دعا رئيس الدولة قيس سعيد أول أمس خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، الى ضرورة العمل على تفعيل قانون الصلح الجزائي، وفقا للنص الذي نظمه.
سعيد كان قد أكد " بأن 460 شخصا نهبوا أموال الشعب التونسي بناء على التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد".
وصدر بتاريخ 21 مارس 2022 المرسوم الرئاسي عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ يوم 20 مارس والمتعلق بالصلح الجزائي ويهدف هذا المرسوم الى تحقيق الصلح في الجرائم الاقتصادية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة".
سعيد وتثبيت منظومته
عبد الرزاق المختار أستاذ القانون الدستوري اعتبر أن الصلح الجزائي هو جزء من الخطاب السياسي لرئيس الدولة وقد اعتمده في إطار تعاطيه مع الوضع في البلاد قبل 25 جويلية 2021 وكذلك بعد 25 جويلية في إطار تثبيت منظومته.
وأضاف المختار أن رؤية الرئيس أو تصوره قائم على ثلاثية وهي الشركات الأهلية والصلح الجزائي والنصوص المتعلقة بمحاربة الاحتكار وهي ثلاثية قائمة على منطق محاربة الفساد، لكن المشكل في هذه المنظومة انها لا تخلق منوالا تنمويا وليست ببرنامجا اقتصاديا ولا يمكن ان تكون رؤية اقتصادية لأنها تتغاضى عن مجموعة من العناصر وهي مقاربة تعتمد على المدرسة التضامنية التي تقوم على جزء عقابي تغيب فيه الضمانات القضائية (الصلح الجزائي) والصالحون هم من سيؤسسون الشركات الأهلية.
الطابع الإداري يغلب على الصلح الجزائي
وفي نفس السياق قال أستاذ القانون الدستوري أن المشكل هو أن رؤية الرئيس لا تأخذ بعين الاعتبار تعقد الوضع الاقتصادي إضافة الى ان ملف الصلح الجزائي مردوديته الاقتصادية مشكوك فيها وحتى في حال تشكل اللجان فسيغلب عليها الطابع الإداري.
وعلق محدثنا قائلا " قانون الصلح الجزائي الصادر في مارس 2022 لم يشمل دراسة جدوى ولا اثر لكن يقدمه الخطاب السياسي على انه ستملأ من خلاله خزائن الدولة الفارغة وهذا غير صحيح فهو مشروع لا يمكن ان يشكل بديلا اقتصاديا وهذا الوضع لن تعالجه الا خيارات جوهرية اما بالذهاب الى ليبرالية جديدة مثلما يريد البنك الدولي او خيارات اجتماعية كما يريد الاتحاد العام التونسي للشغل".
وشبه المختار الوضع الحالي في تونس بما حصل في 1985 مع بعض الاختلافات المتمثلة اساسا في توفر السيولة ونسبة النمو ووجود دولة وادارة قائمة الذات في تلك الفترة على عكس الوضع الراهن حسب قوله.
وقال استاذ القانون الدستوري ان ما قام به اتحاد الشغل في علاقة بقبوله بنسبة 3.5 بالمائة زيادة في الاجور هو نوع من اخلاء الذمة دون مقابل سياسي واضح او عقد اجتماعي واقتصادي متفق عليه لان المنظمة الشغيلة تتفادى ان يوجه اليها اتهام تعميق الازمة في تونس او الوصول الى مسار غير متحكم فيه كالانفجار الاجتماعي مثلا لذلك اشترت السلم الاجتماعي بثمن بخس.
ورأى محدثنا أن ورقة العودة الى الوراء أي رجوع منظومة 24 جويلية مازالت قائمة، مضيفا أن رئيس الدولة يقتات من خطايا الآخرين ليس السياسيين فقط بل حتى من المنظمات الوطنية من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف أساسا حسب قوله.
ونذكر أن القاضي الإداري السابق أحمد صواب نفى في وقت سابق وجود 465 رجل أعمال في قائمة رجال الأعمال المشمولين بالمتابعة وفق مرسوم الصلح الجزائي وذلك خلال ندوة صحفية نظمها حزب آفاق في أفريل 2022، حول مرسوم الصلح الجزائي.
كما نفى صواب حسب تصريح له لـ"موزاييك اف ام" وجود 13.5 مليار دينار كأموال منهوبة لدى رجال الأعمال".
ووصف صواب مرسوم الصلح الجزائي بأنه ''إحياء لمسار العدالة الانتقالية، مضيفا "مرسوم الصلح الجزائي ينص على أن يحل الورثة محل رجل الأعمال المشمول بإجراءات المرسوم في حال وفاته خلال الـ15 سنة التي يتحمل فيها مسؤولية ما يطرأ من أضرار على المشروع المنجز.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
دعا رئيس الدولة قيس سعيد أول أمس خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، الى ضرورة العمل على تفعيل قانون الصلح الجزائي، وفقا للنص الذي نظمه.
سعيد كان قد أكد " بأن 460 شخصا نهبوا أموال الشعب التونسي بناء على التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد".
وصدر بتاريخ 21 مارس 2022 المرسوم الرئاسي عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ يوم 20 مارس والمتعلق بالصلح الجزائي ويهدف هذا المرسوم الى تحقيق الصلح في الجرائم الاقتصادية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة".
سعيد وتثبيت منظومته
عبد الرزاق المختار أستاذ القانون الدستوري اعتبر أن الصلح الجزائي هو جزء من الخطاب السياسي لرئيس الدولة وقد اعتمده في إطار تعاطيه مع الوضع في البلاد قبل 25 جويلية 2021 وكذلك بعد 25 جويلية في إطار تثبيت منظومته.
وأضاف المختار أن رؤية الرئيس أو تصوره قائم على ثلاثية وهي الشركات الأهلية والصلح الجزائي والنصوص المتعلقة بمحاربة الاحتكار وهي ثلاثية قائمة على منطق محاربة الفساد، لكن المشكل في هذه المنظومة انها لا تخلق منوالا تنمويا وليست ببرنامجا اقتصاديا ولا يمكن ان تكون رؤية اقتصادية لأنها تتغاضى عن مجموعة من العناصر وهي مقاربة تعتمد على المدرسة التضامنية التي تقوم على جزء عقابي تغيب فيه الضمانات القضائية (الصلح الجزائي) والصالحون هم من سيؤسسون الشركات الأهلية.
الطابع الإداري يغلب على الصلح الجزائي
وفي نفس السياق قال أستاذ القانون الدستوري أن المشكل هو أن رؤية الرئيس لا تأخذ بعين الاعتبار تعقد الوضع الاقتصادي إضافة الى ان ملف الصلح الجزائي مردوديته الاقتصادية مشكوك فيها وحتى في حال تشكل اللجان فسيغلب عليها الطابع الإداري.
وعلق محدثنا قائلا " قانون الصلح الجزائي الصادر في مارس 2022 لم يشمل دراسة جدوى ولا اثر لكن يقدمه الخطاب السياسي على انه ستملأ من خلاله خزائن الدولة الفارغة وهذا غير صحيح فهو مشروع لا يمكن ان يشكل بديلا اقتصاديا وهذا الوضع لن تعالجه الا خيارات جوهرية اما بالذهاب الى ليبرالية جديدة مثلما يريد البنك الدولي او خيارات اجتماعية كما يريد الاتحاد العام التونسي للشغل".
وشبه المختار الوضع الحالي في تونس بما حصل في 1985 مع بعض الاختلافات المتمثلة اساسا في توفر السيولة ونسبة النمو ووجود دولة وادارة قائمة الذات في تلك الفترة على عكس الوضع الراهن حسب قوله.
وقال استاذ القانون الدستوري ان ما قام به اتحاد الشغل في علاقة بقبوله بنسبة 3.5 بالمائة زيادة في الاجور هو نوع من اخلاء الذمة دون مقابل سياسي واضح او عقد اجتماعي واقتصادي متفق عليه لان المنظمة الشغيلة تتفادى ان يوجه اليها اتهام تعميق الازمة في تونس او الوصول الى مسار غير متحكم فيه كالانفجار الاجتماعي مثلا لذلك اشترت السلم الاجتماعي بثمن بخس.
ورأى محدثنا أن ورقة العودة الى الوراء أي رجوع منظومة 24 جويلية مازالت قائمة، مضيفا أن رئيس الدولة يقتات من خطايا الآخرين ليس السياسيين فقط بل حتى من المنظمات الوطنية من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف أساسا حسب قوله.
ونذكر أن القاضي الإداري السابق أحمد صواب نفى في وقت سابق وجود 465 رجل أعمال في قائمة رجال الأعمال المشمولين بالمتابعة وفق مرسوم الصلح الجزائي وذلك خلال ندوة صحفية نظمها حزب آفاق في أفريل 2022، حول مرسوم الصلح الجزائي.
كما نفى صواب حسب تصريح له لـ"موزاييك اف ام" وجود 13.5 مليار دينار كأموال منهوبة لدى رجال الأعمال".
ووصف صواب مرسوم الصلح الجزائي بأنه ''إحياء لمسار العدالة الانتقالية، مضيفا "مرسوم الصلح الجزائي ينص على أن يحل الورثة محل رجل الأعمال المشمول بإجراءات المرسوم في حال وفاته خلال الـ15 سنة التي يتحمل فيها مسؤولية ما يطرأ من أضرار على المشروع المنجز.
