ترقب وغموض يسيطر على العائلة القضائية وعلى المعنيين بشكل مباشر وغير مباشر بنشاط المحاكم في ظل عدم الإعلان عن الحركة القضائية إلى حدود كتابة هذه الأسطر وقبل ساعات من انطلاق السنة القضائية الجديدة المقررة اليوم.
ويؤكد ملاحظون أن تأخر الإعلان عن الحركة القضائية غير مبرر لا سيما وأن المجلس المؤقت للقضاء قام بإحالتها على رئاسة الجمهورية.
كما يلمح كثيرون لا سيما في صفوف القضاة أنفسهم أن السبب وراء التأخير هو مواصلة رفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية والقاضية بإعادة أغلب القضاة المعفيين سابقا بقرار رئاسي.
تداعيات
وتطرح مخاوف من تواصل هذا الوضع الذي من شأنه الإضرار بمصالح القضاة (استقرار عائلاتهم ودراسة أبنائهم) والمتقاضين على حد السواء مع تواصل الشغورات في عديد المحاكم مما سيربك دون شك انطلاق السنة القضائية الجديدة ويزيد في تعميق أزمة ومشاكل المحاكم التونسية التي لم تعد خافية على أحد.
ويطرح تأخر إصدار الحركة القضائية تداعيات سلبية على انتداب القضاة الجدد ممن أتموا تكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء وينتظرون تعيينهم ضمن الحركة القضائيّة لهذه السنة لتعزيز المحاكم الابتدائية، والتأخير الحاصل يؤثر سلبا على توزيع العمل في المحاكم.
تشمل التداعيات أيضا نقلة بعض القضاة وترقية آخرين وكل تأخير سيمدد في وضعية الإدارة المؤقتة للمحاكم مع مفتتح السنة القضائية بما يعنيه من مزيد تعطيل الملفات والبت في القضايا.
استغراب واستنكار
وتتالت ردود الفعل المعبرة عن الاستغراب والاستنكار من حالة الغموض والترقب وعدم احترام الآجال القانونية لا سيما وأنه كان من المفترض صدور الحركة منذ شهر أوت الفارط. وقد عبر بهذا الصدد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، "عن استغراب شديد من غياب الحركة القضائية التي كان من المفترض أن تنشر منذ شهر أوت الماضي"مضيفا في تدوينة نشرها على صفحته على فايسبوك أول أمس، أن "المرفق القضائي في حالة شلل تام و رجح إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت أو تجميده" .
قال الطريفي أيضا إن التخبط والتردد ولي الذراع الذي نعيشه اليوم لا يخدم أحدا بل يعكر الوضع العام ويعكر وضع العدالة.
بدوره قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح إذاعي أول أمس إن "كل الوسط القضائي في حالة انتظار للحركة القضائية يومين فقط قبل انطلاق السنة القضائية الجديدة".
كما استغرب الحمادي من تأخر إصدار الحركة مضيفا إن "نقل القضاة والتسمية في الوظائف القضائية وتسمية القضاة الجدد كلها لم تصدر وهو تأخير غير مسبوق سيعطل توفر انطلاقة سليمة للسنة القضائية".
وقد أعرب بدوره أحمد صواب المحامي والناشط بالمجتمع المدني والقاضي الإداري السابق عن استغرابه من التأخير الكبير الحاصل في إصدار الحركة السنوية القضائية. مذكرا في تصريح إعلامي أمس بأن للحركة ترتيبات بالنسبة للقضاة وبأنها تتم قبل شهر على الأقل من تاريخ العودة القضائية. مضيفا انه رغم صمت المرسوم المتعلق بإحداث المجلس المؤقت الأعلى للقضاء عن تحديد آجال لنشر الحركة إلا أنه ".. هناك عامل مبدأ الآجال المعقولة التي قال إنها تقتضي تمكين من ستشملهم الحركة بالنقل من وقت كاف لإعداد العدة" متسائلا عن "مصير قاضية مثلا ستجد نفسها في ولاية أخرى وعلى كيفية تعاطيها مع التحولات التي ستفرض على عائلتها في آخر لحظة".
م.ي
تونس-الصباح
ترقب وغموض يسيطر على العائلة القضائية وعلى المعنيين بشكل مباشر وغير مباشر بنشاط المحاكم في ظل عدم الإعلان عن الحركة القضائية إلى حدود كتابة هذه الأسطر وقبل ساعات من انطلاق السنة القضائية الجديدة المقررة اليوم.
ويؤكد ملاحظون أن تأخر الإعلان عن الحركة القضائية غير مبرر لا سيما وأن المجلس المؤقت للقضاء قام بإحالتها على رئاسة الجمهورية.
كما يلمح كثيرون لا سيما في صفوف القضاة أنفسهم أن السبب وراء التأخير هو مواصلة رفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية والقاضية بإعادة أغلب القضاة المعفيين سابقا بقرار رئاسي.
تداعيات
وتطرح مخاوف من تواصل هذا الوضع الذي من شأنه الإضرار بمصالح القضاة (استقرار عائلاتهم ودراسة أبنائهم) والمتقاضين على حد السواء مع تواصل الشغورات في عديد المحاكم مما سيربك دون شك انطلاق السنة القضائية الجديدة ويزيد في تعميق أزمة ومشاكل المحاكم التونسية التي لم تعد خافية على أحد.
ويطرح تأخر إصدار الحركة القضائية تداعيات سلبية على انتداب القضاة الجدد ممن أتموا تكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء وينتظرون تعيينهم ضمن الحركة القضائيّة لهذه السنة لتعزيز المحاكم الابتدائية، والتأخير الحاصل يؤثر سلبا على توزيع العمل في المحاكم.
تشمل التداعيات أيضا نقلة بعض القضاة وترقية آخرين وكل تأخير سيمدد في وضعية الإدارة المؤقتة للمحاكم مع مفتتح السنة القضائية بما يعنيه من مزيد تعطيل الملفات والبت في القضايا.
استغراب واستنكار
وتتالت ردود الفعل المعبرة عن الاستغراب والاستنكار من حالة الغموض والترقب وعدم احترام الآجال القانونية لا سيما وأنه كان من المفترض صدور الحركة منذ شهر أوت الفارط. وقد عبر بهذا الصدد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، "عن استغراب شديد من غياب الحركة القضائية التي كان من المفترض أن تنشر منذ شهر أوت الماضي"مضيفا في تدوينة نشرها على صفحته على فايسبوك أول أمس، أن "المرفق القضائي في حالة شلل تام و رجح إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت أو تجميده" .
قال الطريفي أيضا إن التخبط والتردد ولي الذراع الذي نعيشه اليوم لا يخدم أحدا بل يعكر الوضع العام ويعكر وضع العدالة.
بدوره قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح إذاعي أول أمس إن "كل الوسط القضائي في حالة انتظار للحركة القضائية يومين فقط قبل انطلاق السنة القضائية الجديدة".
كما استغرب الحمادي من تأخر إصدار الحركة مضيفا إن "نقل القضاة والتسمية في الوظائف القضائية وتسمية القضاة الجدد كلها لم تصدر وهو تأخير غير مسبوق سيعطل توفر انطلاقة سليمة للسنة القضائية".
وقد أعرب بدوره أحمد صواب المحامي والناشط بالمجتمع المدني والقاضي الإداري السابق عن استغرابه من التأخير الكبير الحاصل في إصدار الحركة السنوية القضائية. مذكرا في تصريح إعلامي أمس بأن للحركة ترتيبات بالنسبة للقضاة وبأنها تتم قبل شهر على الأقل من تاريخ العودة القضائية. مضيفا انه رغم صمت المرسوم المتعلق بإحداث المجلس المؤقت الأعلى للقضاء عن تحديد آجال لنشر الحركة إلا أنه ".. هناك عامل مبدأ الآجال المعقولة التي قال إنها تقتضي تمكين من ستشملهم الحركة بالنقل من وقت كاف لإعداد العدة" متسائلا عن "مصير قاضية مثلا ستجد نفسها في ولاية أخرى وعلى كيفية تعاطيها مع التحولات التي ستفرض على عائلتها في آخر لحظة".
