انعقدت أمس جلسة عمل بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، خصصت لاستكمال الملف الاجتماعي، وتمت مناقشة بدائل الاتحاد حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن الوفد الحكومي أبدى تفاعلا ايجابيا مع نظرة المنظمة الشاملة للإصلاح حول جميع الملفات الحارقة المطروحة معربا عن أمله في أن تتفاعل الحكومة وأن تعمل بهذا البرنامج خلال الأسابيع القليلة القادمة.
يشار إلى أن 3جلسات انعقدت خلال الأسبوع الماضي خصصت لاستكمال النظر في المطالب الاجتماعية للاتحاد والمضمنة بلائحة إضراب يوم 16 جوان الماضي ولم تسفر عن تقدم ملموس في المفاوضات.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قدم وثيقة تضمنت بدائل وخطوطا عريضة تهدف إلى تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية على قاعدة الإصلاح وإنقاذ الاقتصاد التونسي من خلال إصلاح قواعد النشاط الاقتصادي والقضاء على الاقتصاد الريعي والتشجيع على الاستثمار بعيدا عن اقتصاد العائلات، ودعت الأطراف الاقتصادية الفاعلة إلى تقاسم التضحيات مع الفئات الضعيفة ومع الأجراء، كما شددت الوثيقة على ضرورة إرساء عدالة جبائية حقيقية بعيدا عن الشعارات وضمان تكافؤ الفرص للنفاذ إلى السوق وتمكين المستثمرين الشبان من حقهم في النفاذ لخلق خيارات وطنية للشعب التونسي.
كما اعتبرت وثيقة المركزية النقابية أن منظومة الدعم الحالية غير عادلة باعتبار أن جزءا كبيرا من الدعم موجه للمؤسسات مما يستوجب الانطلاق في الإصلاح عبر ترشيد الدعم لدى هؤلاء بتخفيض المبلغ المرصود للشركات إلى النصف وتوجيه رسالة حقيقية للإصلاح ونبهت من خطورة المس بالدعم الموجه للمواطن وهو ما سينجر عنه ارتفاع نسبة الفقر ومزيد تفقير فئات اجتماعية أخرى، ودعت إلى حوار تشاركي حول منظومة الدعم بعيدا عن القرارات التي تضر بالشعب التونسي، مؤكدة حرص الاتحاد على إصلاح المؤسسات العمومية وحوكمتها.
كما طالب الاتحاد من خلال وثيقته بإصلاح جبائي شجاع ومراجعة الضريبة على الشركات والتي تم التخفيض فيها بإصلاح ضريبي للأجراء.
وجيه الوافي
انعقدت أمس جلسة عمل بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، خصصت لاستكمال الملف الاجتماعي، وتمت مناقشة بدائل الاتحاد حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن الوفد الحكومي أبدى تفاعلا ايجابيا مع نظرة المنظمة الشاملة للإصلاح حول جميع الملفات الحارقة المطروحة معربا عن أمله في أن تتفاعل الحكومة وأن تعمل بهذا البرنامج خلال الأسابيع القليلة القادمة.
يشار إلى أن 3جلسات انعقدت خلال الأسبوع الماضي خصصت لاستكمال النظر في المطالب الاجتماعية للاتحاد والمضمنة بلائحة إضراب يوم 16 جوان الماضي ولم تسفر عن تقدم ملموس في المفاوضات.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قدم وثيقة تضمنت بدائل وخطوطا عريضة تهدف إلى تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية على قاعدة الإصلاح وإنقاذ الاقتصاد التونسي من خلال إصلاح قواعد النشاط الاقتصادي والقضاء على الاقتصاد الريعي والتشجيع على الاستثمار بعيدا عن اقتصاد العائلات، ودعت الأطراف الاقتصادية الفاعلة إلى تقاسم التضحيات مع الفئات الضعيفة ومع الأجراء، كما شددت الوثيقة على ضرورة إرساء عدالة جبائية حقيقية بعيدا عن الشعارات وضمان تكافؤ الفرص للنفاذ إلى السوق وتمكين المستثمرين الشبان من حقهم في النفاذ لخلق خيارات وطنية للشعب التونسي.
كما اعتبرت وثيقة المركزية النقابية أن منظومة الدعم الحالية غير عادلة باعتبار أن جزءا كبيرا من الدعم موجه للمؤسسات مما يستوجب الانطلاق في الإصلاح عبر ترشيد الدعم لدى هؤلاء بتخفيض المبلغ المرصود للشركات إلى النصف وتوجيه رسالة حقيقية للإصلاح ونبهت من خطورة المس بالدعم الموجه للمواطن وهو ما سينجر عنه ارتفاع نسبة الفقر ومزيد تفقير فئات اجتماعية أخرى، ودعت إلى حوار تشاركي حول منظومة الدعم بعيدا عن القرارات التي تضر بالشعب التونسي، مؤكدة حرص الاتحاد على إصلاح المؤسسات العمومية وحوكمتها.
كما طالب الاتحاد من خلال وثيقته بإصلاح جبائي شجاع ومراجعة الضريبة على الشركات والتي تم التخفيض فيها بإصلاح ضريبي للأجراء.
