لا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات من المدمنين على المخدرات بأنواعها. وعادة ما تتكفل الدولة بمساعدة هؤلاء المدمنين للتخلص من ادمانهم وتفتح لهم المراكز العمومية والخاصة وبأسعار منخفضة لتشجيعهم على الاقلاع على هذه الآفة.
لكن الأمر يبدو مختلفا في تونس فتعامل السلطة وكذلك المجتمع وعائلات المدمنين يعد قاسيا وينظر اليهم على أنهم مجرمين قبل أن يكونوا مرضى وضحايا.
وبالرغم من الأرقام المفزعة لعدد المدمنين في تونس فان الدولة تحتكر علاج هؤلاء المدمنين دون أن تعالجهم نظرا لضعف الإمكانيات في المركز الوحيد بتونس.
أرقام مفزعة
تشير آخر الاحصائيات للمدمنين في تونس أنه يوجد حوالي 400 الف حالة لتعاطي الزطلة وأكثر من 800 الف لتعاطي الحبوب المنومة وأكثر من 40 الف لتعاطي الحقن.
كما يوجد 9 بالمائة من التلاميذ يتعاطون المخدرات.
يعني أكثر من 0.5 بالمائة من التونسيين يستهلكون المخدرات والكثير منهم يرغبون في التخلص من ادمانهم والعودة لحياتهم الطبيعية لكن ذلك غير متيسر في الوقت الحالي نظرا لعدم وجود مصحات ومراكز خاصة للعلاج من الادمان مقابل عجز المركز الوحيد كما قلنا على استيعاب هذا العدد الهائل من الراغبين في التخلص من هاته السموم.
احتكار غير مفهوم..
على خلاف عدد كبير من الدول لم تسمح تونس لحد الان بمنح تراخيص لإنشاء مراكز خاصة للعلاج من الادمان رغم وجود عشرات المطالب مودعة في الغرض لدى وزارة الصحة والجهات المختصة.
ولئن ليس ثمة أسباب واضحة وعدم الردود أصلا على هاته المطالب الا ان ما بلغنا من تخوفات في هذا الاطار ليس في محلها من قبيل لابد من سن قانون منظم لهاته المراكز و ضرورة توفير اللوجستيك الطبي والامني لهاته المراكز.
والخوف من تحولها الى اماكن تشجع على الادمان وتتستر على المدمنين وغيرها من الاسباب الواهية وهي ذاتها التي تعرقل الاستثمار في بلادنا ويضطر عدد من المستثمرين التونسيين في هذا المجال وغيره الى السفر خارجا و الاستثمار في دول اخرى.
العلاج بالخارج هو الحل..
يضطر عدد من التونسيين الراغبين في العلاج من الادمان الى السفر الى الخارج وتتكبد عائلاتهم في أغلب الاحيان مصاريف كثيرة في غياب حلول هنا في بلدهم فضلا عن صعوبة ايجاد مكان في مركز جبل الوسط بزغوان خاصة وهو لا يحتوي سوى على 70 سريرا واسعارها باهظة تفوق 50 دينارا لليوم الواحد من غير أن تتكفل المنظومات العلاجية بتونس ولو بجزء من المصاريف.
وكل هذا يجعل الإسراع في منح التراخيص الخاصة أكثر من ضروري فهذه مراكز سوف تساهم في علاج الآلاف من المدمنين كما انها ستمثل موردا هاما من العملة الصعبة على غرار ما توفره كرامة التجميل.
هذا دون أن ننسى دورها الحيوي والهام في التخفيف من هاته الافة حيث تشير الأرقام العالمية لنسبة التعافي من الإدمان ب 20% بالإضافة إلى انخفاض نسبة الانتكاسة بواقع 65%. وترتفع نسبة التعافي الى 50 و60بالمائة في بعض الدول.
غير ان للبيئة الدور المهم في ذلك. ولئن كانت نسبة التعافي من الإدمان في هاته المراكز مرتفعة للغاية، إلا أنه يحكمها عدة شروط تزيد أو تقلل منها أهمها على الإطلاق اختيار المكان الصحيح، وسرعة تلقي العلاج، والتركيز على العلاج النفسي.
ولن يجد هؤلاء المدمنين خيرا من بلدهم للعلاج فيه.
بقلم :د. ريم بالخذيري
لا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات من المدمنين على المخدرات بأنواعها. وعادة ما تتكفل الدولة بمساعدة هؤلاء المدمنين للتخلص من ادمانهم وتفتح لهم المراكز العمومية والخاصة وبأسعار منخفضة لتشجيعهم على الاقلاع على هذه الآفة.
لكن الأمر يبدو مختلفا في تونس فتعامل السلطة وكذلك المجتمع وعائلات المدمنين يعد قاسيا وينظر اليهم على أنهم مجرمين قبل أن يكونوا مرضى وضحايا.
وبالرغم من الأرقام المفزعة لعدد المدمنين في تونس فان الدولة تحتكر علاج هؤلاء المدمنين دون أن تعالجهم نظرا لضعف الإمكانيات في المركز الوحيد بتونس.
أرقام مفزعة
تشير آخر الاحصائيات للمدمنين في تونس أنه يوجد حوالي 400 الف حالة لتعاطي الزطلة وأكثر من 800 الف لتعاطي الحبوب المنومة وأكثر من 40 الف لتعاطي الحقن.
كما يوجد 9 بالمائة من التلاميذ يتعاطون المخدرات.
يعني أكثر من 0.5 بالمائة من التونسيين يستهلكون المخدرات والكثير منهم يرغبون في التخلص من ادمانهم والعودة لحياتهم الطبيعية لكن ذلك غير متيسر في الوقت الحالي نظرا لعدم وجود مصحات ومراكز خاصة للعلاج من الادمان مقابل عجز المركز الوحيد كما قلنا على استيعاب هذا العدد الهائل من الراغبين في التخلص من هاته السموم.
احتكار غير مفهوم..
على خلاف عدد كبير من الدول لم تسمح تونس لحد الان بمنح تراخيص لإنشاء مراكز خاصة للعلاج من الادمان رغم وجود عشرات المطالب مودعة في الغرض لدى وزارة الصحة والجهات المختصة.
ولئن ليس ثمة أسباب واضحة وعدم الردود أصلا على هاته المطالب الا ان ما بلغنا من تخوفات في هذا الاطار ليس في محلها من قبيل لابد من سن قانون منظم لهاته المراكز و ضرورة توفير اللوجستيك الطبي والامني لهاته المراكز.
والخوف من تحولها الى اماكن تشجع على الادمان وتتستر على المدمنين وغيرها من الاسباب الواهية وهي ذاتها التي تعرقل الاستثمار في بلادنا ويضطر عدد من المستثمرين التونسيين في هذا المجال وغيره الى السفر خارجا و الاستثمار في دول اخرى.
العلاج بالخارج هو الحل..
يضطر عدد من التونسيين الراغبين في العلاج من الادمان الى السفر الى الخارج وتتكبد عائلاتهم في أغلب الاحيان مصاريف كثيرة في غياب حلول هنا في بلدهم فضلا عن صعوبة ايجاد مكان في مركز جبل الوسط بزغوان خاصة وهو لا يحتوي سوى على 70 سريرا واسعارها باهظة تفوق 50 دينارا لليوم الواحد من غير أن تتكفل المنظومات العلاجية بتونس ولو بجزء من المصاريف.
وكل هذا يجعل الإسراع في منح التراخيص الخاصة أكثر من ضروري فهذه مراكز سوف تساهم في علاج الآلاف من المدمنين كما انها ستمثل موردا هاما من العملة الصعبة على غرار ما توفره كرامة التجميل.
هذا دون أن ننسى دورها الحيوي والهام في التخفيف من هاته الافة حيث تشير الأرقام العالمية لنسبة التعافي من الإدمان ب 20% بالإضافة إلى انخفاض نسبة الانتكاسة بواقع 65%. وترتفع نسبة التعافي الى 50 و60بالمائة في بعض الدول.
غير ان للبيئة الدور المهم في ذلك. ولئن كانت نسبة التعافي من الإدمان في هاته المراكز مرتفعة للغاية، إلا أنه يحكمها عدة شروط تزيد أو تقلل منها أهمها على الإطلاق اختيار المكان الصحيح، وسرعة تلقي العلاج، والتركيز على العلاج النفسي.
.jpg){kind=tracking}