من المنتظر أن يعيش قطاع المحاماة نهاية هذا الأسبوع تحولا عميقا في جسم المهنة وذلك بالنظر إلى الرهان المهني والسياسي الذي ينتظره الجميع من خلال انتخاب عميد جديد عوض العميد المتخلي.
ويعيش القطاع على وقع حركية كبرى في انتظار الجلسة العامة الانتخابية المقررة لنهاية هذا الأسبوع 11سبتمبر استعدادا لمسار انتخابي يبدأ بانتخاب عميد جديد ومجلس للهيئة ومن ثم رؤساء فروع جهوية .
وتعقد انتخابات 2022 بتأخر بنحو شهرين حيث كان من المفترض أن تعقد الجلسة العامة الانتخابية بداية من شهر جويلية الماضي، غير أن ذلك لم يحصل بعد أن مدد العميد المتخلي ولايته بشهرين كاملين.
هكذا خطوة سرّعت وزادت في تأجيج أزمة داخل القطاع بلغت حد اتهام العميد الحالي "بالانقلاب" على مرسوم المحاماة استنادا لأحكام الفصل 57 من المرسوم والذي يحدد المدة النيابية بثلاث سنوات.
سياق وطني مهزوز
كما تعقد انتخابات المحامين في سياق وطني مهزوز في ظل أزمة سياسية وفوضى دستورية تعم البلاد، إضافة إلى وضع مهني محرج وذلك بالنظر إلى الدور الذي لعبه العميد المنتهية ولايته في التأسيس والدفاع عن مشروع الرئيس قيس سعيد.
ولم ينس المحامون تخلي عميدهم عن مبدإ دسترة المحاماة في الدستور الجديد وإلغاء عضوية المحامين في المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء في إطار ما يصفه أبناء المهنة "بتفريط العميد في مكتسبات المهنة".
وفي واقع الأمر فان إحراج المحاماة لم يتوقف عن هذا الحد بعد أن صام العميد المتخلي عن دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات والاكتفاء بمواقف باهتة أحيانا وغير مفيدة أحيانا أخرى لعل أبرزها سكوته عن المحاكمات العسكرية للعميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني أو عدد من المحامين المرسمين بجدول المهنة أو حتى المدنيين الذين كانوا تحت وطأة المحكمة العسكرية.
يحصل كل ذلك مع خيار العميد المنتهية ولايته السكوت عن أزمة القضاة بعد عزل نحو 57 قاضيا وهو ما أثار حفيظة المحامين وأساسا العمداء السابقين للمهنة في بيانهم الصادر يوم 22جوان الماضي.
وبعيدا عن المعطى السياسي فان حصيلة العميد الحالي مهنيا وقطاعيا تبقى محدودة ومحرجة أيضا وهو أمر ينسحب أيضا على أداء مجلس الهيئة أو الفروع حيث مازال المحامون في انتظار الإصلاح التشريعي الأمثل لتنظيم مهنة المحامين إلى جانب الأزمة غير المنتهية لصندوق التقاعد والحيطة وخاصة ما يعنيه المحامون الشبان من تعقيدات ومشاكل بكل أنحاء المحاكم.
من التوظيف إلى الاستقلالية
لا خلاف داخل نقاشات المحامين اليوم على ضرورة العودة إلى مربع الاستقلالية والخروج من دائرة التوظيف السياسي والتقرب من السلطة التنفيذية والابتعاد عنها .
نقاشات حملتها مواقف العديد ممن سجلوا تدويناتهم على صفحاتهم الخاصة حيث كثفوا موقفهم الداعي إلى إعادة المهنة إلى المهنيين وإعادة ترتيب البيت الداخلي وضمان استقلالية أصحاب "الروب" الأسود عن بقية السلطات.
هكذا رأي قد يكون له التأثير الأكبر في اختيار العميد القادم بعد أن تحول منصب العميد السابق من قدوة إلى عبرة بعد أن رهن قطاع كامل لخدمة مشروع ما يسمى بالجمهورية الجديدة والانخراط الكامل في سياقات التأسيس.
والى جانب مقياسي المهنية والاستقلالية فمن المنتظر أن يكون مفهوم الحرية والحقوق واحد من المقاييس الكبرى لاختيار المترشحين للعمادة أو الهيئة الوطنية أو لعضوية الفروع.
وتبدو المؤشرات السابقة محرارا لقياس درجات ولاء المحاميين المترشحين لخدمة القطاع وهو ما فتح باب المنافسة على أشده سواء للمترشحين لخطة العميد أو للهيئة.
الترشحات.. الإمكانيات
وترشح لخطة عميد كل من الأستاذ محمد بكّار والكاتب العام السابق للهيئة الأستاذ بوبكر بالثابت والأستاذ حاتم شطورة بالإضافة إلى الكاتب العام الحالي لهيئة المحامين حاتم مزيو رئيس فرع تونس للمحامين الأستاذ محمد الهادفي أما عن المترشحين للهيئة فقد سجل ترشح 39محاميا للتنافس على 14مقعدا منهم 6من الهيئة الحالية.
وإذ لا شيء ثابت في انتخابات العمادة فان المنافسة ووفقا لقراءات متقاطعة فان المنافسة قد تنحصر بين ثلاثة أسماء وهم حاتم مزيو والذي يحظى بدعم من العميد المتخلي بالإضافة إلى جزء واسع من الخط القومي القريب منه ويعتبر المحامون أن مزيو احد أعمدة المحامين بفرع صفاقس سابقا وما تمثله هذه الجهة قطاعيا.
غير انه لم يكن متمايزا مع خيارات عدد كبير من المحامين وتقاطعه الصريح والمعلن مع توجهات العميد الحالي .
أما المترشح الأستاذ بوبكر بالثابت فانه يخوض تجربة الترشح بعد نتائج ممتازة في انتخابات العمادة منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث شكل منافسا جديا للعميد الحالي والذي فاز عليه في الدورة الثانية من الانتخابات بفارق لم يتجاوز 80صوتا.
وتبقى الأسبقية الأبرز للأستاذ محمد الهادفي الذي لا يحظى بتأييد المحاميين اليساريين فحسب بل يتمتع بشعبية واسعة حتى داخل المحامين القوميين والإسلاميين والدساترة.
أسبقية سياسية.. وتاريخية
وبعيدا عن التوصيفات السياسية وعلى عكس مزيو لعب الهادفي دورا متقدما في الدفاع عن المحامين حتى أولئك المختلفين عنه فكريا وإيديولوجيا حيث مازال صدى بيان 21 جوان 2022 يرجع داخل أروقة المحاكم وأساسا ما خُتم به حيث جاء فيه “محامو فرع تونس باقون هنا في الصف الأول، في حصن الدفاع الأخير عن الحرية والحق والعدل والقانون ولو تساقط الكل على الطريق وبقينا وحدنا في هذه المعركة الوجودية، معركة الحقوق والحريات".
أسبقية العائلات السياسية تدعمها أسبقية تاريخية حيث جرت العادة أن يفوز رئيس فرع المحامين بتونس كلما تقدم للعمادة وهو ما حصل مع العميدين السابقين عامر المحرزي وعبد الرزاق الكيلاني.
وإذ يصعب الحسم في اسم العميد القادم فان الذهاب إلى دورة انتخابية ثانية غير مستبعد لما تمثله الأسماء الموجودة من ثقل قطاعي.
فهل يكون الأستاذ بوبكر بالثابت ثابتا هذه المرة؟ وهل يسجل الأستاذ الهادفي هدفه بالنجاح كعميد بعد خطة فرع تونس؟ وماذا عن حاتم مزيو هل سيضمن مصالح القطاع ويكون عكس معلمه العميد المتخلي؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
من المنتظر أن يعيش قطاع المحاماة نهاية هذا الأسبوع تحولا عميقا في جسم المهنة وذلك بالنظر إلى الرهان المهني والسياسي الذي ينتظره الجميع من خلال انتخاب عميد جديد عوض العميد المتخلي.
ويعيش القطاع على وقع حركية كبرى في انتظار الجلسة العامة الانتخابية المقررة لنهاية هذا الأسبوع 11سبتمبر استعدادا لمسار انتخابي يبدأ بانتخاب عميد جديد ومجلس للهيئة ومن ثم رؤساء فروع جهوية .
وتعقد انتخابات 2022 بتأخر بنحو شهرين حيث كان من المفترض أن تعقد الجلسة العامة الانتخابية بداية من شهر جويلية الماضي، غير أن ذلك لم يحصل بعد أن مدد العميد المتخلي ولايته بشهرين كاملين.
هكذا خطوة سرّعت وزادت في تأجيج أزمة داخل القطاع بلغت حد اتهام العميد الحالي "بالانقلاب" على مرسوم المحاماة استنادا لأحكام الفصل 57 من المرسوم والذي يحدد المدة النيابية بثلاث سنوات.
سياق وطني مهزوز
كما تعقد انتخابات المحامين في سياق وطني مهزوز في ظل أزمة سياسية وفوضى دستورية تعم البلاد، إضافة إلى وضع مهني محرج وذلك بالنظر إلى الدور الذي لعبه العميد المنتهية ولايته في التأسيس والدفاع عن مشروع الرئيس قيس سعيد.
ولم ينس المحامون تخلي عميدهم عن مبدإ دسترة المحاماة في الدستور الجديد وإلغاء عضوية المحامين في المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء في إطار ما يصفه أبناء المهنة "بتفريط العميد في مكتسبات المهنة".
وفي واقع الأمر فان إحراج المحاماة لم يتوقف عن هذا الحد بعد أن صام العميد المتخلي عن دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات والاكتفاء بمواقف باهتة أحيانا وغير مفيدة أحيانا أخرى لعل أبرزها سكوته عن المحاكمات العسكرية للعميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني أو عدد من المحامين المرسمين بجدول المهنة أو حتى المدنيين الذين كانوا تحت وطأة المحكمة العسكرية.
يحصل كل ذلك مع خيار العميد المنتهية ولايته السكوت عن أزمة القضاة بعد عزل نحو 57 قاضيا وهو ما أثار حفيظة المحامين وأساسا العمداء السابقين للمهنة في بيانهم الصادر يوم 22جوان الماضي.
وبعيدا عن المعطى السياسي فان حصيلة العميد الحالي مهنيا وقطاعيا تبقى محدودة ومحرجة أيضا وهو أمر ينسحب أيضا على أداء مجلس الهيئة أو الفروع حيث مازال المحامون في انتظار الإصلاح التشريعي الأمثل لتنظيم مهنة المحامين إلى جانب الأزمة غير المنتهية لصندوق التقاعد والحيطة وخاصة ما يعنيه المحامون الشبان من تعقيدات ومشاكل بكل أنحاء المحاكم.
من التوظيف إلى الاستقلالية
لا خلاف داخل نقاشات المحامين اليوم على ضرورة العودة إلى مربع الاستقلالية والخروج من دائرة التوظيف السياسي والتقرب من السلطة التنفيذية والابتعاد عنها .
نقاشات حملتها مواقف العديد ممن سجلوا تدويناتهم على صفحاتهم الخاصة حيث كثفوا موقفهم الداعي إلى إعادة المهنة إلى المهنيين وإعادة ترتيب البيت الداخلي وضمان استقلالية أصحاب "الروب" الأسود عن بقية السلطات.
هكذا رأي قد يكون له التأثير الأكبر في اختيار العميد القادم بعد أن تحول منصب العميد السابق من قدوة إلى عبرة بعد أن رهن قطاع كامل لخدمة مشروع ما يسمى بالجمهورية الجديدة والانخراط الكامل في سياقات التأسيس.
والى جانب مقياسي المهنية والاستقلالية فمن المنتظر أن يكون مفهوم الحرية والحقوق واحد من المقاييس الكبرى لاختيار المترشحين للعمادة أو الهيئة الوطنية أو لعضوية الفروع.
وتبدو المؤشرات السابقة محرارا لقياس درجات ولاء المحاميين المترشحين لخدمة القطاع وهو ما فتح باب المنافسة على أشده سواء للمترشحين لخطة العميد أو للهيئة.
الترشحات.. الإمكانيات
وترشح لخطة عميد كل من الأستاذ محمد بكّار والكاتب العام السابق للهيئة الأستاذ بوبكر بالثابت والأستاذ حاتم شطورة بالإضافة إلى الكاتب العام الحالي لهيئة المحامين حاتم مزيو رئيس فرع تونس للمحامين الأستاذ محمد الهادفي أما عن المترشحين للهيئة فقد سجل ترشح 39محاميا للتنافس على 14مقعدا منهم 6من الهيئة الحالية.
وإذ لا شيء ثابت في انتخابات العمادة فان المنافسة ووفقا لقراءات متقاطعة فان المنافسة قد تنحصر بين ثلاثة أسماء وهم حاتم مزيو والذي يحظى بدعم من العميد المتخلي بالإضافة إلى جزء واسع من الخط القومي القريب منه ويعتبر المحامون أن مزيو احد أعمدة المحامين بفرع صفاقس سابقا وما تمثله هذه الجهة قطاعيا.
غير انه لم يكن متمايزا مع خيارات عدد كبير من المحامين وتقاطعه الصريح والمعلن مع توجهات العميد الحالي .
أما المترشح الأستاذ بوبكر بالثابت فانه يخوض تجربة الترشح بعد نتائج ممتازة في انتخابات العمادة منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث شكل منافسا جديا للعميد الحالي والذي فاز عليه في الدورة الثانية من الانتخابات بفارق لم يتجاوز 80صوتا.
وتبقى الأسبقية الأبرز للأستاذ محمد الهادفي الذي لا يحظى بتأييد المحاميين اليساريين فحسب بل يتمتع بشعبية واسعة حتى داخل المحامين القوميين والإسلاميين والدساترة.
أسبقية سياسية.. وتاريخية
وبعيدا عن التوصيفات السياسية وعلى عكس مزيو لعب الهادفي دورا متقدما في الدفاع عن المحامين حتى أولئك المختلفين عنه فكريا وإيديولوجيا حيث مازال صدى بيان 21 جوان 2022 يرجع داخل أروقة المحاكم وأساسا ما خُتم به حيث جاء فيه “محامو فرع تونس باقون هنا في الصف الأول، في حصن الدفاع الأخير عن الحرية والحق والعدل والقانون ولو تساقط الكل على الطريق وبقينا وحدنا في هذه المعركة الوجودية، معركة الحقوق والحريات".
أسبقية العائلات السياسية تدعمها أسبقية تاريخية حيث جرت العادة أن يفوز رئيس فرع المحامين بتونس كلما تقدم للعمادة وهو ما حصل مع العميدين السابقين عامر المحرزي وعبد الرزاق الكيلاني.
وإذ يصعب الحسم في اسم العميد القادم فان الذهاب إلى دورة انتخابية ثانية غير مستبعد لما تمثله الأسماء الموجودة من ثقل قطاعي.
فهل يكون الأستاذ بوبكر بالثابت ثابتا هذه المرة؟ وهل يسجل الأستاذ الهادفي هدفه بالنجاح كعميد بعد خطة فرع تونس؟ وماذا عن حاتم مزيو هل سيضمن مصالح القطاع ويكون عكس معلمه العميد المتخلي؟
