اتسعت رقعة الأحزاب التي أبدت موقفها عن مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة، فقد أعلنت 5 أحزاب خلال ندوة صحفية انتظمت أمس الاثنين 19 سبتمبر 2022 عن مقاطعتها للمحطة الانتخابية القادمة والمزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم وهي كل من "حزب العمال" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"القطب".
فقد أكد أمين عام حزب "التكتل" إن هذه الأحزاب اتفقت على تشكيل ائتلاف وهو بصدد صياغة أرضية مشتركة وسيكون منفتحا على أطراف سياسية أخرى تجري معها حاليا مشاورات.
وأضاف الزاوية "عمل الخماسي كان جد إيجابيا لأنه ساهم في فضح عملية الاستفتاء والهيئة الصورية باعتبار أن نسبة المشاركة لا ترتقي إلى مستوى المساءلة الديمقراطية".
وأوضح "بعد التقييم قرر الخماسي مواصلة العمل بطريقة مشتركة وحاليا بصدد صياغة أرضية مشتركة سوف يقترحها على الحركة الديمقراطية من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها تونس وهي أزمة سياسية انضافت إلى الأزمة الاقتصادية".
وقال "هذه الندوة انتظمت للإعلان عن موقف الخماسي من المرسوم الانتخابي الذي جعل لترذيل الحياة السياسية وبالخصوص الحياة الحزبية".
من جهته أوضح أمين عام حزب الجمهوري عصام الشابي أن "هذه الأحزاب قررت مقاطعة الانتخابات القادمة، لأننا نعتبرها المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية في برنامج قيس سعيد بعد الانقلاب على الدستور والشرعية".
وأضاف الشابي "نحن لا نقبل بأن نزكي هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة، أضف إلى ذلك فإن تونس ليست في مسار ولا مناخ انتخابي".
وبيّن "هذا المرسوم الانتخابي لم يسبقه لا حوار ولا نقاش لا مع الأحزاب ولا مع المنظمات ولا مع هيئة الانتخابات الصورية التي وضعها أمام الأمر المقضي، ولم يعطيها فرصة للاطلاع أو حتى إبداء الرأي في المرسوم".
وأضاف "هذا المرسوم الانتخابي جاء وفيا ومنصفا للدستور الذي من خلاله أرسى نظام حكم فردي استبدادي هدفه الأساسي هو ضرب التفرقة بين السلط وتحجيم البرلمان وسلبه دوره الرئيسي".
وأوضح "المرسوم هدفه استكمال القضاء على تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بضرب دور الأحزاب وإضعافها، وإرساء النظام القاعدي والإجهاز على البرلمان، أضف إلى ذلك ضرب أهم مكتسبات المرأة التونسية من خلال إلغاء التناصف والإبقاء عليه إلا في التزكيات وبالتالي لن يكون لها أي دور في الحياة السياسية".
في ذات السياق قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي إن "الانتخابات القادمة ليست استحقاقا وطنيا إنما هو استحقاق ضمن خارطة عمل قيس سعيد".
وأضاف "المرسوم الانتخابي الجديد هو أداة من أدوات الانقلاب على المسار الديمقراطي، وسيكون البرلمان وفق نظام سياسي لقيس سعيد وغرفة تسجيل لإرادة الحاكم أو ديكور بلا سياسة وبلا سياسيين وبلا أحزاب وبلا كتل وبلا برامج وطنية وإنما سيوظف فيها المال السياسي والعروشية والكثير من الاعتبارات الأخرى والغاية هي القضاء على الأحزاب وعلى الحياة السياسية".
من جهته قال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي إن "نظام قيس سعيد خرج من النظام الجمهوري إلى أنظمة أخرى إمبراطورية واستبدادية".
وأضاف بخصوص المرسوم عدد 54 إن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو أكبر مروج للإشاعات من خلال حديثه عن الغرف المظلمة في أكثر من 10 مناسبات دون الكشف عن أي غرفة منها، وحديثه أيضا عن محاولات الاغتيال دون الكشف عن منفذيها والمخططين لها.
وأكد الهمامي على عودة استبطان الخوف لدى الشعب التونسي نتيجة المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بما يفتح الطريق أمام عودة الاستبداد.
وأوضح أن الحرية افتكها الشعب التونسي بالدم وسيستعيدها بالدم والنضال، وفق تعبيره، داعيا الشعب التونسي إلى التجند للدفاع عن حريته.
وبين أمين عام حزب العمال أن أي نظام استبدادي يعمل على استهداف الإعلام وحرية التعبير وهو ما برز من خلال المرسوم عدد 54 وما تضمنه من عقوبات زجرية وسالبة للحرية.
إيمان عبد اللطيف
تونس - الصباح
اتسعت رقعة الأحزاب التي أبدت موقفها عن مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة، فقد أعلنت 5 أحزاب خلال ندوة صحفية انتظمت أمس الاثنين 19 سبتمبر 2022 عن مقاطعتها للمحطة الانتخابية القادمة والمزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم وهي كل من "حزب العمال" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"القطب".
فقد أكد أمين عام حزب "التكتل" إن هذه الأحزاب اتفقت على تشكيل ائتلاف وهو بصدد صياغة أرضية مشتركة وسيكون منفتحا على أطراف سياسية أخرى تجري معها حاليا مشاورات.
وأضاف الزاوية "عمل الخماسي كان جد إيجابيا لأنه ساهم في فضح عملية الاستفتاء والهيئة الصورية باعتبار أن نسبة المشاركة لا ترتقي إلى مستوى المساءلة الديمقراطية".
وأوضح "بعد التقييم قرر الخماسي مواصلة العمل بطريقة مشتركة وحاليا بصدد صياغة أرضية مشتركة سوف يقترحها على الحركة الديمقراطية من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها تونس وهي أزمة سياسية انضافت إلى الأزمة الاقتصادية".
وقال "هذه الندوة انتظمت للإعلان عن موقف الخماسي من المرسوم الانتخابي الذي جعل لترذيل الحياة السياسية وبالخصوص الحياة الحزبية".
من جهته أوضح أمين عام حزب الجمهوري عصام الشابي أن "هذه الأحزاب قررت مقاطعة الانتخابات القادمة، لأننا نعتبرها المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية في برنامج قيس سعيد بعد الانقلاب على الدستور والشرعية".
وأضاف الشابي "نحن لا نقبل بأن نزكي هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة، أضف إلى ذلك فإن تونس ليست في مسار ولا مناخ انتخابي".
وبيّن "هذا المرسوم الانتخابي لم يسبقه لا حوار ولا نقاش لا مع الأحزاب ولا مع المنظمات ولا مع هيئة الانتخابات الصورية التي وضعها أمام الأمر المقضي، ولم يعطيها فرصة للاطلاع أو حتى إبداء الرأي في المرسوم".
وأضاف "هذا المرسوم الانتخابي جاء وفيا ومنصفا للدستور الذي من خلاله أرسى نظام حكم فردي استبدادي هدفه الأساسي هو ضرب التفرقة بين السلط وتحجيم البرلمان وسلبه دوره الرئيسي".
وأوضح "المرسوم هدفه استكمال القضاء على تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بضرب دور الأحزاب وإضعافها، وإرساء النظام القاعدي والإجهاز على البرلمان، أضف إلى ذلك ضرب أهم مكتسبات المرأة التونسية من خلال إلغاء التناصف والإبقاء عليه إلا في التزكيات وبالتالي لن يكون لها أي دور في الحياة السياسية".
في ذات السياق قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي إن "الانتخابات القادمة ليست استحقاقا وطنيا إنما هو استحقاق ضمن خارطة عمل قيس سعيد".
وأضاف "المرسوم الانتخابي الجديد هو أداة من أدوات الانقلاب على المسار الديمقراطي، وسيكون البرلمان وفق نظام سياسي لقيس سعيد وغرفة تسجيل لإرادة الحاكم أو ديكور بلا سياسة وبلا سياسيين وبلا أحزاب وبلا كتل وبلا برامج وطنية وإنما سيوظف فيها المال السياسي والعروشية والكثير من الاعتبارات الأخرى والغاية هي القضاء على الأحزاب وعلى الحياة السياسية".
من جهته قال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي إن "نظام قيس سعيد خرج من النظام الجمهوري إلى أنظمة أخرى إمبراطورية واستبدادية".
وأضاف بخصوص المرسوم عدد 54 إن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو أكبر مروج للإشاعات من خلال حديثه عن الغرف المظلمة في أكثر من 10 مناسبات دون الكشف عن أي غرفة منها، وحديثه أيضا عن محاولات الاغتيال دون الكشف عن منفذيها والمخططين لها.
وأكد الهمامي على عودة استبطان الخوف لدى الشعب التونسي نتيجة المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بما يفتح الطريق أمام عودة الاستبداد.
وأوضح أن الحرية افتكها الشعب التونسي بالدم وسيستعيدها بالدم والنضال، وفق تعبيره، داعيا الشعب التونسي إلى التجند للدفاع عن حريته.
وبين أمين عام حزب العمال أن أي نظام استبدادي يعمل على استهداف الإعلام وحرية التعبير وهو ما برز من خلال المرسوم عدد 54 وما تضمنه من عقوبات زجرية وسالبة للحرية.
