أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلياس حمزة، ان “تونس التي تسجل موارد مائية أقل من 400 متر مكعب لكل ساكن، وهو ما يعني أنها تحت عتبة ندرة المياه”.
وأضاف وزير الفلاحة، وذلك خلال ورشة نظّمتها وزارة الفلاحة والاتّحاد الأوروبي لإعلان مشروع توأمة بين تونس وفرنسا وبلجيكا لإصلاح منظومة المياه، أمس بأحد نزل العاصمة، ان نسبة التعبئة في السدود التونسية حاليا لا يتجاوز نسبة 30% من طاقة الاستيعاب وهو ما يؤكد أكثر من أي وقت مضى على ضرورة مزيد ترشيد الاستهلاك للموارد الطبيعية وخاصة منها المائية.
تحسين المقاربات
كما تحدث الوزير عن مشروع التوأمة لحماية الموارد المائية ومراقبة الملك العمومي للماء، الذي انطلق في سنة 2019 على أن يختتم في نوفمبر 2022 وهو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي بما قدره 1.5 مليون اورو، ويتنزل المشروع في اطار برنامج اتفاق الشراكة والانتقال الذي ياتي في اطار سياسة الجوار الأوروبية ويسعى هذا البرنامج الى المساهمة في تطبيق مجلة المياه التونسية وتحسين المقاربات الاستراتيجية وصيغ تدخل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بهدف ضمان نجاعة التنسيق للمهام السيادية للدولة التونسية في ما يهم السياسة المائية.
وأضاف إلياس حمزة، أن الغاية من المشروع تتمثل في تجنب هدر وتدهور وضياع الموارد المائية بشكل نهائي وضمان عيش السكان التونسيين. كما يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية والتنظيمية والتشغيلية للفاعلين في إدارة الملك العمومي للماء والتحكم في استخدام الموارد المائية وتطبيق مجلة جديدة للمياه.
مبينا أهمية مراقبة الملك العمومي المائي، كما أشار الوزير إلى أهمية إستراتيجية التعاون الوزارية المشتركة، التي تمّ وضعها في إطار مشروع التوأمة بين تونس وفرنسا وبلجيكا، لحماية الموارد المائية ومراقبة الملك العمومي للماء.
عملية الإصلاح
من جهتها، طيبة حقي، المهندس رئيس في مصلحة الموارد المائية، قالت إنّ المسألة تتعلّق أساسا بوضع استراتيجيا حسب الأولويات العاجلة بعيدا عن الطريقة التقليدية لمراقبة وتقييم الاستهلاك وتجميع المعلومة وتسهيل إيصالها بين مختلف الأطراف المتداخلة في عملية الإصلاح مبيّنة أنّه سيتم إنشاء وحدات جهوية تحت إشراف الولاية لدراسة مشاكل كلّ جهة.
تقدر الإمكانيات المائية المتاحة في تونس بحوالي 4,865 مليار متر مكعب سنويا وتتوزع بين المياه السطحية و الجوفية و التساقطات المطرية. وأمام ضعف الكمية المتاحة و تزايد الطلب الفلاحي والصناعي والسياحي والخدماتي عموما فإن نصيب الفرد من الماء في تراجع مستمر إذ يقدر حاليا ب400 متر مكعب سنويا مرشحة للنقصان في السنوات القادمة إلى 350 متر مكعب سنويا وهو أقل بنسبة 50% من الكمية المطلوبة للفرد وفقا للمعايير الدولية و المقدرة بين 750 و 900 متر مكعب سنويا حسب تقرير التقييم المواطني للماء في تونس لجمعيّة نوماد 08.
كما أن نسبة التساقطات التي تراجعت أثرت على امتلاء السدود و التي بلغت في سبتمبر 2020 حوالي 40% فقط حسب تصريحات وزارة الفلاحة. مما يعني أن مخزون السدود شهد تراجعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية .
كل هذه المؤشرات تعني وجود تونس تحت خط الفقر المائي والمحدد عالميا بـ500 متر مكعب سنويا وهو ما يعني عجز الدولة على توفير المياه العذبة في كل الجهات و لكل المواطنين والمنتفعين في كل القطاعات الاقتصادية والفلاحية والخدماتية .
أسباب تراجع مخزون المياه
إن الأسباب الأساسية التي جعلت تونس تحت خط الفقر المائي متعددة رغم تشابهها في باقي الدول العربية التي تعاني نفس الازمة و هي بالأساس : المناخ والكثافة السكانية وسوء التصرف في الموارد المائية والسياسات المائية غير الملائمة للوضع.
أثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على الموارد المائية و ذلك بارتفاع درجات الحرارة خاصة في الجنوب التونسي و ساهمت بشكل كبير في تبخر المياه. كما ساهم الاحتباس الحراري بشكل أكبر في خفض نسبة التساقطات السنوية للأمطار ما جعل سنوات الجفاف تتوالى وهو ما زاد في انخفاض المياه السطحية و في مستوى امتلاء السدود و البحيرات الجبلية .
إن ازدياد عدد السكان أو التضخم السكاني في عديد المناطق في تونس أدى الى تزايد طلب استهلاك المياه وهو ما سيزيد العبئ على الموارد المائية المتاحة و المتسمة بالشح.
وقد لفت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنّ التونسيين يعيشون "تحت خط الفقر المائي حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 400 م3 سنويًا وهي كمية أقل بكثير من 1000الم3 في السنة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية".
واعتبر بيان المنتدى أنّه خلافًا لما صرّح به وزير الفلاحة، بأن ذلك مرتبط أساسًا بظاهرة التغيرات المناخية، فإن "مشاكل التزود بالماء في تونس هيكلية بالأساس، وترجع خاصة إلى غياب سياسة مائية واضحة وناجعة، تراعي حق الجميع في الماء وتجعل الماء الصالح للشراب أولوية وطنية مقارنة باستعمالاته في المجالات الأخرى" وفقه.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلياس حمزة، ان “تونس التي تسجل موارد مائية أقل من 400 متر مكعب لكل ساكن، وهو ما يعني أنها تحت عتبة ندرة المياه”.
وأضاف وزير الفلاحة، وذلك خلال ورشة نظّمتها وزارة الفلاحة والاتّحاد الأوروبي لإعلان مشروع توأمة بين تونس وفرنسا وبلجيكا لإصلاح منظومة المياه، أمس بأحد نزل العاصمة، ان نسبة التعبئة في السدود التونسية حاليا لا يتجاوز نسبة 30% من طاقة الاستيعاب وهو ما يؤكد أكثر من أي وقت مضى على ضرورة مزيد ترشيد الاستهلاك للموارد الطبيعية وخاصة منها المائية.
تحسين المقاربات
كما تحدث الوزير عن مشروع التوأمة لحماية الموارد المائية ومراقبة الملك العمومي للماء، الذي انطلق في سنة 2019 على أن يختتم في نوفمبر 2022 وهو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي بما قدره 1.5 مليون اورو، ويتنزل المشروع في اطار برنامج اتفاق الشراكة والانتقال الذي ياتي في اطار سياسة الجوار الأوروبية ويسعى هذا البرنامج الى المساهمة في تطبيق مجلة المياه التونسية وتحسين المقاربات الاستراتيجية وصيغ تدخل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بهدف ضمان نجاعة التنسيق للمهام السيادية للدولة التونسية في ما يهم السياسة المائية.
وأضاف إلياس حمزة، أن الغاية من المشروع تتمثل في تجنب هدر وتدهور وضياع الموارد المائية بشكل نهائي وضمان عيش السكان التونسيين. كما يهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية والتنظيمية والتشغيلية للفاعلين في إدارة الملك العمومي للماء والتحكم في استخدام الموارد المائية وتطبيق مجلة جديدة للمياه.
مبينا أهمية مراقبة الملك العمومي المائي، كما أشار الوزير إلى أهمية إستراتيجية التعاون الوزارية المشتركة، التي تمّ وضعها في إطار مشروع التوأمة بين تونس وفرنسا وبلجيكا، لحماية الموارد المائية ومراقبة الملك العمومي للماء.
عملية الإصلاح
من جهتها، طيبة حقي، المهندس رئيس في مصلحة الموارد المائية، قالت إنّ المسألة تتعلّق أساسا بوضع استراتيجيا حسب الأولويات العاجلة بعيدا عن الطريقة التقليدية لمراقبة وتقييم الاستهلاك وتجميع المعلومة وتسهيل إيصالها بين مختلف الأطراف المتداخلة في عملية الإصلاح مبيّنة أنّه سيتم إنشاء وحدات جهوية تحت إشراف الولاية لدراسة مشاكل كلّ جهة.
تقدر الإمكانيات المائية المتاحة في تونس بحوالي 4,865 مليار متر مكعب سنويا وتتوزع بين المياه السطحية و الجوفية و التساقطات المطرية. وأمام ضعف الكمية المتاحة و تزايد الطلب الفلاحي والصناعي والسياحي والخدماتي عموما فإن نصيب الفرد من الماء في تراجع مستمر إذ يقدر حاليا ب400 متر مكعب سنويا مرشحة للنقصان في السنوات القادمة إلى 350 متر مكعب سنويا وهو أقل بنسبة 50% من الكمية المطلوبة للفرد وفقا للمعايير الدولية و المقدرة بين 750 و 900 متر مكعب سنويا حسب تقرير التقييم المواطني للماء في تونس لجمعيّة نوماد 08.
كما أن نسبة التساقطات التي تراجعت أثرت على امتلاء السدود و التي بلغت في سبتمبر 2020 حوالي 40% فقط حسب تصريحات وزارة الفلاحة. مما يعني أن مخزون السدود شهد تراجعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية .
كل هذه المؤشرات تعني وجود تونس تحت خط الفقر المائي والمحدد عالميا بـ500 متر مكعب سنويا وهو ما يعني عجز الدولة على توفير المياه العذبة في كل الجهات و لكل المواطنين والمنتفعين في كل القطاعات الاقتصادية والفلاحية والخدماتية .
أسباب تراجع مخزون المياه
إن الأسباب الأساسية التي جعلت تونس تحت خط الفقر المائي متعددة رغم تشابهها في باقي الدول العربية التي تعاني نفس الازمة و هي بالأساس : المناخ والكثافة السكانية وسوء التصرف في الموارد المائية والسياسات المائية غير الملائمة للوضع.
أثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على الموارد المائية و ذلك بارتفاع درجات الحرارة خاصة في الجنوب التونسي و ساهمت بشكل كبير في تبخر المياه. كما ساهم الاحتباس الحراري بشكل أكبر في خفض نسبة التساقطات السنوية للأمطار ما جعل سنوات الجفاف تتوالى وهو ما زاد في انخفاض المياه السطحية و في مستوى امتلاء السدود و البحيرات الجبلية .
إن ازدياد عدد السكان أو التضخم السكاني في عديد المناطق في تونس أدى الى تزايد طلب استهلاك المياه وهو ما سيزيد العبئ على الموارد المائية المتاحة و المتسمة بالشح.
وقد لفت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنّ التونسيين يعيشون "تحت خط الفقر المائي حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 400 م3 سنويًا وهي كمية أقل بكثير من 1000الم3 في السنة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية".
واعتبر بيان المنتدى أنّه خلافًا لما صرّح به وزير الفلاحة، بأن ذلك مرتبط أساسًا بظاهرة التغيرات المناخية، فإن "مشاكل التزود بالماء في تونس هيكلية بالأساس، وترجع خاصة إلى غياب سياسة مائية واضحة وناجعة، تراعي حق الجميع في الماء وتجعل الماء الصالح للشراب أولوية وطنية مقارنة باستعمالاته في المجالات الأخرى" وفقه.
