ورد بالرائد الرسمي الصادر بتاريخ أول أمس الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 قرارا صادرا عن وزير الداخلية توفيق شرف الدين يقضي بإيقاف نشاط المجلس البلدي لبلدية قربة التابعة لولاية نابل لمدة شهرين.
وعلل الوزير القرار بأنه جاء بعد الاطلاع على جملة من التقارير منها الصادر عن والية نابل( بتاريخ 29 جوان 2022) وما ورد فيه بشأن حالة التجاذب بين أعضاء المجلس البلدي وتداعياتها السلبية على سير العمل البلدي بالمنطقة. وكذلك بعد الاطلاع على محضر سماع أعضاء المجلس البلدي لبلدية قربة (بتاريخ 7 جويلية 2022).
وتجدر الإشارة إلى أن أعوان وموظفي بلدية قربة قد دخلوا الأسبوع الماضي في إضراب مفتوح عن العمل على خلفية إيقاف 4 أعوان وإيداعهم السجن.
يعيد قرار إيقاف نشاط المجلس البلدي بقربة إلى الواجهة موضوع وضعية المجالس البلدية والتجاذبات داخلها وقدرتها ومدى استجابتها لمتطلبات المواطن من الخدمات البلدية كما يطرح أيضا أسئلة حول تواصل الغموض بشان مصير هذه المجالس البلدية على ضوء دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.
الدستور الجديد
لم يتضمن مشروع الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه في 25 جويلية الفارط ودخل حيز التنفيذ يوم 16 أوت الماضي سوى فصلا وحيد في باب الجماعات المحلية والجهويّة الذي عوض باب السلطة المحلية.
وينص الفصل 133 من الدستور الجديد على أن "تمــارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحليّة والمصالح المحليّة والجهويّة حسب ما يضبطه القانون".
ورغم الانتقادات والمطالبة بتوضيح الرؤية في أقرب الآجال بمصير المجالس البلدية والانتخابات البلدية المقررة في النصف الأول من السنة المقبلة واعتراض البعض عن التراجع عن ما تحقق في مجال تعزيز السلطة المحلية، لم يصدر إلى حد الآن ما يزيل الغموض بشان هذه المخاوف.
مخاوف
بعد تنامي مخاوف المدافعين عن الحكم المحلي بشان التراجع عن مكتسبات الحكم المحلي وذلك في كل إجراء تعمد إليه الحكومة ووزارة الداخلية على غرار ما رافق المصادقة في 4 أوت الفارط على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية من تململ. تماما كما كان الحال في علاقة بقرار وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل 2022 والمتعلق بتنظيم عملية التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية. وعلى إثره أصدر الولاة برقيات دعت البلديات إلى "عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية وعدم توجيه البريد إلى الإدارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه".
وكانت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، قد أكدت في بيان لها مؤخرا على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في النصف الأوّل من سنة 2023 مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المدّة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023.
ودعت الجامعة، إلى ضبط روزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2023 تحترم الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لضمان إجراء الانتخابات البلدية في أحسن الظروف الممكنة.
كما أشارت إلى "ضرورة انكباب مجلس نواب الشعب القادم على تنقيح مجلة الجماعات المحلية على ضوء تقييم فعلي للتجربة الأولى للمجالس البلدية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة، وعلى ضوء التوصيات التي تبنتها الجامعة الوطنية للبلديات بعد الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية لسنة 2020".
وأكدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية على "مواصلة مؤسسات الدولة دعم مسار اللامركزية ومرافقة البلديات كخيار وطني مدروس تمّ اعتماده بهدف دعم التنمية المحلية وتقريب الخدمات للمواطنين وتشريكهم في تسيير الشأن المحلي، مشيرة إلى أنّ خبراء الشأن المحلي أكدوا في أكثر من مناسبة أنّ السلطة المركزية عاجزة عن الاستجابة لمطالب المواطنين على المستوى المحلي وأنّه لا يمكن الاستجابة لهذه المطالب وتحقيقها إلاّ بالحفاظ على دور البلديات في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية".
م.ي
تونس-الصباح
ورد بالرائد الرسمي الصادر بتاريخ أول أمس الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 قرارا صادرا عن وزير الداخلية توفيق شرف الدين يقضي بإيقاف نشاط المجلس البلدي لبلدية قربة التابعة لولاية نابل لمدة شهرين.
وعلل الوزير القرار بأنه جاء بعد الاطلاع على جملة من التقارير منها الصادر عن والية نابل( بتاريخ 29 جوان 2022) وما ورد فيه بشأن حالة التجاذب بين أعضاء المجلس البلدي وتداعياتها السلبية على سير العمل البلدي بالمنطقة. وكذلك بعد الاطلاع على محضر سماع أعضاء المجلس البلدي لبلدية قربة (بتاريخ 7 جويلية 2022).
وتجدر الإشارة إلى أن أعوان وموظفي بلدية قربة قد دخلوا الأسبوع الماضي في إضراب مفتوح عن العمل على خلفية إيقاف 4 أعوان وإيداعهم السجن.
يعيد قرار إيقاف نشاط المجلس البلدي بقربة إلى الواجهة موضوع وضعية المجالس البلدية والتجاذبات داخلها وقدرتها ومدى استجابتها لمتطلبات المواطن من الخدمات البلدية كما يطرح أيضا أسئلة حول تواصل الغموض بشان مصير هذه المجالس البلدية على ضوء دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.
الدستور الجديد
لم يتضمن مشروع الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه في 25 جويلية الفارط ودخل حيز التنفيذ يوم 16 أوت الماضي سوى فصلا وحيد في باب الجماعات المحلية والجهويّة الذي عوض باب السلطة المحلية.
وينص الفصل 133 من الدستور الجديد على أن "تمــارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحليّة والمصالح المحليّة والجهويّة حسب ما يضبطه القانون".
ورغم الانتقادات والمطالبة بتوضيح الرؤية في أقرب الآجال بمصير المجالس البلدية والانتخابات البلدية المقررة في النصف الأول من السنة المقبلة واعتراض البعض عن التراجع عن ما تحقق في مجال تعزيز السلطة المحلية، لم يصدر إلى حد الآن ما يزيل الغموض بشان هذه المخاوف.
مخاوف
بعد تنامي مخاوف المدافعين عن الحكم المحلي بشان التراجع عن مكتسبات الحكم المحلي وذلك في كل إجراء تعمد إليه الحكومة ووزارة الداخلية على غرار ما رافق المصادقة في 4 أوت الفارط على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية من تململ. تماما كما كان الحال في علاقة بقرار وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل 2022 والمتعلق بتنظيم عملية التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية. وعلى إثره أصدر الولاة برقيات دعت البلديات إلى "عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية وعدم توجيه البريد إلى الإدارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه".
وكانت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، قد أكدت في بيان لها مؤخرا على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في النصف الأوّل من سنة 2023 مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المدّة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023.
ودعت الجامعة، إلى ضبط روزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2023 تحترم الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لضمان إجراء الانتخابات البلدية في أحسن الظروف الممكنة.
كما أشارت إلى "ضرورة انكباب مجلس نواب الشعب القادم على تنقيح مجلة الجماعات المحلية على ضوء تقييم فعلي للتجربة الأولى للمجالس البلدية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة، وعلى ضوء التوصيات التي تبنتها الجامعة الوطنية للبلديات بعد الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية لسنة 2020".
وأكدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية على "مواصلة مؤسسات الدولة دعم مسار اللامركزية ومرافقة البلديات كخيار وطني مدروس تمّ اعتماده بهدف دعم التنمية المحلية وتقريب الخدمات للمواطنين وتشريكهم في تسيير الشأن المحلي، مشيرة إلى أنّ خبراء الشأن المحلي أكدوا في أكثر من مناسبة أنّ السلطة المركزية عاجزة عن الاستجابة لمطالب المواطنين على المستوى المحلي وأنّه لا يمكن الاستجابة لهذه المطالب وتحقيقها إلاّ بالحفاظ على دور البلديات في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية".
