لم يعد يفصلنا عن الانتخابات التشريعية السابق لأوانها والمقرر تنظيمها مبدئيا يوم 17 ديسمبر المقبل، سوى ثلاثة أشهر و18 يوما. فيما يتطلع الفاعلون السياسيون ونشطاء المجتمع المدني إلى موعد الكشف عن مضمون مشروع نص انتخابي جديد تعمل على إعداده رئاسة الحكومة في صمت وهدوء دون بوادر أو إشارات عن وجود ترتيبات لمشاورات محتملة مع أحزاب أو منظمات وهيئات مستقلة بخصوص مقترحات هذا النص وملامحه..
ومن أبرز المتطلبات الضرورية التي يجب أن تتم خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير، مراجعة شاملة للمنظومة القانونية الانتخابية، دون الحديث عن تنقية المناخ الانتخابي وتهيئة الرأي العام الوطني لموعد الانتخابات وتحفيزه منذ الان على المشاركة فيها تجنبا لسيناريو الاستفتاء الذي شهد مشاركة محتشمة ودون التوقعات لجمهور الناخبين إذ لم تتجاوز النسبة العامة للمشاركة 30.5 بالمائة.. وتشمل أوّلا:
الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي الذي سيحدد خاصة شروط المشاركة في الانتخابات وقواعدها وخاصة طريقة الاقتراع التي سيتم الاعتماد عليها وكيفية توزيع الدوائر الانتخابية وتحديد واضح لتمثيلية كل دائرة في البرلمان الجديد.
علما أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد كلّف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بإعداد مشروع قانوني انتخابي جديد لانتخاب أعضاء المجلس النيابي الجديد على ضوء الأحكام التشريعية التي وردت في الدستور التونسي الجديد الذي وافق عليها أغلبية ساحقة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء الشعبي ليوم 25 جويلية الماضي.
المتطلب الثاني يتعلق بتثبيت موعد الانتخابات التشريعية عبر إصدار أمر رئاسي لدعوة الناخبين بالرائد الرسمي في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر المقبل، أي ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، وهذه المدة - أي ثلاثة أشهر- هي الحد الأدنى من المدة اللازمة الضرورية للإعداد المسبق والجيد لأي موعد انتخابي وتحتاجها هيئة الانتخابات أساسا لإحكام عملية التنظيم الترتيبي والمادي واللوجيستي، حتى لا تقع في أخطاء ناجمة عن ضغوطات الرزنامة الانتخابية وتعقيدات العملية الانتخابية التحضيرية، على اعتبار أن التحضير للتشريعية يختلف تماما عن طريقة التحضير للاستفتاء الشعبي.
أما التحدي الثالث فهو يهم المنظومة الانتخابية هو إعداد تصور قانوني جديد ينظم مهام الهيئة المستقلة للانتخابات ومراجعة تركيبتها تناغما مع الدستور الجديد الذي جدّد في فصله 134 على دور الهيئة في تنظيم الانتخابات ونص على تركيبة مكونة من تسعة أعضاء مغايرة للتركيبة الحالية، دون تحديد لاختصاصات أعضائها..
ثم إن مسار إعداد تصور قانوني جديد للمنظومة الانتخابية تشمل القانون الانتخابي، وإطار قانوني جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، وتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات، ليس بالأمر الهين، ويتطلب الكثير من الوقت والجهد ونقاش مفتوح للجميع مع شفافية مطلوبة هذه المرة لتفادي الأخطاء السابقة، قبل اعتمادها نهائيا، عن طريق مراسيم رئاسية ونشرها كأطر قانونية لتنظيم الانتخابات البرلمانية..
الملفت للانتباه أنه لم يتم إلى حد اللحظة عقد لقاء رسمي بين رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات للتباحث بخصوص مشروع القانون الانتخابي الجديد، علما أن هيئة الانتخابات كانت قد دعت إلى ضرورة أن يكون القانون الانتخابي الجديد جاهزا قبل 17 سبتمبر القادم حتى تتمكن من القيام بجميع الاستعدادات اللوجستية والفنية، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريحات صحفية سابقة.
وبيّن المنصري ان الهيئة لا يمكنها الان ضبط رزنامة المواعيد الانتخابية المقبلة في غياب قانون انتخابي جديد. ودعا إلى تسريع إصدار نص القانون الانتخابي مشيرا الى ان رئيس الجمهورية كان قد اعلن 17 ديسمبر 2022 موعدا للانتخابات التشريعية التي ستفرز الغرفة التشريعية الأولى في انتظار ضبط موعد الانتخابات الخاصة بمجلس الجهات والأقاليم.
كما تقدمت الهيئة لدى الجهات الرسمية المكلفة بإعداد مشروع النص الانتخابي بمقترحات قانونية لم يكشف عن فحواها، وذلك وفقا لما أكده نائب رئيس الهيئة، ماهر الجديدي الذي أكد قال في تصريح سابق لـ"الصباح"، إن الهيئة جاهزة ماديا وبشريا ولوجستيا لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها لصياغة القانون الانتخابي الجديد.
وكشف الجديدي أن إدارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة ولجنة على مستوى رئاسة الجمهورية تعملان على إعداد المرسوم المتعلق بأحكام خاصة تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، وشدد على ضرورة التنسيق بين الجانبين وبين هيئة الانتخابات لتفادي الإشكاليات التقنية وتنظيم الانتخابات التشريعية.
وكان الرئيس سعيد، قد تعهد في بوضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية، خلال الفترة القادمة، وذلك غداة دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.
وقال في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي يوم 18 أوت الجاري: “سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال“.
وأضاف:”إذا كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة فإن أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور.
كما أعلن أنه ”سيتم إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد“، معتبرا أنها ”أكثر من الحقوق التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد“.
يذكر أن أحزابا طالبت رئيس الجمهورية بإصدار القانون الانتخابي لحسن التحضير لانتخابات 17 ديسمبر مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام، واعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الانتخابي، على غرار حزب التيار الشعبي، وحركة تونس إلى الأمام، وحركة 25 جويلية..
رفيق
تونس- الصباح
لم يعد يفصلنا عن الانتخابات التشريعية السابق لأوانها والمقرر تنظيمها مبدئيا يوم 17 ديسمبر المقبل، سوى ثلاثة أشهر و18 يوما. فيما يتطلع الفاعلون السياسيون ونشطاء المجتمع المدني إلى موعد الكشف عن مضمون مشروع نص انتخابي جديد تعمل على إعداده رئاسة الحكومة في صمت وهدوء دون بوادر أو إشارات عن وجود ترتيبات لمشاورات محتملة مع أحزاب أو منظمات وهيئات مستقلة بخصوص مقترحات هذا النص وملامحه..
ومن أبرز المتطلبات الضرورية التي يجب أن تتم خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير، مراجعة شاملة للمنظومة القانونية الانتخابية، دون الحديث عن تنقية المناخ الانتخابي وتهيئة الرأي العام الوطني لموعد الانتخابات وتحفيزه منذ الان على المشاركة فيها تجنبا لسيناريو الاستفتاء الذي شهد مشاركة محتشمة ودون التوقعات لجمهور الناخبين إذ لم تتجاوز النسبة العامة للمشاركة 30.5 بالمائة.. وتشمل أوّلا:
الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي الذي سيحدد خاصة شروط المشاركة في الانتخابات وقواعدها وخاصة طريقة الاقتراع التي سيتم الاعتماد عليها وكيفية توزيع الدوائر الانتخابية وتحديد واضح لتمثيلية كل دائرة في البرلمان الجديد.
علما أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد كلّف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بإعداد مشروع قانوني انتخابي جديد لانتخاب أعضاء المجلس النيابي الجديد على ضوء الأحكام التشريعية التي وردت في الدستور التونسي الجديد الذي وافق عليها أغلبية ساحقة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء الشعبي ليوم 25 جويلية الماضي.
المتطلب الثاني يتعلق بتثبيت موعد الانتخابات التشريعية عبر إصدار أمر رئاسي لدعوة الناخبين بالرائد الرسمي في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر المقبل، أي ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، وهذه المدة - أي ثلاثة أشهر- هي الحد الأدنى من المدة اللازمة الضرورية للإعداد المسبق والجيد لأي موعد انتخابي وتحتاجها هيئة الانتخابات أساسا لإحكام عملية التنظيم الترتيبي والمادي واللوجيستي، حتى لا تقع في أخطاء ناجمة عن ضغوطات الرزنامة الانتخابية وتعقيدات العملية الانتخابية التحضيرية، على اعتبار أن التحضير للتشريعية يختلف تماما عن طريقة التحضير للاستفتاء الشعبي.
أما التحدي الثالث فهو يهم المنظومة الانتخابية هو إعداد تصور قانوني جديد ينظم مهام الهيئة المستقلة للانتخابات ومراجعة تركيبتها تناغما مع الدستور الجديد الذي جدّد في فصله 134 على دور الهيئة في تنظيم الانتخابات ونص على تركيبة مكونة من تسعة أعضاء مغايرة للتركيبة الحالية، دون تحديد لاختصاصات أعضائها..
ثم إن مسار إعداد تصور قانوني جديد للمنظومة الانتخابية تشمل القانون الانتخابي، وإطار قانوني جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، وتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات، ليس بالأمر الهين، ويتطلب الكثير من الوقت والجهد ونقاش مفتوح للجميع مع شفافية مطلوبة هذه المرة لتفادي الأخطاء السابقة، قبل اعتمادها نهائيا، عن طريق مراسيم رئاسية ونشرها كأطر قانونية لتنظيم الانتخابات البرلمانية..
الملفت للانتباه أنه لم يتم إلى حد اللحظة عقد لقاء رسمي بين رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات للتباحث بخصوص مشروع القانون الانتخابي الجديد، علما أن هيئة الانتخابات كانت قد دعت إلى ضرورة أن يكون القانون الانتخابي الجديد جاهزا قبل 17 سبتمبر القادم حتى تتمكن من القيام بجميع الاستعدادات اللوجستية والفنية، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريحات صحفية سابقة.
وبيّن المنصري ان الهيئة لا يمكنها الان ضبط رزنامة المواعيد الانتخابية المقبلة في غياب قانون انتخابي جديد. ودعا إلى تسريع إصدار نص القانون الانتخابي مشيرا الى ان رئيس الجمهورية كان قد اعلن 17 ديسمبر 2022 موعدا للانتخابات التشريعية التي ستفرز الغرفة التشريعية الأولى في انتظار ضبط موعد الانتخابات الخاصة بمجلس الجهات والأقاليم.
كما تقدمت الهيئة لدى الجهات الرسمية المكلفة بإعداد مشروع النص الانتخابي بمقترحات قانونية لم يكشف عن فحواها، وذلك وفقا لما أكده نائب رئيس الهيئة، ماهر الجديدي الذي أكد قال في تصريح سابق لـ"الصباح"، إن الهيئة جاهزة ماديا وبشريا ولوجستيا لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها لصياغة القانون الانتخابي الجديد.
وكشف الجديدي أن إدارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة ولجنة على مستوى رئاسة الجمهورية تعملان على إعداد المرسوم المتعلق بأحكام خاصة تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، وشدد على ضرورة التنسيق بين الجانبين وبين هيئة الانتخابات لتفادي الإشكاليات التقنية وتنظيم الانتخابات التشريعية.
وكان الرئيس سعيد، قد تعهد في بوضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية، خلال الفترة القادمة، وذلك غداة دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.
وقال في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي يوم 18 أوت الجاري: “سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال“.
وأضاف:”إذا كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة فإن أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور.
كما أعلن أنه ”سيتم إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد“، معتبرا أنها ”أكثر من الحقوق التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد“.
يذكر أن أحزابا طالبت رئيس الجمهورية بإصدار القانون الانتخابي لحسن التحضير لانتخابات 17 ديسمبر مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام، واعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الانتخابي، على غرار حزب التيار الشعبي، وحركة تونس إلى الأمام، وحركة 25 جويلية..
