حذر المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، أمس، في تصريح لـ"الصباح"، من فقدان السيطرة على التضخم في تونس بعد ارتفاعه من 8.2٪ خلال شهر جويلية الماضي إلى 8.6٪ خلال شهر أوت الماضي، مشيرا إلى أن تدخل البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ليس كافيا للسيطرة على التضخم، وعلى جميع الأطراف في الدولة التدخل، ووضع حد لأخطر آفة تهدد الدول وهي"آفة التضخم".
وقال سويلم، انه من الضروري أن تتدخل كافة أجهزة الدولة لكبح جماح التضخم، عبر تحديد سعر البيع أولا، ومراقبة مسالك التوزيع، والعمل في مرحلة ثانية على رفع الدعم عن بعض المواد، التي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الفاعلة في الدولة لرسم سياسات عامة جديدة للحد من ارتفاع التضخم في المستقبل القريب.
وأكد المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، أن سياسات البنك المركزي التونسي لوحدها غير كافية للحد من ارتفاع التضخم، والذي خرج عن السيطرة في كافة دول العالم منذ جائحة كوفيد-19، وهناك عديد الدول بدأت تعاني من آفة التضخم، على غرار تركيا والتي نجد فيها نسبة مرتفعة من التضخم، انضمت إليها دول أوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية ، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف سويلم، أن جميع هذه الدول خيرت بنوكها المركزية اللجوء إلى رفع نسبة الفائدة المديرية، في خطوة منها لإعادة التوازن إلى اقتصادها، إلا أن ذلك بدا غير كاف، حيث تشهد هذه الدول اليوم ارتفاعا لافتا في نسب التضخم، الأمر الذي أثر على اقتصادها، وساهم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لديها إلى إضعاف تكلفتها.
"كورونا" ضربت آلة الإنتاج في العالم
وقال المسؤول بالبنك المركزي سابقا، إن بداية التضخم، بدأت منذ ظهور جائحة كوفيد-19، وهي التي تسببت في تعطل آلة الإنتاج في مختلف دول العالم، وتسببت في اختلال منظومة العرض والطلب، وساهم ذلك في ارتفاع أسعار اغلب المواد الاستهلاكية في العالم بأسره، وتسجيل نقص فادح في بعض المواد الأساسية، وبالتالي ارتفعت تكاليف إنتاجها، وأسعارها، وازداد الأمر خطورة، مع اندلاع الحرب شرق أوروبا، والتي ضاعفت من أسعار الحبوب والمحروقات، وهي المتسبب الرئيسي في تواصل ارتفاع التضخم في أوروبا، ونفس الأمر في تونس، أي أن جزءا من التضخم مسؤولة عنه عوامل خارجية، تتعلق بارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار جل المواد الأولية والاستهلاكية.
ويشدد سويلم على أن الأزمة الحالية هي نتيجة للسياسات غير الناجعة والقرارات غير المدروسة التي اتخذتها جل الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الماضية، داعيا الأطراف السياسية اليوم، إلى العمل جنبا إلى جنب لوضع السياسات العامة للمرحلة المقبلة، وخاصة محاربة آفة التضخم، قائلا:"التضخم أخطر آفة على الدول، وهو أخطر من الإرهاب".
وتابع المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، بالقول، انه من الضروري اليوم أن تعمل الحكومة على وضع سياسة صارمة للحد من التضخم، تنطلق عبر تحديد الأسعار، وتشديد المراقبة على مسالك التوزيع، والقضاء على الاحتكار، وأيضا مراجعة بعض المواد المدعمة التي تكلف الدولة خسائر، والنظر في مسألة رفع الدعم عنها، ما يحد من استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد التونسية.
لدينا احتياطي نقدي مطمئن
وأكد محمد صالح سويلم، أن الاحتياطي النقدي للبلاد التونسية والبالغ 7 مليار دولار، أي قرابة 24 مليار دينار، والذي يقابله 114 يوم توريد، يعد مطمئنا في الوقت الراهن لتلبية احتياجات الدولة رغم الصعوبات العالمية، مشيرا بالقول إلى أنه من غير المعقول الحديث عن نقص في بعض المواد مثل السكر وغيرها من المنتوجات، باحتياطي نقدي من العملة الصعبة يكفي لقرابة 114 يوم توريد، علما وأن تونس بإمكانها تلبية احتياجاتها كاملة باحتياطي نقدي من العملة الصعبة يقدر بـ3 مليار دولار، أي قرابة 80 يوم توريد.
وبين سويلم، أن تراجع سعر العملة الوطنية التونسية مقابل الدولار، وذلك بسبب صعود العملة الأمريكية، إذ سجل الدولار ارتفاعاً في أسعار تداوله خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، والارتدادات التي أحدثتها في السوق المالية العالمية، وقد اتخذ الدولار منحى تصاعدياً مقارنة باليورو، الأمر الذي رفع من أسعار جل المنتوجات، وعمق أزمة عديد الدول.
وأكد المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، عدم قدرة البنوك المركزية في العالم على مواجهة التضخم الحالي الذي ارتفع بشكل غير مسبوق في كافة الدول، مشددا على أن رفع نسبة الفائدة المديرية، هو إجراء محدود، ولن يعالج آلة الإنتاج، كما أن البنوك المركزية في أزمة اليوم نتيجة تطور السيولة النقدية في الفترة الأخيرة، مع نقص فادح في عمليات الإنتاج، يقابله ارتفاع كبير في الأسعار والتكلفة.
وقال المسؤول السابق بالبنك المركزي، أن هذه العوامل ساهمت في خلق فجوة واختلال بين العرض والطلب، ما يستدعي العمل على سد أي نقص في المواد بشكل مسبوق، وهذا ما يتعين على تونس القيام به خلال الفترات القادمة، حيث من الضروري دراسة الأوضاع الاقتصادية، وتحديد مواطن الخلل، والعمل بشكل استباقي على تلافي أي نقص في منظومة الإنتاج، حتى لا يتسبب ذلك في ارتفاع أسعارها، وبالتالي تصبح الحكومة غير قادرة على السيطرة على آفة التضخم.
تحديد سعر البيع أولى الخطوات
وتابع سويلم بالقول، أن العالم يختنق اقتصاديا، وهناك صدمة في الأوساط الاقتصادية، وارتباك في معالجة مخاطر التضخم، وعليه فان ؤول خطوة وجب القيام بها في تونس هي تحديد سعر البيع، حيث من الضروري أن تعمل هياكل الدولة اليوم على مراجعة أسعار البيع، وتعديلها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، كما يتعين على الدولة أن تبادر بشكل استباقي إلى تعويض أي نقص للمواد في الأسواق حتى تضمن عدم ارتفاع أسعارها مستقبلا، بالإضافة إلى مراجعة بعض المواد المدعمة، والتي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد.
ولفت المسؤول السابق بالبنك المركزي، أنه رغم العوامل الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصاد التونسي سبق وأن صمد في أحلك فتراته، وهناك بوادر انتعاشة اقتصادية في الفترة الأخيرة، ومن الضروري العمل مستقبلا على الحد من تأثيرات التضخم عبر انخراط كافة أجهزة الدولة في محاربة هذه الآفة، والحد من مخاطرها على الاقتصاد الوطني والبنوك المحلية.
وسيشكل التضخم تهديدا مباشرا على استقرار البلاد، وفقاً لسويلم، الذي أكد على ضرورة العمل بين كافة الأطراف الفاعلة في تونس للحد من ارتفاعه مجددا في الفترة القليلة القادمة، لافتا إلى أن حلول البنك المركزي لرفع نسبة الفائدة المديرية، تبقى حلولا محدودة، والأمر متروك للحكومة وأجهزة الدولة، للعمل سويا في الفترة القادمة على وضع حد لمخاطر تنامي التضخم في البلاد، والقيام بالإصلاحات الضرورية، واتخاذ الخطوات المناسبة والمدروسة في أوانها.
يشار إلى أن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، كان قد أعلن مؤخرا، أن نسبة التضخم الحالية بلغت 8.6 بالمائة، لافتا إلى أنّ النسبة في نسق التصاعدي منذ السنة الفارطة، وأهم المجموعات التي ساهمت في ارتفاع هذه النسبة هي المواد الغذائية ومجموعة الأثاث والتجهيز المنزلي ومجموعة خدمات التعليم.
وتوقّع المدير المركزي لإحصائيات بالمعهد الوطني للإحصاء، بأن تصل نسبة التضخم إلى 10 بالمائة في حال ارتفاع أسعار الحبوب والألبان، ولا يمكنها أن تتجاوز 9 بالمائة في حال بقيت أسعار هذه المواد على حالها، علما وأن تونس تشهد نسبة تضخم تعد الأعلى منذ أكثر من 30 سنة ببلوغها 8.6% في شهر أوت الماضي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
حذر المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، أمس، في تصريح لـ"الصباح"، من فقدان السيطرة على التضخم في تونس بعد ارتفاعه من 8.2٪ خلال شهر جويلية الماضي إلى 8.6٪ خلال شهر أوت الماضي، مشيرا إلى أن تدخل البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ليس كافيا للسيطرة على التضخم، وعلى جميع الأطراف في الدولة التدخل، ووضع حد لأخطر آفة تهدد الدول وهي"آفة التضخم".
وقال سويلم، انه من الضروري أن تتدخل كافة أجهزة الدولة لكبح جماح التضخم، عبر تحديد سعر البيع أولا، ومراقبة مسالك التوزيع، والعمل في مرحلة ثانية على رفع الدعم عن بعض المواد، التي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الفاعلة في الدولة لرسم سياسات عامة جديدة للحد من ارتفاع التضخم في المستقبل القريب.
وأكد المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، أن سياسات البنك المركزي التونسي لوحدها غير كافية للحد من ارتفاع التضخم، والذي خرج عن السيطرة في كافة دول العالم منذ جائحة كوفيد-19، وهناك عديد الدول بدأت تعاني من آفة التضخم، على غرار تركيا والتي نجد فيها نسبة مرتفعة من التضخم، انضمت إليها دول أوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية ، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف سويلم، أن جميع هذه الدول خيرت بنوكها المركزية اللجوء إلى رفع نسبة الفائدة المديرية، في خطوة منها لإعادة التوازن إلى اقتصادها، إلا أن ذلك بدا غير كاف، حيث تشهد هذه الدول اليوم ارتفاعا لافتا في نسب التضخم، الأمر الذي أثر على اقتصادها، وساهم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لديها إلى إضعاف تكلفتها.
"كورونا" ضربت آلة الإنتاج في العالم
وقال المسؤول بالبنك المركزي سابقا، إن بداية التضخم، بدأت منذ ظهور جائحة كوفيد-19، وهي التي تسببت في تعطل آلة الإنتاج في مختلف دول العالم، وتسببت في اختلال منظومة العرض والطلب، وساهم ذلك في ارتفاع أسعار اغلب المواد الاستهلاكية في العالم بأسره، وتسجيل نقص فادح في بعض المواد الأساسية، وبالتالي ارتفعت تكاليف إنتاجها، وأسعارها، وازداد الأمر خطورة، مع اندلاع الحرب شرق أوروبا، والتي ضاعفت من أسعار الحبوب والمحروقات، وهي المتسبب الرئيسي في تواصل ارتفاع التضخم في أوروبا، ونفس الأمر في تونس، أي أن جزءا من التضخم مسؤولة عنه عوامل خارجية، تتعلق بارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار جل المواد الأولية والاستهلاكية.
ويشدد سويلم على أن الأزمة الحالية هي نتيجة للسياسات غير الناجعة والقرارات غير المدروسة التي اتخذتها جل الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الماضية، داعيا الأطراف السياسية اليوم، إلى العمل جنبا إلى جنب لوضع السياسات العامة للمرحلة المقبلة، وخاصة محاربة آفة التضخم، قائلا:"التضخم أخطر آفة على الدول، وهو أخطر من الإرهاب".
وتابع المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، بالقول، انه من الضروري اليوم أن تعمل الحكومة على وضع سياسة صارمة للحد من التضخم، تنطلق عبر تحديد الأسعار، وتشديد المراقبة على مسالك التوزيع، والقضاء على الاحتكار، وأيضا مراجعة بعض المواد المدعمة التي تكلف الدولة خسائر، والنظر في مسألة رفع الدعم عنها، ما يحد من استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد التونسية.
لدينا احتياطي نقدي مطمئن
وأكد محمد صالح سويلم، أن الاحتياطي النقدي للبلاد التونسية والبالغ 7 مليار دولار، أي قرابة 24 مليار دينار، والذي يقابله 114 يوم توريد، يعد مطمئنا في الوقت الراهن لتلبية احتياجات الدولة رغم الصعوبات العالمية، مشيرا بالقول إلى أنه من غير المعقول الحديث عن نقص في بعض المواد مثل السكر وغيرها من المنتوجات، باحتياطي نقدي من العملة الصعبة يكفي لقرابة 114 يوم توريد، علما وأن تونس بإمكانها تلبية احتياجاتها كاملة باحتياطي نقدي من العملة الصعبة يقدر بـ3 مليار دولار، أي قرابة 80 يوم توريد.
وبين سويلم، أن تراجع سعر العملة الوطنية التونسية مقابل الدولار، وذلك بسبب صعود العملة الأمريكية، إذ سجل الدولار ارتفاعاً في أسعار تداوله خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، والارتدادات التي أحدثتها في السوق المالية العالمية، وقد اتخذ الدولار منحى تصاعدياً مقارنة باليورو، الأمر الذي رفع من أسعار جل المنتوجات، وعمق أزمة عديد الدول.
وأكد المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، عدم قدرة البنوك المركزية في العالم على مواجهة التضخم الحالي الذي ارتفع بشكل غير مسبوق في كافة الدول، مشددا على أن رفع نسبة الفائدة المديرية، هو إجراء محدود، ولن يعالج آلة الإنتاج، كما أن البنوك المركزية في أزمة اليوم نتيجة تطور السيولة النقدية في الفترة الأخيرة، مع نقص فادح في عمليات الإنتاج، يقابله ارتفاع كبير في الأسعار والتكلفة.
وقال المسؤول السابق بالبنك المركزي، أن هذه العوامل ساهمت في خلق فجوة واختلال بين العرض والطلب، ما يستدعي العمل على سد أي نقص في المواد بشكل مسبوق، وهذا ما يتعين على تونس القيام به خلال الفترات القادمة، حيث من الضروري دراسة الأوضاع الاقتصادية، وتحديد مواطن الخلل، والعمل بشكل استباقي على تلافي أي نقص في منظومة الإنتاج، حتى لا يتسبب ذلك في ارتفاع أسعارها، وبالتالي تصبح الحكومة غير قادرة على السيطرة على آفة التضخم.
تحديد سعر البيع أولى الخطوات
وتابع سويلم بالقول، أن العالم يختنق اقتصاديا، وهناك صدمة في الأوساط الاقتصادية، وارتباك في معالجة مخاطر التضخم، وعليه فان ؤول خطوة وجب القيام بها في تونس هي تحديد سعر البيع، حيث من الضروري أن تعمل هياكل الدولة اليوم على مراجعة أسعار البيع، وتعديلها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، كما يتعين على الدولة أن تبادر بشكل استباقي إلى تعويض أي نقص للمواد في الأسواق حتى تضمن عدم ارتفاع أسعارها مستقبلا، بالإضافة إلى مراجعة بعض المواد المدعمة، والتي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد.
ولفت المسؤول السابق بالبنك المركزي، أنه رغم العوامل الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصاد التونسي سبق وأن صمد في أحلك فتراته، وهناك بوادر انتعاشة اقتصادية في الفترة الأخيرة، ومن الضروري العمل مستقبلا على الحد من تأثيرات التضخم عبر انخراط كافة أجهزة الدولة في محاربة هذه الآفة، والحد من مخاطرها على الاقتصاد الوطني والبنوك المحلية.
وسيشكل التضخم تهديدا مباشرا على استقرار البلاد، وفقاً لسويلم، الذي أكد على ضرورة العمل بين كافة الأطراف الفاعلة في تونس للحد من ارتفاعه مجددا في الفترة القليلة القادمة، لافتا إلى أن حلول البنك المركزي لرفع نسبة الفائدة المديرية، تبقى حلولا محدودة، والأمر متروك للحكومة وأجهزة الدولة، للعمل سويا في الفترة القادمة على وضع حد لمخاطر تنامي التضخم في البلاد، والقيام بالإصلاحات الضرورية، واتخاذ الخطوات المناسبة والمدروسة في أوانها.
يشار إلى أن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، كان قد أعلن مؤخرا، أن نسبة التضخم الحالية بلغت 8.6 بالمائة، لافتا إلى أنّ النسبة في نسق التصاعدي منذ السنة الفارطة، وأهم المجموعات التي ساهمت في ارتفاع هذه النسبة هي المواد الغذائية ومجموعة الأثاث والتجهيز المنزلي ومجموعة خدمات التعليم.
وتوقّع المدير المركزي لإحصائيات بالمعهد الوطني للإحصاء، بأن تصل نسبة التضخم إلى 10 بالمائة في حال ارتفاع أسعار الحبوب والألبان، ولا يمكنها أن تتجاوز 9 بالمائة في حال بقيت أسعار هذه المواد على حالها، علما وأن تونس تشهد نسبة تضخم تعد الأعلى منذ أكثر من 30 سنة ببلوغها 8.6% في شهر أوت الماضي.
