أفادت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، انه وفضلا على الدستور الجديد الذي يعتبر كارثة على الحقوق والحريات، الجمعية لها تخوفات جدية في علاقة بالقانون الانتخابي المنتظر أن يصدر في الأيام القليلة القادمة، الذي يمكن أن نفقد معه مكسب التناصف الذي كان يضمن تمثيلية ولو محدودة للنساء وبالتالي وباعتبار العقلية العشائرية والذكورية البطريركية هناك إمكانيات كبيرة لحرمان النساء أو تراجع تمثيلياتهن في مواقع القرار السياسي بعد المرور إلى انتخابات على الأفراد.
وذكرت الزعلاني في تصريح لها خلال الندوة المنعقدة أمس حول "حقوق النساء في الدستور الجديد والتضامن النسوي في مواجهة الرهانات والتحديات الجديدة "إن لهن تخوفات في علاقة بالدستور الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا في علاقة بكيفية تطبيقه، خاصة انه لا يضمن الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا يضمن الحق في الماء لم ينص على الدولة المدنية الديمقراطية"..
من جانبها اعتبرت حفيظة شقير أستاذة القانون والناشطة النسوية أن الدستور الجديد جاء لترسيخ الدكتاتورية وإعطاء شرعية لرئيس الجمهورية عبر استفتاء شخصي.
وهو دستور حمل حسب تقييمها العديد من التراجعات على مبادئ ناضل التونسيون والتونسيات لأجلها على غرار الفصل بين السلط واستقلالية القضاء أو كونية حقوق الإنسان أو الهيئات الدستورية أيضا تركيبة المحكمة الدستورية..، وكل هذه التراجعات تمثل تهديدات مباشرة على حقوق النساء وعلى مكتسباتهن.
ودعت حفيظة شقير رئيس الجمهورية إلى مراعاة التناصف في القانون الانتخابي الجديد تماشيا مع نص الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين والمواطنات والحفاظ على مكتسبات التونسيين وإلا سيكون قانونا انتخابيا غير دستوري.
ريم سوودي
تونس الصباح
أفادت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، انه وفضلا على الدستور الجديد الذي يعتبر كارثة على الحقوق والحريات، الجمعية لها تخوفات جدية في علاقة بالقانون الانتخابي المنتظر أن يصدر في الأيام القليلة القادمة، الذي يمكن أن نفقد معه مكسب التناصف الذي كان يضمن تمثيلية ولو محدودة للنساء وبالتالي وباعتبار العقلية العشائرية والذكورية البطريركية هناك إمكانيات كبيرة لحرمان النساء أو تراجع تمثيلياتهن في مواقع القرار السياسي بعد المرور إلى انتخابات على الأفراد.
وذكرت الزعلاني في تصريح لها خلال الندوة المنعقدة أمس حول "حقوق النساء في الدستور الجديد والتضامن النسوي في مواجهة الرهانات والتحديات الجديدة "إن لهن تخوفات في علاقة بالدستور الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا في علاقة بكيفية تطبيقه، خاصة انه لا يضمن الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا يضمن الحق في الماء لم ينص على الدولة المدنية الديمقراطية"..
من جانبها اعتبرت حفيظة شقير أستاذة القانون والناشطة النسوية أن الدستور الجديد جاء لترسيخ الدكتاتورية وإعطاء شرعية لرئيس الجمهورية عبر استفتاء شخصي.
وهو دستور حمل حسب تقييمها العديد من التراجعات على مبادئ ناضل التونسيون والتونسيات لأجلها على غرار الفصل بين السلط واستقلالية القضاء أو كونية حقوق الإنسان أو الهيئات الدستورية أيضا تركيبة المحكمة الدستورية..، وكل هذه التراجعات تمثل تهديدات مباشرة على حقوق النساء وعلى مكتسباتهن.
ودعت حفيظة شقير رئيس الجمهورية إلى مراعاة التناصف في القانون الانتخابي الجديد تماشيا مع نص الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين والمواطنات والحفاظ على مكتسبات التونسيين وإلا سيكون قانونا انتخابيا غير دستوري.
