*المدير العام لـ"الستاغ" لـ"الصباح" : سجلنا 3 أرقام قياسية في استهلاك الكهرباء خلال هذه الصائفة
* مدير الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة لـ"الصباح": إنتاج الهيدروجين الأخضر سيعود بمنفعة كبيرة على بلادنا
تونس- الصباح
تم مساء الأربعاء الماضي، الإعلان عن مشروع بمحطة الطاقة الهوائية بسيدي داود بالهوارية من ولاية نابل في إطار زيارة وزيرة ولاية بافاريا الاتحادية المكلّفة بالشؤون الأوروبية والدولية، ميلاني هومل، والرئيس المدير العام للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، هشام عنان، والمدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي، بلحسن شيبوب، وهو أوّل مجمع تونسي بافاري- ألماني للتكنولوجيا والتجديد في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس. ويأتي المشروع في إطار التعاون بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وولاية بافاريا الفيدرالية الألمانية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وقال الرئيس المدير العام للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، هشام عنان في تصريح لـ"الصباح"، أنّ المشروع الذي سيجري تطويره بمنطقة الهوارية يهدف إلى النهوض بالتعاون العلمي والتكنولوجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، في إطار جهود تونس لتحقيق الانتقال الطاقي وذلك بإنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من الطاقة الكهربائية النظيفة المتأتية من الرّياح، ومجال نشاطها محطة سيدي داود.
وتابع المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز بالقول، انّه سيتم العمل على تجديد محطة سيدي داود، التّي تعود تجهيزاتها لأكثر من 20 سنة، وتطوير قدراتها وتوظيفها في تحلية مياه البحر وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا الى أنّ شركة الكهرباء تحرص على دخول مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهي بصدد الحصول على دعم من شركائها وخاصة ألمانيا، وذلك بهدف تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وخاصة، طاقة الرياح، وتطوير قدراتها في تصدير الطاقة الخضراء، واستغلال أنابيب تصدير الغاز العابرة لتونس لتتولى تصدير الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا.
وأضاف هشام عنان، أن الهدف الأساسي هو تأمين حصة هامة من الطاقة لفائدة تونس، التي شهدت بداية من شهر جوان الماضي استهلاكا كبيرا من الطاقة فاق قدرات الشركة، وتم تسجيل 3 أرقام قياسية في معدلات الاستهلاك الكهربائي انطلقت تباعا يوم 18 أوت الماضي، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة الى قرابة 50 درجة، وتجاوز الاستهلاك 4500 ميغاواط، ورغم ذلك تمكنت شركة "الستاغ"، من تأمين الكميات الضرورية لاستهلاكنا اليومي.
31 مليون أورو مشاريع للطاقات المتجددة
وشدد المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، على أهمية مشاريع الانتقال الطاقي وخاصة الطاقات المتجددة، والوصول بها الى نسبة 30% من الإنتاج الوطني، وذلك لمعاضدة جهود الشركة في تأمين الكهرباء خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغاز عالميا وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على سوق المحروقات في العالم، مؤكدا أن التعاون الألماني مع تونس سيرفع من مشاريع الطاقات المتجددة ببلادنا.
بدوره أفاد مدير الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، بلحسن شيبوب، في تصريح لـ"الصباح"، أن التعاون الألماني في مجال الطاقات المتجددة مفيد لبلادنا، التي تسعى الى تامين حاجياتها من الطاقة، وخاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا الى أن حجم التمويل الألماني لهذه المشاريع بلغ 31 مليون يورو، وهناك منفعة كبيرة لبلادنا، في ظل الأوضاع العالمية الصعبة، خاصة في المجال الطاقي.
بدورها أعلنت وزيرة ولاية بافاريا الاتحادية المكلفة بالشؤون الأوروبية والدولية، ميلاني هومل، أن التعاون مع تونس انطلق بتمويل دراسة لبحث إمكانيات إنتاج الهيدروجين الأخضر والنقل بنحو 820 ألف اورو، لافتة الى أن حضورها إلى تونس وإلى محطّة الهوارية يؤكد الحرص على تثمين العلاقات بين الجانب التونسي والألماني، خاصة، في مجال تطوير الطّاقات المتجددة ومن بينها الهيدروجين الأخضر.
التحول إلى قطب مصدر للطاقة الخضراء
وتزايد، مؤخرا، الوعي الدولي بشأن مخاطر تغير المناخ والأنشطة البشرية شديدة التلوث، وتختلف الآراء حول قدرة تونس على الانخراط في منظومة الاقتصاد الأخضر، لا سيما في ظل الأزمة المالية التي تعيشها منذ جائحة كوفيد-19 ، إلا أن هناك إجماعًا تقريبًا على الحاجة إلى الهجرة إلى الاقتصاد الأخضر بنسق أسرع حتى تتمكن تونس من الالتزام بتعهداتها تجاه المجتمع الدولي في التقليص من نسبة انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون .
ويعد الاقتصاد الأخضر اليوم كبديل جدير بالثناء قادر على الحد من تلوث النظم البيئية وضمان النمو الاقتصادي الكافي، والعديد من البلدان لم تنتظر طويلا لدخول هذه المغامرة، وقد سلكت العديد من الدول العربية وغيرها هذا المسار من خلال رصد استثمارات ضخمة للحد من انبعاث الكربون في صميم استراتيجياتها الصناعية، وهذا التوجه من شأنه تعزيز موقع هذه الدول في السوق الدولية.
وتطمح تونس إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2030 واستثمار ما يقرب من مليار دينار سنويًا في هذا القطاع لضمان استقلالية الطاقة، علما وأن تونس تمتاز بمناخ معتدل وموقع استراتيجي يسمح لها بأن تتحول خلال عقد من الزمن الى مصدر للطاقة الخضراء وهي محل طلب كبير من بلدان الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى جني أرباح تضمن استقرار الخزينة العامة للدولة.
وتحتاج تونس الى إرساء منشآت تعمل على إزالة الكربون من الهيدروجين "النظيف"، أي دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، الذي يتم الحصول عليه عن طريق التحليل الكهربائي، وتتكون التقنية أساسًا من تمرير تيار كهربائي عبر الماء لفصل واستعادة جزيئات H2 و O2 في المرحلة الأخيرة. في أوروبا، لا يزال عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال قليلة، إلا أن بعض الدراسات، أكدت أن تونس بإمكانها أن تصبح قطبا لهذه الطاقة الخضراء من خلال استغلال السواحل البحرية لإنتاج الطاقات النظيفة وربطها بمحطات الطاقة الشمسية، علما وان الكميات من الطاقة النظيفة التي سيتم إنتاجها ستكون ضخمة ولا تنضب، وإنتاجها في تونس سيكون مميزا وأفضل بكثير من عديد الدول الأوروبية والعربية.
كما سيمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس، من تصدير الطاقة الخضراء التي تدر أموالا ضخمة بالعملة الصعبة، وسيسمح الاستثمار في هذه الطاقات البديلة والمتجددة في توفير أكثر من 45 ألف موطن شغل مع حلول عام 2030، لا سيما في المناطق الداخلية، ومد أنابيب المياه وأنابيب الغاز لنقل H2 الثمين الى أوروبا وبقية دول العالم.
سفيان المهداوي
*المدير العام لـ"الستاغ" لـ"الصباح" : سجلنا 3 أرقام قياسية في استهلاك الكهرباء خلال هذه الصائفة
* مدير الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة لـ"الصباح": إنتاج الهيدروجين الأخضر سيعود بمنفعة كبيرة على بلادنا
تونس- الصباح
تم مساء الأربعاء الماضي، الإعلان عن مشروع بمحطة الطاقة الهوائية بسيدي داود بالهوارية من ولاية نابل في إطار زيارة وزيرة ولاية بافاريا الاتحادية المكلّفة بالشؤون الأوروبية والدولية، ميلاني هومل، والرئيس المدير العام للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، هشام عنان، والمدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي، بلحسن شيبوب، وهو أوّل مجمع تونسي بافاري- ألماني للتكنولوجيا والتجديد في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس. ويأتي المشروع في إطار التعاون بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وولاية بافاريا الفيدرالية الألمانية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وقال الرئيس المدير العام للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، هشام عنان في تصريح لـ"الصباح"، أنّ المشروع الذي سيجري تطويره بمنطقة الهوارية يهدف إلى النهوض بالتعاون العلمي والتكنولوجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، في إطار جهود تونس لتحقيق الانتقال الطاقي وذلك بإنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من الطاقة الكهربائية النظيفة المتأتية من الرّياح، ومجال نشاطها محطة سيدي داود.
وتابع المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز بالقول، انّه سيتم العمل على تجديد محطة سيدي داود، التّي تعود تجهيزاتها لأكثر من 20 سنة، وتطوير قدراتها وتوظيفها في تحلية مياه البحر وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا الى أنّ شركة الكهرباء تحرص على دخول مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهي بصدد الحصول على دعم من شركائها وخاصة ألمانيا، وذلك بهدف تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وخاصة، طاقة الرياح، وتطوير قدراتها في تصدير الطاقة الخضراء، واستغلال أنابيب تصدير الغاز العابرة لتونس لتتولى تصدير الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا.
وأضاف هشام عنان، أن الهدف الأساسي هو تأمين حصة هامة من الطاقة لفائدة تونس، التي شهدت بداية من شهر جوان الماضي استهلاكا كبيرا من الطاقة فاق قدرات الشركة، وتم تسجيل 3 أرقام قياسية في معدلات الاستهلاك الكهربائي انطلقت تباعا يوم 18 أوت الماضي، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة الى قرابة 50 درجة، وتجاوز الاستهلاك 4500 ميغاواط، ورغم ذلك تمكنت شركة "الستاغ"، من تأمين الكميات الضرورية لاستهلاكنا اليومي.
31 مليون أورو مشاريع للطاقات المتجددة
وشدد المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، على أهمية مشاريع الانتقال الطاقي وخاصة الطاقات المتجددة، والوصول بها الى نسبة 30% من الإنتاج الوطني، وذلك لمعاضدة جهود الشركة في تأمين الكهرباء خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغاز عالميا وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على سوق المحروقات في العالم، مؤكدا أن التعاون الألماني مع تونس سيرفع من مشاريع الطاقات المتجددة ببلادنا.
بدوره أفاد مدير الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، بلحسن شيبوب، في تصريح لـ"الصباح"، أن التعاون الألماني في مجال الطاقات المتجددة مفيد لبلادنا، التي تسعى الى تامين حاجياتها من الطاقة، وخاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا الى أن حجم التمويل الألماني لهذه المشاريع بلغ 31 مليون يورو، وهناك منفعة كبيرة لبلادنا، في ظل الأوضاع العالمية الصعبة، خاصة في المجال الطاقي.
بدورها أعلنت وزيرة ولاية بافاريا الاتحادية المكلفة بالشؤون الأوروبية والدولية، ميلاني هومل، أن التعاون مع تونس انطلق بتمويل دراسة لبحث إمكانيات إنتاج الهيدروجين الأخضر والنقل بنحو 820 ألف اورو، لافتة الى أن حضورها إلى تونس وإلى محطّة الهوارية يؤكد الحرص على تثمين العلاقات بين الجانب التونسي والألماني، خاصة، في مجال تطوير الطّاقات المتجددة ومن بينها الهيدروجين الأخضر.
التحول إلى قطب مصدر للطاقة الخضراء
وتزايد، مؤخرا، الوعي الدولي بشأن مخاطر تغير المناخ والأنشطة البشرية شديدة التلوث، وتختلف الآراء حول قدرة تونس على الانخراط في منظومة الاقتصاد الأخضر، لا سيما في ظل الأزمة المالية التي تعيشها منذ جائحة كوفيد-19 ، إلا أن هناك إجماعًا تقريبًا على الحاجة إلى الهجرة إلى الاقتصاد الأخضر بنسق أسرع حتى تتمكن تونس من الالتزام بتعهداتها تجاه المجتمع الدولي في التقليص من نسبة انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون .
ويعد الاقتصاد الأخضر اليوم كبديل جدير بالثناء قادر على الحد من تلوث النظم البيئية وضمان النمو الاقتصادي الكافي، والعديد من البلدان لم تنتظر طويلا لدخول هذه المغامرة، وقد سلكت العديد من الدول العربية وغيرها هذا المسار من خلال رصد استثمارات ضخمة للحد من انبعاث الكربون في صميم استراتيجياتها الصناعية، وهذا التوجه من شأنه تعزيز موقع هذه الدول في السوق الدولية.
وتطمح تونس إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2030 واستثمار ما يقرب من مليار دينار سنويًا في هذا القطاع لضمان استقلالية الطاقة، علما وأن تونس تمتاز بمناخ معتدل وموقع استراتيجي يسمح لها بأن تتحول خلال عقد من الزمن الى مصدر للطاقة الخضراء وهي محل طلب كبير من بلدان الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى جني أرباح تضمن استقرار الخزينة العامة للدولة.
وتحتاج تونس الى إرساء منشآت تعمل على إزالة الكربون من الهيدروجين "النظيف"، أي دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، الذي يتم الحصول عليه عن طريق التحليل الكهربائي، وتتكون التقنية أساسًا من تمرير تيار كهربائي عبر الماء لفصل واستعادة جزيئات H2 و O2 في المرحلة الأخيرة. في أوروبا، لا يزال عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال قليلة، إلا أن بعض الدراسات، أكدت أن تونس بإمكانها أن تصبح قطبا لهذه الطاقة الخضراء من خلال استغلال السواحل البحرية لإنتاج الطاقات النظيفة وربطها بمحطات الطاقة الشمسية، علما وان الكميات من الطاقة النظيفة التي سيتم إنتاجها ستكون ضخمة ولا تنضب، وإنتاجها في تونس سيكون مميزا وأفضل بكثير من عديد الدول الأوروبية والعربية.
كما سيمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس، من تصدير الطاقة الخضراء التي تدر أموالا ضخمة بالعملة الصعبة، وسيسمح الاستثمار في هذه الطاقات البديلة والمتجددة في توفير أكثر من 45 ألف موطن شغل مع حلول عام 2030، لا سيما في المناطق الداخلية، ومد أنابيب المياه وأنابيب الغاز لنقل H2 الثمين الى أوروبا وبقية دول العالم.
