تتواصل التجاذبات والخلافات بين أعضاء هيئة الانتخابات وتحديدا بين العضو "المعزول" بقرار مجلس الهيئة سامي بن سلامة وبقية الأعضاء. فقد أكد سامي بن سلامة في تدوينة له أول أمس أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض مطلب إعفائه الذي تقدم به أعضاء مجلس الهيئة وعلى رأسهم فاروق بوعسكر لعدم جدية التهم الخمس والخمسين الموجهة له".
ويتمسك بن سلامة بعضويته كاملة الصلاحيات في مجلس الهيئة.
كما جدد بن سلامة الاعتراف بمحضر الجلسة الذي أعلن فيه عن عزله وعن شغور منصبه.
اتهم بن سلامة أيضا أعضاء الهيئة بمغالطة رئيس الجمهورية مؤكدا أن هذا الأخير "لم يصدق الادعاءات المقدمة له". معتبرا في الآن ذاته أن المجلس الحالي انتهت صلاحيته وأن أعضائه "غايتهم المناصب وأنهم يحاولون التخلص منه وإجبار الرئيس على ذلك".
اتهامات
وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، قد أكد في تصريح سابق أن "قرار الهيئة حول عزل بن سلامة قرار نهائي فقد من خلاله العضوية، باعتبار غيابه لأكثر من 7 مجالس متتالية، والقانون ينص على أن العضو الذي يتغيب 3 مجالس متتالية يعتبر متخليا ويفقد العضوية".
مضيفا أن "هذا القرار لا يتطلب موافقة رئيس الجمهورية بحسب المرسوم المنظم لعمل الهيئة".
قال المنصري أيضا أن "اتهامات بن سلامة للهيئة بالتزوير والتدليس والتقصير ومغالطة رئيس الجمهورية لا أساس لها من الصحة، لذلك قمنا بتتبعه جزائيا من أجل عدة جرائم، منها الادعاء بالباطل" وفق تعبيره.
وجدد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري التأكيد، أول أمس في تصريحه "لوات"، أن النيابة العمومية تعهدت تلقائيا بتدوينة أوردها "العضو السابق" سامي بن سلامة يوم 9 سبتمبر 2022 على صفحته بالفايسبوك، وأذنت بفتح بحث ضده بخصوص هذه التدوينة والتي جاء فيها ان "فرقة الشرطة العدلية بباب بحر تنطلق في التحقيق وإجراء الاستماعات في القضية الجزائية التي تقدمت بها منظمة أنا يقظ ضد رئيس الهيئة و4 من أعضاء هيئة الانتخابات وكل من سيكشف عنه البحث بإذن من وكيل الجمهورية في القضية المتعلقة بإتلاف وثائق وتزوير".
ورغم إشارة المنصري الى أن الهيئة لم تقدم شكوى في ما كتبه بن سلامة لكنه اعتبر التدوينة موضوع البحث "محاولة لإرباك المسار الانتخابي وإدخال البلبلة والاستقرار داخل الهيئة".
قضايا وتتبعات
أشار كذلك محمد التليلي المنصري في تصريحه لوات أول أمس ان الهيئة" سبق وان تقدمت بـ4 قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة موضوعها "الثلب" و"الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة" و"تعطيل حرية العمل"" قائلا إن "الأبحاث في هذه القضايا ستنطلق قريبا".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس هيئة الانتخابات، قرر سابقا، بإجماع أعضائه، "معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة جرّاء تخلّي أحد أعضائه، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 16 الفقرة الثانية من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه لاحقا بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022".
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها بالمناسبة، أن "عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور قرار المجلس المشار إليه أعلاه، والمعني بالأمر هو بالإضافة إلى ذلك محلّ تتبّعات جزائية".
كما قرّر مجلس الهيئة الشروع في إجراءات سدّ الشغور طبقا للفصلين 6 و16 من القانون الأساسي.
م.ي
تونس-الصباح
تتواصل التجاذبات والخلافات بين أعضاء هيئة الانتخابات وتحديدا بين العضو "المعزول" بقرار مجلس الهيئة سامي بن سلامة وبقية الأعضاء. فقد أكد سامي بن سلامة في تدوينة له أول أمس أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض مطلب إعفائه الذي تقدم به أعضاء مجلس الهيئة وعلى رأسهم فاروق بوعسكر لعدم جدية التهم الخمس والخمسين الموجهة له".
ويتمسك بن سلامة بعضويته كاملة الصلاحيات في مجلس الهيئة.
كما جدد بن سلامة الاعتراف بمحضر الجلسة الذي أعلن فيه عن عزله وعن شغور منصبه.
اتهم بن سلامة أيضا أعضاء الهيئة بمغالطة رئيس الجمهورية مؤكدا أن هذا الأخير "لم يصدق الادعاءات المقدمة له". معتبرا في الآن ذاته أن المجلس الحالي انتهت صلاحيته وأن أعضائه "غايتهم المناصب وأنهم يحاولون التخلص منه وإجبار الرئيس على ذلك".
اتهامات
وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، قد أكد في تصريح سابق أن "قرار الهيئة حول عزل بن سلامة قرار نهائي فقد من خلاله العضوية، باعتبار غيابه لأكثر من 7 مجالس متتالية، والقانون ينص على أن العضو الذي يتغيب 3 مجالس متتالية يعتبر متخليا ويفقد العضوية".
مضيفا أن "هذا القرار لا يتطلب موافقة رئيس الجمهورية بحسب المرسوم المنظم لعمل الهيئة".
قال المنصري أيضا أن "اتهامات بن سلامة للهيئة بالتزوير والتدليس والتقصير ومغالطة رئيس الجمهورية لا أساس لها من الصحة، لذلك قمنا بتتبعه جزائيا من أجل عدة جرائم، منها الادعاء بالباطل" وفق تعبيره.
وجدد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري التأكيد، أول أمس في تصريحه "لوات"، أن النيابة العمومية تعهدت تلقائيا بتدوينة أوردها "العضو السابق" سامي بن سلامة يوم 9 سبتمبر 2022 على صفحته بالفايسبوك، وأذنت بفتح بحث ضده بخصوص هذه التدوينة والتي جاء فيها ان "فرقة الشرطة العدلية بباب بحر تنطلق في التحقيق وإجراء الاستماعات في القضية الجزائية التي تقدمت بها منظمة أنا يقظ ضد رئيس الهيئة و4 من أعضاء هيئة الانتخابات وكل من سيكشف عنه البحث بإذن من وكيل الجمهورية في القضية المتعلقة بإتلاف وثائق وتزوير".
ورغم إشارة المنصري الى أن الهيئة لم تقدم شكوى في ما كتبه بن سلامة لكنه اعتبر التدوينة موضوع البحث "محاولة لإرباك المسار الانتخابي وإدخال البلبلة والاستقرار داخل الهيئة".
قضايا وتتبعات
أشار كذلك محمد التليلي المنصري في تصريحه لوات أول أمس ان الهيئة" سبق وان تقدمت بـ4 قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة موضوعها "الثلب" و"الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة" و"تعطيل حرية العمل"" قائلا إن "الأبحاث في هذه القضايا ستنطلق قريبا".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس هيئة الانتخابات، قرر سابقا، بإجماع أعضائه، "معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة جرّاء تخلّي أحد أعضائه، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 16 الفقرة الثانية من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه لاحقا بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022".
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها بالمناسبة، أن "عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور قرار المجلس المشار إليه أعلاه، والمعني بالأمر هو بالإضافة إلى ذلك محلّ تتبّعات جزائية".
كما قرّر مجلس الهيئة الشروع في إجراءات سدّ الشغور طبقا للفصلين 6 و16 من القانون الأساسي.
