تنفذ اليوم جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج وقفة مساندة امام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للجهات القضائية والأمنية لما اعتبرته "مواصلة استكمال مسار المحاسبة وتطبيق القانون والتمسك بتتبع كل من سهل انتشار الإرهاب والتطرف العنيف وتورط في شبكات التسفير الى بؤر التوتر مع المطالبة بارجاع التونسيات والتونسيين العالقين بالخارج والاطفال كاولوية قصوى" حسب ما جاء في نص دعوة الجمعية للعائلات التي لها أبناء ببؤر التوتر أو غيرهم للمشاركة في هذه الوقفة .
وفي هذا السياق ذكر محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج في تصريح لـ"الصباح" بأن الدولة التونسية والقضاء يقومان حاليا بالايقافات لمسؤولين كبار في ملف التسفير وهذا الأمر يعتبر خطوة مهمة جدا ما كانت لتتم سابقا في حق هؤلاء المسؤولين الذين لم يكن يجرأ أحدا على إيقافهم أو مجرد سماعهم ولكن حاليا تحصل ايقافات وتطبيق للقانون لأن هذا يقع تحت طائلة قرار مجلس الأمن 71-28 والذي يعاقب حتى المحرضين، واعتبر بن رجب بأنه آن الأوان لمحاسبة الذين كانوا سببا في تسفير ثلاثة آلاف تونسي حسب ما ذكرته الدولة التونسية ولكن حسب ترجيحات عدد من المجتمع المدني ومصادر دولية فإن عدد التونسيين الموجودين ببؤر التوتر ما يقارب حوالي أكثر من سبعة آلاف وليس ثلاثة آلاف وخاصة مع عدد الأطفال٠
وأضاف محدثنا بأن الشباب الذي سافر يفوق عدده الثلاثة آلاف والطرف الذي يمكن أن يعطينا العدد الصحيح هم الأتراك الذين يمكن أن يذكروا عدد التونسيين الذين دخلوا التراب التركي ولم يغادروا باعتبار أن التونسيين يدخلون إلى سوريا بطرق غير قانونية والأتراك لديهم فكرة عن العدد الأقرب إلى الواقع مقارنة بالتونسيين الذين يرفضون التصريح بالعدد الحقيقي للتونسيين الموجودين ببؤر التوتر، وأضاف بن رجب بأن الايقافات الحالية في ملف التسفير ستكون سببا في إرجاع التونسيين العالقين ببؤر التوتر فهناك 43 تونسيا وقع العفو عنهم من قبل الدولة السورية قبل حتى ظهور تنظيم " داعش" الإرهابي وتهمهم غير إرهابية ولكن هؤلاء التونسيين مازالوا في السجون في سوريا رغم أن الدولة السورية طلبت من الدولة التونسية ارجاعهم إلى تونس منذ سنة 2013 ولكن ذلك لم يحصل لأنهم من الأشخاص الذين سيصرحون بهوية من سفرهم وهذا الأمر ليس في صالح بعض الأشخاص.
الأولوية للاطفال..
واعتبر محدثنا بأن الايقافات الحالية في ملف التسفير ستكون سببا في عودة التونسيين العالقين بالخارج سواءً انضموا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي أو غيره، واوضح بان أي شخص منهم سيحاسب طبق القوانين المعمول بها ولكن من حقهم العودة إلى بلدهم، وأكد بأن الأولوية القصوى بالنسبة لهم إرجاع الأطفال الذين يرجح بأن عددهم يفوق 150 طفلا من بينهم 22 طفلا مازالوا في ليبيا والبقية في شمال شرق سوريا ما بين المخيمات في سوريا كما أن هناك الموجودين في تركيا لكن يصرحون بأنهم سوريون ولايصرحون بالجنسية الاصلية لهم.
وأوضح بن رجب بأن فتح ملف التسفير والايقافات التي حصلت ستسهل عودة التونسيين العالقين بالخارج الذين لا يفهمون سبب عدم إرجاع تونس لهم ولكن مع إيقاف المحرضين في ملف التسفير فهم متاكدون بأنه سيقع ارجاعهم.
وأضاف بان لكل شخص الحق في العودة الى بلاده، واعتبر أن هؤلاء التونسيين سواءً كانوا أحرارا أو محتجزين في البلدان الموجودين بها فيمكن أن يمثلوا خطرا ويمكن أن يفروا وينقموا على بلدهم خاصة الأطفال منهم باعتبار أنهم لن يزاولوا دراستهم كما أنهم يعيشون في بيئة داعشية متطرفة وبالتالي فإنهم سيكونون مشاريع لإرهابيين في المستقبل وبالتالي فإنه يجب إعادتهم إلى بيئتهم العادية.
وقال بن رجب بأن رئيس الجمهورية قام سنة 2020 بإعادة ستة أطفال أيتام كانوا متواجدين بليبيا وقضوا أربع سنوات بمفردهم هناك إلى تونس، كما أن هناك مجموعة كانت في مسراطة نساءً ورجالا عادوا إلى تونس ومازالت هناك مجموعة أخرى متكونة من 22 طفلا وعشرة نساء مازالوا في طور الترحيل في ليبيا وهناك جثث لتونسيين كذلك مازالوا في ليبيا وسواءً كانوا جثثا لارهابيين أو مهربين تونسيين فيجب جلبهم إلى تونس لأنهم يحملون معلومات من خلال معرفة هوية المتوفى وسبب الوفاة وغيرها وكلها معلومات تصلح للأمن القومي .
وأكد محدثنا بانهم كجمعية يقترحون إعادة تأهيل وادماج العائدين من بؤر التوتر قصد المحافظة على المجتمع لكي لا يقومون ب"دمغحة" غيرهم أو يضرونهم.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
تنفذ اليوم جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج وقفة مساندة امام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للجهات القضائية والأمنية لما اعتبرته "مواصلة استكمال مسار المحاسبة وتطبيق القانون والتمسك بتتبع كل من سهل انتشار الإرهاب والتطرف العنيف وتورط في شبكات التسفير الى بؤر التوتر مع المطالبة بارجاع التونسيات والتونسيين العالقين بالخارج والاطفال كاولوية قصوى" حسب ما جاء في نص دعوة الجمعية للعائلات التي لها أبناء ببؤر التوتر أو غيرهم للمشاركة في هذه الوقفة .
وفي هذا السياق ذكر محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج في تصريح لـ"الصباح" بأن الدولة التونسية والقضاء يقومان حاليا بالايقافات لمسؤولين كبار في ملف التسفير وهذا الأمر يعتبر خطوة مهمة جدا ما كانت لتتم سابقا في حق هؤلاء المسؤولين الذين لم يكن يجرأ أحدا على إيقافهم أو مجرد سماعهم ولكن حاليا تحصل ايقافات وتطبيق للقانون لأن هذا يقع تحت طائلة قرار مجلس الأمن 71-28 والذي يعاقب حتى المحرضين، واعتبر بن رجب بأنه آن الأوان لمحاسبة الذين كانوا سببا في تسفير ثلاثة آلاف تونسي حسب ما ذكرته الدولة التونسية ولكن حسب ترجيحات عدد من المجتمع المدني ومصادر دولية فإن عدد التونسيين الموجودين ببؤر التوتر ما يقارب حوالي أكثر من سبعة آلاف وليس ثلاثة آلاف وخاصة مع عدد الأطفال٠
وأضاف محدثنا بأن الشباب الذي سافر يفوق عدده الثلاثة آلاف والطرف الذي يمكن أن يعطينا العدد الصحيح هم الأتراك الذين يمكن أن يذكروا عدد التونسيين الذين دخلوا التراب التركي ولم يغادروا باعتبار أن التونسيين يدخلون إلى سوريا بطرق غير قانونية والأتراك لديهم فكرة عن العدد الأقرب إلى الواقع مقارنة بالتونسيين الذين يرفضون التصريح بالعدد الحقيقي للتونسيين الموجودين ببؤر التوتر، وأضاف بن رجب بأن الايقافات الحالية في ملف التسفير ستكون سببا في إرجاع التونسيين العالقين ببؤر التوتر فهناك 43 تونسيا وقع العفو عنهم من قبل الدولة السورية قبل حتى ظهور تنظيم " داعش" الإرهابي وتهمهم غير إرهابية ولكن هؤلاء التونسيين مازالوا في السجون في سوريا رغم أن الدولة السورية طلبت من الدولة التونسية ارجاعهم إلى تونس منذ سنة 2013 ولكن ذلك لم يحصل لأنهم من الأشخاص الذين سيصرحون بهوية من سفرهم وهذا الأمر ليس في صالح بعض الأشخاص.
الأولوية للاطفال..
واعتبر محدثنا بأن الايقافات الحالية في ملف التسفير ستكون سببا في عودة التونسيين العالقين بالخارج سواءً انضموا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي أو غيره، واوضح بان أي شخص منهم سيحاسب طبق القوانين المعمول بها ولكن من حقهم العودة إلى بلدهم، وأكد بأن الأولوية القصوى بالنسبة لهم إرجاع الأطفال الذين يرجح بأن عددهم يفوق 150 طفلا من بينهم 22 طفلا مازالوا في ليبيا والبقية في شمال شرق سوريا ما بين المخيمات في سوريا كما أن هناك الموجودين في تركيا لكن يصرحون بأنهم سوريون ولايصرحون بالجنسية الاصلية لهم.
وأوضح بن رجب بأن فتح ملف التسفير والايقافات التي حصلت ستسهل عودة التونسيين العالقين بالخارج الذين لا يفهمون سبب عدم إرجاع تونس لهم ولكن مع إيقاف المحرضين في ملف التسفير فهم متاكدون بأنه سيقع ارجاعهم.
وأضاف بان لكل شخص الحق في العودة الى بلاده، واعتبر أن هؤلاء التونسيين سواءً كانوا أحرارا أو محتجزين في البلدان الموجودين بها فيمكن أن يمثلوا خطرا ويمكن أن يفروا وينقموا على بلدهم خاصة الأطفال منهم باعتبار أنهم لن يزاولوا دراستهم كما أنهم يعيشون في بيئة داعشية متطرفة وبالتالي فإنهم سيكونون مشاريع لإرهابيين في المستقبل وبالتالي فإنه يجب إعادتهم إلى بيئتهم العادية.
وقال بن رجب بأن رئيس الجمهورية قام سنة 2020 بإعادة ستة أطفال أيتام كانوا متواجدين بليبيا وقضوا أربع سنوات بمفردهم هناك إلى تونس، كما أن هناك مجموعة كانت في مسراطة نساءً ورجالا عادوا إلى تونس ومازالت هناك مجموعة أخرى متكونة من 22 طفلا وعشرة نساء مازالوا في طور الترحيل في ليبيا وهناك جثث لتونسيين كذلك مازالوا في ليبيا وسواءً كانوا جثثا لارهابيين أو مهربين تونسيين فيجب جلبهم إلى تونس لأنهم يحملون معلومات من خلال معرفة هوية المتوفى وسبب الوفاة وغيرها وكلها معلومات تصلح للأمن القومي .
وأكد محدثنا بانهم كجمعية يقترحون إعادة تأهيل وادماج العائدين من بؤر التوتر قصد المحافظة على المجتمع لكي لا يقومون ب"دمغحة" غيرهم أو يضرونهم.
.jpg)