حالة من الاحتقان يعيشها منذ فترة وكلاء وتجّار بيع الخضر والغلال بالجملة بسوقي سوسة والقيروان دفعت برئيسي الغرفة الجهوية لوكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة السوقين المذكورين، وبعد عديد الإشعارات والمراسلات التي تمّ توجيهها إلى السّلط الجهوية بالولايتين، إلى اتّخاذ قرار يقضي بإيقاف نشاط سوق الجملة بسوسة بداية من تاريخ اليوم الجمعة 26 أوت والاكتفاء مبدئيا بتنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم بسوق الجملة بالقيروان(لكثرة السّلع المتوفّرة وخشية تلفها) كلّ ذلك على خلفيّة التّجاوزات الخطيرة التي يقترفها مستلزم سوق الجملة للخضر والغلال وما انجرّ عنها من تداعيّات اقتصادية واجتماعيّة أضرّت بمصالح مختلف المتدخّلين ومسّت من قوت المواطنين في وقت حرج تحاول فيه الدّولة الضّغط على الأسعار والتصدّي للاحتكار والمضاربة .
تداعيات اقتصادية خطيرة
"الصباح " اتّصلت ببدر الطرابلسي رئيس الغرفة الجهوية لوكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة بسوسة والذي أكّد ايداع مراسلة بمكتب الضبط المركزي بالولاية بتاريخ22أوت 2022 لإعلام والي الجهة بتوقّف عن العمل وذلك بعد عديد الإشعارات والمراسلات التي تمّ توجيهها في وقت سابق إلى مختلف السّلط ذات العلاقة وإشعارها بجملة من التجاوزات الخطيرة التي تُرتكب بسوق الجملة بمدينة مساكن وأهمّها عدم احترام توقيت العمل إذ أنّ عملية البيع تتمّ على كامل فترات اليوم في ضرب واضح للمنافسة الشّريفة وفي غياب لكلّ أنواع المراقبة حيث يتحوّل فضاء السّوق إلى سوق موازية تغيب فيها الفوترة والوصولات في مختلف عمليّات البيع ويقع التّلاعب بمعاليم الاقتطاع لفائدة المالية العموميّة خصوصا وأنّ السوق لا تعمل بالمنظومة الإعلامية.
كما أكّد الطرابلسي أنّ عدم احترام التّراتيب القانونيّة المنظّمة للأسواق وضربها عرض الحائط يمسّ من عمق المنافسة الاقتصادية النّزيهة سواء على مستوى البيع بالجملة أو بالتّفصيل فقاعدة العرض والطّلب هي في الأصل المحدّد الرئيسي للأسعار وهو ما لا يتوفّر في سوق مساكن نتيجة تشتيت العرض وعدم القدرة على تحديد السعر ما يخلق اختلال ويدفع بعديد التجّار إلى التزوّد بالمنتوجات الفلاحية بكميّات وافرة من سوق مساكن ثم التحوّل لسوق مدينة سوسة بغاية الحصول على وصولات شراء مرتفعة السّعر باعتبار قلّة المعروض والاستظهار بها لدى مصالح المراقبة الاقتصادية.
صمت مطبق من البلدية
وشدّد رئيس الغرفة الجهوية لوكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة بسوسة أنّ بلدية مساكن ورغم إشعارها بجملة الجرائم الاقتصادية التي ترتكب في السوق إلاّ أنّها ووفق توصيفه "تدعم وتساند المستلزم وأنها فشلت في إلزامه باحترام توقيت العمل" وما ترتّب عنه من تجاوزات أعاقت كل مجهودات الدولة من أجل ضمان انتظام التزوّد والتزويد والضّغط على الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة حماية للمستهلك.
وطالب الطرابلسي السلط الجهوية وعلى رأسها الوالي بالتدخّل العاجل ووضع حدّ لحالة الفوضى والبلطجة التي تعيشها سوق الجملة بمساكن والزام المستلزم بالعمل في التوقيت القانوني المعمول به في جميع أسواق الجملة كمطلب عاجل وأكيد ثمّ الانطلاق في مراقبة العمليات الاقتصادية والتثبّت من الفاتورات والوصولات والسّعي إلى توحيد معلومة الاقتطاع حسب السوق المرجعية ببئر القصعة كلّ ذلك مع فتح تحقيق للوقوف على الأضرار التي نتجت عن تجاوز القانون ومحاسبة كل من شارك أو سهّل أوتستّر عن جملة هذه التجاوزات المرتكبة في مرحلة حسّاسة تسعى فيها الدولة إلى تصحيح مسار قطاع حيويّ يتعلّق بقوت التّونسيين الذي أصبح مرتهنا بيد لوبيّات من المستكرشين .
أنور قلالة
سوسة-الصباح
حالة من الاحتقان يعيشها منذ فترة وكلاء وتجّار بيع الخضر والغلال بالجملة بسوقي سوسة والقيروان دفعت برئيسي الغرفة الجهوية لوكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة السوقين المذكورين، وبعد عديد الإشعارات والمراسلات التي تمّ توجيهها إلى السّلط الجهوية بالولايتين، إلى اتّخاذ قرار يقضي بإيقاف نشاط سوق الجملة بسوسة بداية من تاريخ اليوم الجمعة 26 أوت والاكتفاء مبدئيا بتنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم بسوق الجملة بالقيروان(لكثرة السّلع المتوفّرة وخشية تلفها) كلّ ذلك على خلفيّة التّجاوزات الخطيرة التي يقترفها مستلزم سوق الجملة للخضر والغلال وما انجرّ عنها من تداعيّات اقتصادية واجتماعيّة أضرّت بمصالح مختلف المتدخّلين ومسّت من قوت المواطنين في وقت حرج تحاول فيه الدّولة الضّغط على الأسعار والتصدّي للاحتكار والمضاربة .
تداعيات اقتصادية خطيرة
"الصباح " اتّصلت ببدر الطرابلسي رئيس الغرفة الجهوية لوكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة بسوسة والذي أكّد ايداع مراسلة بمكتب الضبط المركزي بالولاية بتاريخ22أوت 2022 لإعلام والي الجهة بتوقّف عن العمل وذلك بعد عديد الإشعارات والمراسلات التي تمّ توجيهها في وقت سابق إلى مختلف السّلط ذات العلاقة وإشعارها بجملة من التجاوزات الخطيرة التي تُرتكب بسوق الجملة بمدينة مساكن وأهمّها عدم احترام توقيت العمل إذ أنّ عملية البيع تتمّ على كامل فترات اليوم في ضرب واضح للمنافسة الشّريفة وفي غياب لكلّ أنواع المراقبة حيث يتحوّل فضاء السّوق إلى سوق موازية تغيب فيها الفوترة والوصولات في مختلف عمليّات البيع ويقع التّلاعب بمعاليم الاقتطاع لفائدة المالية العموميّة خصوصا وأنّ السوق لا تعمل بالمنظومة الإعلامية.
كما أكّد الطرابلسي أنّ عدم احترام التّراتيب القانونيّة المنظّمة للأسواق وضربها عرض الحائط يمسّ من عمق المنافسة الاقتصادية النّزيهة سواء على مستوى البيع بالجملة أو بالتّفصيل فقاعدة العرض والطّلب هي في الأصل المحدّد الرئيسي للأسعار وهو ما لا يتوفّر في سوق مساكن نتيجة تشتيت العرض وعدم القدرة على تحديد السعر ما يخلق اختلال ويدفع بعديد التجّار إلى التزوّد بالمنتوجات الفلاحية بكميّات وافرة من سوق مساكن ثم التحوّل لسوق مدينة سوسة بغاية الحصول على وصولات شراء مرتفعة السّعر باعتبار قلّة المعروض والاستظهار بها لدى مصالح المراقبة الاقتصادية.
صمت مطبق من البلدية
وشدّد رئيس الغرفة الجهوية لوكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة بسوسة أنّ بلدية مساكن ورغم إشعارها بجملة الجرائم الاقتصادية التي ترتكب في السوق إلاّ أنّها ووفق توصيفه "تدعم وتساند المستلزم وأنها فشلت في إلزامه باحترام توقيت العمل" وما ترتّب عنه من تجاوزات أعاقت كل مجهودات الدولة من أجل ضمان انتظام التزوّد والتزويد والضّغط على الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة حماية للمستهلك.
وطالب الطرابلسي السلط الجهوية وعلى رأسها الوالي بالتدخّل العاجل ووضع حدّ لحالة الفوضى والبلطجة التي تعيشها سوق الجملة بمساكن والزام المستلزم بالعمل في التوقيت القانوني المعمول به في جميع أسواق الجملة كمطلب عاجل وأكيد ثمّ الانطلاق في مراقبة العمليات الاقتصادية والتثبّت من الفاتورات والوصولات والسّعي إلى توحيد معلومة الاقتطاع حسب السوق المرجعية ببئر القصعة كلّ ذلك مع فتح تحقيق للوقوف على الأضرار التي نتجت عن تجاوز القانون ومحاسبة كل من شارك أو سهّل أوتستّر عن جملة هذه التجاوزات المرتكبة في مرحلة حسّاسة تسعى فيها الدولة إلى تصحيح مسار قطاع حيويّ يتعلّق بقوت التّونسيين الذي أصبح مرتهنا بيد لوبيّات من المستكرشين .
