• حزب البعث يدعو إلى تقليص عدد نواب البرلمان إلى 120 نائبا..
-ضرورة الذهاب إلى تحوير وزاري عاجل لضخ دماء جديدة
تونس – الصباح
أعلن حزب البعث المساند لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولمسار 25 جويلية، منذ أسابيع قليلة، عن مشاركته في الانتخابات التشريعية، رغم أنه لم تتم الدعوة إليها بشكل رسمي في موعدها المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم والذي أعلن عنه قيس سعيد في وقت سابق..
ومن المنتظر أن يصدر القانون الانتخابي غدا الاثنين على أن ينشر بالرائد الرسمي يوم 17 سبتمبر الجاري كآخر أجل لنبقى في إطار الآجال القانونية المحددة لموعد الانتخابات التشريعية القادمة، وفي هذا السياق، أكد القيادي بحزب البعث، صهيب المزريقي، في تصريح لـ"الصباح" أن الحزب كان يتمنى تشريك القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل في سنّ القانون الانتخابي حتى يكون معبّرا على كل الأفكار الوطنية في الذهاب إلى أول برلمان في الجمهورية الجديدة.
وفي علاقة بما يتداول بشأن أن القانون الانتخابي الجديد سيكرسّ فكرة البناء القاعدي، أكد صهيب المزريقي أن حزب البعث ليس مع فكرة البناء القاعدي، قائلا: »نحن ضد الفكرة لأن الواقع التونسي والعقل السياسي التونسي لم يترب على العمل الجماهيري في العمل السياسي، نحن لسنا في الجماهيرية الليبية والعمل السياسي في تونس انبنى على دولة مدنية وهذا العمل السياسي يمرّ عبر الأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات وطنية وهياكل مهنية وبالتالي فان فكرة البناء القاعدي لا يمكن أن تتقبلها ذهنية التونسي كما أن ظروفها غير مهيأة بشكل قد يضمن نجاح هذه التجربة، نحن في تصورنا يجب أن يكون النظام الانتخابي ضامنا لانتخابات نزيهة وشفافة ويقطع الطريق أمام التلاعب بأصوات الناخبين"..
ويضيف صهيب المزريقي أن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يقطع مع نظام البقايا لضمان برلمان متوازن ومتناسق وأنه لا بد من بعث دائرة قضائية مختصة تراقب العملية الانتخابية، تضمن البت في الجنح والجرائم الانتخابية بكل مراحل التقاضي في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، مع ضرورة التدقيق في السجل العدلي للمترشحين لضمان أقصى ما يمكن من النزاهة والشفافية، وفق تعبيره.
ومن المقترحات التي يؤكد محدّثنا أن حزب البعث يتبناها هو سن قانون ينظم نشاط مؤسسات سبر الآراء ليضمن مصداقيتها ويثمن دورها، مع ضرورة مراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات وخاصة التمويلات الخارجية.. ومن المسائل التي شدد عليها صهيب المزريقي وقال إنها من المقترحات التي يدافع عنها حزب البعث، هو مراجعة قانون منح تأشيرات للأحزاب بحيث يمكن مراقبة النظم الداخلية للأحزاب المتشابهة والتي قد يتسلل التطرف إلى بعضها، حسب قوله.
كما يقترح حزب البعث التقليص من عدد نواب مجلس نواب الشعب إلى120 نائبا، حيث يكون نائبا واحدا عن كل 100 ألف ساكن، وبالنسبة لمجلس الجهات والأقاليم قال صهيب المزريقي أنه يجب أن يكون منتخبا انتخابا عاما حرا ومباشرا، وبالنسبة لمسألة سحب الوكالة بالنسبة للنائب الذي يهمل القيام بواجبه ولا يدافع على ما التزم به أو تعلقت به تهم فساد، فان حزب البعث يتبنى هذه الفكرة على أن يكون شرط سحب الوكالة مقترن بعريضة ممضاة على الأقل من 10 بالمائة من الناخبين بدائرته، على أن تبت المحكمة الدستورية في صحة العريضة وتدعو إلى انتخابات جديدة على مستوى نفس الدائرة الانتخابية..، كما يتبنى حزب البعث فكرة الانتخاب المزدوج على القائمات والأفراد وأن يكون ذلك على دورتين مع التخلي عن أكبر البقايا وأن تحمل التزكيات بالنسبة للأفراد تعريفا بالإمضاء وأنه يجب اشتراط التصريح بالممتلكات قبل الترشّح مع شرط الإبراء الجبائي والضريبي، كما يدعو حزب البعث إلى مراجعة مشكلة رسم الدوائر الانتخابية باعتبار انه لا يوجد تكافؤ من الناحية السكانية في أغلب المعتمديات.
تقييم سلبي للحكومة..
قال القيادي في حزب البعث صهيب المزريقي أن الحكومة الحالية لم تكن في مستوى لحظة 25 جويلية المنتظرة من قبل الشعب والقوى الوطنية مبينا أن تطلعات المواطنين كانت أكبر من التوجه الذي سلكته حكومة بودن، وفق تعبيره.
وأضاف صهيب المزريقي: »حكومة نجلاء بودن تعاني من عدة مشاكل منها خاصة فشلها في ما هو اجتماعي من ناحية، وعدم معالجتها لارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية في السوق .وقد خسرت هذه الحكومة حربها مع لوبيات الاحتكار والفساد والتهريب والضرب الممنهج للقدرة الشرائية للشعب كما اتسم عملها بالبطء في مواجهة التحديات الراهنة وافتقادها إلى رؤية إستراتيجية واضحة المعالم في خضم التحديات وطنية وفي ظل متغيرات قومية و دولية ".
وأكد محدثنا أن حزب البعث يدعو إلى ضرورة الذهاب إلى تحوير وزاري عاجل لضخ دماء جديدة في إطار تعاطي الحكومة الواقع والتسريع في محاسبة الفاسدين والمتورطين في الإرهاب على مدة عشرية كاملة، وفق قوله، ويضيف أن من بين الوزراء الذين فشلوا في مهامهم ويجب تغييرهم وزيرة التجارة.
وفي الختام جدد صهيب المزريقي دعوة حزبه، رئيس الجمهورية وكل القوى الوطنية لتحمل ما وصفه بالمسؤولية التاريخية وأن أن يكونوا في حجم اللحظة وتطلعات الشعب من مسار 25 جويلية، وأنه لابد من رسم مشروع وطني متكامل تتم فيه مصارحة الشعب حتى يكون هذا الشعب جوهر العملية السياسية وليس مجرد رقم انتخابي، وذلك حسب تصريح صهيب المزريقي.
منية العرفاوي
• حزب البعث يدعو إلى تقليص عدد نواب البرلمان إلى 120 نائبا..
-ضرورة الذهاب إلى تحوير وزاري عاجل لضخ دماء جديدة
تونس – الصباح
أعلن حزب البعث المساند لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولمسار 25 جويلية، منذ أسابيع قليلة، عن مشاركته في الانتخابات التشريعية، رغم أنه لم تتم الدعوة إليها بشكل رسمي في موعدها المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم والذي أعلن عنه قيس سعيد في وقت سابق..
ومن المنتظر أن يصدر القانون الانتخابي غدا الاثنين على أن ينشر بالرائد الرسمي يوم 17 سبتمبر الجاري كآخر أجل لنبقى في إطار الآجال القانونية المحددة لموعد الانتخابات التشريعية القادمة، وفي هذا السياق، أكد القيادي بحزب البعث، صهيب المزريقي، في تصريح لـ"الصباح" أن الحزب كان يتمنى تشريك القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل في سنّ القانون الانتخابي حتى يكون معبّرا على كل الأفكار الوطنية في الذهاب إلى أول برلمان في الجمهورية الجديدة.
وفي علاقة بما يتداول بشأن أن القانون الانتخابي الجديد سيكرسّ فكرة البناء القاعدي، أكد صهيب المزريقي أن حزب البعث ليس مع فكرة البناء القاعدي، قائلا: »نحن ضد الفكرة لأن الواقع التونسي والعقل السياسي التونسي لم يترب على العمل الجماهيري في العمل السياسي، نحن لسنا في الجماهيرية الليبية والعمل السياسي في تونس انبنى على دولة مدنية وهذا العمل السياسي يمرّ عبر الأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات وطنية وهياكل مهنية وبالتالي فان فكرة البناء القاعدي لا يمكن أن تتقبلها ذهنية التونسي كما أن ظروفها غير مهيأة بشكل قد يضمن نجاح هذه التجربة، نحن في تصورنا يجب أن يكون النظام الانتخابي ضامنا لانتخابات نزيهة وشفافة ويقطع الطريق أمام التلاعب بأصوات الناخبين"..
ويضيف صهيب المزريقي أن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يقطع مع نظام البقايا لضمان برلمان متوازن ومتناسق وأنه لا بد من بعث دائرة قضائية مختصة تراقب العملية الانتخابية، تضمن البت في الجنح والجرائم الانتخابية بكل مراحل التقاضي في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، مع ضرورة التدقيق في السجل العدلي للمترشحين لضمان أقصى ما يمكن من النزاهة والشفافية، وفق تعبيره.
ومن المقترحات التي يؤكد محدّثنا أن حزب البعث يتبناها هو سن قانون ينظم نشاط مؤسسات سبر الآراء ليضمن مصداقيتها ويثمن دورها، مع ضرورة مراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات وخاصة التمويلات الخارجية.. ومن المسائل التي شدد عليها صهيب المزريقي وقال إنها من المقترحات التي يدافع عنها حزب البعث، هو مراجعة قانون منح تأشيرات للأحزاب بحيث يمكن مراقبة النظم الداخلية للأحزاب المتشابهة والتي قد يتسلل التطرف إلى بعضها، حسب قوله.
كما يقترح حزب البعث التقليص من عدد نواب مجلس نواب الشعب إلى120 نائبا، حيث يكون نائبا واحدا عن كل 100 ألف ساكن، وبالنسبة لمجلس الجهات والأقاليم قال صهيب المزريقي أنه يجب أن يكون منتخبا انتخابا عاما حرا ومباشرا، وبالنسبة لمسألة سحب الوكالة بالنسبة للنائب الذي يهمل القيام بواجبه ولا يدافع على ما التزم به أو تعلقت به تهم فساد، فان حزب البعث يتبنى هذه الفكرة على أن يكون شرط سحب الوكالة مقترن بعريضة ممضاة على الأقل من 10 بالمائة من الناخبين بدائرته، على أن تبت المحكمة الدستورية في صحة العريضة وتدعو إلى انتخابات جديدة على مستوى نفس الدائرة الانتخابية..، كما يتبنى حزب البعث فكرة الانتخاب المزدوج على القائمات والأفراد وأن يكون ذلك على دورتين مع التخلي عن أكبر البقايا وأن تحمل التزكيات بالنسبة للأفراد تعريفا بالإمضاء وأنه يجب اشتراط التصريح بالممتلكات قبل الترشّح مع شرط الإبراء الجبائي والضريبي، كما يدعو حزب البعث إلى مراجعة مشكلة رسم الدوائر الانتخابية باعتبار انه لا يوجد تكافؤ من الناحية السكانية في أغلب المعتمديات.
تقييم سلبي للحكومة..
قال القيادي في حزب البعث صهيب المزريقي أن الحكومة الحالية لم تكن في مستوى لحظة 25 جويلية المنتظرة من قبل الشعب والقوى الوطنية مبينا أن تطلعات المواطنين كانت أكبر من التوجه الذي سلكته حكومة بودن، وفق تعبيره.
وأضاف صهيب المزريقي: »حكومة نجلاء بودن تعاني من عدة مشاكل منها خاصة فشلها في ما هو اجتماعي من ناحية، وعدم معالجتها لارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية في السوق .وقد خسرت هذه الحكومة حربها مع لوبيات الاحتكار والفساد والتهريب والضرب الممنهج للقدرة الشرائية للشعب كما اتسم عملها بالبطء في مواجهة التحديات الراهنة وافتقادها إلى رؤية إستراتيجية واضحة المعالم في خضم التحديات وطنية وفي ظل متغيرات قومية و دولية ".
وأكد محدثنا أن حزب البعث يدعو إلى ضرورة الذهاب إلى تحوير وزاري عاجل لضخ دماء جديدة في إطار تعاطي الحكومة الواقع والتسريع في محاسبة الفاسدين والمتورطين في الإرهاب على مدة عشرية كاملة، وفق قوله، ويضيف أن من بين الوزراء الذين فشلوا في مهامهم ويجب تغييرهم وزيرة التجارة.
وفي الختام جدد صهيب المزريقي دعوة حزبه، رئيس الجمهورية وكل القوى الوطنية لتحمل ما وصفه بالمسؤولية التاريخية وأن أن يكونوا في حجم اللحظة وتطلعات الشعب من مسار 25 جويلية، وأنه لابد من رسم مشروع وطني متكامل تتم فيه مصارحة الشعب حتى يكون هذا الشعب جوهر العملية السياسية وليس مجرد رقم انتخابي، وذلك حسب تصريح صهيب المزريقي.
