نظرت أمس الأول الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بقضية أحداث" الخميس الأسود" 26 جانفي 1978 وقررت تأجيلها إلى شهر ديسمبر القادم.
وخلال جلسة المحاكمة تم الاستماع إلى شهادة احد المتضررين في هذه الأحداث ومن أبرز ما جاء فيها ذكر بأنه اصيب يوم 26 جانفي 1978 يوم "الخميس الأسود" وكان عمره آنذاك 18 سنة حيث حصلت احتجاجات بمدينة قفصة انطلقت منذ يوم الأربعاء ، ويوم الخميس سمعوا بوفاة احد الاشخاص بعد اصابته وحصلت مواجهات مع الأمن حيث قاموا برشق أعوان الأمن بالحجارة بالقرب من مقر الاتحاد ثم توجّهوا إلى وسط المدينة أين وجدوا أعوان الأمن كذلك وقاموا برشق الحجارة احتجاجا على وفاة ابن بلدتهم.
وأضاف بأن الجيش نزل كتعزيز للأمن واثر ذلك توفي احد المحتجين بعد إطلاق الرصاص عليه حينها فروا من المكان فقام أعوان الأمن بملاحقتهم فتمت إصابة الشاهد برصاصة اخترقت ركبته من الامام وخرجت من الخلف فتكفل والده بعلاجه.
وأكد الشاهد والدموع تنهمر من عينيه بأن والدته تعرضت الى صدمة بعد سماع خبر إصابته بالرصاص مما تسبب في اصابتها بمرض السكري ثم تعرضت إلى جلطة وتوفيت.
و تعود أحداث "الخميس الأسود" إلى تاريخ 26 جانفي 1978 وشهد ذلك اليوم مواجهات دامية هزت البلاد إثر صدامات عنيفة بين الطبقة الشغيلة يقودها اتحاد الشغل ونظام الزعيم الحبيب بورقيبة حيث تولى الجيش والبوليس صدّ الاحتجاجات بالرصاص ما أسفر عن وقوع 52 قتيلا و365 جريحا حسب الأرقام الرسمية، وحوالي 400 قتيل وأكثر من ألف جريح بحسب تقارير مستقلة.
وكانت العلاقة بين الحزب الدستوري الحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل قد شهدت تصدعا حادا في بداية السبعينات نتيجة مطالب عمالية ونقابية وسياسة التصعيد التي انتهجها نظام الحبيب بورقيبة، خاصة مع إعلان الاتحاد الإضراب العام يوم 26 جانفي 1978 بعد انعقاد مجلسه الوطني أيام 8 و9 و10 جانفي 1978.
وكانت هذه التواريخ بداية الحسم في قرار الإضراب سيما بعد فشل جميع المساعي الداخلية والخارجية لفض النزاع واشتعال فتيل المسيرات والمظاهرات التي عمت البلاد خاصة بمدينة صفاقس ومدينة قصر هلال والتي واجهها نظام بورقيبة بالخيار الأمني وذلك قبل أيام فقط من موعد 26 جانفي سيما بعد إقالة وزير الداخلية آنذاك الطاهر بلخوجة المعروف بعدم ميله إلى الحل الأمني وتعيين وزير الدفاع عبد الله فرحات مكانه مما ساهم في اشتعال الوضع أكثر ونزول الجيش لأول مرة إلى الشوارع وانتشاره في العاصمة يوم 26 جانفي.
تأجيل قضية محاولة انقلاب 1962 إلى ديسمبر القادم
تونس- الصباح
نظرت أمس الأول الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية المحاولة الانقلابية سنة 1962 والتي حوكم فيها عشرات العسكريين والمدنيين من مختلف الانتماءات السياسية وأعدم عشرة من بينهم وقررت تأجيلها إلى 5 ديسمبر القادم.
وخلال جلسة المحاكمة حضر ابن احد ضحايا هذه العملية وأدلى بشهادته حيث أكد أن والده كان حاملا للسلاح زمن الاستعمار ومن الذين قاوموا المستعمر بالسلاح وقدم شهادة تفيد تسليم والده لسلاحه بعد الاستقلال، وأضاف بأن والده لم يلتحق بعد الاستقلال بالجيش الوطني إنما بقي يعمل في "الكوبنية".
وتعود محاولة انقلاب 1962 إلى فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة حيث اشتركت مجموعة من العسكريين والمدنيين من مختلف التوجهات السياسية من مقاومين سابقين وعسكريّين ومدنيين معارضين للنظام حينها ومحسوبين على التيّار اليوسفي والقومي في محاولة الانقلاب على النظام البورقيبي.
وتم في 19 ديسمبر 1962 القبض على عديد الأشخاص ومحاكمتهم سنة 1963 لتصدر المحكمة العسكرية بتونس في حقهم أحكاما تراوحت بين الإعدام والأشغال الشاقة والسجن.
فاطمة
تونس- الصباح
نظرت أمس الأول الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بقضية أحداث" الخميس الأسود" 26 جانفي 1978 وقررت تأجيلها إلى شهر ديسمبر القادم.
وخلال جلسة المحاكمة تم الاستماع إلى شهادة احد المتضررين في هذه الأحداث ومن أبرز ما جاء فيها ذكر بأنه اصيب يوم 26 جانفي 1978 يوم "الخميس الأسود" وكان عمره آنذاك 18 سنة حيث حصلت احتجاجات بمدينة قفصة انطلقت منذ يوم الأربعاء ، ويوم الخميس سمعوا بوفاة احد الاشخاص بعد اصابته وحصلت مواجهات مع الأمن حيث قاموا برشق أعوان الأمن بالحجارة بالقرب من مقر الاتحاد ثم توجّهوا إلى وسط المدينة أين وجدوا أعوان الأمن كذلك وقاموا برشق الحجارة احتجاجا على وفاة ابن بلدتهم.
وأضاف بأن الجيش نزل كتعزيز للأمن واثر ذلك توفي احد المحتجين بعد إطلاق الرصاص عليه حينها فروا من المكان فقام أعوان الأمن بملاحقتهم فتمت إصابة الشاهد برصاصة اخترقت ركبته من الامام وخرجت من الخلف فتكفل والده بعلاجه.
وأكد الشاهد والدموع تنهمر من عينيه بأن والدته تعرضت الى صدمة بعد سماع خبر إصابته بالرصاص مما تسبب في اصابتها بمرض السكري ثم تعرضت إلى جلطة وتوفيت.
و تعود أحداث "الخميس الأسود" إلى تاريخ 26 جانفي 1978 وشهد ذلك اليوم مواجهات دامية هزت البلاد إثر صدامات عنيفة بين الطبقة الشغيلة يقودها اتحاد الشغل ونظام الزعيم الحبيب بورقيبة حيث تولى الجيش والبوليس صدّ الاحتجاجات بالرصاص ما أسفر عن وقوع 52 قتيلا و365 جريحا حسب الأرقام الرسمية، وحوالي 400 قتيل وأكثر من ألف جريح بحسب تقارير مستقلة.
وكانت العلاقة بين الحزب الدستوري الحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل قد شهدت تصدعا حادا في بداية السبعينات نتيجة مطالب عمالية ونقابية وسياسة التصعيد التي انتهجها نظام الحبيب بورقيبة، خاصة مع إعلان الاتحاد الإضراب العام يوم 26 جانفي 1978 بعد انعقاد مجلسه الوطني أيام 8 و9 و10 جانفي 1978.
وكانت هذه التواريخ بداية الحسم في قرار الإضراب سيما بعد فشل جميع المساعي الداخلية والخارجية لفض النزاع واشتعال فتيل المسيرات والمظاهرات التي عمت البلاد خاصة بمدينة صفاقس ومدينة قصر هلال والتي واجهها نظام بورقيبة بالخيار الأمني وذلك قبل أيام فقط من موعد 26 جانفي سيما بعد إقالة وزير الداخلية آنذاك الطاهر بلخوجة المعروف بعدم ميله إلى الحل الأمني وتعيين وزير الدفاع عبد الله فرحات مكانه مما ساهم في اشتعال الوضع أكثر ونزول الجيش لأول مرة إلى الشوارع وانتشاره في العاصمة يوم 26 جانفي.
تأجيل قضية محاولة انقلاب 1962 إلى ديسمبر القادم
تونس- الصباح
نظرت أمس الأول الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية المحاولة الانقلابية سنة 1962 والتي حوكم فيها عشرات العسكريين والمدنيين من مختلف الانتماءات السياسية وأعدم عشرة من بينهم وقررت تأجيلها إلى 5 ديسمبر القادم.
وخلال جلسة المحاكمة حضر ابن احد ضحايا هذه العملية وأدلى بشهادته حيث أكد أن والده كان حاملا للسلاح زمن الاستعمار ومن الذين قاوموا المستعمر بالسلاح وقدم شهادة تفيد تسليم والده لسلاحه بعد الاستقلال، وأضاف بأن والده لم يلتحق بعد الاستقلال بالجيش الوطني إنما بقي يعمل في "الكوبنية".
وتعود محاولة انقلاب 1962 إلى فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة حيث اشتركت مجموعة من العسكريين والمدنيين من مختلف التوجهات السياسية من مقاومين سابقين وعسكريّين ومدنيين معارضين للنظام حينها ومحسوبين على التيّار اليوسفي والقومي في محاولة الانقلاب على النظام البورقيبي.
وتم في 19 ديسمبر 1962 القبض على عديد الأشخاص ومحاكمتهم سنة 1963 لتصدر المحكمة العسكرية بتونس في حقهم أحكاما تراوحت بين الإعدام والأشغال الشاقة والسجن.
