بعد أن دعت لمقاطعة استفتاء 2022 عادت جبهة الخلاص وقبل اقل من 3 أشهر من انتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقررة ليوم 17ديسمبر القادم لتطرح مجددا خيار المقاطعة وذلك خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة أمس.
وقدم زعيم الجبهة نجيب الشابي أسباب المقاطعة والتي لخصها في عدة نقاط أهمها عدم الثقة مسبقا في نزاهة العملية الانتخابية في ظل وجود هيئة انتخابات "منصبة" كان لها الدور المتقدم "في تزوير إرادة التونسيين خلال تصويتهم على الاستفتاء"، حسب رأيه.
كما عبر الشابي عن رفض الجبهة المس من التمشي الديمقراطي والقبول بلعب دور الكومبارس السياسي وقال في هذا الإطار ''إن الجبهة لن تكون ديكورا على شاكلة ما عرفته الأحزاب زمن حكم بن علي".
وأعاد موقف جبهة الإنقاذ إلى السطح موقفها السابق ومقاطعتها للاستفتاء على الدستور الجديد وما انجر عنه من مشاركة ضعيفة في نسب الاقتراع بلغت نحو 25بالمائة من نسب المسجلين في دفاتر هيئة الانتخابات مما افقد الدستور الجديد "شرعية شعبية وجماهيرية" وفق تصريح قيادات أحزاب المعارضة.
يأتي قرار الجبهة بعد نحو 48ساعة من لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد و رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر والحديث عن الاٍستعداد لموعد اٍنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
كما يأتي خيار المقاطعة أيضا أياما قليلة قبل إصدار رئيس الدولة للقانون المنظم للعملية الانتخابية.
ومع الانطلاق اللوجستي والقانوني لموعد 17ديسمبر القادم بدأت المعارضة في الكشف عن توجهاتها لهذه المحطة السياسية.
وحتى لا تعطي أي شرعية ممكنة للعملية الانتخابية انطلقت الدعوة للمقاطعة تماما كما حصل مع استفتاء جويلية الماضي.
وراهنت العديد من الأحزاب على منطق المقاطعة كتكتيك سياسي لإحراج رئيس الدولة قيس سعيد وسعيا لتأكيد تآكل جزء كبير من شعبيته وإنهاء مقولة المساندة الشعبية المطلقة وهو ما أظهرته لاحقا النتائج الرسمية المعلنة لنسب وأرقام الاستفتاء الماضي.
كما لا يخلو رهان المعارضة بالدعوة للمقاطعة، سعيها لدمقرطة الحياة السياسية من جديد بإعادة الدور الأساسي للأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات وجمعيات وإحياء أدوارها وذلك بعد نحو سنة ونصف من إعلان الإجراءات الاستثنائية.
ويبدو خيار المقاطعة أبرز الاستراتيجيات المتبعة سياسيا داخل المعارضة وذلك بعد أن أعلن الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي عن نية 5 أحزاب مقاطعة الانتخابات القادمة.
وقال الهمامي يوم 2 سبتمبر الجاري، "إن الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل لن تكون سوى حلقة جديدة في مسلسل "الانقلاب" بقلم رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وأضاف زعيم حزب العمل في تصريح لإذاعة "موزاييك"، "أن حزبه وبقية الأحزاب في تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التكتل والقطب والتيار والجمهوري يفكرون في مقاطعة الانتخابات التشريعية".
وأوضح "أنه لا يمكننا معارضة مسار الانقلاب ومن ثم المشاركة في الانتخابات"، وختم الهمامي تدخله بالقول انه "وبالعودة إلى قانون الانتخابات الجديد، فإن رئيس الجمهورية سوف يضع نصًا بمفرده على المقاس كعادته مستمرا في مشروعه الشخصي، تمامًا كما تمت كتابة دستور 25 جويلية 2022".
وتقاطع موقف الهمامي مع التصريح الأخير للامين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري حيث اعتبر، أن "رئيس الجمهورية، قيس سعيد لا يريد الحوار".
وأضاف في مداخلة له أمس على "الجوهرة أف أم"، أن "القانون الانتخابي سيكون على شاكلة الدستور ولن يكون نتيجة حوار ونقاش ومشاورات".
وتابع الطاهري: "ما نفهمه هو أن القانون الانتخابي سيكون على غرار الدستور و"باش يخرج من القجر"، منتقدا ما اعتبره "تدميرا للمشهد السياسي في تونس وغياب التنوع والتعدّد والتشاركية".
ورغم حجم التباين السياسي والفكري بين تنسيقية الأحزاب الديمقراطية وجبهة الإنقاذ التي تشكل حركة النهضة أبرز دعائمها فقد دعا الشابي قيادات الأحزاب الخمس لتجاوز الخلاف والتوجه نحو عمل مشترك.
وقال نجيب الشابي في هذا الخصوص "مستعدون لمد اليد لكل القوى، وترك الخلافات جانباً من أجل المصلحة العليا، فالاختلافات في تقييم الماضي والتوجهات لا تعني عدم الالتقاء والاتفاق على خريطة طريق بهدف العودة إلى الشرعية والمؤسسات الدستورية وإدارة المرحلة الانتقالية".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
بعد أن دعت لمقاطعة استفتاء 2022 عادت جبهة الخلاص وقبل اقل من 3 أشهر من انتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقررة ليوم 17ديسمبر القادم لتطرح مجددا خيار المقاطعة وذلك خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة أمس.
وقدم زعيم الجبهة نجيب الشابي أسباب المقاطعة والتي لخصها في عدة نقاط أهمها عدم الثقة مسبقا في نزاهة العملية الانتخابية في ظل وجود هيئة انتخابات "منصبة" كان لها الدور المتقدم "في تزوير إرادة التونسيين خلال تصويتهم على الاستفتاء"، حسب رأيه.
كما عبر الشابي عن رفض الجبهة المس من التمشي الديمقراطي والقبول بلعب دور الكومبارس السياسي وقال في هذا الإطار ''إن الجبهة لن تكون ديكورا على شاكلة ما عرفته الأحزاب زمن حكم بن علي".
وأعاد موقف جبهة الإنقاذ إلى السطح موقفها السابق ومقاطعتها للاستفتاء على الدستور الجديد وما انجر عنه من مشاركة ضعيفة في نسب الاقتراع بلغت نحو 25بالمائة من نسب المسجلين في دفاتر هيئة الانتخابات مما افقد الدستور الجديد "شرعية شعبية وجماهيرية" وفق تصريح قيادات أحزاب المعارضة.
يأتي قرار الجبهة بعد نحو 48ساعة من لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد و رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر والحديث عن الاٍستعداد لموعد اٍنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
كما يأتي خيار المقاطعة أيضا أياما قليلة قبل إصدار رئيس الدولة للقانون المنظم للعملية الانتخابية.
ومع الانطلاق اللوجستي والقانوني لموعد 17ديسمبر القادم بدأت المعارضة في الكشف عن توجهاتها لهذه المحطة السياسية.
وحتى لا تعطي أي شرعية ممكنة للعملية الانتخابية انطلقت الدعوة للمقاطعة تماما كما حصل مع استفتاء جويلية الماضي.
وراهنت العديد من الأحزاب على منطق المقاطعة كتكتيك سياسي لإحراج رئيس الدولة قيس سعيد وسعيا لتأكيد تآكل جزء كبير من شعبيته وإنهاء مقولة المساندة الشعبية المطلقة وهو ما أظهرته لاحقا النتائج الرسمية المعلنة لنسب وأرقام الاستفتاء الماضي.
كما لا يخلو رهان المعارضة بالدعوة للمقاطعة، سعيها لدمقرطة الحياة السياسية من جديد بإعادة الدور الأساسي للأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات وجمعيات وإحياء أدوارها وذلك بعد نحو سنة ونصف من إعلان الإجراءات الاستثنائية.
ويبدو خيار المقاطعة أبرز الاستراتيجيات المتبعة سياسيا داخل المعارضة وذلك بعد أن أعلن الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي عن نية 5 أحزاب مقاطعة الانتخابات القادمة.
وقال الهمامي يوم 2 سبتمبر الجاري، "إن الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل لن تكون سوى حلقة جديدة في مسلسل "الانقلاب" بقلم رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وأضاف زعيم حزب العمل في تصريح لإذاعة "موزاييك"، "أن حزبه وبقية الأحزاب في تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التكتل والقطب والتيار والجمهوري يفكرون في مقاطعة الانتخابات التشريعية".
وأوضح "أنه لا يمكننا معارضة مسار الانقلاب ومن ثم المشاركة في الانتخابات"، وختم الهمامي تدخله بالقول انه "وبالعودة إلى قانون الانتخابات الجديد، فإن رئيس الجمهورية سوف يضع نصًا بمفرده على المقاس كعادته مستمرا في مشروعه الشخصي، تمامًا كما تمت كتابة دستور 25 جويلية 2022".
وتقاطع موقف الهمامي مع التصريح الأخير للامين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري حيث اعتبر، أن "رئيس الجمهورية، قيس سعيد لا يريد الحوار".
وأضاف في مداخلة له أمس على "الجوهرة أف أم"، أن "القانون الانتخابي سيكون على شاكلة الدستور ولن يكون نتيجة حوار ونقاش ومشاورات".
وتابع الطاهري: "ما نفهمه هو أن القانون الانتخابي سيكون على غرار الدستور و"باش يخرج من القجر"، منتقدا ما اعتبره "تدميرا للمشهد السياسي في تونس وغياب التنوع والتعدّد والتشاركية".
ورغم حجم التباين السياسي والفكري بين تنسيقية الأحزاب الديمقراطية وجبهة الإنقاذ التي تشكل حركة النهضة أبرز دعائمها فقد دعا الشابي قيادات الأحزاب الخمس لتجاوز الخلاف والتوجه نحو عمل مشترك.
وقال نجيب الشابي في هذا الخصوص "مستعدون لمد اليد لكل القوى، وترك الخلافات جانباً من أجل المصلحة العليا، فالاختلافات في تقييم الماضي والتوجهات لا تعني عدم الالتقاء والاتفاق على خريطة طريق بهدف العودة إلى الشرعية والمؤسسات الدستورية وإدارة المرحلة الانتقالية".
