يعيش قطاع المحاماة اليوم السبت 10 وغدا الأحد 11 سبتمبر عرسا انتخابيا لانتخاب عميد المحامين وأعضاء مجالس الهيئة وكذلك رؤساء وأعضاء الفروع الجهوية.
اللافت للانتباه هو الغياب المتجدّد لترشح المرأة لمنصب عميد المحامين 22 وهو غياب غير مفهوم وغير مبرّر حيث أنه من جملة 9075 محاميا مباشرون للمهنة يتعدّ المرأة المحامية الأكثر عددا والأكثر حضورا لكن في المقابل نجد خمسة رجال قدموا ترشحهم لعمادة الهيئة كما أن ترشح النساء لعضوية مجالس الهيئة ضعيف جدا لم يتجاوز الخمسة ترشحات من جملة 39. وهو الحال ذاته في ترشحات رؤساء الفروع وعضوية المجلس الجهوية.
إبعاد أم استبعاد ذاتي
بمقارنة بسيطة للظاهر في قطاع المحاماة وقصور العدالة ترى أن المحاميات اكثر عددا ونسبة وحضورا من عنصر الرجال، ولكن بالمقابل وعند الانتخابات يسيطر الرجال على المشهد بما يوحي وكأن النساء لا وجود لهن في هذا القطاع.
فهل مرد ذلك بقاء الانتخابات حكرا على الرجال؟ ام هناك خلفية لا تزال سائدة في استبعاد النساء عن المشهد؟
وقياسا على وزن المحاماة التونسية في الداخل والخارج وسمعتها المشهود لها بالنضال والتداول السلمي على ادارة الشأن فانه من المستبعد الاستئناس لهكذا خيال ولا أظن أن للمحامين مثل هذه العقلية وتمادي سيطرة الذهنية الجمعية على استبعاد النساء من المجال ومن حقهن في تقرير المصير.
ولكن يبدو ان مرد هذا الانسحاب غير المبرر من ساحة الانتخابات او المشاركة الفعالة في الشأن المهني هو المحاميات بذاتهن، وان المعضلة نسوية بالأساس وانتباذ المرأة المحامية لمشهد الانتخابات. وباعتبار ان مهنة المحاماة هي اخر قلاع الديمقراطية وقد حافظت على توارث النفس الديمقراطي بدليل وحدة الزي والاختلاط حد تقاسم الدفاع في ملفات تعد من المحرمات وكما يسميها الفضاء القضائي بالسرية والتي تتطرق الى تفاصيل التفاصيل الجنسية ولا احد يخجل او يعيّر بها مع الحفاظ على الاحترام الواجب بين النوعين.
واتهام المرأة المحامية بالسلبية في خوض الانتخابات مترشحة أو ناخبة هو النقيصة التي لازالت تلازمها، فالمحامية وبانتهاء دوامها اليومي وما ان تنزع زيها المهني حتى تتقمّص دور ربة البيت وتراها تسابق الزمن لقضاء شؤون عائلتها بما يدفعها الى مقاطعة حتى الانتخابات والتي لا تأخذ منها سوى يوم أو يومين في يوم العرس الانتخابي.
وهذا التكاسل النسوي داخل المحاماة عند يوم الانتخابات كان له اثره السلبي في تخوف المحاميات من خوض الانتخابات وخاصة منصب العمادة ورؤساء الفروع.
وتاريخيا لم نشهد تقدم أي محامية لخوض غمار انتخابات العمادة فما حرم النساء على كثرتهن من تقلد المنصب على اهميته داخليا وخارجيا وبما يشيع دور المرأة التونسية في المجتمع.
اذ لو خرجت المرأة المحامية من عشها الاسري في ذلك اليوم فإنها ستكون قادرة على قلب المعطيات الانتخابية، ولما دفع هذا بتقدم المحاميات لخوض انتخابات العمادة قبل العضوية داخل الهيئة الوطنية للمحامين.
وبما ان تخلف المحاميات عن يوم الانتخابات سيبقي المرأة المحامية نصف امرة ونصف محامية فلا هي انقطعت لشؤون بيتها كليا ولا هي مارست كامل صلاحياتها كمحامية.
والمحامية هي كل لا اجزاء متقطعة والاكتفاء بالعمل داخل المحاكم والمكاتب الخاصة دون المشاركة الفاعلة في شؤون المهنة هو نقيصة تتحمل وزرها المحامية لا المحاماة وهي تساهم بشكل كبير في تقهقر دور المحاماة على الساحة الوطنية والدولية وتحجب عنها بريقها.
لذا فن الاتهام يوجه للمحامية التي لم تؤمن بقدرتها داخل هيكلها بل اكثر من ذلك فضلت مصلحتها الدنيا على المصلحة العامة لمهنتها ولوطنها وتركت شأنها دونت ابداء حتى مجرد رأيها وموقفها.
فهل سيبقى الحال على ما هو عليه ام ستستفيق المحاميات يوما ما ليدلين بأصواتهن خصوصا وان التعداد العام للمحامين في تونس قد فاق التسعة الاف محامية ومحامي ولا يشارك فعليا في الانتخابات غير ثلاثة الاف على الاكثر وهي نسبة لم ترتق الى الثلث منهم.
بقلم: د. ريم بالخذيري
يعيش قطاع المحاماة اليوم السبت 10 وغدا الأحد 11 سبتمبر عرسا انتخابيا لانتخاب عميد المحامين وأعضاء مجالس الهيئة وكذلك رؤساء وأعضاء الفروع الجهوية.
اللافت للانتباه هو الغياب المتجدّد لترشح المرأة لمنصب عميد المحامين 22 وهو غياب غير مفهوم وغير مبرّر حيث أنه من جملة 9075 محاميا مباشرون للمهنة يتعدّ المرأة المحامية الأكثر عددا والأكثر حضورا لكن في المقابل نجد خمسة رجال قدموا ترشحهم لعمادة الهيئة كما أن ترشح النساء لعضوية مجالس الهيئة ضعيف جدا لم يتجاوز الخمسة ترشحات من جملة 39. وهو الحال ذاته في ترشحات رؤساء الفروع وعضوية المجلس الجهوية.
إبعاد أم استبعاد ذاتي
بمقارنة بسيطة للظاهر في قطاع المحاماة وقصور العدالة ترى أن المحاميات اكثر عددا ونسبة وحضورا من عنصر الرجال، ولكن بالمقابل وعند الانتخابات يسيطر الرجال على المشهد بما يوحي وكأن النساء لا وجود لهن في هذا القطاع.
فهل مرد ذلك بقاء الانتخابات حكرا على الرجال؟ ام هناك خلفية لا تزال سائدة في استبعاد النساء عن المشهد؟
وقياسا على وزن المحاماة التونسية في الداخل والخارج وسمعتها المشهود لها بالنضال والتداول السلمي على ادارة الشأن فانه من المستبعد الاستئناس لهكذا خيال ولا أظن أن للمحامين مثل هذه العقلية وتمادي سيطرة الذهنية الجمعية على استبعاد النساء من المجال ومن حقهن في تقرير المصير.
ولكن يبدو ان مرد هذا الانسحاب غير المبرر من ساحة الانتخابات او المشاركة الفعالة في الشأن المهني هو المحاميات بذاتهن، وان المعضلة نسوية بالأساس وانتباذ المرأة المحامية لمشهد الانتخابات. وباعتبار ان مهنة المحاماة هي اخر قلاع الديمقراطية وقد حافظت على توارث النفس الديمقراطي بدليل وحدة الزي والاختلاط حد تقاسم الدفاع في ملفات تعد من المحرمات وكما يسميها الفضاء القضائي بالسرية والتي تتطرق الى تفاصيل التفاصيل الجنسية ولا احد يخجل او يعيّر بها مع الحفاظ على الاحترام الواجب بين النوعين.
واتهام المرأة المحامية بالسلبية في خوض الانتخابات مترشحة أو ناخبة هو النقيصة التي لازالت تلازمها، فالمحامية وبانتهاء دوامها اليومي وما ان تنزع زيها المهني حتى تتقمّص دور ربة البيت وتراها تسابق الزمن لقضاء شؤون عائلتها بما يدفعها الى مقاطعة حتى الانتخابات والتي لا تأخذ منها سوى يوم أو يومين في يوم العرس الانتخابي.
وهذا التكاسل النسوي داخل المحاماة عند يوم الانتخابات كان له اثره السلبي في تخوف المحاميات من خوض الانتخابات وخاصة منصب العمادة ورؤساء الفروع.
وتاريخيا لم نشهد تقدم أي محامية لخوض غمار انتخابات العمادة فما حرم النساء على كثرتهن من تقلد المنصب على اهميته داخليا وخارجيا وبما يشيع دور المرأة التونسية في المجتمع.
اذ لو خرجت المرأة المحامية من عشها الاسري في ذلك اليوم فإنها ستكون قادرة على قلب المعطيات الانتخابية، ولما دفع هذا بتقدم المحاميات لخوض انتخابات العمادة قبل العضوية داخل الهيئة الوطنية للمحامين.
وبما ان تخلف المحاميات عن يوم الانتخابات سيبقي المرأة المحامية نصف امرة ونصف محامية فلا هي انقطعت لشؤون بيتها كليا ولا هي مارست كامل صلاحياتها كمحامية.
والمحامية هي كل لا اجزاء متقطعة والاكتفاء بالعمل داخل المحاكم والمكاتب الخاصة دون المشاركة الفاعلة في شؤون المهنة هو نقيصة تتحمل وزرها المحامية لا المحاماة وهي تساهم بشكل كبير في تقهقر دور المحاماة على الساحة الوطنية والدولية وتحجب عنها بريقها.
لذا فن الاتهام يوجه للمحامية التي لم تؤمن بقدرتها داخل هيكلها بل اكثر من ذلك فضلت مصلحتها الدنيا على المصلحة العامة لمهنتها ولوطنها وتركت شأنها دونت ابداء حتى مجرد رأيها وموقفها.
فهل سيبقى الحال على ما هو عليه ام ستستفيق المحاميات يوما ما ليدلين بأصواتهن خصوصا وان التعداد العام للمحامين في تونس قد فاق التسعة الاف محامية ومحامي ولا يشارك فعليا في الانتخابات غير ثلاثة الاف على الاكثر وهي نسبة لم ترتق الى الثلث منهم.
.jpg){kind=tracking}