أمضى أمس بقصر الحكومة بالقصبة الأمين العام للاتحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة حول المطالب المضمّنة في برقية التنبيه بالإضراب ليوم 16 جوان الفارط وتضم إلغاء المنشور 20 والزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام والأجر الأدنى وتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسّسات العمومية.
وقالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن انه على الرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي إلا ان الحكومة حرصت على فتح المفاوضات للزيادة في الأجور وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي وفق تعبيرها.
واعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أمس أن التوصل الى اتفاق في الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام يلبّي الحد الأدنى المطلوب لافتا الى أن المنظمة الشغيلة أخذت بعين الاعتبار خلال المفاوضات الاجتماعية الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الدولة.
وأفاد أن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور ستنطلق بحلول أكتوبر 2022 وتحتسب هذه الزيادة على الأجر الخام، مؤكدا أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سيتولى بعد عصر اليوم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن الإمضاء على محضر الاتفاق الجدير بالذكر أن الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.
وحسب نص الاتفاق فإن الزيادات المسندة لأعوان الوظيفة العمومية جاءت في شكل مبالغ مالية حسب الأصناف وليس باعتماد نسب مائوية، وبالنسبة للقطاع العام جاءت الزيادة في شكل نسب مائوية، وسيكون مفعولها بداية من أكتوبر 2022 الى غاية 1 جانفي 2025 ، كما ورد في الاتفاق الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة7 في المائة بداية من أكتوبر 2022، وشمل الاتفاق أيضا ملفات المنشور 20 ، و المساهمة الاجتماعية التضامنية ، والترفيع في قاعدة الإعفاء الجبائي والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021.
ويأتي هدا الاتفاق بزيادة أجور القطاع العام بـ3.5 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة، لينهي مرحلة من الخلافات بين الاتحاد والحكومة، وفي سياق توترات اجتماعية واقتصادية تشهدها البلاد، بسبب نقص بعض المواد الأساسية المدعمة وارتفاع الأسعار، كما يأتي هذا الاتفاق في إطار محادثات تجريها الحكومة بشأن إصلاحات اقتصادية، مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة حيث تسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة وفق الخطة والاتفاق المرتقب مع النقد الدولي الذي طالب في أكثر من مناسبة باتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يوافق على برنامج القرض.
ورغم الاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة، فإن هناك بعض الأطراف التي تعتبر انه غير مجز ويشوبه الكثير من الغموض فيما يتعلق بخفض الإنفاق على الدعم الحكومي ومصير المؤسسات العمومية المثقلة بالديون، واعتباره لن يغير شيئا على مستوى المقدرة الشرائية ولن يواجه ارتفاع نسبة التضخم، وإمضاؤه فقط جاء لتسهيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في المقابل كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عبر عن رفضه خطط لرفع الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر خصخصتها.
وجيه الوافي
أمضى أمس بقصر الحكومة بالقصبة الأمين العام للاتحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة حول المطالب المضمّنة في برقية التنبيه بالإضراب ليوم 16 جوان الفارط وتضم إلغاء المنشور 20 والزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام والأجر الأدنى وتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسّسات العمومية.
وقالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن انه على الرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي إلا ان الحكومة حرصت على فتح المفاوضات للزيادة في الأجور وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي وفق تعبيرها.
واعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أمس أن التوصل الى اتفاق في الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام يلبّي الحد الأدنى المطلوب لافتا الى أن المنظمة الشغيلة أخذت بعين الاعتبار خلال المفاوضات الاجتماعية الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الدولة.
وأفاد أن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور ستنطلق بحلول أكتوبر 2022 وتحتسب هذه الزيادة على الأجر الخام، مؤكدا أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سيتولى بعد عصر اليوم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن الإمضاء على محضر الاتفاق الجدير بالذكر أن الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.
وحسب نص الاتفاق فإن الزيادات المسندة لأعوان الوظيفة العمومية جاءت في شكل مبالغ مالية حسب الأصناف وليس باعتماد نسب مائوية، وبالنسبة للقطاع العام جاءت الزيادة في شكل نسب مائوية، وسيكون مفعولها بداية من أكتوبر 2022 الى غاية 1 جانفي 2025 ، كما ورد في الاتفاق الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة7 في المائة بداية من أكتوبر 2022، وشمل الاتفاق أيضا ملفات المنشور 20 ، و المساهمة الاجتماعية التضامنية ، والترفيع في قاعدة الإعفاء الجبائي والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021.
ويأتي هدا الاتفاق بزيادة أجور القطاع العام بـ3.5 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة، لينهي مرحلة من الخلافات بين الاتحاد والحكومة، وفي سياق توترات اجتماعية واقتصادية تشهدها البلاد، بسبب نقص بعض المواد الأساسية المدعمة وارتفاع الأسعار، كما يأتي هذا الاتفاق في إطار محادثات تجريها الحكومة بشأن إصلاحات اقتصادية، مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة حيث تسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة وفق الخطة والاتفاق المرتقب مع النقد الدولي الذي طالب في أكثر من مناسبة باتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يوافق على برنامج القرض.
ورغم الاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة، فإن هناك بعض الأطراف التي تعتبر انه غير مجز ويشوبه الكثير من الغموض فيما يتعلق بخفض الإنفاق على الدعم الحكومي ومصير المؤسسات العمومية المثقلة بالديون، واعتباره لن يغير شيئا على مستوى المقدرة الشرائية ولن يواجه ارتفاع نسبة التضخم، وإمضاؤه فقط جاء لتسهيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في المقابل كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عبر عن رفضه خطط لرفع الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر خصخصتها.
