادي العالمية أنه "في حالة عدم وجود إصلاحات قوية، قد يعتبر الدائنون الرسميون إعادة هيكلة الديون أمرا ضروريا قبل تقديم دعم إضافي"، وتوقعت الوكالات العالمية ان يبقى عجز الميزانية لتونس مرتفعا خلال السنوات القادمة.
وكانت "فيتش" قد كشفت في تقرير، حول آفاق القطاع المصرفي التونسي على المدى القصير، أن البنوك التونسية ستواجه زيادة حادة في مخاطر التخلف عن سداد الائتمان، كما لاحظت الوكالة حسب التقرير، أن القدرة على إدارة القروض المصرفية في تونس تضعف أكثر مع انتهاء الإجراءات المتخذة لإعادة جدولتها.
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع أن يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021.وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى أوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار الى 41 مليار دينار ، وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة بـ30%، اما البقية فهي قروض ثنائية.
اتفاق مرتقب
جدير بالذكر، أن معطيات الميزانية لعام 2022، تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى أكثر من 114 مليار دينار مقابل أكثر من 107 مليار دينار مع موفي 2021 ، أي بزيادة تفوق 6 مليار دينار.
ومن المنتظر أن تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالإضافة الى ارتفاعه بالدولار بعد ان تجاوز 3 دنانير، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة، كما من المنتظر أن يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار أي 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى، وهي زيادات تستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
ورغم نجاح تونس حتى الآن في كسر محاولات إخضاعها لشروط المؤسسات المالية المانحة، فإن منسوب المخاوف بشأن صمودها ارتفع في الآونة الأخيرة ، والتراجع المدوي للمؤشرات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 ، وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، ما دفع ببعض الخبراء الى التحذير بضرورة تسريع نسق الإصلاحات، والبحث عن حلول ناجعة لدفع محرك الإنتاج وخلق الثروة.
جدير بالذكر، أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قد توقع في آخر ظهور إعلامي، أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في الأسابيع المقبلة، بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليارات دولار، على ثلاث سنوات.
ولفت محافظ البنك المركزي، إن قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض، وإنه على الأرجح سيتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار. معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق مع خبراء الصندوق في الأسابيع المقبلة.
