استأنفت المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الاستحقاقات الاجتماعية والمطالب القطاعية التي تقدم بها الاتحاد منذ أشهر للحكومة.
وفي هذا السياق اقر الأمين العام المساعد سامي الطاهري بوجود تباين كبير بين مواقف الطرف النقابي المفاوض والحكومة حول تطبيق اتفاقية 6 فيفري، مشددا على حتمية المفاوضات الاجتماعية وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة، مجددا رفض الاتحاد وكل النقابيين عموما للمنشور 20، معتبرا أن الحوار وضرورته الوطنية يجبر الاتحاد على المطالبة مرة أخرى بإلغاء هذا المنشور، الذي تبين بعد عدة أشهر من إصداره أنه جزء من المشاكل القائمة وليس جزءا من الحل، خاصة وان هذا المنشور جاء متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أنه يتعارض مع حرية العمل النقابي والمفاوضات الاجتماعية كما وردت باتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها تونس، ومطالبة الحكومة من جديد بسحب هذا المنشور وإلغائه فورا.
وتحدث الأمين العام المساعد على ضرورة الإصلاح وإعادة الهيكلة ومقاومة الفساد داخل المؤسسات العمومية، كما تحدث أيضا عن توجهات الحكومة نحو تجميد الأجور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفئات الضعيفة ورغم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وفي ظل تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي الفارط 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد، مؤكدا أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الحالي، واعتبر أن الدخول في مفاوضات جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين، تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني وعلى الحكومة في أن تكون في مستوى ما تتطلبه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن المؤسسات والمنشات العمومية تشكو العديد من النقائص، وفق قوله.
في سياق متصل أكد الأمين العام المساعد استعدادهم للحوار و للدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية.
يذكر أن جلسة كانت مبرمجة منتصف الشهر الجاري لكنّها تأجّلت بطلب من الحكومة بعد بروز خلاف في محتواها، هذا وتشهد الساحة النقابية حراكا بعد تعطيل الحوار الاجتماعي وتأخّر تطبيق الاتفاقيات المبرمة وتبعا لغلاء المعيشة والتهاب الأسعار وارتفاع التضخّم.
وجيه الوافي
استأنفت المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الاستحقاقات الاجتماعية والمطالب القطاعية التي تقدم بها الاتحاد منذ أشهر للحكومة.
وفي هذا السياق اقر الأمين العام المساعد سامي الطاهري بوجود تباين كبير بين مواقف الطرف النقابي المفاوض والحكومة حول تطبيق اتفاقية 6 فيفري، مشددا على حتمية المفاوضات الاجتماعية وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة، مجددا رفض الاتحاد وكل النقابيين عموما للمنشور 20، معتبرا أن الحوار وضرورته الوطنية يجبر الاتحاد على المطالبة مرة أخرى بإلغاء هذا المنشور، الذي تبين بعد عدة أشهر من إصداره أنه جزء من المشاكل القائمة وليس جزءا من الحل، خاصة وان هذا المنشور جاء متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أنه يتعارض مع حرية العمل النقابي والمفاوضات الاجتماعية كما وردت باتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها تونس، ومطالبة الحكومة من جديد بسحب هذا المنشور وإلغائه فورا.
وتحدث الأمين العام المساعد على ضرورة الإصلاح وإعادة الهيكلة ومقاومة الفساد داخل المؤسسات العمومية، كما تحدث أيضا عن توجهات الحكومة نحو تجميد الأجور رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الفئات الضعيفة ورغم تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، وفي ظل تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي الفارط 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد، مؤكدا أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن الوضع الحالي، واعتبر أن الدخول في مفاوضات جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين، تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني وعلى الحكومة في أن تكون في مستوى ما تتطلبه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، خاصة وأن المؤسسات والمنشات العمومية تشكو العديد من النقائص، وفق قوله.
في سياق متصل أكد الأمين العام المساعد استعدادهم للحوار و للدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية.
يذكر أن جلسة كانت مبرمجة منتصف الشهر الجاري لكنّها تأجّلت بطلب من الحكومة بعد بروز خلاف في محتواها، هذا وتشهد الساحة النقابية حراكا بعد تعطيل الحوار الاجتماعي وتأخّر تطبيق الاتفاقيات المبرمة وتبعا لغلاء المعيشة والتهاب الأسعار وارتفاع التضخّم.
