تعد مخفضات السرعة المترامية والمنتشرة والمتركزة في أغلب الطرقات والأنهج والأحياء، في كامل جهات الجمهورية، من أبرز الإشكاليات المطروحة في علاقة بأمن الطرقات ليس بالنسبة لمستعملي الطريق فحسب وإنما تشكل خطرا أيضا بالنسبة للمترجلين. فأغلب المخفضات الموجودة إن لم يكن كلها لا تستجيب للشروط والقواعد والمواصفات الفنية والقانونية المعمول بها في هذا المجال والذي تنص عليه مجلة قانون الطرقات وتعمل على تطبيقه وزارة التجهيز والإسكان والهياكل المتداخلة معها من جماعات محلية وبلديات ووزارة الداخلية وولاة. وقد سجلت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بعد إقدام المواطنين على تركيز المخفضات أمام منازلهم وفي الأماكن التي يريدون دون الالتزام بدراسة أو الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة مستفيدين من غياب قانوني زجري أو ردعي في الغرض يسلط عقوبات على كل من يقوم بتركيز مخفضات سرعة بمفرده دون علم الجهات المعنية والسلط الحلية.
وقد طرح قرار وزارة التجهيز والإسكان الذي صدر منذ أسابيع قليلة في الغرض، ويتمثل في إزالة كل مخفضات السرعة العشوائية غير المطابقة للمواصفات الفنية وغير المرخص فيها من قبل اللجان الجهوية على مستوى كل ولايات الجمهورية، أهمية هذه المسألة وما تشكله من خطورة خاصة بعد أن تحولت مخفضات السرعة وحادت عن الهدف من تركزها بالتخفيض في السرعة في الأماكن والمواقع الحساسة التي تم تركيزها فيها من قبل الجهات المعنية لتتحول إلى مصدر خطر يهدد مستعملي الطريق والمترجلين على حد السواء، فأصبح البعض يسميها "مخفضات طريق للموت". وإذا كان قرار وزارة التجهيز هذا يتنزل في إطار الحفاظ على سلامة مستعملي الطريق، فإن انتشار مخفضات السرعة العشوائية في أغلب الطرقات والأنهج والأحياء والممرات بشكل لافت، دفع مستعملي الطريق من أصحاب وسواق سيارات "التاكسي" وغيرهم من المهنيين والمواطنين من مستعملي الطريق يطلقون صيحات فزع ويناشدون السلط المحلية والجهوية والجهات المعنية التدخل لوضع حد لتفشي هذه الظاهرة بشكل عشوائي، على نحو تحولت إلى "نزيف" في الطرقات، بعد أن أثبتت المعطيات أن مخفضات السرعة العشوائية كثيرا ما شكلت سببا في الحوادث المسجلة على الطرقات فضلا عما تكبده من خسائر مادية ومالية لأصحاب السيارات والشاحنات وغيرها من وسائل التنقل لمهنيين وغيرهم.
فمسألة وضع مخفضات السرعة عادة ما تخضع لضوابط وشروط وقواعد ومواصفات فنية تحددها الجهات المعنية وقد تم التنصيص على القوانين المعمول بها في الغرض بعد تحيين القرارات الوزارية في سبتمبر 2017، بوضع القواعد والشروط المحددة لتركيز مخفضات السرعة وفق مواصفات فنية تتلاءم مع الواقع المروري الملموس، وذلك بترخيص واتفاق من قبل لجان جهوية تتداخل فيها كل الجهات المعنية في كل ولاية.
وقد سبق أن أكدت مصادر رسمية من وزارة التجهيز والإسكان أن تفشي ظاهرة تركيز مخفضات السرعة العشوائية بعدد قارب عدد المخفضات المرخص لها وذلك دون الرجوع إلى الجهات المعنية أو المسؤولة، الأمر الذي جعل هذه المخفضات تكون خارج التصنيف الفني ولا تستجيب للشروط المطلوبة التي تتوفر فيها مقتضيات السلامة المرورية. وقد عملت هذه الجهات على التصدي للظاهرة بإزالة ما يجب إزالته وتعويض بعضه بما تتوفر فيه الشروط والقواعد الفنية المطلوبة، أو تركيز أجهزة مراقبة آلية لتعوضها في إجبار مستعملي الطريق على التخفيض في السرعة في الأماكن العمرانية أو أمام المدارس ومؤسسات الطفولة وغيرها من الفضاءات والطرقات الآهلة بالمارة والسكان.
ورغم محاولات سلطة الإشراف التحرك في كل مرة والقيام بحملة لإزالة ما تم تركيزه بطريقة عشوائية، إلا أن الظاهرة في تزايد مستمر. لتكثر بشكل لافت أثناء العودة المدرسية أمام المدارس ومحاضن ورياض الأطفال وفي المناطق العمرانية وغيرها من المؤسسات والفضاءات العمومية والخاصة. فلا يخلو طريق أو شارع ونهج تقريبا من وجود مخفضات سرعة عشوائية تتفاوت من حيث الشكل والطول والعلو ودون وضع إشارات تنبه السائق لذلك، وهو ما جعلها تشكل خطرا على مستعملي الطرقات في النهار خاصة أمام غياب الشارات المرورية التي تنبه السواق لذلك ليتضاعف الخطر في الليل بسبب نقص الإنارة في أغلب الطرقات والأنهج، ليتحول هذا العامل إلى غول آخر في الطريق.
ولئن كانت ولاية قابس من بين الجهات التي استجابت لقرار وزارة التجهيز والإسكان وبدأت بإزالة مخفضات السرعة العشوائية في بعض المناطق والمدن التابعة لها، فإن سلطة الإشراف تدعو كل المتدخلين في الموضوع، للعمل على إزالة كل مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية بكل الطرقات وبكل الولايات وتعويضها، عند الضرورة، بأخرى تحترم المواصفات الفنية المطلوبة وبترخيص من اللجان الجهوية المحدثة على مستوى كل الولايات.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تعد مخفضات السرعة المترامية والمنتشرة والمتركزة في أغلب الطرقات والأنهج والأحياء، في كامل جهات الجمهورية، من أبرز الإشكاليات المطروحة في علاقة بأمن الطرقات ليس بالنسبة لمستعملي الطريق فحسب وإنما تشكل خطرا أيضا بالنسبة للمترجلين. فأغلب المخفضات الموجودة إن لم يكن كلها لا تستجيب للشروط والقواعد والمواصفات الفنية والقانونية المعمول بها في هذا المجال والذي تنص عليه مجلة قانون الطرقات وتعمل على تطبيقه وزارة التجهيز والإسكان والهياكل المتداخلة معها من جماعات محلية وبلديات ووزارة الداخلية وولاة. وقد سجلت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بعد إقدام المواطنين على تركيز المخفضات أمام منازلهم وفي الأماكن التي يريدون دون الالتزام بدراسة أو الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة مستفيدين من غياب قانوني زجري أو ردعي في الغرض يسلط عقوبات على كل من يقوم بتركيز مخفضات سرعة بمفرده دون علم الجهات المعنية والسلط الحلية.
وقد طرح قرار وزارة التجهيز والإسكان الذي صدر منذ أسابيع قليلة في الغرض، ويتمثل في إزالة كل مخفضات السرعة العشوائية غير المطابقة للمواصفات الفنية وغير المرخص فيها من قبل اللجان الجهوية على مستوى كل ولايات الجمهورية، أهمية هذه المسألة وما تشكله من خطورة خاصة بعد أن تحولت مخفضات السرعة وحادت عن الهدف من تركزها بالتخفيض في السرعة في الأماكن والمواقع الحساسة التي تم تركيزها فيها من قبل الجهات المعنية لتتحول إلى مصدر خطر يهدد مستعملي الطريق والمترجلين على حد السواء، فأصبح البعض يسميها "مخفضات طريق للموت". وإذا كان قرار وزارة التجهيز هذا يتنزل في إطار الحفاظ على سلامة مستعملي الطريق، فإن انتشار مخفضات السرعة العشوائية في أغلب الطرقات والأنهج والأحياء والممرات بشكل لافت، دفع مستعملي الطريق من أصحاب وسواق سيارات "التاكسي" وغيرهم من المهنيين والمواطنين من مستعملي الطريق يطلقون صيحات فزع ويناشدون السلط المحلية والجهوية والجهات المعنية التدخل لوضع حد لتفشي هذه الظاهرة بشكل عشوائي، على نحو تحولت إلى "نزيف" في الطرقات، بعد أن أثبتت المعطيات أن مخفضات السرعة العشوائية كثيرا ما شكلت سببا في الحوادث المسجلة على الطرقات فضلا عما تكبده من خسائر مادية ومالية لأصحاب السيارات والشاحنات وغيرها من وسائل التنقل لمهنيين وغيرهم.
فمسألة وضع مخفضات السرعة عادة ما تخضع لضوابط وشروط وقواعد ومواصفات فنية تحددها الجهات المعنية وقد تم التنصيص على القوانين المعمول بها في الغرض بعد تحيين القرارات الوزارية في سبتمبر 2017، بوضع القواعد والشروط المحددة لتركيز مخفضات السرعة وفق مواصفات فنية تتلاءم مع الواقع المروري الملموس، وذلك بترخيص واتفاق من قبل لجان جهوية تتداخل فيها كل الجهات المعنية في كل ولاية.
وقد سبق أن أكدت مصادر رسمية من وزارة التجهيز والإسكان أن تفشي ظاهرة تركيز مخفضات السرعة العشوائية بعدد قارب عدد المخفضات المرخص لها وذلك دون الرجوع إلى الجهات المعنية أو المسؤولة، الأمر الذي جعل هذه المخفضات تكون خارج التصنيف الفني ولا تستجيب للشروط المطلوبة التي تتوفر فيها مقتضيات السلامة المرورية. وقد عملت هذه الجهات على التصدي للظاهرة بإزالة ما يجب إزالته وتعويض بعضه بما تتوفر فيه الشروط والقواعد الفنية المطلوبة، أو تركيز أجهزة مراقبة آلية لتعوضها في إجبار مستعملي الطريق على التخفيض في السرعة في الأماكن العمرانية أو أمام المدارس ومؤسسات الطفولة وغيرها من الفضاءات والطرقات الآهلة بالمارة والسكان.
ورغم محاولات سلطة الإشراف التحرك في كل مرة والقيام بحملة لإزالة ما تم تركيزه بطريقة عشوائية، إلا أن الظاهرة في تزايد مستمر. لتكثر بشكل لافت أثناء العودة المدرسية أمام المدارس ومحاضن ورياض الأطفال وفي المناطق العمرانية وغيرها من المؤسسات والفضاءات العمومية والخاصة. فلا يخلو طريق أو شارع ونهج تقريبا من وجود مخفضات سرعة عشوائية تتفاوت من حيث الشكل والطول والعلو ودون وضع إشارات تنبه السائق لذلك، وهو ما جعلها تشكل خطرا على مستعملي الطرقات في النهار خاصة أمام غياب الشارات المرورية التي تنبه السواق لذلك ليتضاعف الخطر في الليل بسبب نقص الإنارة في أغلب الطرقات والأنهج، ليتحول هذا العامل إلى غول آخر في الطريق.
ولئن كانت ولاية قابس من بين الجهات التي استجابت لقرار وزارة التجهيز والإسكان وبدأت بإزالة مخفضات السرعة العشوائية في بعض المناطق والمدن التابعة لها، فإن سلطة الإشراف تدعو كل المتدخلين في الموضوع، للعمل على إزالة كل مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية بكل الطرقات وبكل الولايات وتعويضها، عند الضرورة، بأخرى تحترم المواصفات الفنية المطلوبة وبترخيص من اللجان الجهوية المحدثة على مستوى كل الولايات.
