في كل مرة تطرح فيه مسالة تقييم عمل حكومة نجلاء بودن من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، تعود مسالة التحوير الوزاري الى واجهة الأحداث من جديد ومنذ أشهر طرحت إمكانية ذهاب سعيد في إجراء تحوير وزاري جزئي تلبية لرغبة أطراف سياسية خاصة من الداعمين له الذين اعتبروا أن أداء بعض الوزراء في حكومة نجلاء بودن دون المطلوب.
ورغم الانتقادات التي وجهت لحكومة بودن سواء من الداعمين للرئيس او معارضيه وتناقل أخبار غير مؤكدة عن استعداد سعيد لإجراء تحوير وزاري لكن الواقع يقول شيء آخر فالرئيس يواصل لقاءاته بمختلف الوزراء ويتابع العمل الحكومي باستمرار دون أن يطرح مسالة التحوير أو يشير إليها.
وقد أكد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب لـ"الصباح" انه خلال لقائه الأخير برئيس الدولة تم طرح مجموعة من الملفات من بينها الملف الاقتصادي والاجتماعي الحارق والقانون الانتخابي وملف المحاسبة بالإضافة الى تجويد العمل الحكومي".
وقال المغزاوي "العمل الحكومي يحتاج الى تقييم من قبل رئيس الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة بعيدا عن أي ضغط من أي جهة كانت لأنها مسالة تعود أساسا إلى الرئيس حسب قوله.
وفي نفس السياق قال أمين عام حركة الشعب "ان تقييم العمل الحكومي بالنسبة لحزبه يقوم على أزمة ثنائية قد تتعلق بالوزير كشخص او مقاربته للعمل الوزاري، وقد قدمنا وجهة نظرنا الى الرئيس خلال اللقاء الأخير وله حرية الذهاب في تحوير وزاري او لا "
فيما دعت أطراف سياسية أخرى داعمة لرئيس الدولة منذ أشهر بشكل مباشر الى إجراء تحوير وزاري مثل عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس القروي، الذي دعا في اكثر من منبر إعلامي إلى إجراء تحوير وزاري في حكومة نجلاء بودن.
واعتبر القروي في تصريحات سابقة لإذاعة "شمس اف ام "،"أنّ العديد من وزراء حكومة بودن لم يحققوا أيّ أهداف من مناصبهم".
من جانبه أكد الناطق الرسمي للتيار الشعبي، محسن النابتي ان لرئيس الجمهورية صلاحيات حصرية يضمنها له الدستور في علاقة بباب السلطة التنفيذية تخول له تقييم وتقدير موقفه بخصوص الحكومة الحالية، مضيفا "ان الواقع تغير لم تعد السلطة التنفيذية مفرق دمها بين القبائل وعلى الجميع ان يستوعب ذلك".
وحسب النابتي فانه توجد فرضيتان غير مؤكدتين إما أن يجري الرئيس تحويرا خلال الأيام القادمة باعتبار الظرفية مناسبة الانتهاء من الاستفتاء والمصادقة على الدستور الجديد وإتمام تنظيم قمة تيكاد 8 الاقتصادية أو القيام بالتحوير بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية وهذه الفرضية الأقرب للتحقق للخروج النهائي من الحالة الاستثنائية بتكليف حكومة جديدة.
وقال النابتي ما يروج اليوم هو فقط تخمينات وكتيار شعبي نعتبر أن الأهم من تغيير الأشخاص هو تغيير السياسات وتعديلها ونعلم جيدا استحقاقات المرحلة فهناك دستور جديد ورئيس تعود إليه السلطة التنفيذية وموكول له مهمة تقييم أداء الحكومة وفي حال قدر أي تقصير سيقوم بتعديل أوتار الحكومة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
في كل مرة تطرح فيه مسالة تقييم عمل حكومة نجلاء بودن من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، تعود مسالة التحوير الوزاري الى واجهة الأحداث من جديد ومنذ أشهر طرحت إمكانية ذهاب سعيد في إجراء تحوير وزاري جزئي تلبية لرغبة أطراف سياسية خاصة من الداعمين له الذين اعتبروا أن أداء بعض الوزراء في حكومة نجلاء بودن دون المطلوب.
ورغم الانتقادات التي وجهت لحكومة بودن سواء من الداعمين للرئيس او معارضيه وتناقل أخبار غير مؤكدة عن استعداد سعيد لإجراء تحوير وزاري لكن الواقع يقول شيء آخر فالرئيس يواصل لقاءاته بمختلف الوزراء ويتابع العمل الحكومي باستمرار دون أن يطرح مسالة التحوير أو يشير إليها.
وقد أكد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب لـ"الصباح" انه خلال لقائه الأخير برئيس الدولة تم طرح مجموعة من الملفات من بينها الملف الاقتصادي والاجتماعي الحارق والقانون الانتخابي وملف المحاسبة بالإضافة الى تجويد العمل الحكومي".
وقال المغزاوي "العمل الحكومي يحتاج الى تقييم من قبل رئيس الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة بعيدا عن أي ضغط من أي جهة كانت لأنها مسالة تعود أساسا إلى الرئيس حسب قوله.
وفي نفس السياق قال أمين عام حركة الشعب "ان تقييم العمل الحكومي بالنسبة لحزبه يقوم على أزمة ثنائية قد تتعلق بالوزير كشخص او مقاربته للعمل الوزاري، وقد قدمنا وجهة نظرنا الى الرئيس خلال اللقاء الأخير وله حرية الذهاب في تحوير وزاري او لا "
فيما دعت أطراف سياسية أخرى داعمة لرئيس الدولة منذ أشهر بشكل مباشر الى إجراء تحوير وزاري مثل عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس القروي، الذي دعا في اكثر من منبر إعلامي إلى إجراء تحوير وزاري في حكومة نجلاء بودن.
واعتبر القروي في تصريحات سابقة لإذاعة "شمس اف ام "،"أنّ العديد من وزراء حكومة بودن لم يحققوا أيّ أهداف من مناصبهم".
من جانبه أكد الناطق الرسمي للتيار الشعبي، محسن النابتي ان لرئيس الجمهورية صلاحيات حصرية يضمنها له الدستور في علاقة بباب السلطة التنفيذية تخول له تقييم وتقدير موقفه بخصوص الحكومة الحالية، مضيفا "ان الواقع تغير لم تعد السلطة التنفيذية مفرق دمها بين القبائل وعلى الجميع ان يستوعب ذلك".
وحسب النابتي فانه توجد فرضيتان غير مؤكدتين إما أن يجري الرئيس تحويرا خلال الأيام القادمة باعتبار الظرفية مناسبة الانتهاء من الاستفتاء والمصادقة على الدستور الجديد وإتمام تنظيم قمة تيكاد 8 الاقتصادية أو القيام بالتحوير بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية وهذه الفرضية الأقرب للتحقق للخروج النهائي من الحالة الاستثنائية بتكليف حكومة جديدة.
وقال النابتي ما يروج اليوم هو فقط تخمينات وكتيار شعبي نعتبر أن الأهم من تغيير الأشخاص هو تغيير السياسات وتعديلها ونعلم جيدا استحقاقات المرحلة فهناك دستور جديد ورئيس تعود إليه السلطة التنفيذية وموكول له مهمة تقييم أداء الحكومة وفي حال قدر أي تقصير سيقوم بتعديل أوتار الحكومة.
