بالتوازي مع المفاوضات الجارية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والتي تشمل عدة محاور وملفات من بينها ملفات تمس مباشرة بمقترحات إصلاحات هيكلية كانت الحكومة قد تقدمت بها لصندوق النقد الدولي على غرار إصلاح منظومة الدعم، وإصلاح المؤسسات العمومية خاصة منها التي تمر بصعوبات مالية، وتخفيض كتلة الأجور..، تتطلع حكومة نجلاء بودن إلى نتيجة القرار الذي سيتخذه مجلس مديري الصندوق المتوقع الحسم فيه خلال هذا الشهر، بشأن الموافقة على إقراض تونس من عدمه مقابل برنامج الإصلاحات..
ورغم أن خبراء صندوق النقد لم يلزموا صراحة الحكومة على توقيع اتفاق شامل مع شركائها الاجتماعيين (اتحاد الشغل+ اتحاد الأعراف) يضمن موافقة ضمنية منهما على برنامج الإصلاحات المقترحة التي ستكون لها فاتورة اجتماعية باهظة خاصة في ما يهم ملف إصلاحات المؤسسات العمومية، وملف إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية أو إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه كما تروج لذلك الحكومة..، إلا أن الخوف من فشل تنفيذ الإصلاحات أو التزام الحكومة بتعهداتها على غرار تجارب الحكومات السابقة، وإلقاء اللوم في ذلك إلى شركائها الاجتماعيين، جعل صندوق النقد الدولي يفضل اتفاقا علنيا بين الحكومة والنقابات على بنود الإصلاحات المقترحة قبل الموافقة النهائية لأي برنامج تمويلي جديد.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد قد كشف في تصريح إعلامي سابق أن برنامج الإصلاحات الذي قدمته حكومته لصندوق النقد الدولي سيُعرض على مجلس مديري الصندوق خلال شهر سبتمبر الحالي.
وتعول الحكومة بشدة على موافقة الصندوق على برنامج تمويلي جديد لميزانية الدولة المنهكة لسد العجز المالي الضخم الذي يقدر أن يتجاوز 9 بالمائة مع موفى السنة المالية الجارية، مقابل حزمة إصلاحات هيكلية اقترحتها على صندوق النقد منذ أشهر وكانت محل مفاوضات طويلة ونقاشات بين أعضاء من الحكومة وخبراء الصندوق.
وتسعى الحكومة إلى تحصيل مبلغ لا يقل عن أربعة مليار دولار كقرض إجمالي من صندوق النقد، لكن خبراء استبعدوا موافقة الصندوق على هذا المبلغ وقدروا أن يتراوح القرض في صورة الموافقة بين اثنين وأربعة مليار دولار يتم دفعها على أقساط.
ووقعت حكومة بودن قبل أسبوعين اتفاقية جديدة لدفع المفاوضات مع اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة في إطار تفعيل مجلس الحوار الاجتماعي المعطل منذ سنوات، وذلك في مسعى للتمهيد لجولة جديدة من المفاوضات خاصة مع اتحاد الشغل.
وبالفعل دخل الجانبان منذ بداية شهر سبتمبر في سباق ضد الزمن في مفاوضات ماراطونية مضنية من أجل التوصل إلى اتفاقيات تهم عديد المسائل والملفات منها ما يهم مفاوضات الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، ومنها ما يتعلق بكيفية إصلاح منظومة المواد الأساسية وشروط الانتفاع بتعويضات مالية نقدية تسدد للعائلات من الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة ومتوسطة الدخل..، فضلا عن تفاصيل تهم كيفية إصلاح وضعية المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مالية..
الثابت في الأمر، أن الحكومة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع شركائها الاجتماعيين في أقربت وقت ممكن، من أجل دعم موقفها لدى صندوق النقد، حتى يوافق على عقد اتفاق تمويل جديد يسهم لا فقط في ضخ جرعة أوكسيجان لإنقاذ التوازنات المالية للدولة، لكن أيضا يفتح الباب أمام إرجاع ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية، والتمهيد خاصة للجهات الدولية المانحة والتمويل المتأتي عبر التعاون الثنائي حتى تساهم في دفع الحركية الاقتصادية وتوفير موارد مالية جديدة في شكل قروض أو هبات لتونس.
ومعلوم أن عدة مؤسسات استثمارية دولية عبرت عن استعدادها مساعدة تونس حال توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، آخرها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" التي عبر رئيسها على هامش مشاركته في قمة "تيكاد8" عن أن بلاده ستدرس إمكانية تقديم مساعدات مالية لتونس بمجرد إبرامها اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي.
ورغم تعطل الاتفاق مع صندوق النقد، إلا أن الحكومة تعمل وبصعوبة على توفير موارد مالية عن طريق الإقراض الداخلي والخارجي لتمويل عجز الميزانية، وتشير آخر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن الاقتراض الخارجي بلغ 5075 مليون دينار إلى حدود السداسية الأولى من العام الجاري.
ويقدر دعم الميزانية الذي تحصلت عليه الحكومة خلال السداسي الأول من العام الجاري، 7.4 مليار دينار منها حوالي 500 مليون دينار من البنك الدولي و966 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي، و2 مليار دينار متأتية من التعاون الثنائي مع المؤسسات المالية، بالإضافة إلى التحصل على قروض خارجية لمشاريع الدولة بقيمة 520 مليون دينار..
توصلت الحكومة التونسية والنقابات العمالية والتجارية الرئيسية الجمعة إلى اتفاق على بدء محادثات الاثنين بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل سبق أن عبر عن رفضه لجل الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحتها الحكومة على صندوق النقد، ومنها برنامج إعادة توجيه دعم المواد الأساسية إلى مستحقيها، وتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة..
ومن جملة مطالب الاتحاد الملحة والعاجلة، الترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 لتعزيز المقدرة الشرائية للشغالين، فضلا عن إلغاء المنشور عدد 20 الذي يحدد أطر التفاوض بين الهياكل الإدارية وممثلي النقابات، والترفيع في معدل الأجر الأدنى المضمون، وإصلاح المنظومة الجبائية والتحكم في الأسعار، وإنقاذ المؤسسات العمومية من خطر التفويت والإفلاس..
وكانت المنظمة النقابية قد تقدمت ببرنامج إصلاحات حكومية عرضته على الحكومة خلال جلسات التفاوض يتضمن بدائل الاتحاد لإصلاحات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
بالتوازي مع المفاوضات الجارية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والتي تشمل عدة محاور وملفات من بينها ملفات تمس مباشرة بمقترحات إصلاحات هيكلية كانت الحكومة قد تقدمت بها لصندوق النقد الدولي على غرار إصلاح منظومة الدعم، وإصلاح المؤسسات العمومية خاصة منها التي تمر بصعوبات مالية، وتخفيض كتلة الأجور..، تتطلع حكومة نجلاء بودن إلى نتيجة القرار الذي سيتخذه مجلس مديري الصندوق المتوقع الحسم فيه خلال هذا الشهر، بشأن الموافقة على إقراض تونس من عدمه مقابل برنامج الإصلاحات..
ورغم أن خبراء صندوق النقد لم يلزموا صراحة الحكومة على توقيع اتفاق شامل مع شركائها الاجتماعيين (اتحاد الشغل+ اتحاد الأعراف) يضمن موافقة ضمنية منهما على برنامج الإصلاحات المقترحة التي ستكون لها فاتورة اجتماعية باهظة خاصة في ما يهم ملف إصلاحات المؤسسات العمومية، وملف إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية أو إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه كما تروج لذلك الحكومة..، إلا أن الخوف من فشل تنفيذ الإصلاحات أو التزام الحكومة بتعهداتها على غرار تجارب الحكومات السابقة، وإلقاء اللوم في ذلك إلى شركائها الاجتماعيين، جعل صندوق النقد الدولي يفضل اتفاقا علنيا بين الحكومة والنقابات على بنود الإصلاحات المقترحة قبل الموافقة النهائية لأي برنامج تمويلي جديد.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد قد كشف في تصريح إعلامي سابق أن برنامج الإصلاحات الذي قدمته حكومته لصندوق النقد الدولي سيُعرض على مجلس مديري الصندوق خلال شهر سبتمبر الحالي.
وتعول الحكومة بشدة على موافقة الصندوق على برنامج تمويلي جديد لميزانية الدولة المنهكة لسد العجز المالي الضخم الذي يقدر أن يتجاوز 9 بالمائة مع موفى السنة المالية الجارية، مقابل حزمة إصلاحات هيكلية اقترحتها على صندوق النقد منذ أشهر وكانت محل مفاوضات طويلة ونقاشات بين أعضاء من الحكومة وخبراء الصندوق.
وتسعى الحكومة إلى تحصيل مبلغ لا يقل عن أربعة مليار دولار كقرض إجمالي من صندوق النقد، لكن خبراء استبعدوا موافقة الصندوق على هذا المبلغ وقدروا أن يتراوح القرض في صورة الموافقة بين اثنين وأربعة مليار دولار يتم دفعها على أقساط.
ووقعت حكومة بودن قبل أسبوعين اتفاقية جديدة لدفع المفاوضات مع اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة في إطار تفعيل مجلس الحوار الاجتماعي المعطل منذ سنوات، وذلك في مسعى للتمهيد لجولة جديدة من المفاوضات خاصة مع اتحاد الشغل.
وبالفعل دخل الجانبان منذ بداية شهر سبتمبر في سباق ضد الزمن في مفاوضات ماراطونية مضنية من أجل التوصل إلى اتفاقيات تهم عديد المسائل والملفات منها ما يهم مفاوضات الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، ومنها ما يتعلق بكيفية إصلاح منظومة المواد الأساسية وشروط الانتفاع بتعويضات مالية نقدية تسدد للعائلات من الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة ومتوسطة الدخل..، فضلا عن تفاصيل تهم كيفية إصلاح وضعية المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مالية..
الثابت في الأمر، أن الحكومة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع شركائها الاجتماعيين في أقربت وقت ممكن، من أجل دعم موقفها لدى صندوق النقد، حتى يوافق على عقد اتفاق تمويل جديد يسهم لا فقط في ضخ جرعة أوكسيجان لإنقاذ التوازنات المالية للدولة، لكن أيضا يفتح الباب أمام إرجاع ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية، والتمهيد خاصة للجهات الدولية المانحة والتمويل المتأتي عبر التعاون الثنائي حتى تساهم في دفع الحركية الاقتصادية وتوفير موارد مالية جديدة في شكل قروض أو هبات لتونس.
ومعلوم أن عدة مؤسسات استثمارية دولية عبرت عن استعدادها مساعدة تونس حال توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، آخرها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" التي عبر رئيسها على هامش مشاركته في قمة "تيكاد8" عن أن بلاده ستدرس إمكانية تقديم مساعدات مالية لتونس بمجرد إبرامها اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي.
ورغم تعطل الاتفاق مع صندوق النقد، إلا أن الحكومة تعمل وبصعوبة على توفير موارد مالية عن طريق الإقراض الداخلي والخارجي لتمويل عجز الميزانية، وتشير آخر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن الاقتراض الخارجي بلغ 5075 مليون دينار إلى حدود السداسية الأولى من العام الجاري.
ويقدر دعم الميزانية الذي تحصلت عليه الحكومة خلال السداسي الأول من العام الجاري، 7.4 مليار دينار منها حوالي 500 مليون دينار من البنك الدولي و966 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي، و2 مليار دينار متأتية من التعاون الثنائي مع المؤسسات المالية، بالإضافة إلى التحصل على قروض خارجية لمشاريع الدولة بقيمة 520 مليون دينار..
توصلت الحكومة التونسية والنقابات العمالية والتجارية الرئيسية الجمعة إلى اتفاق على بدء محادثات الاثنين بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل سبق أن عبر عن رفضه لجل الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحتها الحكومة على صندوق النقد، ومنها برنامج إعادة توجيه دعم المواد الأساسية إلى مستحقيها، وتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة..
ومن جملة مطالب الاتحاد الملحة والعاجلة، الترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 لتعزيز المقدرة الشرائية للشغالين، فضلا عن إلغاء المنشور عدد 20 الذي يحدد أطر التفاوض بين الهياكل الإدارية وممثلي النقابات، والترفيع في معدل الأجر الأدنى المضمون، وإصلاح المنظومة الجبائية والتحكم في الأسعار، وإنقاذ المؤسسات العمومية من خطر التفويت والإفلاس..
وكانت المنظمة النقابية قد تقدمت ببرنامج إصلاحات حكومية عرضته على الحكومة خلال جلسات التفاوض يتضمن بدائل الاتحاد لإصلاحات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية.
