لا تُعد حادثة إيقاف تونسيين بالتراب الليبي يوم الأحد المنقضي بالحادثة الغريبة أو المفاجئة، فمنذ الثورة تتالت عمليات الإيقاف والاختفاء البعض منها توفرت عنها بعض المعطيات والبعض الآخر لا تفاصيل حولها.
فلا تتوفر إلى اليوم أي أرقام لا من جهات رسمية ولا من منظمات المجتمع المدني عن عدد الإيقافات حتى وإن تم الإفراج عنهم أو عدد الذين يقبعون في السجون التونسية أو المختفون حتى وإن ظهروا في ما بعد.
فلا معلومات تذكر غير التي ينشرها المرصد التونسي لحقوق الإنسان أكثر منظمة التي تهتم بأوضاع التونسيين بالتراب الليبي، وفي هذا السياق أكد رئيسه مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أن "عدد المفقودين منذ سنة 2011 والذين لا وجود أي معطى عنهم يبلغ 20 شخصا، والحال أنه من الصعب معرفة العدد الحقيقي عن الإيقافات أو عن المسجونين أو المختفين".
أما عن التونسيين الذين تم إيقافهم منذ يومين، قال عبد الكبير"صبيحة يوم الأحد وردت على المرصد معلومة من مجموعة من الأشخاص ومن عمال داخل ليبيا أن 10 عمال تم إيقافهم"
وأوضح "في البداية لم تكن الجهة التي قامت بالإيقاف معلومة وظننا في بادئ الأمر أنها عملية اختطاف ولكن تدريجيا اتضح بعد اطلاق سراح أحدهم والاتصال بالأخوة الليبية بأنها جهة رسمية وهي قوة أمنية لمكافحة الجريمة التابعة للجهة الغربية التي قامت بإيقاف العديد من العمال من مختلف الجنسيات من بينهم تونسيين أصيلي ولاية القصرين".
وأكد مصطفى عبد الكبير "إلى الآن تم الإفراج عن سبعة عمال، وبقي اثنان في طور البحث الأمني وتم منذ الإيقاف الإفراج عن شخص، علما أن هؤلاء الموقوفين يعملون في ليبيا بشكل قانوني وبحوزتهم جوازات سفرهم وليس لديهم أي تتبعات أمنية ولم ينخرطوا مع أي جهة مشتبه بها وبالتالي أعتقد أنه سيتم الإفراج عنهم في القريب العاجل".
وقال رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان "في المدة الأخيرة وبسبب المعركة الأخيرة في طرابلس، حصل نوع من الفزع لدى العمال التونسيين في البداية ولكن سرعان ما تمت طمأنتهم ولم نسجل إلا إصابة واحدة لعامل تونسي وتم إسعافه".
من جهة أخرى أوضح مصطفى عبد الكبير أنّ "هناك مجموعة من العمال أصيلي مدينة سيدي بوزيد تم إيقافهم بشكل قانوني نظرا لحيازتهم لسلع وإمكانية الإفراج عنهم واردة جدا. أما عن وضعية الجالية التونسية بليبيا بصفة عامة منذ 2011، فهناك العديد من السجناء غير معروفين والعديد من المفقودين من بينهم الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي ووليد الكسيكسي الموظف بالسفارة التونسية بطرابلس، وأيضا مجموعة من العمال والتجار وهو عدد لا بأس به لا يمكن حصره وليس لدينا أي معلومة عنهم".
وأفاد "في المقابل هناك تنسيق إيجابي بيننا وبين الأخوة الليبيين، وفي تواصل مستمر مع النشطاء والوجهاء وعمداء البلديات وكذلك المسؤولين الأمنيين. ولذلك علينا العمل على تكثيف المعلومة أولا من أجل الحماية وثانيا للتقديم السريع للخدمة للمواطن التونسي وثالثا من أجل المحافظة على العلاقات التونسية والليبية".
في سياق متصل قال رئيس المرصد "نحن جهة مدنية نعاضد جهود الدولة التونسية حتى وإن تأخرت البعثة التونسية للتدخل في موضوع معين، فإننا نحاول التدخل في الوقت المناسب. وأعتقد أنه على الدولة التونسية أن تعمل بديبلوماسية الأزمة داخل التراب الليبي يجب أن يكون فيها تنسيق كبير بين الديبلوماسية الرسمية والمنظمات العاملة وكل الأطراف القادرة على تقديم المعلومة من أجل تأمين المصالح التونسية هناك".
إيمان عبد اللطيف
-
تونس – الصباح
لا تُعد حادثة إيقاف تونسيين بالتراب الليبي يوم الأحد المنقضي بالحادثة الغريبة أو المفاجئة، فمنذ الثورة تتالت عمليات الإيقاف والاختفاء البعض منها توفرت عنها بعض المعطيات والبعض الآخر لا تفاصيل حولها.
فلا تتوفر إلى اليوم أي أرقام لا من جهات رسمية ولا من منظمات المجتمع المدني عن عدد الإيقافات حتى وإن تم الإفراج عنهم أو عدد الذين يقبعون في السجون التونسية أو المختفون حتى وإن ظهروا في ما بعد.
فلا معلومات تذكر غير التي ينشرها المرصد التونسي لحقوق الإنسان أكثر منظمة التي تهتم بأوضاع التونسيين بالتراب الليبي، وفي هذا السياق أكد رئيسه مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أن "عدد المفقودين منذ سنة 2011 والذين لا وجود أي معطى عنهم يبلغ 20 شخصا، والحال أنه من الصعب معرفة العدد الحقيقي عن الإيقافات أو عن المسجونين أو المختفين".
أما عن التونسيين الذين تم إيقافهم منذ يومين، قال عبد الكبير"صبيحة يوم الأحد وردت على المرصد معلومة من مجموعة من الأشخاص ومن عمال داخل ليبيا أن 10 عمال تم إيقافهم"
وأوضح "في البداية لم تكن الجهة التي قامت بالإيقاف معلومة وظننا في بادئ الأمر أنها عملية اختطاف ولكن تدريجيا اتضح بعد اطلاق سراح أحدهم والاتصال بالأخوة الليبية بأنها جهة رسمية وهي قوة أمنية لمكافحة الجريمة التابعة للجهة الغربية التي قامت بإيقاف العديد من العمال من مختلف الجنسيات من بينهم تونسيين أصيلي ولاية القصرين".
وأكد مصطفى عبد الكبير "إلى الآن تم الإفراج عن سبعة عمال، وبقي اثنان في طور البحث الأمني وتم منذ الإيقاف الإفراج عن شخص، علما أن هؤلاء الموقوفين يعملون في ليبيا بشكل قانوني وبحوزتهم جوازات سفرهم وليس لديهم أي تتبعات أمنية ولم ينخرطوا مع أي جهة مشتبه بها وبالتالي أعتقد أنه سيتم الإفراج عنهم في القريب العاجل".
وقال رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان "في المدة الأخيرة وبسبب المعركة الأخيرة في طرابلس، حصل نوع من الفزع لدى العمال التونسيين في البداية ولكن سرعان ما تمت طمأنتهم ولم نسجل إلا إصابة واحدة لعامل تونسي وتم إسعافه".
من جهة أخرى أوضح مصطفى عبد الكبير أنّ "هناك مجموعة من العمال أصيلي مدينة سيدي بوزيد تم إيقافهم بشكل قانوني نظرا لحيازتهم لسلع وإمكانية الإفراج عنهم واردة جدا. أما عن وضعية الجالية التونسية بليبيا بصفة عامة منذ 2011، فهناك العديد من السجناء غير معروفين والعديد من المفقودين من بينهم الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي ووليد الكسيكسي الموظف بالسفارة التونسية بطرابلس، وأيضا مجموعة من العمال والتجار وهو عدد لا بأس به لا يمكن حصره وليس لدينا أي معلومة عنهم".
وأفاد "في المقابل هناك تنسيق إيجابي بيننا وبين الأخوة الليبيين، وفي تواصل مستمر مع النشطاء والوجهاء وعمداء البلديات وكذلك المسؤولين الأمنيين. ولذلك علينا العمل على تكثيف المعلومة أولا من أجل الحماية وثانيا للتقديم السريع للخدمة للمواطن التونسي وثالثا من أجل المحافظة على العلاقات التونسية والليبية".
في سياق متصل قال رئيس المرصد "نحن جهة مدنية نعاضد جهود الدولة التونسية حتى وإن تأخرت البعثة التونسية للتدخل في موضوع معين، فإننا نحاول التدخل في الوقت المناسب. وأعتقد أنه على الدولة التونسية أن تعمل بديبلوماسية الأزمة داخل التراب الليبي يجب أن يكون فيها تنسيق كبير بين الديبلوماسية الرسمية والمنظمات العاملة وكل الأطراف القادرة على تقديم المعلومة من أجل تأمين المصالح التونسية هناك".
