تعطلت جميع المرافق العمومية يوم الخميس 16 جوان الفارط نتيجة إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وشمل مختلف مؤسسات الدولة والمنشآت العمومية، وذلك بعد فشل مفاوضاته مع الحكومة، وردا على مقترح حكومي بتخفيض الدعم وتجميد الأجور بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي آنذاك، إن دوافع الإضراب "اجتماعية واقتصادية وليست سياسية، في ظل تجميد الزيادة في الأجور منذ 2020".
اليوم، وبعد كر وفر بين الحكومة والاتحاد توصل الطرفان إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور الوظيفة العمومية والقطاع العام، اتفاق أذاب جبل الجليد وفتح أفاقا جديدة للمركزية النقابية والحكومة على حد سواء،
في ظل اتساع الهوة بين السلطة وشرائح متزايدة من المجتمع التونسي، بما فيها القضاء والإعلام والأحزاب المعارضة لما تعتبره تفردا بالقرارات وسير نحو ديكتاتورية جديدة، في المقابل يواصل الاتحاد تأثيره في الشأن السياسي من خلال الصراع المعلن والخفي مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تجاوز كل المنظمات الوطنية في العديد من المحطات، وهو ما أثار حفيظة المنظمة الشغيلة التي كانت تعامل في المراحل السابقة بالكثير من الليونة من قبل السلطات المتعاقبة حتى في أكثر الفترات خلافا.
ماذا بعد الاتفاق؟ سؤال يطرح في ظل تباين العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ومن أمامها رئيس الجمهورية، اتفاق على مطالب اجتماعية واقتصادية، بموجبه انتفت أسباب الاحتجاج النقابي.. "إضراب 16 جوان اجتماعي وليس سياسيا"، من تصريح سابق للأمين العام) فهل سيقف الاتحاد عند هذا الحد؟... الاتحاد يريد إثبات وجوده واثبات أنه رقم صعب في المعادلة السياسية والاجتماعية، وربما تتخوف القيادة النقابية من محاولة قيس سعيد "تدجين" الاتحاد وتهميش دوره في المشهد السياسي، ورغم مساندة المركزية النقابية لسعيد في البداية وتأكيد قياداتها وقوفها إلى جانب إجراءات الرئيس التي تضمنت حل البرلمان والهيئات الدستورية بما فيها هيئة الانتخابات ومجلس القضاء الأعلى وإقالة الحكومة، فإن بعض الحيثيات دفعتها إلى تغيير موقفها، فقد كان قرار الرئيس استحداث لجان لكتابة الدستور دون النظر في مبادرة الاتحاد، سببا مقنعا للمركزية النقابية لإعادة النظر في علاقتها مع الرئاسة والرئيس، ولم لا تعديل بوصلته فالحوار الذي أعلنه سعيد في وقت سابق اعتبره الاتحاد شكليا تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية، ويرفض اتحاد الشغل أن يكون مجرد ديكور في أي مشروع سياسي (الحوار وإعداد الدستور)، كما يرفض أن يتحمل مسؤولية خيارات الرئيس قيس سعيد، في المقابل يراهن على نجاحه اجتماعيا لإثبات قوته وجدارته.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
تعطلت جميع المرافق العمومية يوم الخميس 16 جوان الفارط نتيجة إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وشمل مختلف مؤسسات الدولة والمنشآت العمومية، وذلك بعد فشل مفاوضاته مع الحكومة، وردا على مقترح حكومي بتخفيض الدعم وتجميد الأجور بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي آنذاك، إن دوافع الإضراب "اجتماعية واقتصادية وليست سياسية، في ظل تجميد الزيادة في الأجور منذ 2020".
اليوم، وبعد كر وفر بين الحكومة والاتحاد توصل الطرفان إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور الوظيفة العمومية والقطاع العام، اتفاق أذاب جبل الجليد وفتح أفاقا جديدة للمركزية النقابية والحكومة على حد سواء،
في ظل اتساع الهوة بين السلطة وشرائح متزايدة من المجتمع التونسي، بما فيها القضاء والإعلام والأحزاب المعارضة لما تعتبره تفردا بالقرارات وسير نحو ديكتاتورية جديدة، في المقابل يواصل الاتحاد تأثيره في الشأن السياسي من خلال الصراع المعلن والخفي مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تجاوز كل المنظمات الوطنية في العديد من المحطات، وهو ما أثار حفيظة المنظمة الشغيلة التي كانت تعامل في المراحل السابقة بالكثير من الليونة من قبل السلطات المتعاقبة حتى في أكثر الفترات خلافا.
ماذا بعد الاتفاق؟ سؤال يطرح في ظل تباين العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ومن أمامها رئيس الجمهورية، اتفاق على مطالب اجتماعية واقتصادية، بموجبه انتفت أسباب الاحتجاج النقابي.. "إضراب 16 جوان اجتماعي وليس سياسيا"، من تصريح سابق للأمين العام) فهل سيقف الاتحاد عند هذا الحد؟... الاتحاد يريد إثبات وجوده واثبات أنه رقم صعب في المعادلة السياسية والاجتماعية، وربما تتخوف القيادة النقابية من محاولة قيس سعيد "تدجين" الاتحاد وتهميش دوره في المشهد السياسي، ورغم مساندة المركزية النقابية لسعيد في البداية وتأكيد قياداتها وقوفها إلى جانب إجراءات الرئيس التي تضمنت حل البرلمان والهيئات الدستورية بما فيها هيئة الانتخابات ومجلس القضاء الأعلى وإقالة الحكومة، فإن بعض الحيثيات دفعتها إلى تغيير موقفها، فقد كان قرار الرئيس استحداث لجان لكتابة الدستور دون النظر في مبادرة الاتحاد، سببا مقنعا للمركزية النقابية لإعادة النظر في علاقتها مع الرئاسة والرئيس، ولم لا تعديل بوصلته فالحوار الذي أعلنه سعيد في وقت سابق اعتبره الاتحاد شكليا تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية، ويرفض اتحاد الشغل أن يكون مجرد ديكور في أي مشروع سياسي (الحوار وإعداد الدستور)، كما يرفض أن يتحمل مسؤولية خيارات الرئيس قيس سعيد، في المقابل يراهن على نجاحه اجتماعيا لإثبات قوته وجدارته.
