أسفرت انتخابات عمادة المحامين فجر أمس الاثنين عن فوز الأستاذ حاتم المزيو بمنصب عميد المحامين بعد تحصله على 1416 صوتا في الدور الثاني من الانتخابات، في حين تحصل منافسه بوبكر بالثابت على 1233 صوتا في وقت شارك 2564 محاميا ومحامية في عملية التصويت .
وكان مزيو أكد في تصريح إعلامي له قبل صدور نتائج انتخابات العمادة أن برنامجه الانتخابي يحمل شعار "الحسم والإنجاز" ويرتكز على 4 محاور أولها العمل على استرجاع ثقة المحامين في هياكلهم من خلال التأكيد على استقلالية قرارات المهنة وهياكلها عن كل السلط والأحزاب السياسية ولا قرار للمهنة إلا للقرارات التي تكون في مصلحة الوطن والمهنة.
وأضاف مزيو أنه سيعمل على تحقيق الأهداف التي ينتظرها المحامون منذ مدة وخاصة القانون الأساسي الجديد للمهنة وتعديل الأمر المنظم لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، بالإضافة إلى الرقمنة وتحديث وسائل العمل لتسهيل عمل المحامين وكذلك العمل على تعديل النصوص والتشريعات المنظمة للقضاء والحقوق والحريات كالمجلة الحزائية.
كما تعهد بالعمل على تحقيق هذه الأهداف خلال السنة الأولى من عهدته وانه سيعتمد مبدأ التشاركية والاستشارة من خلال جلسات عامة استثنائية كلما تعطل الحوار مع السلطة بالإضافة الى اللجوء الى كل الأشكال الاحتجاجية لتنفيذ مطالب المهنة.
انتظارات المحامين من العميد الجديد..
وبخصوص انتظارات المحامين من العميد الجديد، اتصلت "الصباح" بثلة من المحامين لمعرفة الأولويات والانتظارات من العميد الجديد حاتم مزيو فكانت أغلبها تصب في خانة ضرورة تحسين ظروف العمل .
فقد عبر الأستاذ مختار بوقرة عن رغبته في أن تكون المحاماة مستقلة بعيدة عن التجاذبات السياسية قائلا "لا نحبوا المحاماة تخدم السياسة ولا السياسة تخدم بالمحاماة".
وأضاف بوقرة في ذات السياق انه من الناحية المهنية وجب توسيع مجال تدخل المحامي لأن مجاله الحالي ضعيف ومتوسط باعتبار أنه في محكمة الناحية إنابة المحامي غير وجوبية والحال أن نسبة عشرين في المائة من القضايا من جنح ومخالفات الخ.. من اختصاص محكمة الناحية وبالتالي فإن مجال تدخل المحامي ضيق خاصة أمام العدد المهول للمحامين الذي بات يناهز 10 آلاف محام بالجمهورية.
كما دعا بوقرة الى العمل على تعزيز حصانة المحامي الذي أصيح مستهدفا، إضافة الى إيجاد حلول سريعة للمشاكل اليومية التي تعترض المحامي كذلك التشجيع على الرقمنة لتجنب الطوابير بالمحاكم والقطع مع آلية "تانبر" محاماة وتعويضها ببطاقات شحن خاصة.
أما الأستاذ مالك بن عمر فقد دعا العميد الجديد أولا الى أن يتعظ من فشل الهيئة السابقة ويحاول إيجاد الحلول للعديد من المسائل المهنية العالقة ومن أهمها عجز صندوق الحيطة والتقاعد ..
كما دعا بن عمر العميد مزيو الى أن يكون عميدا لجميع المحامين مهما كانت توجهاتهم وان يقف الى جانب منظوريه ويحرص على تطبيق القانون وأن ألا يكون "بوقا"للسلطة أو أداة طيعة لها وان يكون عميدا مستقلا عن مراكز النفوذ والقرار ..
ودعا أيضا محدثنا العميد الجديد وفي ظل إسقاط دسترة المحاماة من الدستور الجديد، وإخراجها من عضوية المجلس الأعلى للقضاء، أن يعمل على عدم التنازل عمّا تبقى من مكاسب المحاماة كحصانة المحامي أثناء أدائه لواجبه والعمل على تدعيمها بتوسيع مجال تدخل المحامي مثلا..
الأستاذ حاتم شلغوم بدوره أوضح انه في كل الحالات كان يوم الأحد عرسا ديمقراطيا حقيقيا وتمنى أن تكون تونس كلها كذلك في الديمقراطية والتداول على السلطة بسلمية بعيدا عن الانقلابات وتدخل المال الفاسد والذي نجح يومها هو المحاماة الحرة الديمقراطية بصفتها الرمزية ومكانتها التاريخية.
وبين شلغوم أن الأستاذ حاتم مزيو الآن هو عميد لكل المحامين وهو ينتظر منه أن يحقق استقلالية المحاماة عن السلطة وان يكون عميدا لكل المحامين ضد المحاكمات الجائرةً وضد أزمات القطاع خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية.
كما أشار الى انه ينتظر من العميد أن يرجع الهيئة للبوصلة الحقيقية لمؤسسة العمادة بعيدا عن كونها بوقا لأحد وأن تدافع عن العدالة وعن الحرية وعن القضاء بشقيه كسلطة مستقلة وعن الدستور الذي اختاره الشعب لنفسه معربا عن أمله أن يكون العميد الشاب أهلا لكل ذلك ويقطع مع بودربالة وأمثاله وفق تعبيره.
يذكر أن المؤتمر الانتخابي لهيئة المحامين انطلق يوم السبت الماضي بالجلسة العامة العادية والاعتيادية لهيئة المحامين والتي انتهت بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي الذين تمت تلاوتهما من قبل الأستاذين حاتم مزيو ومحمد محجوب.
وقد أوضح عميد المحامين المنتهية عهدته الأستاذ إبراهيم بودربالة يومها في تصريح لـ"الصباح" انه رغم المشاكل التي حفت بالمهنة والتي مروا بها خلال عهدته فإنهم استطاعوا إيصال سفينة المحاماة الى الشاطئ بسلام.. داعيا المجلس المقبل أن يواصل العمل على نفس المنهج بدعم دورها في المجتمع ودعم الرسالة المناطة بعهدته.
وعن النصائح التي يقدمها للمجلس الجديد أوضح بودربالة انه يوصي المجلس النيابي الجديد ان مهنة المحاماة تقوم على مبادئ وقيم متمنيا ان يسير المجلس الجديد على نفس المنوال لتحقيق الصالح العام للمهنة.
وخلال الجلسة العامة التي شهدت تدخل العديد من المحامين، أوضح العميد الأسبق البشير الصيد في تدخل له عدم تواصل هيئة بودربالة مع المجتمع المدني وهو ما جعلها في عزلة على حد قوله، كما وجه انتقادا لها يتعلق بغياب دور المحامين في مناقشة القوانين وأبرزها الدستور الجديد الذي لم يتطرق الى دور المحاماة في ظل صمت تام للهياكل وللمحامين.
أما الأستاذ محمد الهادي العبيدي فاعتبر أن الجلسة العامة التي دارت يومها "غريبة وعجيبة" لأنه لم يقع عرض التقرير المالي لصندوق الحيطة والتقاعد بشكل منفصل عن التقرير المالي العام واعتبر بالتالي الجلسة العامة باطلة معلنا عن أنه سيقوم بمكاتبة مراقبي محاسبات صندوق التقاعد والحيطة ومعارضته التصويت على التقرير المالي.
واعتبر العبيدي أن الهيئة المتخلية لم تحقق أي مكسب في المقابل ساهمت في مزيد تهميش المحاماة خاصة بعد 25 جويلية 2021 وبالأساس عدم مساندة العميد المباشر إبراهيم بودربالة للعميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني الذي تمت إحالته على القضاء العسكري وهو ما اعتبره ضربا لوحدة المحامين.
أما المحامي رؤوف العيادي فاعتبر أن المحاماة تعيش نكبة خاصة بعد التخلي عن الفصل 105 من دستور 2014 في الدستور الجديد. وانتقد بشدة عمل ومواقف مجلس هيئة المحامين ووصفها "بشُعْبة تعمل لفائدة رئيس الجمهورية" وهو ما وصفه بالانتكاسة لمهنة المحاماة والتي يجب العمل على تجاوزها ودعم دولة القانون والمؤسسات.
أما الأستاذ صلاح الحجري فقد انتقد خلال تدخل له رقص القضاة احتفالا بصدور قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرارات الإعفاء واعتبر هذا التصرف لا يليق بسلطة واصفا من فعلوا ذلك بأنهم ارتكبوا تصرفات صبيانية.
وقال الحجري في ذات السياق انه من غرائب الأمور أن العميد المتخلي إبراهيم بودربالة تنازل عن منحة له تقدر بـ70 الف دينار فيما عميد سابق انتدب شركة لدراسة جدوى مشروع نادي سكرة ودفع مبلغا ماليا يقدر بـ16الف دينار بشكل مسبق للدراسة والقيام باستخراج رخصة بناء، وقد تمكن الحجري بمعية زملاء له متطوعين من العثور على الوثيقة التي تثبت ذلك فضلا عن انه من بين تجاوزات هذا العميد جلب مراقب أشغال لبيان مدى مطابقة الأشغال لرخصة بناء ومكنوه من مبلغ 4 آلاف شهريا.
أما الأستاذ عبد الناصر العويني فقد أكد على ضرورة تعديل الفصل الدستوري المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على أن تكون التركيبة الجديدة مناصفة بين المحامين والقضاة وأن تكون الرئاسة بالتداول بين عميد المحامين والرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي مسالة اعتبرها حيوية تتعلق بحقوق الشعب التونسي.
كما أشار العويني إلى أنه ضد عهدة واحدة للعميد داعيا الى ضرورة تغيير القانون بجعل أن يكون للعميد القادم عهدتان الأولى يترشح فيها والثانية يتحاسب فيها.
العميد الجديد.. وأهم ما جاء في برنامجه الانتخابي
العميد الجديد الأستاذ حاتم مزيو له تجربة تجاوزت 15 سنة انطلقت منذ سنة 2007 كعضو للفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ثم كاتبا عاما لنفس الفرع في 2010 فأمينا للمال بالهيئة الوطنية للمحامين سنة 2013 ثم الاضطلاع بمسؤولية المجلس الجهوي للمحامين بصفاقس سنة 2016ثم بالكتابة العامة للهيئة منذ2019 لليوم.
وترتكز المحاور الأساسية لبرنامج العميد الجديد؛ على ركيزة أساسية وهو المحامي.. اما الإصلاح الجوهري في هذا البرنامج فانه يتمثل في الحسم في القانون الأساسي للمهنة.. من خلال قانون يستجيب لتطلعات المحامين اي قانون متطور يحمي المحامي ويوسع مجال عمله ويكرس نيابة المحامي الوجوبية أمام المحاكم الابتدائية ويحدث خطة المحامي المستشار الوجوبي للشركات والمؤسسات الاقتصادية ويوجد المدخل لمهنة المحاماة ويصلح المعهد العالي للمحاماة ويحدد طرق وحماية استخلاص أتعاب المحامي وهيكلة جديدة تكون ناجعة وتحقق قرب الخدمات.
أما في خصوص إصلاح صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين فانه من الضروري تعديل الأمر المنظم له تكريسا لإصلاح هيكلي يتعلق بمجلس الإدارة، وفي نطاق حسن الحوكمة في أموال المحامين سيقع إحداث خطة مدير عام ومراقب داخلي للصندوق وتكريس ازدواجية الإمضاء والعمل على تحسين موارده وحسن توظيف أموال الصندوق.
من بين النقاط الأخرى ضمن برنامج العميد الجديد ما تعلق بالرقمنة وتطوير وسائل العمل للمحامي من خلال رقمنة جميع إجراءات التقاضي، كذلك إحداث "التانبر الالكتروني".. وتعصير العمل بمكاتب المحامين ومكاتب الهيئة.
سعيدة الميساوي
أسفرت انتخابات عمادة المحامين فجر أمس الاثنين عن فوز الأستاذ حاتم المزيو بمنصب عميد المحامين بعد تحصله على 1416 صوتا في الدور الثاني من الانتخابات، في حين تحصل منافسه بوبكر بالثابت على 1233 صوتا في وقت شارك 2564 محاميا ومحامية في عملية التصويت .
وكان مزيو أكد في تصريح إعلامي له قبل صدور نتائج انتخابات العمادة أن برنامجه الانتخابي يحمل شعار "الحسم والإنجاز" ويرتكز على 4 محاور أولها العمل على استرجاع ثقة المحامين في هياكلهم من خلال التأكيد على استقلالية قرارات المهنة وهياكلها عن كل السلط والأحزاب السياسية ولا قرار للمهنة إلا للقرارات التي تكون في مصلحة الوطن والمهنة.
وأضاف مزيو أنه سيعمل على تحقيق الأهداف التي ينتظرها المحامون منذ مدة وخاصة القانون الأساسي الجديد للمهنة وتعديل الأمر المنظم لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، بالإضافة إلى الرقمنة وتحديث وسائل العمل لتسهيل عمل المحامين وكذلك العمل على تعديل النصوص والتشريعات المنظمة للقضاء والحقوق والحريات كالمجلة الحزائية.
كما تعهد بالعمل على تحقيق هذه الأهداف خلال السنة الأولى من عهدته وانه سيعتمد مبدأ التشاركية والاستشارة من خلال جلسات عامة استثنائية كلما تعطل الحوار مع السلطة بالإضافة الى اللجوء الى كل الأشكال الاحتجاجية لتنفيذ مطالب المهنة.
انتظارات المحامين من العميد الجديد..
وبخصوص انتظارات المحامين من العميد الجديد، اتصلت "الصباح" بثلة من المحامين لمعرفة الأولويات والانتظارات من العميد الجديد حاتم مزيو فكانت أغلبها تصب في خانة ضرورة تحسين ظروف العمل .
فقد عبر الأستاذ مختار بوقرة عن رغبته في أن تكون المحاماة مستقلة بعيدة عن التجاذبات السياسية قائلا "لا نحبوا المحاماة تخدم السياسة ولا السياسة تخدم بالمحاماة".
وأضاف بوقرة في ذات السياق انه من الناحية المهنية وجب توسيع مجال تدخل المحامي لأن مجاله الحالي ضعيف ومتوسط باعتبار أنه في محكمة الناحية إنابة المحامي غير وجوبية والحال أن نسبة عشرين في المائة من القضايا من جنح ومخالفات الخ.. من اختصاص محكمة الناحية وبالتالي فإن مجال تدخل المحامي ضيق خاصة أمام العدد المهول للمحامين الذي بات يناهز 10 آلاف محام بالجمهورية.
كما دعا بوقرة الى العمل على تعزيز حصانة المحامي الذي أصيح مستهدفا، إضافة الى إيجاد حلول سريعة للمشاكل اليومية التي تعترض المحامي كذلك التشجيع على الرقمنة لتجنب الطوابير بالمحاكم والقطع مع آلية "تانبر" محاماة وتعويضها ببطاقات شحن خاصة.
أما الأستاذ مالك بن عمر فقد دعا العميد الجديد أولا الى أن يتعظ من فشل الهيئة السابقة ويحاول إيجاد الحلول للعديد من المسائل المهنية العالقة ومن أهمها عجز صندوق الحيطة والتقاعد ..
كما دعا بن عمر العميد مزيو الى أن يكون عميدا لجميع المحامين مهما كانت توجهاتهم وان يقف الى جانب منظوريه ويحرص على تطبيق القانون وأن ألا يكون "بوقا"للسلطة أو أداة طيعة لها وان يكون عميدا مستقلا عن مراكز النفوذ والقرار ..
ودعا أيضا محدثنا العميد الجديد وفي ظل إسقاط دسترة المحاماة من الدستور الجديد، وإخراجها من عضوية المجلس الأعلى للقضاء، أن يعمل على عدم التنازل عمّا تبقى من مكاسب المحاماة كحصانة المحامي أثناء أدائه لواجبه والعمل على تدعيمها بتوسيع مجال تدخل المحامي مثلا..
الأستاذ حاتم شلغوم بدوره أوضح انه في كل الحالات كان يوم الأحد عرسا ديمقراطيا حقيقيا وتمنى أن تكون تونس كلها كذلك في الديمقراطية والتداول على السلطة بسلمية بعيدا عن الانقلابات وتدخل المال الفاسد والذي نجح يومها هو المحاماة الحرة الديمقراطية بصفتها الرمزية ومكانتها التاريخية.
وبين شلغوم أن الأستاذ حاتم مزيو الآن هو عميد لكل المحامين وهو ينتظر منه أن يحقق استقلالية المحاماة عن السلطة وان يكون عميدا لكل المحامين ضد المحاكمات الجائرةً وضد أزمات القطاع خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية.
كما أشار الى انه ينتظر من العميد أن يرجع الهيئة للبوصلة الحقيقية لمؤسسة العمادة بعيدا عن كونها بوقا لأحد وأن تدافع عن العدالة وعن الحرية وعن القضاء بشقيه كسلطة مستقلة وعن الدستور الذي اختاره الشعب لنفسه معربا عن أمله أن يكون العميد الشاب أهلا لكل ذلك ويقطع مع بودربالة وأمثاله وفق تعبيره.
يذكر أن المؤتمر الانتخابي لهيئة المحامين انطلق يوم السبت الماضي بالجلسة العامة العادية والاعتيادية لهيئة المحامين والتي انتهت بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي الذين تمت تلاوتهما من قبل الأستاذين حاتم مزيو ومحمد محجوب.
وقد أوضح عميد المحامين المنتهية عهدته الأستاذ إبراهيم بودربالة يومها في تصريح لـ"الصباح" انه رغم المشاكل التي حفت بالمهنة والتي مروا بها خلال عهدته فإنهم استطاعوا إيصال سفينة المحاماة الى الشاطئ بسلام.. داعيا المجلس المقبل أن يواصل العمل على نفس المنهج بدعم دورها في المجتمع ودعم الرسالة المناطة بعهدته.
وعن النصائح التي يقدمها للمجلس الجديد أوضح بودربالة انه يوصي المجلس النيابي الجديد ان مهنة المحاماة تقوم على مبادئ وقيم متمنيا ان يسير المجلس الجديد على نفس المنوال لتحقيق الصالح العام للمهنة.
وخلال الجلسة العامة التي شهدت تدخل العديد من المحامين، أوضح العميد الأسبق البشير الصيد في تدخل له عدم تواصل هيئة بودربالة مع المجتمع المدني وهو ما جعلها في عزلة على حد قوله، كما وجه انتقادا لها يتعلق بغياب دور المحامين في مناقشة القوانين وأبرزها الدستور الجديد الذي لم يتطرق الى دور المحاماة في ظل صمت تام للهياكل وللمحامين.
أما الأستاذ محمد الهادي العبيدي فاعتبر أن الجلسة العامة التي دارت يومها "غريبة وعجيبة" لأنه لم يقع عرض التقرير المالي لصندوق الحيطة والتقاعد بشكل منفصل عن التقرير المالي العام واعتبر بالتالي الجلسة العامة باطلة معلنا عن أنه سيقوم بمكاتبة مراقبي محاسبات صندوق التقاعد والحيطة ومعارضته التصويت على التقرير المالي.
واعتبر العبيدي أن الهيئة المتخلية لم تحقق أي مكسب في المقابل ساهمت في مزيد تهميش المحاماة خاصة بعد 25 جويلية 2021 وبالأساس عدم مساندة العميد المباشر إبراهيم بودربالة للعميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني الذي تمت إحالته على القضاء العسكري وهو ما اعتبره ضربا لوحدة المحامين.
أما المحامي رؤوف العيادي فاعتبر أن المحاماة تعيش نكبة خاصة بعد التخلي عن الفصل 105 من دستور 2014 في الدستور الجديد. وانتقد بشدة عمل ومواقف مجلس هيئة المحامين ووصفها "بشُعْبة تعمل لفائدة رئيس الجمهورية" وهو ما وصفه بالانتكاسة لمهنة المحاماة والتي يجب العمل على تجاوزها ودعم دولة القانون والمؤسسات.
أما الأستاذ صلاح الحجري فقد انتقد خلال تدخل له رقص القضاة احتفالا بصدور قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرارات الإعفاء واعتبر هذا التصرف لا يليق بسلطة واصفا من فعلوا ذلك بأنهم ارتكبوا تصرفات صبيانية.
وقال الحجري في ذات السياق انه من غرائب الأمور أن العميد المتخلي إبراهيم بودربالة تنازل عن منحة له تقدر بـ70 الف دينار فيما عميد سابق انتدب شركة لدراسة جدوى مشروع نادي سكرة ودفع مبلغا ماليا يقدر بـ16الف دينار بشكل مسبق للدراسة والقيام باستخراج رخصة بناء، وقد تمكن الحجري بمعية زملاء له متطوعين من العثور على الوثيقة التي تثبت ذلك فضلا عن انه من بين تجاوزات هذا العميد جلب مراقب أشغال لبيان مدى مطابقة الأشغال لرخصة بناء ومكنوه من مبلغ 4 آلاف شهريا.
أما الأستاذ عبد الناصر العويني فقد أكد على ضرورة تعديل الفصل الدستوري المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على أن تكون التركيبة الجديدة مناصفة بين المحامين والقضاة وأن تكون الرئاسة بالتداول بين عميد المحامين والرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي مسالة اعتبرها حيوية تتعلق بحقوق الشعب التونسي.
كما أشار العويني إلى أنه ضد عهدة واحدة للعميد داعيا الى ضرورة تغيير القانون بجعل أن يكون للعميد القادم عهدتان الأولى يترشح فيها والثانية يتحاسب فيها.
العميد الجديد.. وأهم ما جاء في برنامجه الانتخابي
العميد الجديد الأستاذ حاتم مزيو له تجربة تجاوزت 15 سنة انطلقت منذ سنة 2007 كعضو للفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ثم كاتبا عاما لنفس الفرع في 2010 فأمينا للمال بالهيئة الوطنية للمحامين سنة 2013 ثم الاضطلاع بمسؤولية المجلس الجهوي للمحامين بصفاقس سنة 2016ثم بالكتابة العامة للهيئة منذ2019 لليوم.
وترتكز المحاور الأساسية لبرنامج العميد الجديد؛ على ركيزة أساسية وهو المحامي.. اما الإصلاح الجوهري في هذا البرنامج فانه يتمثل في الحسم في القانون الأساسي للمهنة.. من خلال قانون يستجيب لتطلعات المحامين اي قانون متطور يحمي المحامي ويوسع مجال عمله ويكرس نيابة المحامي الوجوبية أمام المحاكم الابتدائية ويحدث خطة المحامي المستشار الوجوبي للشركات والمؤسسات الاقتصادية ويوجد المدخل لمهنة المحاماة ويصلح المعهد العالي للمحاماة ويحدد طرق وحماية استخلاص أتعاب المحامي وهيكلة جديدة تكون ناجعة وتحقق قرب الخدمات.
أما في خصوص إصلاح صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين فانه من الضروري تعديل الأمر المنظم له تكريسا لإصلاح هيكلي يتعلق بمجلس الإدارة، وفي نطاق حسن الحوكمة في أموال المحامين سيقع إحداث خطة مدير عام ومراقب داخلي للصندوق وتكريس ازدواجية الإمضاء والعمل على تحسين موارده وحسن توظيف أموال الصندوق.
من بين النقاط الأخرى ضمن برنامج العميد الجديد ما تعلق بالرقمنة وتطوير وسائل العمل للمحامي من خلال رقمنة جميع إجراءات التقاضي، كذلك إحداث "التانبر الالكتروني".. وتعصير العمل بمكاتب المحامين ومكاتب الهيئة.
