انتقد سليم العقربي الكاتب العام السابق لنقابة الأمن السياحي ورئيس جمعية "موطن الياسمين" تجاوزات النقابات الأمنية، على خلفية التطورات الخطيرة وأحداث الفوضى والبلبلة، التي جدّت مؤخرا أمام عدد من المقرات الأمنية .
واعتبر العقربي في تصريح لـ"الصباح" أن ما حدث من فوضى و"صدامات"، من المفترض أن يكون قد انتهى منذ اقتحام مقر رئاسة الحكومة من طرف النقابات الأمنية سنة 2016، باعتبار أن الأمن سلك انضباطي وجهاز سياسي لإنفاذ القوانين وتحقيق الأمن، مضيفا "قدمت استقالتي من مهمتي النقابية على خلفية ذلك الاقتحام ، والخطير أن الاتكاء على العمل النقابي للعب أدوار سياسية أو لتحقيق مصالح شخصية، قد يؤدي إلى ضرب الوظيفة الحقيقية للمؤسسة الأمنية، وما يستتبع ذلك من سيناريوهات تقوض المشهد برمته السياسي والأمني".
وأكد العقربي ان المطلوب اليوم بعد الانفلاتات و"الصدامات"، التي أساءت إلى المؤسسة الأمنية برمتها وبتاريخها الوطني وباستشهاد أبنائها من المنتمين لجميع الأسلاك، ومن دورها الأساسي في حماية المواطن والدولة وممتلكاتها والسلم الاجتماعي، تجاوز التوصيفات والعبور لاقتراح حلول تسمح بتجاوز الأزمة، واستعادة الأجهزة لعافيتها وتماسكها، خاصة أن وزير الداخلية قام بعمل جبار في بسط الأمن داخل المؤسسة الأمنية.
ويرى العقربي أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد وضع أصبعه على الداء، من خلال طرح موضوع الاقتطاعات لما له من حساسية، باعتبار أن مبلغ 34 مليارا رقم صادم للكثيرين تثبته وثائق ومستندات لا تقبل التشكيك. مضيفا أن "هذه المبالغ الكبيرة التي تحت تصرف النقابات الأمنية، قد لا تحتكم عليها كبرى الشركات خاصة أن هذه النقابات تحولت إلى وسيط تجاري بين الجهاز الأمني وشركات الاتصالات، بما يخرج العمل النقابي عن سياقه، وهنا أطالب بفتح تحقيق حول ملابسات الاتفاقيات والأموال المرصودة للعمل الاجتماعي تحت عنوان مساعدات الشركات، وأجدد شكري وتضامني مع القرارات الصائبة لوزير الداخلية".
وبخصوص المقترحات الممكنة لتجاوز هذه الأزمة، دعا الكاتب العام السابق لنقابة الأمن السياحي الى إحداث مكتب وقتي صلب وزارة الداخلية ، تكون مهامه الاستجابة لمطلبية الأعوان وتمثيلهم داخل مجالس التأديب، والإحاطة بهم في ممارسة أنشطتهم العادية، بما في ذلك البعد الاجتماعي والإنساني.
كما دعا الى التوجه نحو انتخابات تفرز نقابة وحيدة في إطار توحيد العمل النقابي، لتمثيل مختلف الأسلاك النشيطة صلب وزارة الداخلية، بما يمكن من وضع حد للتجاوزات والانفلاتات التي بلغت حد الفوضى أحيانا .
في سياق متصل نادى العقربي بضرورة مراجعة كل ما أسند من خطط على قاعدة الانتماء النقابي، ودعا إلى التفعيل الفوري لوكالة الأمن القومي وتعيين كفاءات مشهود لها على رأسها، حتى يشمل دورها مختلف المجالات.
الربعاوي
انتقد سليم العقربي الكاتب العام السابق لنقابة الأمن السياحي ورئيس جمعية "موطن الياسمين" تجاوزات النقابات الأمنية، على خلفية التطورات الخطيرة وأحداث الفوضى والبلبلة، التي جدّت مؤخرا أمام عدد من المقرات الأمنية .
واعتبر العقربي في تصريح لـ"الصباح" أن ما حدث من فوضى و"صدامات"، من المفترض أن يكون قد انتهى منذ اقتحام مقر رئاسة الحكومة من طرف النقابات الأمنية سنة 2016، باعتبار أن الأمن سلك انضباطي وجهاز سياسي لإنفاذ القوانين وتحقيق الأمن، مضيفا "قدمت استقالتي من مهمتي النقابية على خلفية ذلك الاقتحام ، والخطير أن الاتكاء على العمل النقابي للعب أدوار سياسية أو لتحقيق مصالح شخصية، قد يؤدي إلى ضرب الوظيفة الحقيقية للمؤسسة الأمنية، وما يستتبع ذلك من سيناريوهات تقوض المشهد برمته السياسي والأمني".
وأكد العقربي ان المطلوب اليوم بعد الانفلاتات و"الصدامات"، التي أساءت إلى المؤسسة الأمنية برمتها وبتاريخها الوطني وباستشهاد أبنائها من المنتمين لجميع الأسلاك، ومن دورها الأساسي في حماية المواطن والدولة وممتلكاتها والسلم الاجتماعي، تجاوز التوصيفات والعبور لاقتراح حلول تسمح بتجاوز الأزمة، واستعادة الأجهزة لعافيتها وتماسكها، خاصة أن وزير الداخلية قام بعمل جبار في بسط الأمن داخل المؤسسة الأمنية.
ويرى العقربي أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد وضع أصبعه على الداء، من خلال طرح موضوع الاقتطاعات لما له من حساسية، باعتبار أن مبلغ 34 مليارا رقم صادم للكثيرين تثبته وثائق ومستندات لا تقبل التشكيك. مضيفا أن "هذه المبالغ الكبيرة التي تحت تصرف النقابات الأمنية، قد لا تحتكم عليها كبرى الشركات خاصة أن هذه النقابات تحولت إلى وسيط تجاري بين الجهاز الأمني وشركات الاتصالات، بما يخرج العمل النقابي عن سياقه، وهنا أطالب بفتح تحقيق حول ملابسات الاتفاقيات والأموال المرصودة للعمل الاجتماعي تحت عنوان مساعدات الشركات، وأجدد شكري وتضامني مع القرارات الصائبة لوزير الداخلية".
وبخصوص المقترحات الممكنة لتجاوز هذه الأزمة، دعا الكاتب العام السابق لنقابة الأمن السياحي الى إحداث مكتب وقتي صلب وزارة الداخلية ، تكون مهامه الاستجابة لمطلبية الأعوان وتمثيلهم داخل مجالس التأديب، والإحاطة بهم في ممارسة أنشطتهم العادية، بما في ذلك البعد الاجتماعي والإنساني.
كما دعا الى التوجه نحو انتخابات تفرز نقابة وحيدة في إطار توحيد العمل النقابي، لتمثيل مختلف الأسلاك النشيطة صلب وزارة الداخلية، بما يمكن من وضع حد للتجاوزات والانفلاتات التي بلغت حد الفوضى أحيانا .
في سياق متصل نادى العقربي بضرورة مراجعة كل ما أسند من خطط على قاعدة الانتماء النقابي، ودعا إلى التفعيل الفوري لوكالة الأمن القومي وتعيين كفاءات مشهود لها على رأسها، حتى يشمل دورها مختلف المجالات.
