انتهت انتخابات الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإعلان فوز الأستاذ العروسي زڤير بفارق أصوات كبير على حساب الأستاذ عماد بالشيخ العربي بعد دورة انتخابية ثانية كانت نتائجها حاسمة لفائدة التيار المهني المستقل.
وتنافس على منصب رئيس الفرع 6 محامين وهم الأساتذة سفيان الحاج محمد وعماد بولعراس والعروسي زڤير والمنصف المكي وعماد بالشيخ العربي والأستاذة رواح الكديس.
ويأتي انتخاب زڤير الذي سبق أن تم انتخابه كعضو بمجلس الفرع 2013 -2016 وتوليه مسؤولية الكتابة العامة فيه، كما كان لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الجديد عضوية بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين للمدة النيابية 2016 -2019.
ويأتي زڤير اليوم خلفا للأستاذ محمد الهادفي الذي دافع عن منهج الاستقلالية عن السلطة والدفاع عن واقع الحقوق والحريات خاصة بعد البيان التاريخي ليوم 21 جوان 2022 حيث جاء فيه “محامو فرع تونس باقون هنا في الصف الأول، في حصن الدفاع الأخير عن الحرية والحق والعدل والقانون ولو تساقط الكل على الطريق وبقينا وحدنا في هذه المعركة الوجودية، معركة الحقوق والحريات”.
هكذا إرث شكل واحدا من الدوافع الأساسية لتحديد اسم رئيس الفرع الجديد، حيث لم تعد البرامج الانتخابية وحدها العنوان الأبرز لانتخاب هذا المترشح أو ذاك على اعتبار التشابه الكبير في البرامج.
وكان عنصر الحقوق والإقرار بان المحامين شركاء حقيقيون في إرساء نظام العدالة بعد الهزة القوية التي عاشها القطاع عموما زمن العميد السابق إبراهيم بودربالة كان سببا مباشرا حدد على إثرها المحامون "بروفيل" من سيمثلهم في أهم فرع محاماة في البلاد.
وإذ لم يشكك احد في مهنية المترشحين لخطة رئيس الفرع فان التحالفات لم تكن خارج حسابات البعض بعد فرض عدد من المحامين خيار صناعة التوازن بين فرع تونس والعمادة.
ويرى محامون انه كان من الضروري المحافظة على معادلة الاستقلالية عن السلطة بعد انتخاب العميد الجديد حاتم مزيو والذي مازال البعض يشكك في إمكانية الإبقاء على خط بودربالة .
وعلى الرغم من إقراره في أول تصريح له "أنه سيعمل على استقلالية الهيئة عن السلطة وعن الأحزاب أن المحاماة ستواصل رسالتها وسنكون أوفياء لاستقلالية المهنة".
وتأكيده بالقول "نحن لا نوالي أي أحد ولا نعاديه ونحن نوالي الوطن فقط.. وسأعمل على أن تكون المهنة مستقلة كما لا نقبل أي توظيف لها"، فان موقف مزيو لم يكن ضمانة كافية للمحامين ما دفع بأبناء المهنة للتصويت لزڤيز على حساب بالشيخ العربي.
ولم تكن هذه الرؤية السياسية وحدها عنوان العملية الانتخابية والمنافسة بين المترشحين للدور الثاني، حيث نقلت الكواليس أن عددا كبيرا من المحامين برروا أهمية التصويت لزڤير على اعتبار أن المحامين التجمعيين عملوا على إنجاح منافسه بالشيخ العربي تماما كما فعلوا مع العميد مزيو في الدور الأول والثاني من انتخابات العمادة على حساب بوبكر بالثابت.
ويرى أصحاب هذا "التكتيك" أن قطع الطريق أمام التجمعيين يبدأ بإصلاح التصويت الخاطئ في العمادة وأيضا حتى لا تمتد بعض الأيادي لانتخابات المحامين الشبان لاحقا.
كما كان للمحامين المستقلين والمحسوبين على التيار المحافظ والكتلة الانتخابية للنهضة ادوار متقدمة في تحديد هوية رئيس الفرع.
وبالرغم مما تقدم فقد برزت مواقف من داخل محامي تونس ترفض التصنيف السياسي على حساب شخصية المترشحين.
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن التصويت لزڤير لم يكن عملية تصويت ثأرية بل كانت عملية احتكم فيها صوت المحامي إلى الأفضلية في اختيار المرشح الأول أو الثاني.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
انتهت انتخابات الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإعلان فوز الأستاذ العروسي زڤير بفارق أصوات كبير على حساب الأستاذ عماد بالشيخ العربي بعد دورة انتخابية ثانية كانت نتائجها حاسمة لفائدة التيار المهني المستقل.
وتنافس على منصب رئيس الفرع 6 محامين وهم الأساتذة سفيان الحاج محمد وعماد بولعراس والعروسي زڤير والمنصف المكي وعماد بالشيخ العربي والأستاذة رواح الكديس.
ويأتي انتخاب زڤير الذي سبق أن تم انتخابه كعضو بمجلس الفرع 2013 -2016 وتوليه مسؤولية الكتابة العامة فيه، كما كان لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الجديد عضوية بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين للمدة النيابية 2016 -2019.
ويأتي زڤير اليوم خلفا للأستاذ محمد الهادفي الذي دافع عن منهج الاستقلالية عن السلطة والدفاع عن واقع الحقوق والحريات خاصة بعد البيان التاريخي ليوم 21 جوان 2022 حيث جاء فيه “محامو فرع تونس باقون هنا في الصف الأول، في حصن الدفاع الأخير عن الحرية والحق والعدل والقانون ولو تساقط الكل على الطريق وبقينا وحدنا في هذه المعركة الوجودية، معركة الحقوق والحريات”.
هكذا إرث شكل واحدا من الدوافع الأساسية لتحديد اسم رئيس الفرع الجديد، حيث لم تعد البرامج الانتخابية وحدها العنوان الأبرز لانتخاب هذا المترشح أو ذاك على اعتبار التشابه الكبير في البرامج.
وكان عنصر الحقوق والإقرار بان المحامين شركاء حقيقيون في إرساء نظام العدالة بعد الهزة القوية التي عاشها القطاع عموما زمن العميد السابق إبراهيم بودربالة كان سببا مباشرا حدد على إثرها المحامون "بروفيل" من سيمثلهم في أهم فرع محاماة في البلاد.
وإذ لم يشكك احد في مهنية المترشحين لخطة رئيس الفرع فان التحالفات لم تكن خارج حسابات البعض بعد فرض عدد من المحامين خيار صناعة التوازن بين فرع تونس والعمادة.
ويرى محامون انه كان من الضروري المحافظة على معادلة الاستقلالية عن السلطة بعد انتخاب العميد الجديد حاتم مزيو والذي مازال البعض يشكك في إمكانية الإبقاء على خط بودربالة .
وعلى الرغم من إقراره في أول تصريح له "أنه سيعمل على استقلالية الهيئة عن السلطة وعن الأحزاب أن المحاماة ستواصل رسالتها وسنكون أوفياء لاستقلالية المهنة".
وتأكيده بالقول "نحن لا نوالي أي أحد ولا نعاديه ونحن نوالي الوطن فقط.. وسأعمل على أن تكون المهنة مستقلة كما لا نقبل أي توظيف لها"، فان موقف مزيو لم يكن ضمانة كافية للمحامين ما دفع بأبناء المهنة للتصويت لزڤيز على حساب بالشيخ العربي.
ولم تكن هذه الرؤية السياسية وحدها عنوان العملية الانتخابية والمنافسة بين المترشحين للدور الثاني، حيث نقلت الكواليس أن عددا كبيرا من المحامين برروا أهمية التصويت لزڤير على اعتبار أن المحامين التجمعيين عملوا على إنجاح منافسه بالشيخ العربي تماما كما فعلوا مع العميد مزيو في الدور الأول والثاني من انتخابات العمادة على حساب بوبكر بالثابت.
ويرى أصحاب هذا "التكتيك" أن قطع الطريق أمام التجمعيين يبدأ بإصلاح التصويت الخاطئ في العمادة وأيضا حتى لا تمتد بعض الأيادي لانتخابات المحامين الشبان لاحقا.
كما كان للمحامين المستقلين والمحسوبين على التيار المحافظ والكتلة الانتخابية للنهضة ادوار متقدمة في تحديد هوية رئيس الفرع.
وبالرغم مما تقدم فقد برزت مواقف من داخل محامي تونس ترفض التصنيف السياسي على حساب شخصية المترشحين.
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن التصويت لزڤير لم يكن عملية تصويت ثأرية بل كانت عملية احتكم فيها صوت المحامي إلى الأفضلية في اختيار المرشح الأول أو الثاني.
