على ضوء دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ تعالت أصوات المعارضة تشكيكا في شرعية الرئيس اليوم وسط عودة الدعوات لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية أول الأسبوع إن دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ “ينهي شرعية قيس سعيد كرئيس للجمهورية”، باعتبار أن الأحكام الانتقالية لدستور الجمهورية الجديدة تنص على أن أحكام الأمر 117 تبقى سارية المفعول فقط في الجانب التشريعي، وبالتالي فإن كل ما يهم تسيير دواليب الدولة وتعيين الحكومة والسياسات العامة للدولة وكل ما يهم السلطة التنفيذية انتهى بانتهاء مفعول الأمر 117.
وأشارت موسي إلى أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية، حيث أن اليمين الدستورية التي أداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين".
وقام الدستوري الحر بتوجيه محضر تنبيه بعدل منفذ يطالب فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
بدورها وتزامنا مع دعوة الدستوري الحر، طالبت أيضا نائبة رئيس حزب "آفاق تونس" ريم محجوب، الرئيس قيس سعيّد بأن "يدعو إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، فإن فاز يمكن له أن يتمتع بالشرعية والمشروعية وقتها" .
وبيّنت محجوب في تصريح إذاعي الاثنين أنّ "النظام الديمقراطي يعني 3 سلط تراقب بعضها البعض، لكننا اليوم في ظل سلطة واحدة فقط في البلاد وهي سلطة الرئيس التي لا يمكن لأحد مراقبتها أو مساءلتها".
مضيفة أن "دستور قيس سعيّد ومنظومته أمر واقع، وهو قد نصّب نفسه سلطة مؤسِسة، لكننا سنواصل النضال من أجل تعديل المحاور الخطيرة الموجودة في الدستور وكل القوانين التي ستصدر تبعًا عنه وتنافي دولة القانون والديمقراطية"، على حد تعبيرها.
تحركات
وفي تحرك ثان دعا الحزب الدستوري الحر أول أمس عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية وكافة أساتذة القانون بتونس إلى "إصدار موقف موحد حول ضرورة حكم البلاد عبر مؤسسات شرعية منتخبة طبق القوانين سارية المفعول والى دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لإعطاء المثل في ذلك من خلال الالتزام بالنص الذي أصدره (الدستور الجديد )".
وذكر الدستوري الحر في رسالة مفتوحة موجهة لعمداء كليات الحقوق وكافة أساتذة القانون بتونس نشرها على صفحته بموقع "فايسبوك" بان "الفصل 92 من النص الجديد ينص على “أن ممارسة “الوظيفة التنفيذية” – بما تقره من صلاحيات جديدة واسعة جدا لرئيس الجمهورية – تخضع لوجوب أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس منتخب.. وذلك يستوجب إعلان عدم مقبولية ممارسة الصلاحيات التنفيذية الجديدة من قبل رئيس غير منتخب طبق الدستور النافذ حاليا ولم يؤد اليمين الجديدة المضمنة به”.
ودعا الحزب العمداء وأساتذة القانون "للتحرك الفاعل والمنظم وإطلاق صفارة الإنذار كلما اقتضت الحاجة لوقف نزيف سياسة التجاهل التام لمبدأ علوية القانون"، مضيفا أن “قيس سعيد يعتمدها ليفتح لنفسه مجالا واسعا يمكنه من تطبيق رغباته الشخصية وإسقاطها على الشعب التونسي”، وفق نص البيان.
تضمن البيان أيضا التأكيد على أن سعيد “يستفيد من عدم وجود أية هياكل رقابية مستقلة لإجباره على احترام القوانين وطرق التأويل السليمة فضلا عن عدم معرفة المواطن بالتقنيات القانونية..، وذلك يسهل عملية الدمغجة والانسياق وراء الشعارات الرنانة وفرض حكم الأمر الواقع وتهديد كيان الدولة”.
وضعية الاستثناء متواصلة
ويبدو أن التشكيك في شرعية الرئيس ومحاولة الدفع إلى انتخابات سابقة لأوانها هي ورقة المعارضة الجديدة لمواجهة مسار رئيس الجمهروية وخارطة طريقه. في المقابل صدرت بعض آراء قانونية لتؤكد أن الرئيس قيس سعيد حصن جيدا مساره وأن هذه الدعوات لا جدوى لها واقعيا ولن تغير شيء في توجهات الرئيس.
فقد أكدت أمس سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري أن "تونس مازالت في حالة الاستثناء باعتبار أنه لا وجود لمؤسسة مخولة لتقول لرئيس الجمهورية انه لم يعد هناك مبرر لتواصلها"، معتبرة أن المحكمة الدستورية التي جاء بها الدستور الجديد ضعيفة ومنزوعة الصلاحيات للعب أي دور و"وضعية الاستثناء تتواصل إلى أن يقول رئيس الجمهورية إنها انتهت"، على حد تعبيرها.
م.ي
تونس- الصباح
على ضوء دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ تعالت أصوات المعارضة تشكيكا في شرعية الرئيس اليوم وسط عودة الدعوات لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية أول الأسبوع إن دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ “ينهي شرعية قيس سعيد كرئيس للجمهورية”، باعتبار أن الأحكام الانتقالية لدستور الجمهورية الجديدة تنص على أن أحكام الأمر 117 تبقى سارية المفعول فقط في الجانب التشريعي، وبالتالي فإن كل ما يهم تسيير دواليب الدولة وتعيين الحكومة والسياسات العامة للدولة وكل ما يهم السلطة التنفيذية انتهى بانتهاء مفعول الأمر 117.
وأشارت موسي إلى أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية، حيث أن اليمين الدستورية التي أداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين".
وقام الدستوري الحر بتوجيه محضر تنبيه بعدل منفذ يطالب فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
بدورها وتزامنا مع دعوة الدستوري الحر، طالبت أيضا نائبة رئيس حزب "آفاق تونس" ريم محجوب، الرئيس قيس سعيّد بأن "يدعو إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، فإن فاز يمكن له أن يتمتع بالشرعية والمشروعية وقتها" .
وبيّنت محجوب في تصريح إذاعي الاثنين أنّ "النظام الديمقراطي يعني 3 سلط تراقب بعضها البعض، لكننا اليوم في ظل سلطة واحدة فقط في البلاد وهي سلطة الرئيس التي لا يمكن لأحد مراقبتها أو مساءلتها".
مضيفة أن "دستور قيس سعيّد ومنظومته أمر واقع، وهو قد نصّب نفسه سلطة مؤسِسة، لكننا سنواصل النضال من أجل تعديل المحاور الخطيرة الموجودة في الدستور وكل القوانين التي ستصدر تبعًا عنه وتنافي دولة القانون والديمقراطية"، على حد تعبيرها.
تحركات
وفي تحرك ثان دعا الحزب الدستوري الحر أول أمس عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية وكافة أساتذة القانون بتونس إلى "إصدار موقف موحد حول ضرورة حكم البلاد عبر مؤسسات شرعية منتخبة طبق القوانين سارية المفعول والى دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لإعطاء المثل في ذلك من خلال الالتزام بالنص الذي أصدره (الدستور الجديد )".
وذكر الدستوري الحر في رسالة مفتوحة موجهة لعمداء كليات الحقوق وكافة أساتذة القانون بتونس نشرها على صفحته بموقع "فايسبوك" بان "الفصل 92 من النص الجديد ينص على “أن ممارسة “الوظيفة التنفيذية” – بما تقره من صلاحيات جديدة واسعة جدا لرئيس الجمهورية – تخضع لوجوب أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس منتخب.. وذلك يستوجب إعلان عدم مقبولية ممارسة الصلاحيات التنفيذية الجديدة من قبل رئيس غير منتخب طبق الدستور النافذ حاليا ولم يؤد اليمين الجديدة المضمنة به”.
ودعا الحزب العمداء وأساتذة القانون "للتحرك الفاعل والمنظم وإطلاق صفارة الإنذار كلما اقتضت الحاجة لوقف نزيف سياسة التجاهل التام لمبدأ علوية القانون"، مضيفا أن “قيس سعيد يعتمدها ليفتح لنفسه مجالا واسعا يمكنه من تطبيق رغباته الشخصية وإسقاطها على الشعب التونسي”، وفق نص البيان.
تضمن البيان أيضا التأكيد على أن سعيد “يستفيد من عدم وجود أية هياكل رقابية مستقلة لإجباره على احترام القوانين وطرق التأويل السليمة فضلا عن عدم معرفة المواطن بالتقنيات القانونية..، وذلك يسهل عملية الدمغجة والانسياق وراء الشعارات الرنانة وفرض حكم الأمر الواقع وتهديد كيان الدولة”.
وضعية الاستثناء متواصلة
ويبدو أن التشكيك في شرعية الرئيس ومحاولة الدفع إلى انتخابات سابقة لأوانها هي ورقة المعارضة الجديدة لمواجهة مسار رئيس الجمهروية وخارطة طريقه. في المقابل صدرت بعض آراء قانونية لتؤكد أن الرئيس قيس سعيد حصن جيدا مساره وأن هذه الدعوات لا جدوى لها واقعيا ولن تغير شيء في توجهات الرئيس.
فقد أكدت أمس سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري أن "تونس مازالت في حالة الاستثناء باعتبار أنه لا وجود لمؤسسة مخولة لتقول لرئيس الجمهورية انه لم يعد هناك مبرر لتواصلها"، معتبرة أن المحكمة الدستورية التي جاء بها الدستور الجديد ضعيفة ومنزوعة الصلاحيات للعب أي دور و"وضعية الاستثناء تتواصل إلى أن يقول رئيس الجمهورية إنها انتهت"، على حد تعبيرها.
