تشهد عديد الأحياء على مستوى تونس الكبرى نقصا في إنتاج مادة الخبز وخاصة منها الباقات المدعمة، أين استغل عدد من المخابز المصنفة وغير المصنفة على حد السواء الأزمة المسجلة منذ أشهر في التزود بمادة الفارينة، لتدخل تغييرا جذريا على منتوجاتها من الخبز ويتم من خلاله الترفيع بداية في سعر الباقات إلى 250 مليما والتقليص من صناعاتها بطريقة يضطر معها الحريف، على خلفية عدم توفرها إلا لأوقات محدودة على امتداد اليوم، إلى اقتناء أنواع أخرى "رفيعة" معروضة ومتوفرة على غرار "البانات" و"خبز القمح" و"خبز السميد" و"خبز النخالة" وخبز الفايكينغ"...
وبالتساؤل عن سبب فقدان الباقات يبرر أصحاب هذه المخابز إما أنها غير مصنفة ولها الحرية في إنتاج الأنواع والكميات التي تريد، أو أن الكميات التي تمت صناعتها من خبز الباقات قد انتهت في حال كانت من المخابز المصنفة ولم يبق إلا الخبز الرفيع.
وتحدد أسعار هذه الأنواع من الخبز الرفيع حسب المناطق وتصنيف الأحياء التي تتواجد فيها المخابز. فتكون في الأحياء الشعبية بين 300 مليم و2 دينار في حين تقفز تكلفتها في الأحياء الراقية لتكون بين 800 مليم و3500 مليم أو أكثر..
ويعبر أغلبية حرفاء هذه المخابز عن استيائهم، من سياسة الأمر الواقع التي أصبحت تعتمدها وتعمد فرضها لأنواع معينة على المستهلك أمام عدم توفيرها لخبز الباقات المسعر.
ويوضح محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز أن انتشار المخابز العشوائية وغير المصنفة، جعل المواطن غير قادر على التمييز بينها وبين المصنفة، ودخول فوضى الأسعار على القطاع استغله حتى البعض من أصحاب المخابز المصنفة والتي تخلت بدورها عن صناعة خبز الباقات المسعر واكتفت فقط بعرض أنواع مختلفة من الخبز الرفيع.
ووسط محدودية الرقابة الرسمية على هذه المخابز، أطلق العنان لاستغلال المواطن حتى طبع مع السعر الجديد للباقات250 مليما-وللإشارة تفيد معطيات صادرة عن وزارة التجارة في علاقة بالمخابز وجود 3311 مخبزة مصنفة على مستوى مختلف ولايات الجمهورية تزوّد مختلف المناطق بالخبز المدعم من الصنفين "الكبير" و"الصغير" الباقات بكميات تناهز 8 ملايين خبزة يوميا- رغم عدم إقرار السلط الرسمية لأي زيادات في أسعار الخبز المدعم.
ويؤكد محمد بوعنان عدم تسجيل أي نقص في الخبز، وحتى الإشكالية التي طرحت مؤخرا في ولاية باجة فيما يتعلق بالصعوبات المالية التي واجهتها نحو الـ41 مخبزة فقد تم حلها من قبل والي الجهة أين تم تزويدها بالفارينة المدعمة في انتظار حصولهم على مستحقاتها. وهو نفس الأمر الذي تسعى الغرفة إلى القيام به بخصوص مخابز ولاية قفصة التي أعلنت أنها ستتوقف عن العمل يوم 1 سبتمبر وهناك مساع لتزويدها أيضا بالفارينة المدعمة إلى غاية سداد الدولة لمستحقات المخابز المتخلدة لديها منذ أكثر من سنة.
ويتحصل كل صاحب مخبزة على ما قيمته 100 كيلوغرام من الدقيق بسعر 6 دنانير، بينما يقدر السعر الحقيقى لهذه الكمية بنحو الـ 100 دينار، كما ينتفع كل صاحب مخبزة مصنفة على حجم دعم بقيمة 24 دينارا على الـ100 كيلوغرام من الدقيق. وغياب المراقبة على هذا القطاع الحساس تسبب في انتشار جملة من السلوكيات غير السوية على غرار تفريط عدد من أصحاب رخص المخابز المدعمة في جزء من حصصهم من الفارينة أو استغلال بعضهم للفارينة المدعمة من اجل صناعة الخبز الرفيع والمرطبات..
ولا ينفي بوعنان أن المخابز العشوائية تتلاعب بالميزان، ولا تحترم الأسعار، وهو ما يضر بالقدرة الشرائية للمواطن داعيا إلى تكثيف المراقبة على هذه السلوكيات ومشددا في نفس الوقت على ضرورة مقاطعتها من قبل المستهلك التونسي.
ريم سوودي
تونس الصباح
تشهد عديد الأحياء على مستوى تونس الكبرى نقصا في إنتاج مادة الخبز وخاصة منها الباقات المدعمة، أين استغل عدد من المخابز المصنفة وغير المصنفة على حد السواء الأزمة المسجلة منذ أشهر في التزود بمادة الفارينة، لتدخل تغييرا جذريا على منتوجاتها من الخبز ويتم من خلاله الترفيع بداية في سعر الباقات إلى 250 مليما والتقليص من صناعاتها بطريقة يضطر معها الحريف، على خلفية عدم توفرها إلا لأوقات محدودة على امتداد اليوم، إلى اقتناء أنواع أخرى "رفيعة" معروضة ومتوفرة على غرار "البانات" و"خبز القمح" و"خبز السميد" و"خبز النخالة" وخبز الفايكينغ"...
وبالتساؤل عن سبب فقدان الباقات يبرر أصحاب هذه المخابز إما أنها غير مصنفة ولها الحرية في إنتاج الأنواع والكميات التي تريد، أو أن الكميات التي تمت صناعتها من خبز الباقات قد انتهت في حال كانت من المخابز المصنفة ولم يبق إلا الخبز الرفيع.
وتحدد أسعار هذه الأنواع من الخبز الرفيع حسب المناطق وتصنيف الأحياء التي تتواجد فيها المخابز. فتكون في الأحياء الشعبية بين 300 مليم و2 دينار في حين تقفز تكلفتها في الأحياء الراقية لتكون بين 800 مليم و3500 مليم أو أكثر..
ويعبر أغلبية حرفاء هذه المخابز عن استيائهم، من سياسة الأمر الواقع التي أصبحت تعتمدها وتعمد فرضها لأنواع معينة على المستهلك أمام عدم توفيرها لخبز الباقات المسعر.
ويوضح محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز أن انتشار المخابز العشوائية وغير المصنفة، جعل المواطن غير قادر على التمييز بينها وبين المصنفة، ودخول فوضى الأسعار على القطاع استغله حتى البعض من أصحاب المخابز المصنفة والتي تخلت بدورها عن صناعة خبز الباقات المسعر واكتفت فقط بعرض أنواع مختلفة من الخبز الرفيع.
ووسط محدودية الرقابة الرسمية على هذه المخابز، أطلق العنان لاستغلال المواطن حتى طبع مع السعر الجديد للباقات250 مليما-وللإشارة تفيد معطيات صادرة عن وزارة التجارة في علاقة بالمخابز وجود 3311 مخبزة مصنفة على مستوى مختلف ولايات الجمهورية تزوّد مختلف المناطق بالخبز المدعم من الصنفين "الكبير" و"الصغير" الباقات بكميات تناهز 8 ملايين خبزة يوميا- رغم عدم إقرار السلط الرسمية لأي زيادات في أسعار الخبز المدعم.
ويؤكد محمد بوعنان عدم تسجيل أي نقص في الخبز، وحتى الإشكالية التي طرحت مؤخرا في ولاية باجة فيما يتعلق بالصعوبات المالية التي واجهتها نحو الـ41 مخبزة فقد تم حلها من قبل والي الجهة أين تم تزويدها بالفارينة المدعمة في انتظار حصولهم على مستحقاتها. وهو نفس الأمر الذي تسعى الغرفة إلى القيام به بخصوص مخابز ولاية قفصة التي أعلنت أنها ستتوقف عن العمل يوم 1 سبتمبر وهناك مساع لتزويدها أيضا بالفارينة المدعمة إلى غاية سداد الدولة لمستحقات المخابز المتخلدة لديها منذ أكثر من سنة.
ويتحصل كل صاحب مخبزة على ما قيمته 100 كيلوغرام من الدقيق بسعر 6 دنانير، بينما يقدر السعر الحقيقى لهذه الكمية بنحو الـ 100 دينار، كما ينتفع كل صاحب مخبزة مصنفة على حجم دعم بقيمة 24 دينارا على الـ100 كيلوغرام من الدقيق. وغياب المراقبة على هذا القطاع الحساس تسبب في انتشار جملة من السلوكيات غير السوية على غرار تفريط عدد من أصحاب رخص المخابز المدعمة في جزء من حصصهم من الفارينة أو استغلال بعضهم للفارينة المدعمة من اجل صناعة الخبز الرفيع والمرطبات..
ولا ينفي بوعنان أن المخابز العشوائية تتلاعب بالميزان، ولا تحترم الأسعار، وهو ما يضر بالقدرة الشرائية للمواطن داعيا إلى تكثيف المراقبة على هذه السلوكيات ومشددا في نفس الوقت على ضرورة مقاطعتها من قبل المستهلك التونسي.
