يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتجه نحو الاستجابة لمطالب عدد من الأطراف السياسية الداعمة لمسار 25 جويلية في علاقة بالدعوات المتكررة لسن قانون انتخابي جديد يقوم على التشاركية ودليل ذلك هو استقبال سعيد لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثم لقاء أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أول أمس.
لكن السؤال المطروح هل ستكون لقاءات سعيد مع الأطراف السياسية الداعمة له شكلية أم انه سيستجيب للمقترحات المقدمة بشأن مضمون القانون الانتخابي الجديد وآي الآليات التي سيتم اعتمادها في تقديم المقترحات؟
كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل الاثنين الفارط 5 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتناول اللقاء استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
وأكد سعيد أنه سيتمّ وضع مشروع نصّ جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به.
لقاء سعيد بالمغزاوي
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التقى أول أمس، الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، حسب بلاغ للحركة التي أشارت فيه إلى أنّ اللقاء تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي وسبل مواجهة الأزمة الحالية وتجاوزها.
وحسب البيان تطرّق الطرفان إلى الاستحقاق الانتخابي القادم وشروط نجاح "هذه المحطّة الوطنية الهامة التي تنهي الوضع الاستثنائي الناتج عن إجراءات 25 جويلية 2021 وتقطع مع المرحلة التي سبقتها".
وفي ما يهم القانون الانتخابي قال المغزواي في تصريحاته الأخيرة لـ (وات)، " أنه لا يمكن اختزال القانون الانتخابي الجديد في نظام الاقتراع على الأفراد أو على القائمات، لأن كل نظام اقتراع له إيجابيات وسلبيات"، مبينا أن الأهم من ذلك هو "تنقية المناخ الانتخابي الذي أفسد الانتخابات منذ 2011 إلى حد اليوم".
ويشمل المناخ الانتخابي، حسب المغزاوي،" كل ما يتعلق بالإعلام والتمويل وعمليات سبر الآراء وقانون الجمعيات والأحزاب والعقوبات المناسبة للجرائم الانتخابية، لأنه في ظل غياب ترسانة قانونية تتصدى للتجاوزات المسجلة خلال السنوات الفارطة فإننا سنعيد المشهد ذاته بسلبياته وأخطائه".
وأفاد "أن حركة الشعب لديها تصور كامل لتنقيح القانون الانتخابي، يقوم على إصلاح الجوانب المتعلقة بتنقية المناخ الانتخابي والتي تسببت في ترذيل الانتخابات وإفسادها خلال السنوات الفارطة".
زمن انتخابي
وفي السياق نفسه، قال محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي إن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الدولة برئيس الهيئة المستقلة للانتخابات يندرج في إطار الإعداد للعملية الانتخابية القادمة وبما أننا في زمن انتخابي فالهيئة نفسها تنتظر صدور القانون الانتخابي الجديد لأن جزءا من عملها يتعلق أساسا بهذا القانون، مضيفا أن رئيس الدولة قد حسم الأمر في الدستور الجديد بتحديد شكل الاقتراع على الأفراد في الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل.
وأفاد النابتي أن سعيد تعهد باحترام مخرجات الاستشارة الوطنية، مشيرا إلى حزبه التيار الشعبي ومنذ 2019 عندما لاحظ انهيار المنظومة السياسية السابقة طالب في عدة مناسبات باعتماد طريقة اقتراع جديدة وهي الاقتراع على الأفراد.
وتطرق الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي إلى مسالة توزيع الدوائر الانتخابية في القانون الانتخابي الجديد متسائلا حول الطريقة التي سيتم اعتمادها هل ستكون من خلال اعتماد التقييم الإداري وكيف سيتم تجاوز مشكل فارق عدد السكان بين المعتمديات؟
وشدد النابتي في حديثه لـ "الصباح" على أن الاقتراع على القائمات انتهى وتبقى المسائل الجزئية التي سيتم التشاور حولها بعد نشر النسخة الأولية من القانون الانتخابي الجديد مثل تقسيم الدوائر وشروط الترشح كأفراد وتمويل الحملات الانتخابية وبالنسبة للأحزاب بإمكانها ترشيح أفراد في الدوائر الانتخابية المعنية باسم الحزب.
كما دعا إلى صياغة قانون انتخابي يتضمن شروط ترشح صارمة حتى لا يكون البرلمان القادم ممرا للكناطرية والإرهابيين والمارقين على القانون ويضع حدا لهدر أصوات الناخبين، مضيفا انه "على الرئيس الانتباه لمسالة تمويل الحملات الانتخابية وتنظيم عمليات سبر الآراء وأحكام السجل الانتخابي وبالنسبة لهيئة الانتخابات عليها العمل على تهيئة المناخ الانتخابي".
كما شدد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي على تفعيل دور محكمة المحاسبات حتى تستطيع مراقبة العملية الانتخابية ومعالجة الاخلالات في وقت وجيز.
وفي تقدير محدثنا إن المنهج الانتخابي الجديد سيفرز على غرار الديمقراطيات الناجحة كتلتين كبيرتين واحدة تشرف على الحكم والثانية تكون معارضة قوية وجدية، بالإضافة إلى تكريس ما جاء في الدستور الجديد من مشاركة شعبية واسعة وتحديد بشكل قانوني عملية سحب الوكالة من النائب في حالة الإخلال بدوره.
وفي علاقة بمسالة المشاورات بخصوص القانون الانتخابي الجديد أورد النابتي قائلا:" لم يتم إلى حد الآن توضيح الآليات المعتمدة في علاقة بتقديم مقترحات للرئيس من قبل الأحزاب أو المنظمات بالنسبة للقانون الانتخابي الجديد والأفضل حتى لا يتكرر ما حصل مع الدستور الجديد وتسرب بعض الأخطاء عندما نشر على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يتكرر نفس الأمر مع القانون الانتخابي الجديد بمعنى أن تتم مناقشة المقترحات بعد عرض نسخة أولية من القانون الانتخابي وبعد الانتهاء من التشاور حولها تنشر بشكل رسمي الصياغة النهائية للقانون تجنبا للأخطاء غير المقصودة وبعض الجمل التي قد تكون حمالة أوجه".
وحول ما تردد مؤخرا حول إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية قال النابتي إن هذه المسالة شبه مستحيلة ولن يخل رئيس الدولة بالموعد الذي حدده كما أن ظرفية تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد كانت أصعب ومع ذلك تم تنظيمه في نفس الموعد الذي أعلنه الرئيس مسبقا.
سد منافذ التجاوزات الانتخابية السابقة
من جانبه قال أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي لـ "الصباح" أن الحركة لا تهتم بالمسائل الشكلية القانونية بقدر اهتمامها بالجوهر، مؤكدا انه سيتم التفاعل مع مشروع القانون الانتخابي الجديد من خلال تقديم جملة من المقترحات كسد جميع المنافذ امام التجاوزات الانتخابية السابقة والتي ادت الى مشهد سياسي كان سيؤدي الى انهيار البلاد وتنقية المناخ الانتخابي من خلال التنصيص صراحة بتشديد العقوبات على كل من يستعمل المال السياسي الفاسد خلال الحملات الانتخابية وتحصين المساجد وتحييدها عن التجاذبات السياسية.
وبالنسبة لطريقة الاقتراع على الافراد التي سيتم اعتمادها في الانتخابات التشريعية المقبلة قال البريكي قد تؤدي الى تقليص تمثيلية المرأة الا في حال وضع ضمانات وآليات تحمي تمثيليتها في البرلمان المقبل.
وأشار البريكي إلى أن حزبه لا يعارض طريقة الاقتراع على الأفراد وفي نفس الوقت يدعو إلى توضيح دور الأحزاب في الانتخابات التشريعية القادمة.
وكان رئيس حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي قد تحدث منذ ايام لـ "موزاييك اف ام" قائلا:"إنّ محتوى فصول القانون الانتخابي الذي سيقدّمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو محرار علاقة الحركة بمسار 25 جويلية ومعيار فاصل لتواصل هذا الارتباط من عدمه"، معتبرا "أنّه من دعائم استقرار هذا المسار هو الاتّجاه نحو التشاركية والاستشارة وبصفة أساسية احترام مكانة الأحزاب في القانون الانتخابي المزمع تقديمه للرأي العام قبيل انتخابات 17 ديسمبر المقبل".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتجه نحو الاستجابة لمطالب عدد من الأطراف السياسية الداعمة لمسار 25 جويلية في علاقة بالدعوات المتكررة لسن قانون انتخابي جديد يقوم على التشاركية ودليل ذلك هو استقبال سعيد لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثم لقاء أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أول أمس.
لكن السؤال المطروح هل ستكون لقاءات سعيد مع الأطراف السياسية الداعمة له شكلية أم انه سيستجيب للمقترحات المقدمة بشأن مضمون القانون الانتخابي الجديد وآي الآليات التي سيتم اعتمادها في تقديم المقترحات؟
كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل الاثنين الفارط 5 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتناول اللقاء استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
وأكد سعيد أنه سيتمّ وضع مشروع نصّ جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به.
لقاء سعيد بالمغزاوي
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التقى أول أمس، الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، حسب بلاغ للحركة التي أشارت فيه إلى أنّ اللقاء تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي وسبل مواجهة الأزمة الحالية وتجاوزها.
وحسب البيان تطرّق الطرفان إلى الاستحقاق الانتخابي القادم وشروط نجاح "هذه المحطّة الوطنية الهامة التي تنهي الوضع الاستثنائي الناتج عن إجراءات 25 جويلية 2021 وتقطع مع المرحلة التي سبقتها".
وفي ما يهم القانون الانتخابي قال المغزواي في تصريحاته الأخيرة لـ (وات)، " أنه لا يمكن اختزال القانون الانتخابي الجديد في نظام الاقتراع على الأفراد أو على القائمات، لأن كل نظام اقتراع له إيجابيات وسلبيات"، مبينا أن الأهم من ذلك هو "تنقية المناخ الانتخابي الذي أفسد الانتخابات منذ 2011 إلى حد اليوم".
ويشمل المناخ الانتخابي، حسب المغزاوي،" كل ما يتعلق بالإعلام والتمويل وعمليات سبر الآراء وقانون الجمعيات والأحزاب والعقوبات المناسبة للجرائم الانتخابية، لأنه في ظل غياب ترسانة قانونية تتصدى للتجاوزات المسجلة خلال السنوات الفارطة فإننا سنعيد المشهد ذاته بسلبياته وأخطائه".
وأفاد "أن حركة الشعب لديها تصور كامل لتنقيح القانون الانتخابي، يقوم على إصلاح الجوانب المتعلقة بتنقية المناخ الانتخابي والتي تسببت في ترذيل الانتخابات وإفسادها خلال السنوات الفارطة".
زمن انتخابي
وفي السياق نفسه، قال محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي إن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الدولة برئيس الهيئة المستقلة للانتخابات يندرج في إطار الإعداد للعملية الانتخابية القادمة وبما أننا في زمن انتخابي فالهيئة نفسها تنتظر صدور القانون الانتخابي الجديد لأن جزءا من عملها يتعلق أساسا بهذا القانون، مضيفا أن رئيس الدولة قد حسم الأمر في الدستور الجديد بتحديد شكل الاقتراع على الأفراد في الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل.
وأفاد النابتي أن سعيد تعهد باحترام مخرجات الاستشارة الوطنية، مشيرا إلى حزبه التيار الشعبي ومنذ 2019 عندما لاحظ انهيار المنظومة السياسية السابقة طالب في عدة مناسبات باعتماد طريقة اقتراع جديدة وهي الاقتراع على الأفراد.
وتطرق الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي إلى مسالة توزيع الدوائر الانتخابية في القانون الانتخابي الجديد متسائلا حول الطريقة التي سيتم اعتمادها هل ستكون من خلال اعتماد التقييم الإداري وكيف سيتم تجاوز مشكل فارق عدد السكان بين المعتمديات؟
وشدد النابتي في حديثه لـ "الصباح" على أن الاقتراع على القائمات انتهى وتبقى المسائل الجزئية التي سيتم التشاور حولها بعد نشر النسخة الأولية من القانون الانتخابي الجديد مثل تقسيم الدوائر وشروط الترشح كأفراد وتمويل الحملات الانتخابية وبالنسبة للأحزاب بإمكانها ترشيح أفراد في الدوائر الانتخابية المعنية باسم الحزب.
كما دعا إلى صياغة قانون انتخابي يتضمن شروط ترشح صارمة حتى لا يكون البرلمان القادم ممرا للكناطرية والإرهابيين والمارقين على القانون ويضع حدا لهدر أصوات الناخبين، مضيفا انه "على الرئيس الانتباه لمسالة تمويل الحملات الانتخابية وتنظيم عمليات سبر الآراء وأحكام السجل الانتخابي وبالنسبة لهيئة الانتخابات عليها العمل على تهيئة المناخ الانتخابي".
كما شدد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي على تفعيل دور محكمة المحاسبات حتى تستطيع مراقبة العملية الانتخابية ومعالجة الاخلالات في وقت وجيز.
وفي تقدير محدثنا إن المنهج الانتخابي الجديد سيفرز على غرار الديمقراطيات الناجحة كتلتين كبيرتين واحدة تشرف على الحكم والثانية تكون معارضة قوية وجدية، بالإضافة إلى تكريس ما جاء في الدستور الجديد من مشاركة شعبية واسعة وتحديد بشكل قانوني عملية سحب الوكالة من النائب في حالة الإخلال بدوره.
وفي علاقة بمسالة المشاورات بخصوص القانون الانتخابي الجديد أورد النابتي قائلا:" لم يتم إلى حد الآن توضيح الآليات المعتمدة في علاقة بتقديم مقترحات للرئيس من قبل الأحزاب أو المنظمات بالنسبة للقانون الانتخابي الجديد والأفضل حتى لا يتكرر ما حصل مع الدستور الجديد وتسرب بعض الأخطاء عندما نشر على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يتكرر نفس الأمر مع القانون الانتخابي الجديد بمعنى أن تتم مناقشة المقترحات بعد عرض نسخة أولية من القانون الانتخابي وبعد الانتهاء من التشاور حولها تنشر بشكل رسمي الصياغة النهائية للقانون تجنبا للأخطاء غير المقصودة وبعض الجمل التي قد تكون حمالة أوجه".
وحول ما تردد مؤخرا حول إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية قال النابتي إن هذه المسالة شبه مستحيلة ولن يخل رئيس الدولة بالموعد الذي حدده كما أن ظرفية تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد كانت أصعب ومع ذلك تم تنظيمه في نفس الموعد الذي أعلنه الرئيس مسبقا.
سد منافذ التجاوزات الانتخابية السابقة
من جانبه قال أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي لـ "الصباح" أن الحركة لا تهتم بالمسائل الشكلية القانونية بقدر اهتمامها بالجوهر، مؤكدا انه سيتم التفاعل مع مشروع القانون الانتخابي الجديد من خلال تقديم جملة من المقترحات كسد جميع المنافذ امام التجاوزات الانتخابية السابقة والتي ادت الى مشهد سياسي كان سيؤدي الى انهيار البلاد وتنقية المناخ الانتخابي من خلال التنصيص صراحة بتشديد العقوبات على كل من يستعمل المال السياسي الفاسد خلال الحملات الانتخابية وتحصين المساجد وتحييدها عن التجاذبات السياسية.
وبالنسبة لطريقة الاقتراع على الافراد التي سيتم اعتمادها في الانتخابات التشريعية المقبلة قال البريكي قد تؤدي الى تقليص تمثيلية المرأة الا في حال وضع ضمانات وآليات تحمي تمثيليتها في البرلمان المقبل.
وأشار البريكي إلى أن حزبه لا يعارض طريقة الاقتراع على الأفراد وفي نفس الوقت يدعو إلى توضيح دور الأحزاب في الانتخابات التشريعية القادمة.
وكان رئيس حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي قد تحدث منذ ايام لـ "موزاييك اف ام" قائلا:"إنّ محتوى فصول القانون الانتخابي الذي سيقدّمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو محرار علاقة الحركة بمسار 25 جويلية ومعيار فاصل لتواصل هذا الارتباط من عدمه"، معتبرا "أنّه من دعائم استقرار هذا المسار هو الاتّجاه نحو التشاركية والاستشارة وبصفة أساسية احترام مكانة الأحزاب في القانون الانتخابي المزمع تقديمه للرأي العام قبيل انتخابات 17 ديسمبر المقبل".
