" في مارس الماضي عدت مع زوجي إلى تونس، في مطار تونس قرطاج، أردت تسجيل هاتفي برقم جواز سفر زوجي، ولكني فوجئت بإجابة غير متوقعة أبدا من العون تفيد بأن زوجي تجاوز العدد المسموح به في السنة لتسجيل الهواتف المستجلبة من الخارج.. لم أفهم تحديدا الرواية التي اخبرني بها العون.. كيف يمكن أن نكون تجاوزنا العدد المسموح وهو تسجيل 5 هواتف في السنة ونحن لم نعد إلى تونس منذ زمن.. كيف حصل ذلك؟ «هذا السؤال الذي طرحته هالة .ن بقي دون إجابة، ويضاف إلى عدة استفسارات واستفهامات لعديد المواطنين العائدين من الخارج حول منظومة»سجلني"..
هذه المنظومة الرقمية التي تم وضعها لمقاومة سرقة الهواتف الجوالة وبيعها في السوق الموازية، يبدو أنها تواجه صعوبات اليوم وتحول حولها شبهات انطلاقا من تسجيل احتجاجات واستياء كبير من طرف خاصة مواطنين بالخارج الذي يؤكد الكثير منهم انه تم استغلال معطياتهم الشخصية لتشغيل أجهزة هاتف جوالة مهربة وموجودة لدى تجار معروفين في سوق المنصف باي..
كل هذه الاستفسارات والاتهامات توجهنا بها في شكل أسئلة إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، الذي قال انه كخطوة أولى يتعين بالضرورة، التوجه إلى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات في حال عدم تمكن القادمين إلى تونس من استعمال هواتفهم التي قدموا بها من الخارج لمعرفة السبب واثبات الضرر إذا تأكدوا من خلال حق النفاذ إلى معطياتهم الشخصية انه تم التلاعب بهذه المعطيات، وكانت الهيئة قد أطلقت في وقت سابق حملة لمقاومة ظاهرة الأرقام الهاتفية المسروقة والتي يتم استعمال بعضها في أعمال ذات طابع إجرامي أو إرهابي.
منظومة سجلني.. حل أم مشكل؟
منظومة السجل المركزي لمعرف التجهيزات الجوالة»سجلني" دخلت حير العمل بداية من جانفي 2021 وتم تقديم أكثر من مليون مطلب للتسجيل هواتف جوالة وتم قبول 876 ألف طلب.. ورغم أن آخر الإحصائيات المنشورة تؤكد أن سوق الهواتف الجوالة في حدود 15 مليون هاتف إلا أن القائمين على هذه المنظومة يؤكدون أنها نجحت في تقليص عدد الهواتف الجوالة المتأتية من المسالك غير القانونية من 60 بالمائة سنة 2020 من إجمالي هواتف السوق إلى 21 بالمائة حاليا.. وهذا النجاح الذي يتم الترويج له لم يحجب احتجاج عدد كبير من مستعملي الهاتف على هذه المنظومة.
وكان الهدف من إطلاق هذه المنصة أو المنظومة الالكترونية هو تحديد الأجهزة المستخدمة وكذلك تحديد جميع الهواتف التي تدخل السوق التونسية، للمساعدة في مكافحة سرقة الهواتف والتهريب ومن شروط التسجيل بنجاح على المنصة هو شراء الهاتف بشكل قانوني، على أن لا يتجاوز عدد الأجهزة الهاتفية المستوردة، هاتفين في الرحلة الواحدة وخمسة هواتف في السنة.
ومنظومة "سجلني" هي عبارة عن قاعدة بيانات مركزيّة لتسجيل معرّفات الأجهزة الجوّالة، مصنفة ضمن ثلاث قائمات أولا القائمة البيضاء وهي الأجهزة المحلية المتحصلة على المصادقة والتي تم تسجيلها بصفة آلية، والقائمة الرمادية التي تهم الأجهزة المسموح بتشغيلها بصفة مؤقتة ولمدة 30 يوما فقط، والقائمة الثالثة هي القائمة السوداء وتهم الأجهزة غير المسموح بتشغيلها وهي الأجهزة غير المسجلة والتي دخلت تونس عن طريق التهريب أو الأجهزة المسروقة.
وهذه القائمة الأخيرة التي تشكل السوق الموازية للهواتف الجوالة ومهربي هذه الأجهزة يتحايلون دائما على القانون ليجدون منفذا لتشغيلها.
سوق.. ليس تحت السيطرة
رغم منظومة سجلني مازال سوق الهواتف الجوالة خارج سيطرة الدولة تماما حيث تنشط حركة التهريب في هذا السوق بل وهناك أسواق باتت معروفة لترويج الهواتف المسروقة أو المهربة.
ولم تنج حتى أرقام الهواتف من تجارة السوق السوداء فمنذ أسابيع أعلنت هيئة حماية المعطيات الشّخصية، عن تركيز خدمة تسمح لصاحب شريحة الهاتف الجوال، التثبت من الأرقام المسجلة برقم بطاقة تعريفه، عند المشغّل ذاته مشيرة إلى أنّها مازالت في انتظار تطوير التطبيقة للسماح لكل شخص أن يتحصّل عبر هذه الخدمة على أرقام الهواتف الجوالة المسجلة برقم بطاقة تعريفه الوطنية عند كل المشغلين.
وقد أكدت الهيئة انه في إطار أدائها لمهامها تقف يوميا على خروقات جسيمة في هذا المجال، مشيرة إلى أنّ "بعض الضحايا يتفطنون إلى أن رقم هاتف جوال قد تم اقتناؤه بهويتهم دون علمهم وتم استعماله في عمليات إجرامية"، وهو ما يؤدي بالحكم عليهم قضائيا بالسجن وتكون الضحية مطالبة بإثبات أنها ليست المشتري والمستعمل الفعلي لهذه الشريحة.
وبيّنت الهيئة أنه عند التحري اتضح أن الإشكال متأتّ من ظاهرة بيع شرائح الهاتف الجوال دون التحقق من هوية الشخص المقتني لها وذلك خاصة من قبل مناولين لمشغلي الهاتف الجوال الذين يمارسون نشاطهم في الطريق العام وعلى الأرصفة دون رقابة كافية وردع التجاوزات من قبل المشغلين الذين يعتبرون دون غيرهم المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية لحرفائهم.
وتبعا لهذه الإشكاليّات، أوصت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة المعنيين بالأمر، بالتعامل بأقصى الحذر الممكن في عملية اقتناء واستعمال شرائح الهاتف الجوال وخاصة اقتناء شرائح الهاتف الجوال من مغازات المشغلين الثلاثة وتجنّب القيام بذلك عند أشخاص يقترحون هذه الخدمة في الطريق العام أو الأماكن العامة.
كما أوصت الهيئة بعدم الإدلاء برقم الهاتف الجوال في التعاملات التجارية مثلا عند تسليم صك بنكي ودعت عدم الخضوع لذلك عند إصرار التاجر ووضع حدّ للتعامل معه، إلى جانب عدم اللجوء إلى تطبيقة truecaller الأجنبية الخارقة لقواعد حماية المعطيات الشخصية والتي تحمّل عند استعمالها كل الأرقام المسجلة في هاتفكم الجوال وهو ما يجعل منكم مخالفين للقانون، بتمكين هذه المنصة من نشرها لكل مستعمليها.
تقاعس في التبليغ..
في علاقة بكل أشكال الاحتجاج والتذمر التي رصدتها»الصباح «في علاقة بمزاعم وجود شبهات تلاعب في المطار بالمعطيات الشخصية للتونسيين القادمين بالخارج وعلاقة ذلك بمنظومة»سجلني «قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي كداس في تصريح لـ»الصباح «أنه يجب تقديم شكاية في الغرض، قائلا : »منظومة سجلني واضحة وشروطها واضحة وقد اتصلوا وجلسنا للنقاش بشان المعايير المضبوطة والتي يجب أن تحمي المعطيات الشخصية أولا وبالأساس لمستعملي الهاتف الجوال".
وأضاف شوقي كداس »من يدّعي انه تم استعمال واستغلال معطياته الشخصية دون وجه حق ودون أن يستفيد هو من ذلك ما عليه إلا إثبات الأمر والتقدّم بشكاية وان لم تكن هناك إثباتات وأدلة جدية بشأن هذا الاتهام فان الأمر يبقى مجرد جدال عقيم وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي دون أدلة قاطعة.. عندما يتم تقديم أدلة وإثباتات بعيدا عن الثرثرة الافتراضية، نحن كهيئة سنقوم بدورنا في حمايته والدفاع عن حقه، وإذا لم يكن هناك إثبات للجرم فان القانون لا يحمي من لا يستطيع أن يثبت أنه تضرر من ممارسة معينة «.
كما أكد كداس أن »الضحايا المفترضين والذين يزعمون أن معطياتهم سرقت وتم استغلالها خارج إطار القانون يملكون الحق في النفاذ إلى تلك المعطيات في مركز الدراسات والبحوث للاتصالات إذا لم يتمكنوا من عدم استعمال هواتفهم، للاطلاع على ما إذا تم بالفعل استعمال معطياتهم لتشغيل هواتف لا علاقة لهم بها، وإذا استجابوا لطلبه وشعر بأن هناك استغلالا لهذه المعطيات دون إرادة منه أو إذا رفضوا منحه حق الاطلاع على معطياته، فانه في كلتا الحالتين يتصل بنا ونحن سنحميه وندافع عن حقه ولكن أؤكد انه إلى حد اللحظة لم تصلنا أي شكاية في الغرض يعني مجرد جدال عقيم ولا يمكننا التأكد من صحته«.
ويضيف رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية لـ»الصباح «: »أنا لا أقول انه لا يوجد ولا أنفي ذلك ولكن أيضا لا استطيع تأكيده لغياب الأدلة كما سبق وقلت ذلك نحن قمنا بحملة حول الأرقام الهاتفية المسروقة والتي تم حتى استعمال بعضها في ارتكاب جرائم..، ولكن في المقابل لم تردنا أي شكوى..، فقط تدخلنا لشخص حُكم بسنة سجن لمساعدته على الحصول على عقد شرائه لرقمه من أحدى شركات الهواتف الجوالة..، ولكن البقية ورغم أن سرقة الأرقام جريمة معلومة لم ترد إلينا شكايات في هذا الغرض".
منية العرفاوي
تونس- الصباح
" في مارس الماضي عدت مع زوجي إلى تونس، في مطار تونس قرطاج، أردت تسجيل هاتفي برقم جواز سفر زوجي، ولكني فوجئت بإجابة غير متوقعة أبدا من العون تفيد بأن زوجي تجاوز العدد المسموح به في السنة لتسجيل الهواتف المستجلبة من الخارج.. لم أفهم تحديدا الرواية التي اخبرني بها العون.. كيف يمكن أن نكون تجاوزنا العدد المسموح وهو تسجيل 5 هواتف في السنة ونحن لم نعد إلى تونس منذ زمن.. كيف حصل ذلك؟ «هذا السؤال الذي طرحته هالة .ن بقي دون إجابة، ويضاف إلى عدة استفسارات واستفهامات لعديد المواطنين العائدين من الخارج حول منظومة»سجلني"..
هذه المنظومة الرقمية التي تم وضعها لمقاومة سرقة الهواتف الجوالة وبيعها في السوق الموازية، يبدو أنها تواجه صعوبات اليوم وتحول حولها شبهات انطلاقا من تسجيل احتجاجات واستياء كبير من طرف خاصة مواطنين بالخارج الذي يؤكد الكثير منهم انه تم استغلال معطياتهم الشخصية لتشغيل أجهزة هاتف جوالة مهربة وموجودة لدى تجار معروفين في سوق المنصف باي..
كل هذه الاستفسارات والاتهامات توجهنا بها في شكل أسئلة إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، الذي قال انه كخطوة أولى يتعين بالضرورة، التوجه إلى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات في حال عدم تمكن القادمين إلى تونس من استعمال هواتفهم التي قدموا بها من الخارج لمعرفة السبب واثبات الضرر إذا تأكدوا من خلال حق النفاذ إلى معطياتهم الشخصية انه تم التلاعب بهذه المعطيات، وكانت الهيئة قد أطلقت في وقت سابق حملة لمقاومة ظاهرة الأرقام الهاتفية المسروقة والتي يتم استعمال بعضها في أعمال ذات طابع إجرامي أو إرهابي.
منظومة سجلني.. حل أم مشكل؟
منظومة السجل المركزي لمعرف التجهيزات الجوالة»سجلني" دخلت حير العمل بداية من جانفي 2021 وتم تقديم أكثر من مليون مطلب للتسجيل هواتف جوالة وتم قبول 876 ألف طلب.. ورغم أن آخر الإحصائيات المنشورة تؤكد أن سوق الهواتف الجوالة في حدود 15 مليون هاتف إلا أن القائمين على هذه المنظومة يؤكدون أنها نجحت في تقليص عدد الهواتف الجوالة المتأتية من المسالك غير القانونية من 60 بالمائة سنة 2020 من إجمالي هواتف السوق إلى 21 بالمائة حاليا.. وهذا النجاح الذي يتم الترويج له لم يحجب احتجاج عدد كبير من مستعملي الهاتف على هذه المنظومة.
وكان الهدف من إطلاق هذه المنصة أو المنظومة الالكترونية هو تحديد الأجهزة المستخدمة وكذلك تحديد جميع الهواتف التي تدخل السوق التونسية، للمساعدة في مكافحة سرقة الهواتف والتهريب ومن شروط التسجيل بنجاح على المنصة هو شراء الهاتف بشكل قانوني، على أن لا يتجاوز عدد الأجهزة الهاتفية المستوردة، هاتفين في الرحلة الواحدة وخمسة هواتف في السنة.
ومنظومة "سجلني" هي عبارة عن قاعدة بيانات مركزيّة لتسجيل معرّفات الأجهزة الجوّالة، مصنفة ضمن ثلاث قائمات أولا القائمة البيضاء وهي الأجهزة المحلية المتحصلة على المصادقة والتي تم تسجيلها بصفة آلية، والقائمة الرمادية التي تهم الأجهزة المسموح بتشغيلها بصفة مؤقتة ولمدة 30 يوما فقط، والقائمة الثالثة هي القائمة السوداء وتهم الأجهزة غير المسموح بتشغيلها وهي الأجهزة غير المسجلة والتي دخلت تونس عن طريق التهريب أو الأجهزة المسروقة.
وهذه القائمة الأخيرة التي تشكل السوق الموازية للهواتف الجوالة ومهربي هذه الأجهزة يتحايلون دائما على القانون ليجدون منفذا لتشغيلها.
سوق.. ليس تحت السيطرة
رغم منظومة سجلني مازال سوق الهواتف الجوالة خارج سيطرة الدولة تماما حيث تنشط حركة التهريب في هذا السوق بل وهناك أسواق باتت معروفة لترويج الهواتف المسروقة أو المهربة.
ولم تنج حتى أرقام الهواتف من تجارة السوق السوداء فمنذ أسابيع أعلنت هيئة حماية المعطيات الشّخصية، عن تركيز خدمة تسمح لصاحب شريحة الهاتف الجوال، التثبت من الأرقام المسجلة برقم بطاقة تعريفه، عند المشغّل ذاته مشيرة إلى أنّها مازالت في انتظار تطوير التطبيقة للسماح لكل شخص أن يتحصّل عبر هذه الخدمة على أرقام الهواتف الجوالة المسجلة برقم بطاقة تعريفه الوطنية عند كل المشغلين.
وقد أكدت الهيئة انه في إطار أدائها لمهامها تقف يوميا على خروقات جسيمة في هذا المجال، مشيرة إلى أنّ "بعض الضحايا يتفطنون إلى أن رقم هاتف جوال قد تم اقتناؤه بهويتهم دون علمهم وتم استعماله في عمليات إجرامية"، وهو ما يؤدي بالحكم عليهم قضائيا بالسجن وتكون الضحية مطالبة بإثبات أنها ليست المشتري والمستعمل الفعلي لهذه الشريحة.
وبيّنت الهيئة أنه عند التحري اتضح أن الإشكال متأتّ من ظاهرة بيع شرائح الهاتف الجوال دون التحقق من هوية الشخص المقتني لها وذلك خاصة من قبل مناولين لمشغلي الهاتف الجوال الذين يمارسون نشاطهم في الطريق العام وعلى الأرصفة دون رقابة كافية وردع التجاوزات من قبل المشغلين الذين يعتبرون دون غيرهم المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية لحرفائهم.
وتبعا لهذه الإشكاليّات، أوصت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة المعنيين بالأمر، بالتعامل بأقصى الحذر الممكن في عملية اقتناء واستعمال شرائح الهاتف الجوال وخاصة اقتناء شرائح الهاتف الجوال من مغازات المشغلين الثلاثة وتجنّب القيام بذلك عند أشخاص يقترحون هذه الخدمة في الطريق العام أو الأماكن العامة.
كما أوصت الهيئة بعدم الإدلاء برقم الهاتف الجوال في التعاملات التجارية مثلا عند تسليم صك بنكي ودعت عدم الخضوع لذلك عند إصرار التاجر ووضع حدّ للتعامل معه، إلى جانب عدم اللجوء إلى تطبيقة truecaller الأجنبية الخارقة لقواعد حماية المعطيات الشخصية والتي تحمّل عند استعمالها كل الأرقام المسجلة في هاتفكم الجوال وهو ما يجعل منكم مخالفين للقانون، بتمكين هذه المنصة من نشرها لكل مستعمليها.
تقاعس في التبليغ..
في علاقة بكل أشكال الاحتجاج والتذمر التي رصدتها»الصباح «في علاقة بمزاعم وجود شبهات تلاعب في المطار بالمعطيات الشخصية للتونسيين القادمين بالخارج وعلاقة ذلك بمنظومة»سجلني «قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي كداس في تصريح لـ»الصباح «أنه يجب تقديم شكاية في الغرض، قائلا : »منظومة سجلني واضحة وشروطها واضحة وقد اتصلوا وجلسنا للنقاش بشان المعايير المضبوطة والتي يجب أن تحمي المعطيات الشخصية أولا وبالأساس لمستعملي الهاتف الجوال".
وأضاف شوقي كداس »من يدّعي انه تم استعمال واستغلال معطياته الشخصية دون وجه حق ودون أن يستفيد هو من ذلك ما عليه إلا إثبات الأمر والتقدّم بشكاية وان لم تكن هناك إثباتات وأدلة جدية بشأن هذا الاتهام فان الأمر يبقى مجرد جدال عقيم وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي دون أدلة قاطعة.. عندما يتم تقديم أدلة وإثباتات بعيدا عن الثرثرة الافتراضية، نحن كهيئة سنقوم بدورنا في حمايته والدفاع عن حقه، وإذا لم يكن هناك إثبات للجرم فان القانون لا يحمي من لا يستطيع أن يثبت أنه تضرر من ممارسة معينة «.
كما أكد كداس أن »الضحايا المفترضين والذين يزعمون أن معطياتهم سرقت وتم استغلالها خارج إطار القانون يملكون الحق في النفاذ إلى تلك المعطيات في مركز الدراسات والبحوث للاتصالات إذا لم يتمكنوا من عدم استعمال هواتفهم، للاطلاع على ما إذا تم بالفعل استعمال معطياتهم لتشغيل هواتف لا علاقة لهم بها، وإذا استجابوا لطلبه وشعر بأن هناك استغلالا لهذه المعطيات دون إرادة منه أو إذا رفضوا منحه حق الاطلاع على معطياته، فانه في كلتا الحالتين يتصل بنا ونحن سنحميه وندافع عن حقه ولكن أؤكد انه إلى حد اللحظة لم تصلنا أي شكاية في الغرض يعني مجرد جدال عقيم ولا يمكننا التأكد من صحته«.
ويضيف رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية لـ»الصباح «: »أنا لا أقول انه لا يوجد ولا أنفي ذلك ولكن أيضا لا استطيع تأكيده لغياب الأدلة كما سبق وقلت ذلك نحن قمنا بحملة حول الأرقام الهاتفية المسروقة والتي تم حتى استعمال بعضها في ارتكاب جرائم..، ولكن في المقابل لم تردنا أي شكوى..، فقط تدخلنا لشخص حُكم بسنة سجن لمساعدته على الحصول على عقد شرائه لرقمه من أحدى شركات الهواتف الجوالة..، ولكن البقية ورغم أن سرقة الأرقام جريمة معلومة لم ترد إلينا شكايات في هذا الغرض".
