أثار مثول كل من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعلي العريض، نائب رئيس الحركة ووزير داخلية ورئيس حكومة سابق، أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بالعاصمة أمس على خلفية ملف التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب، حفيظة واستنكار عدد من قيادات الحركة على اعتبار أن المسألة سياسية. يأتي ذلك في الوقت الذي تتعالى فيه المطالب المرفوعة إلى رئيس الجمهورية لفتح الملفات الحارقة التي وعد بها على اعتبار أن ذلك يعد خطوة هامة في مسار الإصلاح وتنقية الأجواء وتحميل كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين مسؤوليته أمام القضاء. خاصة أن التهم التي تم توجيها لبعض المدانين في ملف التسفير سابقا تتمثل في تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والإرشاد والتدبير والتسهيل والمساعدة في مغادرة أشخاص للتراب التونسي بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.
فبعد أن اعتبره بعض قياديي الحركة "فزاعة" وتوظيفا لا يخرج عن سياق "الشيطنة" والتهويل من قبل الخصوم السياسيين، تحول اليوم ملف "التسفير" إلى كابوس يحاصر قيادات حركة النهضة وعددا ممن انخرطوا في بعض الملفات الحارقة المطروحة اليوم أمام القضاء والتي يعد ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر أحد أهمها وما عرفته العملية من استنكار واسع على مستويين وطني ودولي بعد أن هزت العملية مختلف الأوساط الاجتماعية في تونس. ويذكر أن الجهات الرسمية كانت أكدت في مناسبات سابقة أن أكثر من ثلاثة آلاف تونسي تم استدراجهم وتسفيرهم إلى بؤر التوتر والإرهاب بسوريا والعراق وليبيا فيما أكدت جهات دولية أخرى أن العدد يتجاوز الخمسة آلاف تونسي.
وتجدر الإشارة إلى أن فتح القضاء لهذا الملف كان إثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي إلى القضاء العسكري في ديسمبر 2021 قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى بهم في هذه القضية.
ردود أفعال وضغوط
تتالت ردود أفعال أبناء الحركة وتحركات بعض قياداتها على خلفية مثول الغنوشي والعريض، وذلك في سياق الضغط من أجل الدفاع عن قياديي النهضة ومحاولة تبرئة هذا الحزب السياسي الذي نجح في فرض نسقه في المشهد السياسي منذ ثورة 2011 بما خول له التحكم في منظومة الحكم والقرار في العشرية الماضية. إذ أكد المستشار السياسي لرئيس الحركة، رياض الشعيبي، أنه وبعد منع المحامين ومن بينهم نور الدين البحيري، من الدخول مع علي العريض خلال جلسة الاستماع، فإنهم سيتجهون للرأي العام الدولي والوطني. في نفس السياق أكد سمير ديلو، المحامي والقيادي السابق في الحركة منعه صباح أمس رفقة زميله المحامي نور الدين البحيري من مرافقة علي العريض أمام الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني، للتحقيق في نفس القضية. موضحا أن المنع تم بطرق ملتوية حيث تم منع السيارات من الدخول في الأول وطلب منهم الاستظهار بالبطاقة المهنية إضافة إلى ضرورة الاستظهار بإعلام نيابة يحتوي على طابع ايجابي.
وانتقد نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة ومحامي علي العريض بأن السلطات تريد محاكمة منوبه دون محاميه. معتبرا أم فتح ملف التسفير الهدف منه التنكيل والهرسلة للتغطية على فشل السلطة وما تعيشه البلاد من أزمات.
كما اعتبر الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، أنه في حال تم إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، بـ"جريمة ترتكب دون أدنى مستندات". فيما وصفت فريدة العبيدي، عضو المكتب السياسي للنهضة ما ادعته فاطمة المسدي حول تعطيل نواب النهضة بالبرلمان لهذا الملف والدور بـ"الكذب".
أسماء في الطريق
بعد أن تم فتح ملف التسفير أكثر من أسبوع في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع استئناف القضاة لمهامهم بعد العودة من العطلة القضائية، وذلك بعد أن أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم 11 سبتمبر الجاري لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بمحافظ سابق لمحافظة مطار تونس قرطاج والاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة الذي كان يمتلك شركة طيران وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورّط في شبكات التسفير.
وشملت الإيقافات في نفس القضية إطارات أمنية سابقة وأئمة وغيرهم على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وفتحي بوصيدة ورضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن وأشخاص آخرين وتجاوز عدد المحتفظ بهم العشرة أشخاص في انتظار تواصل الأبحاث في ملف القضية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. فيما أكد نورالدين البحيري، القيادي في النهضة، أمس في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة أن جهة تابعة لوزارة العدل أعلمت فرع المحامين بتونس بأنه سيتم استدعاؤه إلى جانب كل من عبدالرؤوف العيادي وأنور أولاد علي للتحقيق معهم في ملف التسفير خلال الأيام القادمة.
قضايا أخرى
ويذكر أنه سبق أن مَثُل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أمام القضاء في مناسبات سابقة خلال الأشهر الماضية حول قضايا أخرى، كانت إحداها يوم 19 جويلية الماضي بالقطب القضائي لمكافح الإرهاب للتحقيق معه في القضية المتعلقة "بجمعية نماء الخيرية" وأصدر القضاء التونسي في مرحلة لاحقة قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013. ومثل الغنوشي أيضا يوم 3 أوت الماضي أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة على خلفية قضية رفعتها إحدى النقابات الأمنية وذلك بنعت الأمنيين بـ"الطاغوت" خلال تأبينه للقيادي بالحركة من جهة تطاوين فرحات العبار في شهر فيفري الفارط. وكان قضاء مكافحة الإرهاب أمر في وقت سابق بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي.
ويذكر أن رئيس الجمهورية وعد مؤخرا بالاستجابة لمطالب عديد الجهات سواء منها الداعمة للمسار الذي يقوده أو المعارضة له والمتمثلة في فتح الملفات الحارقة والمحاسبة من بينها ملف التفسير والاغتيالات السياسية وهي الملفات التي كان رئيس الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو وضعها ضمن أولويات مهام هيئة العمادة الجديدة التي ستعمل على فتحها والحسم فيها خلال المدة النيابية هذه، فيما يحمل الجميع المسؤولية في ذلك إلى الطبقة السياسية الحاكمة خلال العشرية الماضية وتعد حركة النهضة وشركائها السياسيين في مقدمتها.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أثار مثول كل من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعلي العريض، نائب رئيس الحركة ووزير داخلية ورئيس حكومة سابق، أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بالعاصمة أمس على خلفية ملف التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب، حفيظة واستنكار عدد من قيادات الحركة على اعتبار أن المسألة سياسية. يأتي ذلك في الوقت الذي تتعالى فيه المطالب المرفوعة إلى رئيس الجمهورية لفتح الملفات الحارقة التي وعد بها على اعتبار أن ذلك يعد خطوة هامة في مسار الإصلاح وتنقية الأجواء وتحميل كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين مسؤوليته أمام القضاء. خاصة أن التهم التي تم توجيها لبعض المدانين في ملف التسفير سابقا تتمثل في تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والإرشاد والتدبير والتسهيل والمساعدة في مغادرة أشخاص للتراب التونسي بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.
فبعد أن اعتبره بعض قياديي الحركة "فزاعة" وتوظيفا لا يخرج عن سياق "الشيطنة" والتهويل من قبل الخصوم السياسيين، تحول اليوم ملف "التسفير" إلى كابوس يحاصر قيادات حركة النهضة وعددا ممن انخرطوا في بعض الملفات الحارقة المطروحة اليوم أمام القضاء والتي يعد ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر أحد أهمها وما عرفته العملية من استنكار واسع على مستويين وطني ودولي بعد أن هزت العملية مختلف الأوساط الاجتماعية في تونس. ويذكر أن الجهات الرسمية كانت أكدت في مناسبات سابقة أن أكثر من ثلاثة آلاف تونسي تم استدراجهم وتسفيرهم إلى بؤر التوتر والإرهاب بسوريا والعراق وليبيا فيما أكدت جهات دولية أخرى أن العدد يتجاوز الخمسة آلاف تونسي.
وتجدر الإشارة إلى أن فتح القضاء لهذا الملف كان إثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي إلى القضاء العسكري في ديسمبر 2021 قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى بهم في هذه القضية.
ردود أفعال وضغوط
تتالت ردود أفعال أبناء الحركة وتحركات بعض قياداتها على خلفية مثول الغنوشي والعريض، وذلك في سياق الضغط من أجل الدفاع عن قياديي النهضة ومحاولة تبرئة هذا الحزب السياسي الذي نجح في فرض نسقه في المشهد السياسي منذ ثورة 2011 بما خول له التحكم في منظومة الحكم والقرار في العشرية الماضية. إذ أكد المستشار السياسي لرئيس الحركة، رياض الشعيبي، أنه وبعد منع المحامين ومن بينهم نور الدين البحيري، من الدخول مع علي العريض خلال جلسة الاستماع، فإنهم سيتجهون للرأي العام الدولي والوطني. في نفس السياق أكد سمير ديلو، المحامي والقيادي السابق في الحركة منعه صباح أمس رفقة زميله المحامي نور الدين البحيري من مرافقة علي العريض أمام الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني، للتحقيق في نفس القضية. موضحا أن المنع تم بطرق ملتوية حيث تم منع السيارات من الدخول في الأول وطلب منهم الاستظهار بالبطاقة المهنية إضافة إلى ضرورة الاستظهار بإعلام نيابة يحتوي على طابع ايجابي.
وانتقد نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة ومحامي علي العريض بأن السلطات تريد محاكمة منوبه دون محاميه. معتبرا أم فتح ملف التسفير الهدف منه التنكيل والهرسلة للتغطية على فشل السلطة وما تعيشه البلاد من أزمات.
كما اعتبر الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، أنه في حال تم إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، بـ"جريمة ترتكب دون أدنى مستندات". فيما وصفت فريدة العبيدي، عضو المكتب السياسي للنهضة ما ادعته فاطمة المسدي حول تعطيل نواب النهضة بالبرلمان لهذا الملف والدور بـ"الكذب".
أسماء في الطريق
بعد أن تم فتح ملف التسفير أكثر من أسبوع في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع استئناف القضاة لمهامهم بعد العودة من العطلة القضائية، وذلك بعد أن أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم 11 سبتمبر الجاري لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بمحافظ سابق لمحافظة مطار تونس قرطاج والاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة الذي كان يمتلك شركة طيران وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورّط في شبكات التسفير.
وشملت الإيقافات في نفس القضية إطارات أمنية سابقة وأئمة وغيرهم على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وفتحي بوصيدة ورضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن وأشخاص آخرين وتجاوز عدد المحتفظ بهم العشرة أشخاص في انتظار تواصل الأبحاث في ملف القضية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. فيما أكد نورالدين البحيري، القيادي في النهضة، أمس في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة أن جهة تابعة لوزارة العدل أعلمت فرع المحامين بتونس بأنه سيتم استدعاؤه إلى جانب كل من عبدالرؤوف العيادي وأنور أولاد علي للتحقيق معهم في ملف التسفير خلال الأيام القادمة.
قضايا أخرى
ويذكر أنه سبق أن مَثُل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أمام القضاء في مناسبات سابقة خلال الأشهر الماضية حول قضايا أخرى، كانت إحداها يوم 19 جويلية الماضي بالقطب القضائي لمكافح الإرهاب للتحقيق معه في القضية المتعلقة "بجمعية نماء الخيرية" وأصدر القضاء التونسي في مرحلة لاحقة قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013. ومثل الغنوشي أيضا يوم 3 أوت الماضي أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة على خلفية قضية رفعتها إحدى النقابات الأمنية وذلك بنعت الأمنيين بـ"الطاغوت" خلال تأبينه للقيادي بالحركة من جهة تطاوين فرحات العبار في شهر فيفري الفارط. وكان قضاء مكافحة الإرهاب أمر في وقت سابق بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي.
ويذكر أن رئيس الجمهورية وعد مؤخرا بالاستجابة لمطالب عديد الجهات سواء منها الداعمة للمسار الذي يقوده أو المعارضة له والمتمثلة في فتح الملفات الحارقة والمحاسبة من بينها ملف التفسير والاغتيالات السياسية وهي الملفات التي كان رئيس الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو وضعها ضمن أولويات مهام هيئة العمادة الجديدة التي ستعمل على فتحها والحسم فيها خلال المدة النيابية هذه، فيما يحمل الجميع المسؤولية في ذلك إلى الطبقة السياسية الحاكمة خلال العشرية الماضية وتعد حركة النهضة وشركائها السياسيين في مقدمتها.
