أكدت مصادر مطلعة من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمة اتفقت مع الحكومة على أغلبية الملفات الاجتماعية العالقة، حيث تم الاتفاق على نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام بـ3.5 بالمائة، لسنوات 2023 و2024 و2025، وينطلق تطبيقه بداية من 2023، وينتظر أن يتم اليوم إمضاء الاتفاق بين الطرفين.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد التي انعقدت بداية الأسبوع الجاري قد دعت إلى مواصلة التفاوض مع الحكومة حول المفاوضات الاجتماعية وتطبيق اتفاق 6 فيفري وسحب المنشور عدد 20.
وواجهت المفاوضات على امتداد أكثر من شهر العديد من الصعوبات حالت دون التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور.
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، أكد أول أمس بعد يوم من لقاء الرئيس قيس سعيد بكل من نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم الاتفاق حولها وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة، قبل أن يتوصل الطرفان الحكومي والإداري إلى اتفاق حولها.
وقبل ذلك، أعلن نور الدين الطبوبي عقب اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد الأحد، أنه وبعد مفاوضات ماراتونية شاقة، تم التقارب بين المنطمة والحكومة وانه سيتم التوصل لاتفاق بين الطرفين حول الزيادة في أجور الموظفين في الساعات القليلة القادمة .
وقال الأمين العام للاتحاد، أنّ الاتفاق النهائي سيحسم في لقاء قادم مع الحكومة، وذلك بوضع اللمسات الأخيرة التي ستفضي إلى تطبيق النقاط المتفق بشأنها. وأضاف أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن توقيع الاتفاق النهائي.
وتهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة حيث ارتفعت الأسعار بشكل رهيب في تونس لحد انعدمت معه الطبقة الوسطى تقريبا التي التحقت نسبة هامة منها بالطبقة الفقيرة
ويذكر ان الزيادات في الأجور تتم في تونس ومنذ سنوات بصفة دورية تسبقها عادة مفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بالنسبة لزيادات القطاع العمومي والوطيفة العمومية ثم ينظم اليهما اتحاد الأعراف بالنسبة لمفاوضات القطاع الخاص تتوج بتوقيع اتفاقيات إطارية يجرى بمقتضاها صرف زيادات مقسطة على 3 سنوات.
وتحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.
وغالبا ما تجد الحكومة نفسها بين مطرقة الوضع المالي الصعب وضعوطات صندوق النقد الدولي من جهة وبين ضروريات الحياة وتعديل المعيشة للتونسيين من جهة أخرى في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم المتواصل. ويطالب صندوق النقد الدولي تونس التي تنتظر منه الموافقة على قرض بقيمة 4 مليار دولار بخفض العجز في الميزانية عبر الرقابة على الأجور وترشيد دعم السلع.
ويصر الصندوق دائما على التخفيض الواعي لعجز الميزانية من خلال الضرائب العادلة والرقابة الصارمة على فاتورة الأجور، وتوجيه الدعم بشكل أفضل والإصلاح المتعمق للمؤسسات العامة، ويرى ان هذه النقاط هي أمر ضروري للحد من اختلالات الاقتصاد الكلي.
وبلغت فاتورة أجور العاملين بالوظيفة العمومية حوالي 20.1 مليار دينار في 2021، بزيادة 164 بالمائة منذ عام 2010.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
أكدت مصادر مطلعة من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمة اتفقت مع الحكومة على أغلبية الملفات الاجتماعية العالقة، حيث تم الاتفاق على نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام بـ3.5 بالمائة، لسنوات 2023 و2024 و2025، وينطلق تطبيقه بداية من 2023، وينتظر أن يتم اليوم إمضاء الاتفاق بين الطرفين.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد التي انعقدت بداية الأسبوع الجاري قد دعت إلى مواصلة التفاوض مع الحكومة حول المفاوضات الاجتماعية وتطبيق اتفاق 6 فيفري وسحب المنشور عدد 20.
وواجهت المفاوضات على امتداد أكثر من شهر العديد من الصعوبات حالت دون التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور.
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، أكد أول أمس بعد يوم من لقاء الرئيس قيس سعيد بكل من نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم الاتفاق حولها وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة، قبل أن يتوصل الطرفان الحكومي والإداري إلى اتفاق حولها.
وقبل ذلك، أعلن نور الدين الطبوبي عقب اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد الأحد، أنه وبعد مفاوضات ماراتونية شاقة، تم التقارب بين المنطمة والحكومة وانه سيتم التوصل لاتفاق بين الطرفين حول الزيادة في أجور الموظفين في الساعات القليلة القادمة .
وقال الأمين العام للاتحاد، أنّ الاتفاق النهائي سيحسم في لقاء قادم مع الحكومة، وذلك بوضع اللمسات الأخيرة التي ستفضي إلى تطبيق النقاط المتفق بشأنها. وأضاف أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن توقيع الاتفاق النهائي.
وتهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة حيث ارتفعت الأسعار بشكل رهيب في تونس لحد انعدمت معه الطبقة الوسطى تقريبا التي التحقت نسبة هامة منها بالطبقة الفقيرة
ويذكر ان الزيادات في الأجور تتم في تونس ومنذ سنوات بصفة دورية تسبقها عادة مفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بالنسبة لزيادات القطاع العمومي والوطيفة العمومية ثم ينظم اليهما اتحاد الأعراف بالنسبة لمفاوضات القطاع الخاص تتوج بتوقيع اتفاقيات إطارية يجرى بمقتضاها صرف زيادات مقسطة على 3 سنوات.
وتحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.
وغالبا ما تجد الحكومة نفسها بين مطرقة الوضع المالي الصعب وضعوطات صندوق النقد الدولي من جهة وبين ضروريات الحياة وتعديل المعيشة للتونسيين من جهة أخرى في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم المتواصل. ويطالب صندوق النقد الدولي تونس التي تنتظر منه الموافقة على قرض بقيمة 4 مليار دولار بخفض العجز في الميزانية عبر الرقابة على الأجور وترشيد دعم السلع.
ويصر الصندوق دائما على التخفيض الواعي لعجز الميزانية من خلال الضرائب العادلة والرقابة الصارمة على فاتورة الأجور، وتوجيه الدعم بشكل أفضل والإصلاح المتعمق للمؤسسات العامة، ويرى ان هذه النقاط هي أمر ضروري للحد من اختلالات الاقتصاد الكلي.
وبلغت فاتورة أجور العاملين بالوظيفة العمومية حوالي 20.1 مليار دينار في 2021، بزيادة 164 بالمائة منذ عام 2010.
