أكثر من 50 % من وضعيات المتاجرة بالأطفال مسؤول عنها نساء وهذا غير موجود في اي مجتمع آخر
تونس- الصباح
أرقام مفزعة كشفها التقرير الوطني حول مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021 والذي تم تقديمه خلال الأسبوع الجاري من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حيث تم تسجيل 1100 ضحية للاتجار بالأشخاص ثلثهم من النساء وأكثر من نصفهم أطفال كما تم تسجيل ارتفاع في حالات محاولة الاتجار وحالات بيع الأطفال حيث بلغت 26 حالة وعدد حالات استغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية بلغ 149 حالة حيث يبقى الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة المستضعفة والمستهدفة والانتهاكات المرتكبة ضدهم في تزايد مستمر.
ولمعرفة أسباب تنامي هذه الظاهرة والسبل الكفيلة بالحد منها اتصلت "الصباح" بمعز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الذي ذكر أن تفشي كل ظواهر العنف المسلط على الأطفال مبنيا على الإفلات من العقاب فنحن نلاحظ طوال هذه المدة وجود عنف كبير مسلط على الأطفال وكل الأرقام في هذا الخصوص مفزعة ومفزعة جدا وهناك سببان يجعلان هذه الظاهرة تتنامى وهما الإفلات من العقاب للمنتهكين لحقوق الأطفال وغياب استراتيجية لمحاولة الحد من هذه الظاهرة.
واعتبر بأنه لا يكفي أن تضع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص اصبعها على المشاكل الموجودة لأن مؤسسات حماية الطفولة وكل الآليات الموجودة ليس لديها الإمكانيات المادية والبشرية لتتصدى لهذه الظاهرة وتمكن الأطفال من الحد الأدنى من الحماية.
وأضاف الشريف بأن الإمكانيات التي تمس كل مجالات الطفولة تشح وتنقص شيئا فشيئا والأطفال لا يتم اعتبارهم كأولوية لدى الدولة، وأوضح بأن كل الخدمات المقدمة للطفل هي في تراجع مستمر بما في ذلك الخدمات التربوية والصحية المقدمة للأطفال كما أننا لا نرى محاولة جدية لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال فنحن على أبواب عودة مدرسية وأكثر ما يخيف في هذه الأرقام هو غياب استراتيجية للتصدي لهذه المشكلة فكأن هناك عنف مؤسساتي مسلط على الأطفال لأننا عندما نحاول مساعدة بعض العائلات على العودة المدرسية نلاحظ بأن الدراسة لم تعد أولوية لدى العائلات الفقيرة نظرا لتردي ظروفهم الاجتماعية وبالتالي أصبحوا ينظرون للمدرسة كشيء ثانوي مقارنة بالأولويات التي تنقص الأطفال فغلاء المعيشة والفقر الذي يتفاقم بمجتمعنا من دون إيجاد حلول آنية للتصدي لهذه الظاهرة جعلت العنف يتفشى داخل المجتمع ويمس فئاته.
وأكد الشريف أن المخيف في الأرقام التي عرضتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص هو أن أكثر من 50 بالمائة من وضعيات المتاجرة بالأطفال مسؤول عنها نساء وهذا غير موجود في أي مجتمع آخر فهي ظاهرة موجودة في تونس فقط حاليا ففي حين يندد جميع الأطراف بالعنف المسلط على المرأة فعندما يكون الإنسان معنفا تكون ردة فعله عنيفة على من هو أضعف منه فالعنف المسلط على النساء بما انه لا وجود لمعالجة جذرية له جعل المرأة تسلط العنف على من هم أضعف منها في المجتمع وهم الأطفال فشتى الوضعيات وكيفيات العنف وابشع صورة من صور العنف هي المتاجرة بالأشخاص من خلال بيع وشراء الرضع فهم غير مولودين خارج إطار الزواج ليتم التخلص منهم وبيعهم بل بالعكس هم أطفال موجودين داخل عائلات من فئة متزوجة وهي التي تتاجر بهم.
واعتبر الشريف أن ناقوس الخطر قد دق بل الأمر أخطر من ذلك وقال"على امتداد العشر سنوات الأخيرة هناك أكثر من مليون طفل تونسي موجود داخل المجتمع وليس له أي حد أدنى من التكوين ليتمكن من الاندماج في المجتمع وبالتالي فإن التكلفة ستكون امنيا باهظة جدا على الجميع فاستغلال الأطفال في الجماعات الاجرامية أصبح واقعا والتعاطي معهم من خلال وضعهم في وضع شبه عبودية وهذا لن ينتج منهم شيئا إيجابيا باعتبار أنهم سيندمجون في الانحراف والعنف و الجماعات الإرهابية فهناك عدد كبير من الأطفال معنيين بالإرهاب في بلادنا وهذا كله ليس بمؤشر إيجابي في مجتمعنا فنحن تجاوزنا الحلول الجذرية ووصلنا إلى وضعية أن الدولة عاجزة أن تقدم الجواب لهذه الوضعية خاصة مع العجز الاقتصادي الذي وصلته البلاد ."
وأضاف محدثنا قائلا :" لا اظن ان الدولة ستواجه الطفولة وتمكنها من الحلول لاخراجها من الفقر الذي تعيشه فهناك طفل على أربعة أطفال يعيش تحت الحد الأدنى للفقر".
وعبر محدثنا عن قلقه الشديد على الأطفال التونسيين المهددين بالجوع وبالتشرد في غياب حل واضح واعتبر أن حماية الطفولة مغيبة في كل سياسات الدولة.
فاطمة الجلاصي
أكثر من 50 % من وضعيات المتاجرة بالأطفال مسؤول عنها نساء وهذا غير موجود في اي مجتمع آخر
تونس- الصباح
أرقام مفزعة كشفها التقرير الوطني حول مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021 والذي تم تقديمه خلال الأسبوع الجاري من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حيث تم تسجيل 1100 ضحية للاتجار بالأشخاص ثلثهم من النساء وأكثر من نصفهم أطفال كما تم تسجيل ارتفاع في حالات محاولة الاتجار وحالات بيع الأطفال حيث بلغت 26 حالة وعدد حالات استغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية بلغ 149 حالة حيث يبقى الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة المستضعفة والمستهدفة والانتهاكات المرتكبة ضدهم في تزايد مستمر.
ولمعرفة أسباب تنامي هذه الظاهرة والسبل الكفيلة بالحد منها اتصلت "الصباح" بمعز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الذي ذكر أن تفشي كل ظواهر العنف المسلط على الأطفال مبنيا على الإفلات من العقاب فنحن نلاحظ طوال هذه المدة وجود عنف كبير مسلط على الأطفال وكل الأرقام في هذا الخصوص مفزعة ومفزعة جدا وهناك سببان يجعلان هذه الظاهرة تتنامى وهما الإفلات من العقاب للمنتهكين لحقوق الأطفال وغياب استراتيجية لمحاولة الحد من هذه الظاهرة.
واعتبر بأنه لا يكفي أن تضع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص اصبعها على المشاكل الموجودة لأن مؤسسات حماية الطفولة وكل الآليات الموجودة ليس لديها الإمكانيات المادية والبشرية لتتصدى لهذه الظاهرة وتمكن الأطفال من الحد الأدنى من الحماية.
وأضاف الشريف بأن الإمكانيات التي تمس كل مجالات الطفولة تشح وتنقص شيئا فشيئا والأطفال لا يتم اعتبارهم كأولوية لدى الدولة، وأوضح بأن كل الخدمات المقدمة للطفل هي في تراجع مستمر بما في ذلك الخدمات التربوية والصحية المقدمة للأطفال كما أننا لا نرى محاولة جدية لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال فنحن على أبواب عودة مدرسية وأكثر ما يخيف في هذه الأرقام هو غياب استراتيجية للتصدي لهذه المشكلة فكأن هناك عنف مؤسساتي مسلط على الأطفال لأننا عندما نحاول مساعدة بعض العائلات على العودة المدرسية نلاحظ بأن الدراسة لم تعد أولوية لدى العائلات الفقيرة نظرا لتردي ظروفهم الاجتماعية وبالتالي أصبحوا ينظرون للمدرسة كشيء ثانوي مقارنة بالأولويات التي تنقص الأطفال فغلاء المعيشة والفقر الذي يتفاقم بمجتمعنا من دون إيجاد حلول آنية للتصدي لهذه الظاهرة جعلت العنف يتفشى داخل المجتمع ويمس فئاته.
وأكد الشريف أن المخيف في الأرقام التي عرضتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص هو أن أكثر من 50 بالمائة من وضعيات المتاجرة بالأطفال مسؤول عنها نساء وهذا غير موجود في أي مجتمع آخر فهي ظاهرة موجودة في تونس فقط حاليا ففي حين يندد جميع الأطراف بالعنف المسلط على المرأة فعندما يكون الإنسان معنفا تكون ردة فعله عنيفة على من هو أضعف منه فالعنف المسلط على النساء بما انه لا وجود لمعالجة جذرية له جعل المرأة تسلط العنف على من هم أضعف منها في المجتمع وهم الأطفال فشتى الوضعيات وكيفيات العنف وابشع صورة من صور العنف هي المتاجرة بالأشخاص من خلال بيع وشراء الرضع فهم غير مولودين خارج إطار الزواج ليتم التخلص منهم وبيعهم بل بالعكس هم أطفال موجودين داخل عائلات من فئة متزوجة وهي التي تتاجر بهم.
واعتبر الشريف أن ناقوس الخطر قد دق بل الأمر أخطر من ذلك وقال"على امتداد العشر سنوات الأخيرة هناك أكثر من مليون طفل تونسي موجود داخل المجتمع وليس له أي حد أدنى من التكوين ليتمكن من الاندماج في المجتمع وبالتالي فإن التكلفة ستكون امنيا باهظة جدا على الجميع فاستغلال الأطفال في الجماعات الاجرامية أصبح واقعا والتعاطي معهم من خلال وضعهم في وضع شبه عبودية وهذا لن ينتج منهم شيئا إيجابيا باعتبار أنهم سيندمجون في الانحراف والعنف و الجماعات الإرهابية فهناك عدد كبير من الأطفال معنيين بالإرهاب في بلادنا وهذا كله ليس بمؤشر إيجابي في مجتمعنا فنحن تجاوزنا الحلول الجذرية ووصلنا إلى وضعية أن الدولة عاجزة أن تقدم الجواب لهذه الوضعية خاصة مع العجز الاقتصادي الذي وصلته البلاد ."
وأضاف محدثنا قائلا :" لا اظن ان الدولة ستواجه الطفولة وتمكنها من الحلول لاخراجها من الفقر الذي تعيشه فهناك طفل على أربعة أطفال يعيش تحت الحد الأدنى للفقر".
وعبر محدثنا عن قلقه الشديد على الأطفال التونسيين المهددين بالجوع وبالتشرد في غياب حل واضح واعتبر أن حماية الطفولة مغيبة في كل سياسات الدولة.
