عاد ملف حقوق الإنسان في تونس ليطفو على سطح الأحداث في الداخل والخارج، ولم يعد هذا الملف محل اهتمام مواطني فحسب بل انتقلت حرارته الى أروقة الأمم المتحدة.
ففي افتتاح أشغال الدَّورة الواحدة والخمسين لمجلس الأُمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان بقصر الأمم في جينيف، أعربت أول أمس الثلاثاء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالنيابة ندى النَّشَّاف "عن تخوفها من الوضع الحقوقي" في بلادنا وذلك بعد استنادها الى 3 محاور أساسية كالتدخل السياسي في القضاء، ومسألة المنع من السفر وأيضا محاكمة المدنيين والصحفيين أمام القضاء العسكري.
وجاءت إفادة المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لتسلط الضوء على المحاور المذكورة والتي أبدت فيها قلقا واضحا ترجمه البيان الأخير حيث قالت فيه بـ"تواصل تدخُّل السُّلطة التَّنفيذيَّة في القضاء وعزل القضاة بصفة تعسًّفيَّة وإحالة المدنيِّين والصحفيين على المحاكم العسكريَّة والتَّضييقات على المعارضين". وحثت المفوضية "السُّلطات على انتخابات ذات مصداقيَّة".
ومع ارتفاع درجات التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان في تونس تحركت الخارجية التونسية عبر السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية بجنيف صبري باش طبجي والذي أكد "التزام تونس التام والثابت بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وهو ما ضمِنه الدستور الجديد الذي تم اعتماده في 17 أوت 2022، إثر استفتاء شعبي انتظم في مناخ من الشفافية والنزاهة بشهادة جميع الملاحظين بما فيهم مكتب المفوضية في تونس الذي كان حاضرا في عدد هام من مكاتب الاقتراع."
وأضاف "خلافا لما ذهب إليه تقرير المفوضة السامية بالنيابة، فإنه لا يوجد في تونس ما يدعو إلى القلق أو الخوف باعتبار أن المسار التصحيحي الذي انطلق في 25 جويلية 2021 يهدف إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي وليس صوريا، تُصان فيه حقوق الجميع دون أدنى تمييز وقوامه المساواة بين المواطنين."
واعتبر باش طبجي انه "لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا ضمن نظام قضائي ناجع وعدالة نافذة وهو ما أوصت به ودعت إليه المفوضية ذاتها في عديد المناسبات حيث أكّدت سابقا على المشاكل التي يعاني منها الجهاز القضائي وضرورة إصلاحه باعتبار أن النظام القضائي هو الدعامة الأساسية لضمان الحقوق والحريات وأود التأكيد على أن جميع ما تم اتخاذه من إجراءات إنما جاءت وفقا للقانون وليس بإجراءات موجزة وأن النظام القضائي نظام مستقل بدليل صدور أحكام لفائدة القضاة المعنيين."
وعن المحاكمات العسكرية أشار المتحدث "أن القضاء العسكري في تونس قضاء اختصاص وليس قضاء استثنائيا وأن التعهد يكون وفقا لشروط مضبوطة بقانون. وتتوفر في القضاء العسكري جميع شروط المحاكمة العادلة وحق الدفاع ويجلس فيه قضاة عدليون لا ينتمون للمؤسسة العسكرية كما لا وجود لأية ممارسات تضييقية على المعارضة ذلك أن حرية التعبير والتظاهر مضمونة للجميع وكذلك الشأن بالنسبة لحرية التنقل والسفر."
ولم تكن البروباغندا السياسية لمنظومة حقوق الإنسان لدى سلطة 25 جويلية بمعزل عن موقف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي خلال لقائه في وقت سابق بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان، بمنظمة الأمم المتحدة حيث أكد "حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال."
وأشار الجرندي خلال اللقاء المذكور إلى "أن تونس قد حققت مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان وهي من الدول القليلة التي انضمت تقريبا إلى جل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان."
تصريحات الجراندي أو الباش طبجي لم تمنع منظمات حقوق الإنسان من انتقاد سلطاتنا على غرار منظمة العفو الدولية .
فقد حافظت المنظمات على نفس التخوفات حيث قالت منظمة العفو الدولية إن الإنجازات التي تحققت في تونس بعد الثورة معرّضة للخطر الآن، بسبب السياسات التي ينتهجها الرئيس قيس سعيّد.
وبحسب المنظمة، فإنه "منذ هيمن سعيّد على السلطة في السنة الماضية منح نفسه صلاحيات واسعة، وأضعف مؤسسات أساسية معنية بحماية حقوق الإنسان، مما يهدد الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والحق في محاكمة عادلة، وغير ذلك من الحقوق."
وأشارت المنظمة "إلى أنه في ظل حكمه، استُهدفت شخصيات تونسية بارزة، من الصحفيين وأعضاء مجلس نواب الشعب والسياسيين الآخرين، وبينهم منتقدون للرئيس وأشخاص يُعتبرون خصومًا له، بسبب معارضتهم لاستيلاء الرئيس على السلطة."
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عاد ملف حقوق الإنسان في تونس ليطفو على سطح الأحداث في الداخل والخارج، ولم يعد هذا الملف محل اهتمام مواطني فحسب بل انتقلت حرارته الى أروقة الأمم المتحدة.
ففي افتتاح أشغال الدَّورة الواحدة والخمسين لمجلس الأُمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان بقصر الأمم في جينيف، أعربت أول أمس الثلاثاء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالنيابة ندى النَّشَّاف "عن تخوفها من الوضع الحقوقي" في بلادنا وذلك بعد استنادها الى 3 محاور أساسية كالتدخل السياسي في القضاء، ومسألة المنع من السفر وأيضا محاكمة المدنيين والصحفيين أمام القضاء العسكري.
وجاءت إفادة المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لتسلط الضوء على المحاور المذكورة والتي أبدت فيها قلقا واضحا ترجمه البيان الأخير حيث قالت فيه بـ"تواصل تدخُّل السُّلطة التَّنفيذيَّة في القضاء وعزل القضاة بصفة تعسًّفيَّة وإحالة المدنيِّين والصحفيين على المحاكم العسكريَّة والتَّضييقات على المعارضين". وحثت المفوضية "السُّلطات على انتخابات ذات مصداقيَّة".
ومع ارتفاع درجات التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان في تونس تحركت الخارجية التونسية عبر السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية بجنيف صبري باش طبجي والذي أكد "التزام تونس التام والثابت بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وهو ما ضمِنه الدستور الجديد الذي تم اعتماده في 17 أوت 2022، إثر استفتاء شعبي انتظم في مناخ من الشفافية والنزاهة بشهادة جميع الملاحظين بما فيهم مكتب المفوضية في تونس الذي كان حاضرا في عدد هام من مكاتب الاقتراع."
وأضاف "خلافا لما ذهب إليه تقرير المفوضة السامية بالنيابة، فإنه لا يوجد في تونس ما يدعو إلى القلق أو الخوف باعتبار أن المسار التصحيحي الذي انطلق في 25 جويلية 2021 يهدف إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي وليس صوريا، تُصان فيه حقوق الجميع دون أدنى تمييز وقوامه المساواة بين المواطنين."
واعتبر باش طبجي انه "لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا ضمن نظام قضائي ناجع وعدالة نافذة وهو ما أوصت به ودعت إليه المفوضية ذاتها في عديد المناسبات حيث أكّدت سابقا على المشاكل التي يعاني منها الجهاز القضائي وضرورة إصلاحه باعتبار أن النظام القضائي هو الدعامة الأساسية لضمان الحقوق والحريات وأود التأكيد على أن جميع ما تم اتخاذه من إجراءات إنما جاءت وفقا للقانون وليس بإجراءات موجزة وأن النظام القضائي نظام مستقل بدليل صدور أحكام لفائدة القضاة المعنيين."
وعن المحاكمات العسكرية أشار المتحدث "أن القضاء العسكري في تونس قضاء اختصاص وليس قضاء استثنائيا وأن التعهد يكون وفقا لشروط مضبوطة بقانون. وتتوفر في القضاء العسكري جميع شروط المحاكمة العادلة وحق الدفاع ويجلس فيه قضاة عدليون لا ينتمون للمؤسسة العسكرية كما لا وجود لأية ممارسات تضييقية على المعارضة ذلك أن حرية التعبير والتظاهر مضمونة للجميع وكذلك الشأن بالنسبة لحرية التنقل والسفر."
ولم تكن البروباغندا السياسية لمنظومة حقوق الإنسان لدى سلطة 25 جويلية بمعزل عن موقف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي خلال لقائه في وقت سابق بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان، بمنظمة الأمم المتحدة حيث أكد "حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال."
وأشار الجرندي خلال اللقاء المذكور إلى "أن تونس قد حققت مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان وهي من الدول القليلة التي انضمت تقريبا إلى جل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان."
تصريحات الجراندي أو الباش طبجي لم تمنع منظمات حقوق الإنسان من انتقاد سلطاتنا على غرار منظمة العفو الدولية .
فقد حافظت المنظمات على نفس التخوفات حيث قالت منظمة العفو الدولية إن الإنجازات التي تحققت في تونس بعد الثورة معرّضة للخطر الآن، بسبب السياسات التي ينتهجها الرئيس قيس سعيّد.
وبحسب المنظمة، فإنه "منذ هيمن سعيّد على السلطة في السنة الماضية منح نفسه صلاحيات واسعة، وأضعف مؤسسات أساسية معنية بحماية حقوق الإنسان، مما يهدد الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والحق في محاكمة عادلة، وغير ذلك من الحقوق."
وأشارت المنظمة "إلى أنه في ظل حكمه، استُهدفت شخصيات تونسية بارزة، من الصحفيين وأعضاء مجلس نواب الشعب والسياسيين الآخرين، وبينهم منتقدون للرئيس وأشخاص يُعتبرون خصومًا له، بسبب معارضتهم لاستيلاء الرئيس على السلطة."
