رقم خطير ومفزع ذلك الذي كشف عنه صباح أمس وزير التربية فتحي السلاوتي والذي يتعلق بانقطاع 300 تلميذ يوميا عن الدراسة وذلك على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها سلطة الإشراف أمس لتسليط الضوء على ابرز الاستعدادات للعودة المدرسية .
وفسر الوزير أن الـ300 تلميذ المنقطعين يوميا عن الدراسة، 70 بالمائة منهم يعودون لاحقا الى مقاعد الدراسة ليلتحقوا إما بالتعليم الخاص أو منظومة التكوين المهني فيما يبقى مصير 30 بالمائة من التلاميذ المنقطعين مجهولا، كاشفا في الإطار نفسه أن السنة الدراسية الماضية شهدت انقطاع 69 ألف تلميذ عن الدراسة ليرتفع الرقم الى حدود 109 آلاف منقطع خلال السنة الدراسية المنقضية موضحا انه سيتم قريبا فتح 3 مدارس للفرصة الثانية في كل من القيروان وقابس وبرقو على شاكلة مدرسة باب الخضراء بالعاصمة للتصدي لهذه الآفة. كما اعتبر السلاوتي أن الأرقام المتعلقة بالانقطاع المدرسي خطيرة وتهدد مستقبل البلاد وبالتالي فإن مجابهتها تتطلب تضافر جهود عديد الأطراف..
وبعيدا عن معضلة الانقطاع المدرسي وفي استعراضه لأبرز الاستعدادات للعودة المدرسية التي ستكون بحر هذا الأسبوع الخميس 15 سبتمبر الجاري , لم يٌخف وزير التربية أن العودة المدرسية المرتقبة ستكون مليئة بالتحديات والصعوبات, ففي علاقة بالتهديدات التي تلوّح بها منذ فترة الجامعة العامة للتعليم الثانوي مع بداية السنة الدراسية ذكر وزير التربية أن سلطة الإشراف ليست في حلبة صراع مع نقابة الثانوي فما يجمعهما هو تطوير المدرسة العمومية والنهوض بها. وأقر السلاوتي في هذا الإطار أن الوضع المادي للمدرسين وللإطار التربوي لا يمكن السكوت عنه قائلا: "أتفهم تماما هذه المطالب المادية لكن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد يقتضي الإقرار بأن هنالك أولويات". مبديا استعداده لدراسة المطالب لكنه شدد في المقابل على أن وزارة التربية لا تملك وحدها سلطة القرار حيث يعود الأمر الى الحكومة داعيا في هذا السياق الجميع الى تغليب مصلحة التلاميذ والمدرسة العمومية إجمالا.
وبعيدا عن التجاذبات الحاصلة بين وزارة التربية والشريك الاجتماعي، أقر وزير التربية أيضا على هامش هذا اللقاء بوجود صعوبات تتعلق بتزويد بعض المدارس بالماء الصالح للشرب ليكشف السلاوتي في هذا الخصوص أن 1450 مؤسسة تربوية غير مرتبطة بالشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه "الصوناد" موضحا أن الوزارة ولتفادي هذه المعضلة وفرت صهاريج مياه سيتم نقلها الى المناطق المعنية.
برامج وكتب جديدة
من جهة أخرى وحول المستجدات البيداغوجية التي سترافق السنة الدراسية المرتقبة 2022 -2023 ذكر وزير التربية وجود بعض الكتب والمناهج التعليمية الجديدة، فبالنسبة للمرحلة الابتدائية سيتم هذه السنة اعتماد التقييم بواسطة الأعداد بالنسبة لمادة الإنقليزية بالسنة الخامسة من المرحلة الابتدائية بداية من السنة
2023\2022 .
كما فسر الوزير انه سيتم هذه السنة الشروع في اعتماد برنامج جديد ومتطور بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي علوم تقنية موضحا ان هذا البرنامج مواكب للتكنولوجيا الحديثة ولذلك قامت الوزارة بتوفير كتب جديدة معززة بمحامل رقمية بالنسبة لهذا المستوى الدراسي.
اما بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف فسيتم هذه السنة اعتماد برامج جديدة لمادة الاقتصاد الخاصة بالسنة رابعة ثانوي اقتصاد وتصرف، واعتماد كتب جديدة لهذه السنة الدراسية. كما سيتم ايضا هذه السنة الشروع في توفير.
كراس أنشطة لمادة التربية التقنية بالنسبة لسنوات السابعة والثامنة والتاسعة أساسي وأولى وثانية ثانوي، وكراس أنشطة للهندسة الآلية والهندسة الكهربائية بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي علوم تقنية.
زيادة بـ35 ألف تلميذ
ولدى تقديمه عرض يتعلق بأبرز المؤشرات والأرقام المتعلقة بالعودة المدرسية المرتقبة قال وزير التربية إن إجمالي عدد التلاميذ قد بلغ خلال السنة الدراسية الجديدة 2 مليون و300 ألف تلميذ موزعين على حوالي 90 ألف فصل في حين بلغ عدد المدرسين القارين والمتعاقدين 154 ألف و309 مدرسا مشيرا الى أن.
عدد التلاميذ قد تطور خلال السنة الدراسية الجديدة بنسبة تقدر بـ1.5 بالمائة أي بزيادة تقدر بـ35 ألف تلميذ إضافي مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة وهو ما يطرح عديد التحديات على حد تعبيره. كما تطور أيضا
عدد الفصول بـ0.7 بالمائة في حين شهد عدد المدرسين تطورا سلبيا (0.8 بالمائة) نظرا للإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في إطار حوكمة الموارد البشرية.
الحديث عن الحوكمة الرشيدة دفع بوزير التربية الى الخوض في مسألة العطل المرضية للإطار التربوي ليكشف في هذا الجانب أن الوزارة رصدت 4 آلاف عطلة مرضية في سنة اتضح أن بعضها تشوبها إشكاليات على حد قوله مشيرا الى أن الرقم سالف الذكر من الغيابات المرضية طرح أمام وزارة التربية ضرورة تعويضهم بنيابات ظرفية مع وضع منظومة لحوكمة التصرف في العطل المرضية للإطار التربوي. كما أورد السلاوتي أن جهود سلطة الإشراف منكبة أيضا على حوكمة عملية التكليف بمهام إدارية للمربين لا سيما وان 1200 مدرس مكلفين حاليا بمهام إدارية والحال أن المربي مكانه الطبيعي داخل قاعات التدريس على حد تعبيره وبالتالي فسيتم العمل على إعادتهم الى قاعات الدرس من جديد نظرا لخبرتهم وكفاءتهم..
يذكر أن لقاء أمس تطرق الى الجدل الذي دار مؤخرا حول معضلة الأخطاء اللغوية الفادحة التي وردت بالكتاب الجديد باللغة الفرنسية للسنة الثالثة من المرحلة الابتدائية ليشير الوزير في هذا الخصوص الى أن ما حصل يعتبر غير مقبول بالمرة موضحا أن الوزارة فتحت تحقيقا ثانيا في الغرض على مستوى الرقابة العامة للمصالح العمومية. وأورد السلاوتي أنه على هامش صدور نتائج التحقيقين ستتولى وزارة التربية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة كاشفا في الإطار نفسه انه لم يتم منذ سنة 2002 تأليف كتاب جديد.
وحول طريقة العمل بهذا الكتاب أوضح وزير التربية انه سيتم بعث وثيقة مرافقة للكتاب الى جميع المربين والمتفقدين وكل ذات علاقة بالشأن التربوي كما أن الوزارة بصدد وضع نسخة رقمية مصححة علاوة على وثيقة تصويب أخطاء سيتم إرسالها إلى كل تلميذ تتضمن الأخطاء والإصلاح على حد قوله.
اللقاء تعرض أيضا الى جملة من المسائل ذات صلة بالشأن التربوي على غرار معضلة الدروس الخصوصية ليؤكد الوزير أن الهدف ليس منع الدروس الخوصية وإنما توجيهها للمدارس موضحا أن الوزارة بصدد تطبيق القانون وممارسة العقوبات على المخالفين على غرار إيقاف البعض عن العمل وحرمانهم من الراتب الشهري.
منال حرزي
تونس-الصباح
رقم خطير ومفزع ذلك الذي كشف عنه صباح أمس وزير التربية فتحي السلاوتي والذي يتعلق بانقطاع 300 تلميذ يوميا عن الدراسة وذلك على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها سلطة الإشراف أمس لتسليط الضوء على ابرز الاستعدادات للعودة المدرسية .
وفسر الوزير أن الـ300 تلميذ المنقطعين يوميا عن الدراسة، 70 بالمائة منهم يعودون لاحقا الى مقاعد الدراسة ليلتحقوا إما بالتعليم الخاص أو منظومة التكوين المهني فيما يبقى مصير 30 بالمائة من التلاميذ المنقطعين مجهولا، كاشفا في الإطار نفسه أن السنة الدراسية الماضية شهدت انقطاع 69 ألف تلميذ عن الدراسة ليرتفع الرقم الى حدود 109 آلاف منقطع خلال السنة الدراسية المنقضية موضحا انه سيتم قريبا فتح 3 مدارس للفرصة الثانية في كل من القيروان وقابس وبرقو على شاكلة مدرسة باب الخضراء بالعاصمة للتصدي لهذه الآفة. كما اعتبر السلاوتي أن الأرقام المتعلقة بالانقطاع المدرسي خطيرة وتهدد مستقبل البلاد وبالتالي فإن مجابهتها تتطلب تضافر جهود عديد الأطراف..
وبعيدا عن معضلة الانقطاع المدرسي وفي استعراضه لأبرز الاستعدادات للعودة المدرسية التي ستكون بحر هذا الأسبوع الخميس 15 سبتمبر الجاري , لم يٌخف وزير التربية أن العودة المدرسية المرتقبة ستكون مليئة بالتحديات والصعوبات, ففي علاقة بالتهديدات التي تلوّح بها منذ فترة الجامعة العامة للتعليم الثانوي مع بداية السنة الدراسية ذكر وزير التربية أن سلطة الإشراف ليست في حلبة صراع مع نقابة الثانوي فما يجمعهما هو تطوير المدرسة العمومية والنهوض بها. وأقر السلاوتي في هذا الإطار أن الوضع المادي للمدرسين وللإطار التربوي لا يمكن السكوت عنه قائلا: "أتفهم تماما هذه المطالب المادية لكن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد يقتضي الإقرار بأن هنالك أولويات". مبديا استعداده لدراسة المطالب لكنه شدد في المقابل على أن وزارة التربية لا تملك وحدها سلطة القرار حيث يعود الأمر الى الحكومة داعيا في هذا السياق الجميع الى تغليب مصلحة التلاميذ والمدرسة العمومية إجمالا.
وبعيدا عن التجاذبات الحاصلة بين وزارة التربية والشريك الاجتماعي، أقر وزير التربية أيضا على هامش هذا اللقاء بوجود صعوبات تتعلق بتزويد بعض المدارس بالماء الصالح للشرب ليكشف السلاوتي في هذا الخصوص أن 1450 مؤسسة تربوية غير مرتبطة بالشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه "الصوناد" موضحا أن الوزارة ولتفادي هذه المعضلة وفرت صهاريج مياه سيتم نقلها الى المناطق المعنية.
برامج وكتب جديدة
من جهة أخرى وحول المستجدات البيداغوجية التي سترافق السنة الدراسية المرتقبة 2022 -2023 ذكر وزير التربية وجود بعض الكتب والمناهج التعليمية الجديدة، فبالنسبة للمرحلة الابتدائية سيتم هذه السنة اعتماد التقييم بواسطة الأعداد بالنسبة لمادة الإنقليزية بالسنة الخامسة من المرحلة الابتدائية بداية من السنة
2023\2022 .
كما فسر الوزير انه سيتم هذه السنة الشروع في اعتماد برنامج جديد ومتطور بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي علوم تقنية موضحا ان هذا البرنامج مواكب للتكنولوجيا الحديثة ولذلك قامت الوزارة بتوفير كتب جديدة معززة بمحامل رقمية بالنسبة لهذا المستوى الدراسي.
اما بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف فسيتم هذه السنة اعتماد برامج جديدة لمادة الاقتصاد الخاصة بالسنة رابعة ثانوي اقتصاد وتصرف، واعتماد كتب جديدة لهذه السنة الدراسية. كما سيتم ايضا هذه السنة الشروع في توفير.
كراس أنشطة لمادة التربية التقنية بالنسبة لسنوات السابعة والثامنة والتاسعة أساسي وأولى وثانية ثانوي، وكراس أنشطة للهندسة الآلية والهندسة الكهربائية بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي علوم تقنية.
زيادة بـ35 ألف تلميذ
ولدى تقديمه عرض يتعلق بأبرز المؤشرات والأرقام المتعلقة بالعودة المدرسية المرتقبة قال وزير التربية إن إجمالي عدد التلاميذ قد بلغ خلال السنة الدراسية الجديدة 2 مليون و300 ألف تلميذ موزعين على حوالي 90 ألف فصل في حين بلغ عدد المدرسين القارين والمتعاقدين 154 ألف و309 مدرسا مشيرا الى أن.
عدد التلاميذ قد تطور خلال السنة الدراسية الجديدة بنسبة تقدر بـ1.5 بالمائة أي بزيادة تقدر بـ35 ألف تلميذ إضافي مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة وهو ما يطرح عديد التحديات على حد تعبيره. كما تطور أيضا
عدد الفصول بـ0.7 بالمائة في حين شهد عدد المدرسين تطورا سلبيا (0.8 بالمائة) نظرا للإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في إطار حوكمة الموارد البشرية.
الحديث عن الحوكمة الرشيدة دفع بوزير التربية الى الخوض في مسألة العطل المرضية للإطار التربوي ليكشف في هذا الجانب أن الوزارة رصدت 4 آلاف عطلة مرضية في سنة اتضح أن بعضها تشوبها إشكاليات على حد قوله مشيرا الى أن الرقم سالف الذكر من الغيابات المرضية طرح أمام وزارة التربية ضرورة تعويضهم بنيابات ظرفية مع وضع منظومة لحوكمة التصرف في العطل المرضية للإطار التربوي. كما أورد السلاوتي أن جهود سلطة الإشراف منكبة أيضا على حوكمة عملية التكليف بمهام إدارية للمربين لا سيما وان 1200 مدرس مكلفين حاليا بمهام إدارية والحال أن المربي مكانه الطبيعي داخل قاعات التدريس على حد تعبيره وبالتالي فسيتم العمل على إعادتهم الى قاعات الدرس من جديد نظرا لخبرتهم وكفاءتهم..
يذكر أن لقاء أمس تطرق الى الجدل الذي دار مؤخرا حول معضلة الأخطاء اللغوية الفادحة التي وردت بالكتاب الجديد باللغة الفرنسية للسنة الثالثة من المرحلة الابتدائية ليشير الوزير في هذا الخصوص الى أن ما حصل يعتبر غير مقبول بالمرة موضحا أن الوزارة فتحت تحقيقا ثانيا في الغرض على مستوى الرقابة العامة للمصالح العمومية. وأورد السلاوتي أنه على هامش صدور نتائج التحقيقين ستتولى وزارة التربية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة كاشفا في الإطار نفسه انه لم يتم منذ سنة 2002 تأليف كتاب جديد.
وحول طريقة العمل بهذا الكتاب أوضح وزير التربية انه سيتم بعث وثيقة مرافقة للكتاب الى جميع المربين والمتفقدين وكل ذات علاقة بالشأن التربوي كما أن الوزارة بصدد وضع نسخة رقمية مصححة علاوة على وثيقة تصويب أخطاء سيتم إرسالها إلى كل تلميذ تتضمن الأخطاء والإصلاح على حد قوله.
اللقاء تعرض أيضا الى جملة من المسائل ذات صلة بالشأن التربوي على غرار معضلة الدروس الخصوصية ليؤكد الوزير أن الهدف ليس منع الدروس الخوصية وإنما توجيهها للمدارس موضحا أن الوزارة بصدد تطبيق القانون وممارسة العقوبات على المخالفين على غرار إيقاف البعض عن العمل وحرمانهم من الراتب الشهري.
