..على خٌطى مادة السكر والقهوة والحليب وأصناف معينة من المياه المعدنية اختفى بدوره "الدجاج" و"الاسكالوب" من المداجن ومن مختلف الفضاءات التجارية الكبرى بما يطرح نقاط استفهام عديدة حول أسباب الاضطراب بالتزود بهذه المادة.
في هذا الخصوص يعيش قطاع الدواجن على وقع أزمة خانقة أفضت إلى غياب كلي للحوم البيضاء من المداجن ومن جميع الفضاءات التجارية الكبرى أو نقص حاد في بعض المناطق والولايات الداخلية علما وأن اللحوم البيضاء وفي حال توفرها في بعض المناطق فإنها تباع بأسعار خيالية..
في هذا الإطار وفي معرض تفسيره لأسباب هذه الأزمة أورد أمس رئيس الغرفة الوطنية لباعة الدواجن بالتفصيل ابراهيم النفزازي في تصريح لـ "الصباح" أن النقص المسجل في منظومة توزيع الدواجن تعود إلى عوامل مناخية وأخرى بشرية.
وفسر في هذا الاتجاه أننا نعيش منذ فترة على وقع موجة حر لم نشهدها منذ التسعينات موضحا أن الارتفاع المهول في درجات الحرارة له تداعياته السلبية على نمو الدواجن مقارنة بالأشهر الفارطة أين كانت عملية النمو تسير وفقا للمعدلات الطبيعية المتعارف عليها.
أما فيما يهم العوامل البشرية المتسببة في هذا النقص أشار النفزاوي الى أن الاستهلاك الشهري من الدجاج يقدر بـما يقارب 12 ألف طن وقد تم خلال شهر جويلية الماضي برمجة هذه الكمية لكن تراجع الإنتاج ليكون في حدود 8 الآلاف طن وبالتالي كان لهذا النقص في الكمية تداعيات على السوق في الفترة الحالية. كما أضاف محدثنا أن المناسبات الخاصة كما حفلات الأعراس زد على ذلك عودة جاليتنا بالخارج جميعها عوامل ساهمت بشكل كبير في تزايد الاستهلاك .
وحول توقيت معالجة الاضطراب الحاصل في التزود بهذه المادة أشار رئيس الغرفة الوطنية لباعة الدواجن بالتفصيل الى أن العملية ليست صعبة على اعتبار انه يمكن في ظرف شهر أن تعود دورة الدجاج الى نسقها العادي ومعدلاتها الطبيعية لا سيما في ظل وجود وسائل تكنولوجيا حديثة.
ومن العوامل التي زادت الطين بلة في تفاقم هذه الأزمة وفقا لإبراهيم النفزاوي هو أن الإدارة من وجهة نظره والممثلة في هيكل وزارة التجارة لم تضع إصبعها على الداء بما أن سعر بيع الدجاج الحي يقدر بـ 7 دنانير موضحا انه تم الاقتراح على وزارة التجارة أن يباع للمزود وتجار التفصيل بـ 8 دنانير على أن يصل الى المستهلك بسعر يقدر بـ 9,400 أو 9,500 دنانير وهو ما يعتبر من وجهة نظره مناسبا للجميع.
من جهة أخرى أشار رئيس الغرفة الوطنية لباعة الدواجن بالتفصيل الى أن الغرفة حريصة بمعية بعض الأطراف على عودة النسق العادي للتزويد بمادة الدجاج في غضون أسابيع مرجحا في الإطار نفسه أن الأسعار ستكون في حدود 9,500 د للكغ الواحد مستنكرا في الإطار نفسه وجود بعض لوبيات وصفهم "بالإرهابيين" وبـ"مصاصي الدماء" تتلاعب من وجهة نظره بمنظومة وقطاع الدواجن.
من جهة أخرى وبعيدا عن النقص المسجل في توزيع مختلف اللحوم البيضاء مما أفضى إلى فقدان هذه المادة، جدير بالذكر أن هنالك توقعات بعودة النسق التدريجي للتزود بمادة السكر في بعض ولايات الجمهورية حيث أكد أمس المدير الجهوي للتجارة بسوسة، فوزي طالب، وصول 560 طنا من مادة "السكر" إلى فرع الديوان التونسي للتجارة، مشيرا إلى أن الديوان قد فتح أبوابه استثنائيا أول أمس الأحد، لتوزيع 17 طنا على 92 حريف من تجّار الجملة بولايات سوسة والمنستير والمهدية.
وأضاف على هامش تصريحاته أمس لإذاعة "جوهرة أف آم" أن كمية أخرى تقدّر بـ 175 ألف طن، قد وصلت أمس إلى مقر فرع الديوان بسوسة موضحا أن عمليات تزويد السوق ستستعيد نسقها العادي خلال الأسبوع الحالي.
منال حرزي.
تونس- الصباح
..على خٌطى مادة السكر والقهوة والحليب وأصناف معينة من المياه المعدنية اختفى بدوره "الدجاج" و"الاسكالوب" من المداجن ومن مختلف الفضاءات التجارية الكبرى بما يطرح نقاط استفهام عديدة حول أسباب الاضطراب بالتزود بهذه المادة.
في هذا الخصوص يعيش قطاع الدواجن على وقع أزمة خانقة أفضت إلى غياب كلي للحوم البيضاء من المداجن ومن جميع الفضاءات التجارية الكبرى أو نقص حاد في بعض المناطق والولايات الداخلية علما وأن اللحوم البيضاء وفي حال توفرها في بعض المناطق فإنها تباع بأسعار خيالية..
في هذا الإطار وفي معرض تفسيره لأسباب هذه الأزمة أورد أمس رئيس الغرفة الوطنية لباعة الدواجن بالتفصيل ابراهيم النفزازي في تصريح لـ "الصباح" أن النقص المسجل في منظومة توزيع الدواجن تعود إلى عوامل مناخية وأخرى بشرية.
وفسر في هذا الاتجاه أننا نعيش منذ فترة على وقع موجة حر لم نشهدها منذ التسعينات موضحا أن الارتفاع المهول في درجات الحرارة له تداعياته السلبية على نمو الدواجن مقارنة بالأشهر الفارطة أين كانت عملية النمو تسير وفقا للمعدلات الطبيعية المتعارف عليها.
أما فيما يهم العوامل البشرية المتسببة في هذا النقص أشار النفزاوي الى أن الاستهلاك الشهري من الدجاج يقدر بـما يقارب 12 ألف طن وقد تم خلال شهر جويلية الماضي برمجة هذه الكمية لكن تراجع الإنتاج ليكون في حدود 8 الآلاف طن وبالتالي كان لهذا النقص في الكمية تداعيات على السوق في الفترة الحالية. كما أضاف محدثنا أن المناسبات الخاصة كما حفلات الأعراس زد على ذلك عودة جاليتنا بالخارج جميعها عوامل ساهمت بشكل كبير في تزايد الاستهلاك .
وحول توقيت معالجة الاضطراب الحاصل في التزود بهذه المادة أشار رئيس الغرفة الوطنية لباعة الدواجن بالتفصيل الى أن العملية ليست صعبة على اعتبار انه يمكن في ظرف شهر أن تعود دورة الدجاج الى نسقها العادي ومعدلاتها الطبيعية لا سيما في ظل وجود وسائل تكنولوجيا حديثة.
ومن العوامل التي زادت الطين بلة في تفاقم هذه الأزمة وفقا لإبراهيم النفزاوي هو أن الإدارة من وجهة نظره والممثلة في هيكل وزارة التجارة لم تضع إصبعها على الداء بما أن سعر بيع الدجاج الحي يقدر بـ 7 دنانير موضحا انه تم الاقتراح على وزارة التجارة أن يباع للمزود وتجار التفصيل بـ 8 دنانير على أن يصل الى المستهلك بسعر يقدر بـ 9,400 أو 9,500 دنانير وهو ما يعتبر من وجهة نظره مناسبا للجميع.
من جهة أخرى أشار رئيس الغرفة الوطنية لباعة الدواجن بالتفصيل الى أن الغرفة حريصة بمعية بعض الأطراف على عودة النسق العادي للتزويد بمادة الدجاج في غضون أسابيع مرجحا في الإطار نفسه أن الأسعار ستكون في حدود 9,500 د للكغ الواحد مستنكرا في الإطار نفسه وجود بعض لوبيات وصفهم "بالإرهابيين" وبـ"مصاصي الدماء" تتلاعب من وجهة نظره بمنظومة وقطاع الدواجن.
من جهة أخرى وبعيدا عن النقص المسجل في توزيع مختلف اللحوم البيضاء مما أفضى إلى فقدان هذه المادة، جدير بالذكر أن هنالك توقعات بعودة النسق التدريجي للتزود بمادة السكر في بعض ولايات الجمهورية حيث أكد أمس المدير الجهوي للتجارة بسوسة، فوزي طالب، وصول 560 طنا من مادة "السكر" إلى فرع الديوان التونسي للتجارة، مشيرا إلى أن الديوان قد فتح أبوابه استثنائيا أول أمس الأحد، لتوزيع 17 طنا على 92 حريف من تجّار الجملة بولايات سوسة والمنستير والمهدية.
وأضاف على هامش تصريحاته أمس لإذاعة "جوهرة أف آم" أن كمية أخرى تقدّر بـ 175 ألف طن، قد وصلت أمس إلى مقر فرع الديوان بسوسة موضحا أن عمليات تزويد السوق ستستعيد نسقها العادي خلال الأسبوع الحالي.
