منذ صدور مرسوم القانون الانتخابي الجديد تتالت ردود الفعل المنددة بالتراجع عن مبدأ التناصف ويتفق أغلب المنددون بتغييب هذا المكسب الهام على أن اعتماد القانون الانتخابي بصيغته الحالية سيفرز مجلسا نيابيا دون نساء.
اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان له أمس أن طريقة الاقتراع التي ضمنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في مرسوم القانون الانتخابي "نسفت مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب، ونظرا للعقلية الذكورية السائدة، في عديد الجهات الداخلية بالخصوص، فإن المجلس القادم سيكون حتما خاليا أو يكاد من النساء ومن الشبان".
وأكد أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام أنّ القانون الانتخابي تضمن جملة من الثّغرات والنّقائص ومنها ما يتعلق بمبدإ التناصف. وتضمن بيان الحركة أمس التنصيص على أنه "..رغم أنّ الدستور ينص في فصله 39 على أنّ تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة"، وفي الفصل 51 على أن "تسعى الدولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة"، فإنّ القانون لم يتضمّن أي إجراء يمكّن المرأة من تمثيل أدنى في المجلس النيابي، بينما اقتصر دورها على تزكية بالتناصف للمترشّحين، وكذا الشّأن بالنسبة إلى تمثيلية الشّباب".
قراءات
وفي قراءة لهنات القانون الانتخابي الجديد من حيث الحرص على تمثيلية المرأة قال أحمد إدريس مدير مركز الدراسات المتوسطية والدولية ومدير معهد تونس للسياسة في تصريح إذاعي أمس، أنه في "حال كانت المحكمة الدستورية موجودة فالأكيد أنها لن تقبل بالفصول الواردة في مرسوم الانتخابات لأنها تضرب مبدأ المساواة وهناك تمييز للمواطنين وعدم احترام تكافؤ الفرص ونسف مبدأ التناصف بشكل تام".
كما اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني، أن "شرط جمع التزكيات بالتناصف بين الرجال والنساء، في المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، سيعاقب النساء"، في تقديرها .
وقالت الحمروني، خلال حضورها أمس في برنامج إذاعي إن "عملية جمع لنساء ستكون أصعب بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال، باعتبار أن ولوج النساء للفضاء العام أصعب مقارنة بالرجال". مضيفة "أن المجلس النيابي القادم سيكون متكونا من الذكور ذوي الجاه والنفوذ المالي، خاصة مع منع التمويل العمومي للحملة الانتخابية".
وعلقت بدورها أستاذة القانون العام هناء بن عبدة عن المرسوم مشيرة إلى أن نظام الاقتراع على الأفراد الذي وقع اعتماده "..يعد تراجعا عن مكاسب النساء ومبدأ التناصف الذي نص عليه الدستور في الفصل 51 و"سيؤدي إلى تراجع في حضور النساء في الحياة السياسية". وقالت هناء بن عبدة إن "أول ضحايا التصويت على الأفراد هن النساء ثم الشباب".
بيانات
ومباشرة إثر الإعلان عن ملامح القانون الانتخابي الجديد سارعت مجموعة من الجمعيات التونسية النسوية، إلى الإعلان عن "تمسكها بالمكتسبات القانونية والتشريعية التي سبق أن تم تضمينها في المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظم للانتخابات، وفي القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي تضمّن التناصف الأفقي والعمودي في الترشح".
واعتبرت، هذه الجمعيات في بيان مشترك لها الجمعة الفارط، أن "مبدأ التناصف في الترشح الذي تمّ اعتماده في الانتخابات السابقة، يعدّ أحد أبرز المكاسب التي حصلت عليها المرأة التونسية في اتّجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين"، مؤكدة أن "التراجع عن هذا المبدأ باعتماده نظام الاقتراع على الأفراد دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركة واسعة وفعلية، يعدّ خرقًا جسيمًا لأحكام الفصل 51 من الدستور الجديد"، وفق نص البيان.
تضيف الجمعيات الموقعة على البيان أن "اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون اعتماد التناصف في الترشح وإقرار الضمانات القانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح".
كما تعتبر أن توجه القانون الانتخابي الجديد إلى "حصر مبدأ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشح وليس في الترشحات، بما يشير إلى توجه نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة".
وطالبت مجموعة الجمعيات النسوية بـ"مراجعة القانون الانتخابي الجديد وباعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك، مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشح تحقيقًا لمشاركة فعلية للنساء وضمان ولوجهن إلى مواقع اتخاذ القرار"، وفق نص البيان.
م.ي
تونس-الصباح
منذ صدور مرسوم القانون الانتخابي الجديد تتالت ردود الفعل المنددة بالتراجع عن مبدأ التناصف ويتفق أغلب المنددون بتغييب هذا المكسب الهام على أن اعتماد القانون الانتخابي بصيغته الحالية سيفرز مجلسا نيابيا دون نساء.
اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان له أمس أن طريقة الاقتراع التي ضمنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في مرسوم القانون الانتخابي "نسفت مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب، ونظرا للعقلية الذكورية السائدة، في عديد الجهات الداخلية بالخصوص، فإن المجلس القادم سيكون حتما خاليا أو يكاد من النساء ومن الشبان".
وأكد أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام أنّ القانون الانتخابي تضمن جملة من الثّغرات والنّقائص ومنها ما يتعلق بمبدإ التناصف. وتضمن بيان الحركة أمس التنصيص على أنه "..رغم أنّ الدستور ينص في فصله 39 على أنّ تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة"، وفي الفصل 51 على أن "تسعى الدولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة"، فإنّ القانون لم يتضمّن أي إجراء يمكّن المرأة من تمثيل أدنى في المجلس النيابي، بينما اقتصر دورها على تزكية بالتناصف للمترشّحين، وكذا الشّأن بالنسبة إلى تمثيلية الشّباب".
قراءات
وفي قراءة لهنات القانون الانتخابي الجديد من حيث الحرص على تمثيلية المرأة قال أحمد إدريس مدير مركز الدراسات المتوسطية والدولية ومدير معهد تونس للسياسة في تصريح إذاعي أمس، أنه في "حال كانت المحكمة الدستورية موجودة فالأكيد أنها لن تقبل بالفصول الواردة في مرسوم الانتخابات لأنها تضرب مبدأ المساواة وهناك تمييز للمواطنين وعدم احترام تكافؤ الفرص ونسف مبدأ التناصف بشكل تام".
كما اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني، أن "شرط جمع التزكيات بالتناصف بين الرجال والنساء، في المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، سيعاقب النساء"، في تقديرها .
وقالت الحمروني، خلال حضورها أمس في برنامج إذاعي إن "عملية جمع لنساء ستكون أصعب بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال، باعتبار أن ولوج النساء للفضاء العام أصعب مقارنة بالرجال". مضيفة "أن المجلس النيابي القادم سيكون متكونا من الذكور ذوي الجاه والنفوذ المالي، خاصة مع منع التمويل العمومي للحملة الانتخابية".
وعلقت بدورها أستاذة القانون العام هناء بن عبدة عن المرسوم مشيرة إلى أن نظام الاقتراع على الأفراد الذي وقع اعتماده "..يعد تراجعا عن مكاسب النساء ومبدأ التناصف الذي نص عليه الدستور في الفصل 51 و"سيؤدي إلى تراجع في حضور النساء في الحياة السياسية". وقالت هناء بن عبدة إن "أول ضحايا التصويت على الأفراد هن النساء ثم الشباب".
بيانات
ومباشرة إثر الإعلان عن ملامح القانون الانتخابي الجديد سارعت مجموعة من الجمعيات التونسية النسوية، إلى الإعلان عن "تمسكها بالمكتسبات القانونية والتشريعية التي سبق أن تم تضمينها في المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظم للانتخابات، وفي القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي تضمّن التناصف الأفقي والعمودي في الترشح".
واعتبرت، هذه الجمعيات في بيان مشترك لها الجمعة الفارط، أن "مبدأ التناصف في الترشح الذي تمّ اعتماده في الانتخابات السابقة، يعدّ أحد أبرز المكاسب التي حصلت عليها المرأة التونسية في اتّجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين"، مؤكدة أن "التراجع عن هذا المبدأ باعتماده نظام الاقتراع على الأفراد دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركة واسعة وفعلية، يعدّ خرقًا جسيمًا لأحكام الفصل 51 من الدستور الجديد"، وفق نص البيان.
تضيف الجمعيات الموقعة على البيان أن "اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون اعتماد التناصف في الترشح وإقرار الضمانات القانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح".
كما تعتبر أن توجه القانون الانتخابي الجديد إلى "حصر مبدأ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشح وليس في الترشحات، بما يشير إلى توجه نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة".
وطالبت مجموعة الجمعيات النسوية بـ"مراجعة القانون الانتخابي الجديد وباعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك، مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشح تحقيقًا لمشاركة فعلية للنساء وضمان ولوجهن إلى مواقع اتخاذ القرار"، وفق نص البيان.
