مازال شهر على إطفاء الشمعة الأولى لحكومة نجلاء بودن، ويبقى السؤال المطروح ماذا قدمت هذه الحكومة للتونسيين في السنة الأولى من عمرها؟ مع العلم انه حين تولت هذه الحكومة عملها في أكتوبر 2021 كانت أمامها تحديات عدة منها الاقتصادي والاجتماعي وعديد الملفات السياسية الحارقة.
ونذكر انه بعد مضي 5 أشهر من عمل حكومة بودن كشفت منظمة “أنا يقظ” الرقابية في تقرير “بودن ميتر”، الذي يعنى بقياس مدى التزام رئيسة الحكومة نجلاء بودن بتنفيذ وعودها، عن “حصيلة سلبية”، وأكدت المنظمة أن بودن لم تحقق إلى حد إعلانها عن الحصيلة أي من الوعود التي قطعتها على التونسيين سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو مكافحة الفساد.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن التزمت منذ توليها منصبها، بـ17 وعدا، 10 منها في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، و3 في المجال الاقتصادي و4 في المجال الاجتماعي، وفق ما أفادت به منظمة "أنا يقظ" في ندوة صحفية نظمتها منذ ستة أشهر بعنوان "بودن متر".
كما اعتبرت المنظمة أن أداء الحكومة سلبي مقارنة بما وعدت به إذ أن 8 وعود مازالت طور التحقيق، و7 وعود لم تتحقق، ووعدان اعتبرتهما المنظمة فضفاضين ولا يمكن قياسهما.
حكومة بلا منجز..
المحلل السياسي بولبابة سالم اعتبر أن حكومة نجلاء بودن هي حكومة تصريف أعمال تحت إشراف رئيس الدولة الذي بدوره يشرف على اغلب المجالس الوزارية، فقط تبقى الجوانب الفنية والتقنية في التفاوض مع المؤسسات المالية المانحة أو المنظمات الوطنية تتم عبر الحكومة، مشيرا إلى أن رئيسة الحكومة الحالية حاولت إيجاد صيغة للعمل منذ إعلان قانون المالية في ديسمبر 2021 وما جاء في من رفع تدريجي للدعم وارتفاع للأسعار لذلك فان الحصيلة الحالية منتظرة خاصة بعد سنتين من تفشي جائحة كورونا التي ألقت بضلالها على كل العالم لذلك وجدت حكومة نجلاء بودن نفسها أمام تحديات اقتصادية واجتماعية فتحولنا من أزمة سابقة إلى أزمة معقدة.
وحسب محدثنا فان الانجازات لم تكن في مستوى الشعارات التي رفعها رئيس الدولة وقد يكون هدا بسبب سوء اختيار بعض المسؤولين على أساس الولاءات وليس الكفاءة، كما أن سعيد رفع شعار مكافحة الفساد ولم نشهد أي استهداف للحيتان الكبيرة أو للوبيات الفساد التي تهدد قوت الشعب التونسي.
وفي نفس السياق قال بولبابة سالم إن المنجز الوحيد الذي يحسب لحكومة بودن هو العقد الاجتماعي الذي يسمح بهدنة اجتماعية وتحجيم سيطرة بعض النقابات في عدد من المؤسسات العمومية، غير ذلك فهي حكومة ليس لها أي نفس إصلاحي عميق فقط إدارة أزمة ومجرد تصريف أعمال يومية كسائر الإدارات التونسية كما أنها فاقدة "للخيال" والابتكار رغم ما يمتلكه الرئيس من صلاحيات واسعة ومراسيم لكنه عجز عن تحقيق أي انجازات تذكر لأنه لا توجد رؤية سياسية وبرامج واضحة.
وأضاف المحلل السياسي بان رئيس الدولة الذي يحمل دائما شعار العدالة الاجتماعية وحقوق المستضعفين عجز عن التصدي لجنون الأسعار كما أن حكومته ستقدم جملة من التعهدات الموجعة للظفر بقرض من صندوق النقد الدول في مقابل تجميد الانتدابات والأجور ورفع الدعم، الأمر الذي دفع بركوب عديد التونسيين وعائلاتهم البحر والمجازفة بحياتهم حيث نسمع في كل يوم عن غرق مركب وموت شباب وأطفال ونساء تونس في عرض البحر في المقابل لم يكلف الرئيس نفسه عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي لوضع حد لظاهرة الموت التي تفشت في المجتمع التونسي.
السلطة التنفيذية بيد الرئيس..
من جانبه قال محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي، "نحن الآن على أعتاب الخروج من المرحلة الاستثنائية فبدخول الدستور الجديد حيز التنفيذ خطونا خطوة كبيرة في انتظار استكمال الأمر نهائيا بعد انتخابات 17 ديسمبر المقبل ونحن في انتظار تركيز المحكمة الدستورية الذي يجب أن تركز فورا، فالدستور الحالي من نقاط قوته انه حيدها عن أي محاصصة أو تجاذب فأعضاؤها بصفتهم ولا دخل لأحد في تعيينهم لا رئيس ولا برلمان وكذلك إعادة هيكلة القضاء بناء على الدستور الجديد وهذه أولويات لإعطاء مؤشر ايجابي على تجاوز الدولة والمؤسسات مرحلة العطالة."
وأضاف النابتي لـ"الصباح"،"بالنسبة للحكومة بات تشكيلها في الدستور الجديد أمر حصري للرئيس فهو من يكلف رئيس الحكومة ويشرف على تشكيلها، فالبرلمان والمجلس الوطني للأقاليم والجهات دورهما تشريعي ورقابي، والآن الرئيس من صلاحياته السلطة التنفيذية كاملة وعليه تقييم عمل حكومته واتخاذ القرار المناسب والتقييم يتم بناء على الأهداف التي رسمها للحكومة ساعة توليها الأمر."
واعتبر الناطق باسم التيار الشعبي "إن سد كل الشغورات في الجهاز التنفيذي للدولة أصبح أولوية على أن تكون الكفاءة هي المعيار وأن يتم العمل على تأمين المرحلة القادمة التي ستشهد محطات سياسية مهمة بدءا من إعلان القانون الانتخابي والتحضير للانتخابات التشريعية والقمة الإفريقية اليابانية وحضور القمة العربية وكذلك القمة الفرانكفونية إلى جانب تأمين العودة المدرسية في أحسن الظروف والموسم الفلاحي الذي سينطلق خلال أيام إلى جانب إعداد ميزانية السنة القادمة لان البرلمان يباشر بداية 2023 خاصة إذا كانت الانتخابات على دورتين، يعني نحن أمام رزنامة مزدحمة تتطلب عملا دؤوبا وبكفاءة عالية وهذا الأمر الآن موكول للرئيس لضبط الأمور وتحسين أداء جهاز الدولة بكامله إلى جانب طبعا ملف المحاسبة الذي يبقى من أهم العقبات التي تواجه هذا المسار."
وفي السياق نفسه قال النابتي "علينا الانتباه أن الحكم الآن يتم وفق دستور الجمهورية الجديدة وفي الدستور الجديد الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية فلا حديث على ازدواجية صلاحيات وبالتالي هو المسؤول الأول والأخير عن الحكومة وسياساتها وتركيبتها وما يعنينا في التيار الشعبي هو السياسات ونعتقد في هذا الأمر مطلوب إجراءات واضحة في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي تتعلق بتعبئة الموارد الداخلية والتقليص من التداين المفرط والحد من التوريد العشوائي والتهريب إلى جانب نشر عمل لجنة التدقيق في القروض والهبات ويمكن طلب شطب الديون الكريهة، وتقديم كل الحوافز للصناعات الوطنية وحمايتها فالقطاع الصناعي هو الكفيل بالحد من تفاقم البطالة كذلك الشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بمشروع طريق الحرير، واتخاذ إجراءات لدعم القطاع الفلاحي وإعطاء أولوية مطلقة للمنتوجات الإستراتيجية لتأمين غذاء التونسيين في وضع دولي خطير هذا ما يعنينا الآن أما إعادة التركيبة في الحكومة من عدمها فهذا موكول للرئيس وتقييمه لوزرائه وفق الأهداف المرسومة فهو الآن المسؤول".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
مازال شهر على إطفاء الشمعة الأولى لحكومة نجلاء بودن، ويبقى السؤال المطروح ماذا قدمت هذه الحكومة للتونسيين في السنة الأولى من عمرها؟ مع العلم انه حين تولت هذه الحكومة عملها في أكتوبر 2021 كانت أمامها تحديات عدة منها الاقتصادي والاجتماعي وعديد الملفات السياسية الحارقة.
ونذكر انه بعد مضي 5 أشهر من عمل حكومة بودن كشفت منظمة “أنا يقظ” الرقابية في تقرير “بودن ميتر”، الذي يعنى بقياس مدى التزام رئيسة الحكومة نجلاء بودن بتنفيذ وعودها، عن “حصيلة سلبية”، وأكدت المنظمة أن بودن لم تحقق إلى حد إعلانها عن الحصيلة أي من الوعود التي قطعتها على التونسيين سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو مكافحة الفساد.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن التزمت منذ توليها منصبها، بـ17 وعدا، 10 منها في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، و3 في المجال الاقتصادي و4 في المجال الاجتماعي، وفق ما أفادت به منظمة "أنا يقظ" في ندوة صحفية نظمتها منذ ستة أشهر بعنوان "بودن متر".
كما اعتبرت المنظمة أن أداء الحكومة سلبي مقارنة بما وعدت به إذ أن 8 وعود مازالت طور التحقيق، و7 وعود لم تتحقق، ووعدان اعتبرتهما المنظمة فضفاضين ولا يمكن قياسهما.
حكومة بلا منجز..
المحلل السياسي بولبابة سالم اعتبر أن حكومة نجلاء بودن هي حكومة تصريف أعمال تحت إشراف رئيس الدولة الذي بدوره يشرف على اغلب المجالس الوزارية، فقط تبقى الجوانب الفنية والتقنية في التفاوض مع المؤسسات المالية المانحة أو المنظمات الوطنية تتم عبر الحكومة، مشيرا إلى أن رئيسة الحكومة الحالية حاولت إيجاد صيغة للعمل منذ إعلان قانون المالية في ديسمبر 2021 وما جاء في من رفع تدريجي للدعم وارتفاع للأسعار لذلك فان الحصيلة الحالية منتظرة خاصة بعد سنتين من تفشي جائحة كورونا التي ألقت بضلالها على كل العالم لذلك وجدت حكومة نجلاء بودن نفسها أمام تحديات اقتصادية واجتماعية فتحولنا من أزمة سابقة إلى أزمة معقدة.
وحسب محدثنا فان الانجازات لم تكن في مستوى الشعارات التي رفعها رئيس الدولة وقد يكون هدا بسبب سوء اختيار بعض المسؤولين على أساس الولاءات وليس الكفاءة، كما أن سعيد رفع شعار مكافحة الفساد ولم نشهد أي استهداف للحيتان الكبيرة أو للوبيات الفساد التي تهدد قوت الشعب التونسي.
وفي نفس السياق قال بولبابة سالم إن المنجز الوحيد الذي يحسب لحكومة بودن هو العقد الاجتماعي الذي يسمح بهدنة اجتماعية وتحجيم سيطرة بعض النقابات في عدد من المؤسسات العمومية، غير ذلك فهي حكومة ليس لها أي نفس إصلاحي عميق فقط إدارة أزمة ومجرد تصريف أعمال يومية كسائر الإدارات التونسية كما أنها فاقدة "للخيال" والابتكار رغم ما يمتلكه الرئيس من صلاحيات واسعة ومراسيم لكنه عجز عن تحقيق أي انجازات تذكر لأنه لا توجد رؤية سياسية وبرامج واضحة.
وأضاف المحلل السياسي بان رئيس الدولة الذي يحمل دائما شعار العدالة الاجتماعية وحقوق المستضعفين عجز عن التصدي لجنون الأسعار كما أن حكومته ستقدم جملة من التعهدات الموجعة للظفر بقرض من صندوق النقد الدول في مقابل تجميد الانتدابات والأجور ورفع الدعم، الأمر الذي دفع بركوب عديد التونسيين وعائلاتهم البحر والمجازفة بحياتهم حيث نسمع في كل يوم عن غرق مركب وموت شباب وأطفال ونساء تونس في عرض البحر في المقابل لم يكلف الرئيس نفسه عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي لوضع حد لظاهرة الموت التي تفشت في المجتمع التونسي.
السلطة التنفيذية بيد الرئيس..
من جانبه قال محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي، "نحن الآن على أعتاب الخروج من المرحلة الاستثنائية فبدخول الدستور الجديد حيز التنفيذ خطونا خطوة كبيرة في انتظار استكمال الأمر نهائيا بعد انتخابات 17 ديسمبر المقبل ونحن في انتظار تركيز المحكمة الدستورية الذي يجب أن تركز فورا، فالدستور الحالي من نقاط قوته انه حيدها عن أي محاصصة أو تجاذب فأعضاؤها بصفتهم ولا دخل لأحد في تعيينهم لا رئيس ولا برلمان وكذلك إعادة هيكلة القضاء بناء على الدستور الجديد وهذه أولويات لإعطاء مؤشر ايجابي على تجاوز الدولة والمؤسسات مرحلة العطالة."
وأضاف النابتي لـ"الصباح"،"بالنسبة للحكومة بات تشكيلها في الدستور الجديد أمر حصري للرئيس فهو من يكلف رئيس الحكومة ويشرف على تشكيلها، فالبرلمان والمجلس الوطني للأقاليم والجهات دورهما تشريعي ورقابي، والآن الرئيس من صلاحياته السلطة التنفيذية كاملة وعليه تقييم عمل حكومته واتخاذ القرار المناسب والتقييم يتم بناء على الأهداف التي رسمها للحكومة ساعة توليها الأمر."
واعتبر الناطق باسم التيار الشعبي "إن سد كل الشغورات في الجهاز التنفيذي للدولة أصبح أولوية على أن تكون الكفاءة هي المعيار وأن يتم العمل على تأمين المرحلة القادمة التي ستشهد محطات سياسية مهمة بدءا من إعلان القانون الانتخابي والتحضير للانتخابات التشريعية والقمة الإفريقية اليابانية وحضور القمة العربية وكذلك القمة الفرانكفونية إلى جانب تأمين العودة المدرسية في أحسن الظروف والموسم الفلاحي الذي سينطلق خلال أيام إلى جانب إعداد ميزانية السنة القادمة لان البرلمان يباشر بداية 2023 خاصة إذا كانت الانتخابات على دورتين، يعني نحن أمام رزنامة مزدحمة تتطلب عملا دؤوبا وبكفاءة عالية وهذا الأمر الآن موكول للرئيس لضبط الأمور وتحسين أداء جهاز الدولة بكامله إلى جانب طبعا ملف المحاسبة الذي يبقى من أهم العقبات التي تواجه هذا المسار."
وفي السياق نفسه قال النابتي "علينا الانتباه أن الحكم الآن يتم وفق دستور الجمهورية الجديدة وفي الدستور الجديد الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية فلا حديث على ازدواجية صلاحيات وبالتالي هو المسؤول الأول والأخير عن الحكومة وسياساتها وتركيبتها وما يعنينا في التيار الشعبي هو السياسات ونعتقد في هذا الأمر مطلوب إجراءات واضحة في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي تتعلق بتعبئة الموارد الداخلية والتقليص من التداين المفرط والحد من التوريد العشوائي والتهريب إلى جانب نشر عمل لجنة التدقيق في القروض والهبات ويمكن طلب شطب الديون الكريهة، وتقديم كل الحوافز للصناعات الوطنية وحمايتها فالقطاع الصناعي هو الكفيل بالحد من تفاقم البطالة كذلك الشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بمشروع طريق الحرير، واتخاذ إجراءات لدعم القطاع الفلاحي وإعطاء أولوية مطلقة للمنتوجات الإستراتيجية لتأمين غذاء التونسيين في وضع دولي خطير هذا ما يعنينا الآن أما إعادة التركيبة في الحكومة من عدمها فهذا موكول للرئيس وتقييمه لوزرائه وفق الأهداف المرسومة فهو الآن المسؤول".
