تٌنبئ التصريحات الأخيرة لوزير التربية فتحي السلاوتي بأن العودة المدرسية المرتقبة ستكون مفعمة بالتحديات والصعوبات. فبالتوازي مع الهيئة الإدارية التي ستعقدها الخميس القادم غرة سبتمبر نقابة الثانوي والتي قد تتمخض عنها قرارات تصعيدية، تعاني المنظومة التربوية من نقص في الإطار التربوي الذي تقابله زيادة مسجلة في عدد التلاميذ هذا بالتوازي مع الإشكاليات المتعود عليها على غرار البنية التحتية المهترئة لا سيما في المناطق والولايات الداخلية بما يؤشر الى القول بان التحديات سالفة الذكر قد تنعكس سلبا على سير العودة المدرسية القادمة.
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد أشار مؤخرا في تصريحاته على هامش ندوة المندوبين الجهويين للتربية بالحمّامات، انه سيتم توفير الكراس المدعم بنفس سعره السابق وبالكميات الكافية قبل العودة المدرسية داعيا العائلات الى ضرورة ترشيد الاستهلاك والشراءات في ما يخص اقتناء اللوازم المدرسية، نافيا ان تكون تكلفة التلميذ الواحد 850 دينارا، مشيرا إلى أنّ سعر الكتب المدرسية يتراوح بين 1.500د و4.700د.
أمّا بخصوص التحديات التي ترافق سير العودة المدرسية المرتقبة فقد تعرض السلاوتي الى معضلة النقص المسجل في الإطار التربوي ليفسر في هذا الشأن بأنّ العودة المدرسية الحالية ستشهد ارتفاعا بـ1.2% في عدد التلاميذ مقابل النقص في عدد المدرّسين الذي سيبلغ 0.8% مشددا على أن الوزارة بصدد النظر في سدّ الشغورات في هذا المستوى على ان يتم الإعلان عنها في الإبان.
وفي نفس الإطار أكد السلاوتي أن عدد التلاميذ سيشهد خلال السنوات العشر القادمة، زيادة بمعدل 45 ألف تلميذ وهو ما يتطلب 30 ألفا و500 مدرس إضافي، وبِناء 450 مؤسسة تربوية و5000 قاعة، خلال العشرية القادمة، حسب تعبيره مقرا في الإطار نفسه بوجود.
عدّة تحديات وصعوبات، تواجه المنظومة التربوية بشكل عام..
هذه التصريحات يستشف منها بان العودة المدرسية القادمة ستشهد أقساما خالية من الإطارات التربوية في ظل النقص المسجل في العنصر البشري علما ان صيغ الانتداب المتوفرة وفي حال تم تفعيلها فهي صيغ ترفضها الأطراف الاجتماعية بما يؤشر الى القول بان التلميذ سيكون مجددا ضحية صراعات وإشكاليات لا ناقة له فيها ولا جمل..
من جانب اخر وفي استعراض لأبرز التحديات التي ترافق موعد 15 سبتمبر المقبل جدير بالذكر أن الاتفاقيات العالقة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ونقابة التعليم الأساسي من شانها ان تنعكس سلبا على أجواء العودة المدرسية بما أن التوتر والتشنج هما سيدا المشهد هذا علاوة على وجود إشكاليات أخرى تعتبر "جديدة قديمة" على غرار البنية التحتية المهترئة لعدد كبير من المدارس المنتشرة على كامل تراب الجمهورية. في هذا الخضم وأمام هذه الإشكاليات التي تتكرر من سنة الى أخرى تلوح العودة المدرسية مليئة بالتحديات والصعوبات التي زاد من حدتها غياب أي إرادة جدية للإصلاح وللتغيير ..
من جهة أخرى وبعيدا عن الإشكاليات التي ترافق العودة المدرسية وبالعودة الى الأخطاء الواردة في كتاب الفرنسية للسنة الثالثة التعليم الابتدائي جدير بالذكر ان الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ كانت قد أكدت في بيان لها أول أمس بخصوص ما تم تداوله بوسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشان تعدد الأخطاء المتسربة بمرجعيات التدريس (ككتاب الفرنسية للسنة الثالثة تعليم ابتدائي وكتاب التاريخ للسنة الثامنة أساسي)، ان مثل هذه الوضعيات تمثل "ضربا صارخا وتشكيكا إضافيا في مصداقية المنظومة التربوية من كل النواحي".
وقالت الجمعية في بيانها إن المنظومة التربوية تعيش اليوم ومنذ عديد السنوات وضعية حرجة جدا بسب تراجع أدائها الذي وصل اليوم حسب تقدير الجمعية الى "مستويات خطيرة" وكذلك بسبب انعدام الإرادة السياسية الفعلية للقيام بإصلاح جذري للمدرسة التونسية وخاصة المدرسة العمومية.
وتساءلت الجمعية في الإطار نفسه عن الجدية والكيفية التي يتم على أساسها إعداد كتب التدريس التي من الضروري أن يتم إعدادها من قبل مختصين من ذوي الكفاءات العالية ولجان مصادقة على مختلف مراحل الانجاز على تتبع إجراءات صارمة ومحددة منذ صياغة المادة العلمية الى طباعة النسخة النهائية لتفادي كل الأخطاء المحتملة في كل محتويات الكتاب (معطيات، لغة، رسوم، بيانات، صور، جمالية..). علما ان
وزارة التربية كانت قد أكدت أنه سيتم فتح تحقيق في الأخطاء التي تضمنها الكتاب المدرسي الجديد للّغة الفرنسيّة للسنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، والذي تمّ تأليفه من قبل مؤلّفين تونسيّين، وذلك لتحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات المستوجبة...
منال حرزي
تونس-الصباح
تٌنبئ التصريحات الأخيرة لوزير التربية فتحي السلاوتي بأن العودة المدرسية المرتقبة ستكون مفعمة بالتحديات والصعوبات. فبالتوازي مع الهيئة الإدارية التي ستعقدها الخميس القادم غرة سبتمبر نقابة الثانوي والتي قد تتمخض عنها قرارات تصعيدية، تعاني المنظومة التربوية من نقص في الإطار التربوي الذي تقابله زيادة مسجلة في عدد التلاميذ هذا بالتوازي مع الإشكاليات المتعود عليها على غرار البنية التحتية المهترئة لا سيما في المناطق والولايات الداخلية بما يؤشر الى القول بان التحديات سالفة الذكر قد تنعكس سلبا على سير العودة المدرسية القادمة.
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد أشار مؤخرا في تصريحاته على هامش ندوة المندوبين الجهويين للتربية بالحمّامات، انه سيتم توفير الكراس المدعم بنفس سعره السابق وبالكميات الكافية قبل العودة المدرسية داعيا العائلات الى ضرورة ترشيد الاستهلاك والشراءات في ما يخص اقتناء اللوازم المدرسية، نافيا ان تكون تكلفة التلميذ الواحد 850 دينارا، مشيرا إلى أنّ سعر الكتب المدرسية يتراوح بين 1.500د و4.700د.
أمّا بخصوص التحديات التي ترافق سير العودة المدرسية المرتقبة فقد تعرض السلاوتي الى معضلة النقص المسجل في الإطار التربوي ليفسر في هذا الشأن بأنّ العودة المدرسية الحالية ستشهد ارتفاعا بـ1.2% في عدد التلاميذ مقابل النقص في عدد المدرّسين الذي سيبلغ 0.8% مشددا على أن الوزارة بصدد النظر في سدّ الشغورات في هذا المستوى على ان يتم الإعلان عنها في الإبان.
وفي نفس الإطار أكد السلاوتي أن عدد التلاميذ سيشهد خلال السنوات العشر القادمة، زيادة بمعدل 45 ألف تلميذ وهو ما يتطلب 30 ألفا و500 مدرس إضافي، وبِناء 450 مؤسسة تربوية و5000 قاعة، خلال العشرية القادمة، حسب تعبيره مقرا في الإطار نفسه بوجود.
عدّة تحديات وصعوبات، تواجه المنظومة التربوية بشكل عام..
هذه التصريحات يستشف منها بان العودة المدرسية القادمة ستشهد أقساما خالية من الإطارات التربوية في ظل النقص المسجل في العنصر البشري علما ان صيغ الانتداب المتوفرة وفي حال تم تفعيلها فهي صيغ ترفضها الأطراف الاجتماعية بما يؤشر الى القول بان التلميذ سيكون مجددا ضحية صراعات وإشكاليات لا ناقة له فيها ولا جمل..
من جانب اخر وفي استعراض لأبرز التحديات التي ترافق موعد 15 سبتمبر المقبل جدير بالذكر أن الاتفاقيات العالقة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ونقابة التعليم الأساسي من شانها ان تنعكس سلبا على أجواء العودة المدرسية بما أن التوتر والتشنج هما سيدا المشهد هذا علاوة على وجود إشكاليات أخرى تعتبر "جديدة قديمة" على غرار البنية التحتية المهترئة لعدد كبير من المدارس المنتشرة على كامل تراب الجمهورية. في هذا الخضم وأمام هذه الإشكاليات التي تتكرر من سنة الى أخرى تلوح العودة المدرسية مليئة بالتحديات والصعوبات التي زاد من حدتها غياب أي إرادة جدية للإصلاح وللتغيير ..
من جهة أخرى وبعيدا عن الإشكاليات التي ترافق العودة المدرسية وبالعودة الى الأخطاء الواردة في كتاب الفرنسية للسنة الثالثة التعليم الابتدائي جدير بالذكر ان الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ كانت قد أكدت في بيان لها أول أمس بخصوص ما تم تداوله بوسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشان تعدد الأخطاء المتسربة بمرجعيات التدريس (ككتاب الفرنسية للسنة الثالثة تعليم ابتدائي وكتاب التاريخ للسنة الثامنة أساسي)، ان مثل هذه الوضعيات تمثل "ضربا صارخا وتشكيكا إضافيا في مصداقية المنظومة التربوية من كل النواحي".
وقالت الجمعية في بيانها إن المنظومة التربوية تعيش اليوم ومنذ عديد السنوات وضعية حرجة جدا بسب تراجع أدائها الذي وصل اليوم حسب تقدير الجمعية الى "مستويات خطيرة" وكذلك بسبب انعدام الإرادة السياسية الفعلية للقيام بإصلاح جذري للمدرسة التونسية وخاصة المدرسة العمومية.
وتساءلت الجمعية في الإطار نفسه عن الجدية والكيفية التي يتم على أساسها إعداد كتب التدريس التي من الضروري أن يتم إعدادها من قبل مختصين من ذوي الكفاءات العالية ولجان مصادقة على مختلف مراحل الانجاز على تتبع إجراءات صارمة ومحددة منذ صياغة المادة العلمية الى طباعة النسخة النهائية لتفادي كل الأخطاء المحتملة في كل محتويات الكتاب (معطيات، لغة، رسوم، بيانات، صور، جمالية..). علما ان
وزارة التربية كانت قد أكدت أنه سيتم فتح تحقيق في الأخطاء التي تضمنها الكتاب المدرسي الجديد للّغة الفرنسيّة للسنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، والذي تمّ تأليفه من قبل مؤلّفين تونسيّين، وذلك لتحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات المستوجبة...
