رئيسة شبكة مراقبون لـ "الصباح":"تقسيم الدوائر الانتخابية تتطلب تشريك العديد من الخبراء لضمان مبدأ التجانس في تقسيم الدوائر من حيث عدد السكان"
نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: "دورنا في تقسيم الدوائر الانتخابية إبداء الرأي التقني والفني لضمان المصداقية والمشروعية للأصوات"
تونس – الصباح
شكّل تقسيم الدوائر الانتخابية والسجل الانتخابي منذ السنوات الأولى من الثورة وتحديدا منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 والانتخابات التي تلتها محور نقاش وجدل وحتى التشكيك في الأوساط السياسية والحزبية وعدد من مكونات المجتمع المدني العاملة في المجال الانتخابي إلى جانب الاعلام.
نقاش كانت له مبرراته في مختلف تلك المحطات الانتخابية باعتبار الإشكاليات الكبيرة التي رافقت عمليات التسجيل والمطالب المتعددة والمتكررة لتحيين السجل الانتخابي الذي شابته العديد من الخروقات والأخطاء، إلى جانب الانتقادات التي وجهت لكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
ودون أدنى شكّ، ولا اختلاف في الآراء بخصوص هذا الشأن، فإنّ نتائج مختلف المحطات الانتخابية الماضية ثبّتت كل التحاليل القائلة بأن تقسيم الدوائر الانتخابية خضعت بامتياز للمنطق السياسي والمصالح الحزبية الضيقة في تلك الفترات.
التوازن النسبي
المهم جدّا التأكيد على أنّ تقسيم الدوائر الانتخابية يرتبط كإجراء رئيسي في العمليّة الانتخابية بمعناها الواسع بمبدإ مهم ألا وهو مبدأ التوازن النسبي في الصوت الانتخابي، حيث يفترض هذا المبدأ أن يكون عدد الناخبين الذين تتشكل منهم دائرة انتخابية معينة مساويا مساواة تقريبية لعدد الناخبين في دائرة انتخابية أخرى بما ينعكس أثره في النهاية على التوازن في التمثيل داخل المجلس المنتخب بين جميع الدوائر، وهو ما لم يحدث في تونس. فعدد الأصوات المطلوبة لمقعد بمجلس نواب يختلف من جهة إلى أخرى دون ضمان مبدأ المساواة في الأصوات.
وتحقيق هذا الأمر يتطلب تفعيل مبدأ العدالة والحياد أثناء تحديد الدوائر الانتخابية، وذلك من خلال التدقيق في الطرق والمعايير المتبعة في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية والآثار المترتبة عنها، وذات الأمر بالنسبة إلى الجهة الموكل لها إجراء عملية التقسيم، فضلا على ضرورة إخضاع عملية تقسيم الدوائر الانتخابية نفسها إلى رقابة جهة محايدة مثلما هو متبع في بعض الأنظمة المقارنة حتى تضمن عدم انتهاك المبادئ الدستورية المقرّرة في هذا الإطار.
في نفس الوقت، عملية تقسيم الدوائر الانتخابية أو مراجعتها هي عملية معقدة ودقيقة يختلط فيها الديمغرافي بالسياسي وأيضا المعطى المجتمعي أي طبيعة المجتمعات وتركيبتها من ذلك مثلا الأخذ إلى حد ما بمسألة "العروشيات" في الجهة الواحدة في هذا التقسيم في حال تقرر دمج معتمديات أو بلديات. ما يتوجب في هذا كله الكثير من الوقت وإعطاء كامل العملية الحيز الزمني الكافي لضمان نجاحها، وهذا الحيز لا يجب أن يقل عن سنة.
تأخر عملية المراجعة
لكن إلى حد الآن، لم تتضح الرؤية في هذا الخصوص ولم يصدر أي أمر حكومي يتعلق بمراجعة الدوائر الانتخابية ولا يُعلم أي التوجهات سيعتمدها قيس سعيد في هذا الشأن وهل سينحو نفس المنحى في توظيف الدوائر الانتخابية لتنفيذ مشروعه؟
فقد عقـدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 جلسة عمل مع المدير العام وعدد من سامي إطارات المعهد الوطني للإحصاء تم تخصيصها للاطلاع على طرق وتقنيات التعداد السكاني ومصادر البيانات المستخدمة من قبل المعهد المذكور لإنتاج الإحصاءات السكانية بمختلف أصنافها وبحث السبل الكفيلة بدعم التعاون بين الجانبين بما يخدم العملية الانتخابية من حيث دقة وشفافية السجل الانتخابي.
فأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على الأهمية التي توليها الهيئـة لدعم التعاون مع المعهد الوطني للإحصاء وحرصها على الاعتماد على الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المعهـد المذكور لما تتميز به من دقـة ومصداقيـة وذلك لاستغلالها في عمليـة تحيين السجل الانتخابي ومراجعــــة تقسيم الدوائر الانتخابية على ضوء المتغيرات التي طرأت على التوزيع الجغرافي للسكان منذ آخر إحصاء سكاني.
هذا اللقاء يُعد إيجابيا إلى حد ما، باعتبار أن مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية والعمل على هذا الشأن كان من المفترض أن يبدأ منذ أشهر إن لم نقل منذ آخر انتخابات لا في اللحظة صفر، هذا إذا لم يتمّ تجهيز كل شيء من قبل رئاسة الجمهورية وانتظار ساعة الحسم للإعلان عن ذلك.
في هذا السياق أوضحت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري في تصريح لـ "الصباح" أنّ "تقسيم الدوائر الانتخابية هي عملية سياسية بامتياز ويتم توظيفها من الأوساط السياسية الفاعلة وفق وزنها السياسي في كل منطقة، والتقسيم قد يوظف لتشتيت الأصوات في جهة على حساب جهة أخرى أي كل تقسيم وراءه قراءة سياسية".
وأضافت "المبدأ هو يجب ضمان مبدأ التوازن العادل عند تقسيم الدوائر، فلا يجب مثلا أن تتضمن مثلا دائرة انتخابية 100 ألف ساكن وأخرى 200 ألف ساكن، فعلى مستوى المعايير الدولية يجب أن لا يتجاوز الفرق بين الدوائر الانتخابية 5 بالمائة وعلى أقصى تقدير 10 بالمائة حتى تكون هناك عدالة انتخابية".
التقسيم يتطلب خبراء
وقالت الجبري "إن عملية التقسيم هي مسألة مهمة جدا تتطلب تشريك العديد من الخبراء من ديمغرافيين ومختصي علم اجتماع وعلم الإحصاء حتى تضمن مبدأ التجانس في تقسيم الدوائر من حيث عدد السكان، وحتى المساواة في الأصوات بين مختلف جهات الجمهورية التي يتطلبها كل صوت في البرلمان وضمان نفس الحظوظ لكل المترشحين".
وأفادت الجبري "فمن غير المعقول أن نتحدث اليوم عن مراجعة الدوائر الانتخابية قبل ثلاثة أشهر عن الانتخابات التشريعية وفي حين أن المسألة تتطلب على الأقل سنة لإنجازها وتشريك مختصين في عملية التقسيم خاصة إذا تم التوجه نحو نظام انتخابي قائم على الانتخاب على الأفراد وفي ظل الحديث أن المراجعة ستشمل بلديات ومعتمديات، فكيف سيتم هذا الأمر؟ وهل سيتم الأخذ بعين الاعتبار مسألة العروشيات؟ كل ذلك يُعد علما يتطلب العديد من الاختصاصات".
في ذات الاتجاه أوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة الانتخابية ماهر الجديدي في تصريح لـ "الصباح" أنّ "تقسيم الدوائر الانتخابية هو من مشمولات أمر حكومي جديد على اعتبار أن هناك مرسوما انتخابيا جديدا يتضمن نظام الاقتراع، وقواعد النظام الانتخابي والعملية الانتخابية ككل".
وأضاف الجديدي "تقسيم الدوائر الانتخابية تتضمن الجانب القانوني والجانب اللوجستي والفني، فبعد ما تعد الحكومة الأمر تقوم بعرضه "وجوبا" على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق ما جاء في النقطة 15 و16 من الفصل الثالث من قانونها لإبداء الرأي".
وأوضح "من مصلحة رئاستي الجمهورية والحكومة عرض مشاريع قوانينها على الهيئة لتفادي الصعوبات وتذيل المشاكل عند تطبيقها خلال العملية الانتخابية، فملاحظاتنا وآراءنا فنية وتقنية وليست سياسية".
وقال الجديدي "نطرح كهيئة السيناريوهات الممكنة في كل خيار يتم التوجه إليه إن كان في حالة التقليص في الدوائر أو التوسيع أو الادماج ، بمعنى إعطاء الرأي التقني والفني في كل خيار لضمان المصداقية والمشروعية للأصوات".
إيمان عبد اللطيف
رئيسة شبكة مراقبون لـ "الصباح":"تقسيم الدوائر الانتخابية تتطلب تشريك العديد من الخبراء لضمان مبدأ التجانس في تقسيم الدوائر من حيث عدد السكان"
نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: "دورنا في تقسيم الدوائر الانتخابية إبداء الرأي التقني والفني لضمان المصداقية والمشروعية للأصوات"
تونس – الصباح
شكّل تقسيم الدوائر الانتخابية والسجل الانتخابي منذ السنوات الأولى من الثورة وتحديدا منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 والانتخابات التي تلتها محور نقاش وجدل وحتى التشكيك في الأوساط السياسية والحزبية وعدد من مكونات المجتمع المدني العاملة في المجال الانتخابي إلى جانب الاعلام.
نقاش كانت له مبرراته في مختلف تلك المحطات الانتخابية باعتبار الإشكاليات الكبيرة التي رافقت عمليات التسجيل والمطالب المتعددة والمتكررة لتحيين السجل الانتخابي الذي شابته العديد من الخروقات والأخطاء، إلى جانب الانتقادات التي وجهت لكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
ودون أدنى شكّ، ولا اختلاف في الآراء بخصوص هذا الشأن، فإنّ نتائج مختلف المحطات الانتخابية الماضية ثبّتت كل التحاليل القائلة بأن تقسيم الدوائر الانتخابية خضعت بامتياز للمنطق السياسي والمصالح الحزبية الضيقة في تلك الفترات.
التوازن النسبي
المهم جدّا التأكيد على أنّ تقسيم الدوائر الانتخابية يرتبط كإجراء رئيسي في العمليّة الانتخابية بمعناها الواسع بمبدإ مهم ألا وهو مبدأ التوازن النسبي في الصوت الانتخابي، حيث يفترض هذا المبدأ أن يكون عدد الناخبين الذين تتشكل منهم دائرة انتخابية معينة مساويا مساواة تقريبية لعدد الناخبين في دائرة انتخابية أخرى بما ينعكس أثره في النهاية على التوازن في التمثيل داخل المجلس المنتخب بين جميع الدوائر، وهو ما لم يحدث في تونس. فعدد الأصوات المطلوبة لمقعد بمجلس نواب يختلف من جهة إلى أخرى دون ضمان مبدأ المساواة في الأصوات.
وتحقيق هذا الأمر يتطلب تفعيل مبدأ العدالة والحياد أثناء تحديد الدوائر الانتخابية، وذلك من خلال التدقيق في الطرق والمعايير المتبعة في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية والآثار المترتبة عنها، وذات الأمر بالنسبة إلى الجهة الموكل لها إجراء عملية التقسيم، فضلا على ضرورة إخضاع عملية تقسيم الدوائر الانتخابية نفسها إلى رقابة جهة محايدة مثلما هو متبع في بعض الأنظمة المقارنة حتى تضمن عدم انتهاك المبادئ الدستورية المقرّرة في هذا الإطار.
في نفس الوقت، عملية تقسيم الدوائر الانتخابية أو مراجعتها هي عملية معقدة ودقيقة يختلط فيها الديمغرافي بالسياسي وأيضا المعطى المجتمعي أي طبيعة المجتمعات وتركيبتها من ذلك مثلا الأخذ إلى حد ما بمسألة "العروشيات" في الجهة الواحدة في هذا التقسيم في حال تقرر دمج معتمديات أو بلديات. ما يتوجب في هذا كله الكثير من الوقت وإعطاء كامل العملية الحيز الزمني الكافي لضمان نجاحها، وهذا الحيز لا يجب أن يقل عن سنة.
تأخر عملية المراجعة
لكن إلى حد الآن، لم تتضح الرؤية في هذا الخصوص ولم يصدر أي أمر حكومي يتعلق بمراجعة الدوائر الانتخابية ولا يُعلم أي التوجهات سيعتمدها قيس سعيد في هذا الشأن وهل سينحو نفس المنحى في توظيف الدوائر الانتخابية لتنفيذ مشروعه؟
فقد عقـدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 جلسة عمل مع المدير العام وعدد من سامي إطارات المعهد الوطني للإحصاء تم تخصيصها للاطلاع على طرق وتقنيات التعداد السكاني ومصادر البيانات المستخدمة من قبل المعهد المذكور لإنتاج الإحصاءات السكانية بمختلف أصنافها وبحث السبل الكفيلة بدعم التعاون بين الجانبين بما يخدم العملية الانتخابية من حيث دقة وشفافية السجل الانتخابي.
فأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على الأهمية التي توليها الهيئـة لدعم التعاون مع المعهد الوطني للإحصاء وحرصها على الاعتماد على الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المعهـد المذكور لما تتميز به من دقـة ومصداقيـة وذلك لاستغلالها في عمليـة تحيين السجل الانتخابي ومراجعــــة تقسيم الدوائر الانتخابية على ضوء المتغيرات التي طرأت على التوزيع الجغرافي للسكان منذ آخر إحصاء سكاني.
هذا اللقاء يُعد إيجابيا إلى حد ما، باعتبار أن مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية والعمل على هذا الشأن كان من المفترض أن يبدأ منذ أشهر إن لم نقل منذ آخر انتخابات لا في اللحظة صفر، هذا إذا لم يتمّ تجهيز كل شيء من قبل رئاسة الجمهورية وانتظار ساعة الحسم للإعلان عن ذلك.
في هذا السياق أوضحت رئيسة شبكة مراقبون رجاء الجبري في تصريح لـ "الصباح" أنّ "تقسيم الدوائر الانتخابية هي عملية سياسية بامتياز ويتم توظيفها من الأوساط السياسية الفاعلة وفق وزنها السياسي في كل منطقة، والتقسيم قد يوظف لتشتيت الأصوات في جهة على حساب جهة أخرى أي كل تقسيم وراءه قراءة سياسية".
وأضافت "المبدأ هو يجب ضمان مبدأ التوازن العادل عند تقسيم الدوائر، فلا يجب مثلا أن تتضمن مثلا دائرة انتخابية 100 ألف ساكن وأخرى 200 ألف ساكن، فعلى مستوى المعايير الدولية يجب أن لا يتجاوز الفرق بين الدوائر الانتخابية 5 بالمائة وعلى أقصى تقدير 10 بالمائة حتى تكون هناك عدالة انتخابية".
التقسيم يتطلب خبراء
وقالت الجبري "إن عملية التقسيم هي مسألة مهمة جدا تتطلب تشريك العديد من الخبراء من ديمغرافيين ومختصي علم اجتماع وعلم الإحصاء حتى تضمن مبدأ التجانس في تقسيم الدوائر من حيث عدد السكان، وحتى المساواة في الأصوات بين مختلف جهات الجمهورية التي يتطلبها كل صوت في البرلمان وضمان نفس الحظوظ لكل المترشحين".
وأفادت الجبري "فمن غير المعقول أن نتحدث اليوم عن مراجعة الدوائر الانتخابية قبل ثلاثة أشهر عن الانتخابات التشريعية وفي حين أن المسألة تتطلب على الأقل سنة لإنجازها وتشريك مختصين في عملية التقسيم خاصة إذا تم التوجه نحو نظام انتخابي قائم على الانتخاب على الأفراد وفي ظل الحديث أن المراجعة ستشمل بلديات ومعتمديات، فكيف سيتم هذا الأمر؟ وهل سيتم الأخذ بعين الاعتبار مسألة العروشيات؟ كل ذلك يُعد علما يتطلب العديد من الاختصاصات".
في ذات الاتجاه أوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة الانتخابية ماهر الجديدي في تصريح لـ "الصباح" أنّ "تقسيم الدوائر الانتخابية هو من مشمولات أمر حكومي جديد على اعتبار أن هناك مرسوما انتخابيا جديدا يتضمن نظام الاقتراع، وقواعد النظام الانتخابي والعملية الانتخابية ككل".
وأضاف الجديدي "تقسيم الدوائر الانتخابية تتضمن الجانب القانوني والجانب اللوجستي والفني، فبعد ما تعد الحكومة الأمر تقوم بعرضه "وجوبا" على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق ما جاء في النقطة 15 و16 من الفصل الثالث من قانونها لإبداء الرأي".
وأوضح "من مصلحة رئاستي الجمهورية والحكومة عرض مشاريع قوانينها على الهيئة لتفادي الصعوبات وتذيل المشاكل عند تطبيقها خلال العملية الانتخابية، فملاحظاتنا وآراءنا فنية وتقنية وليست سياسية".
وقال الجديدي "نطرح كهيئة السيناريوهات الممكنة في كل خيار يتم التوجه إليه إن كان في حالة التقليص في الدوائر أو التوسيع أو الادماج ، بمعنى إعطاء الرأي التقني والفني في كل خيار لضمان المصداقية والمشروعية للأصوات".
