بعد نشر الهيئة الوطنية للمحامين لقائمات المرشحة لخوض الانتخابات المتعلقة بانتخاب عميد جديد لهذا الهيكل خلفا للعميد الحالي إبراهيم بودربالة وأيضا الانتخابات الخاصة بعضوية الهيئة، المقرر تنظيمها يوم 11 سبتمبر المقبل باعتبار أن يوم 10 من نفس الشهر هو موعد الجلسة العامة العادية للعمادة، فإن الأنظار تتجه إلى أن تحمل التركيبة الجديدة للعمادة توجها جديدا لهذا الهيكل، كغيره من الهياكل والمنظمات الأخرى التي تستعد بدورها لعقد جلسات انتخابية لتجديد هياكلها وتركيبتها، وذلك بالقطع مع بعض الظواهر والممارسات والعوامل التي برزت في صلب هذه الهياكل في العشرية الماضية ولعبت دورا كبيرا في إحداث انقسامات وصراعات داخلها تجاوزت الإطار الضيق لها ليتم تداولها ونشر بعض تفاصيلها لدى الرأي العام. لتكون هذه المرحلة مناسبة لمثل هذه الهياكل للقيام بالمراجعات اللازمة بهدف تعزيز دورها مهنيا واجتماعيا ومدنيا، وذلك عبر المراهنة على النهوض بقطاع المحاماة والمساهمة في تطوير مرفق العدالة بشكل عام وذلك بالقطع مع التحزّب والتسييس والاصطفاف والاستقطاب السياسيين على غرار ما تم تسجيله خلال العشرية الماضية.
إذ تضمنت قائمة المترشحين لتولي منصب عميد هيئة المحامين خمسة أسماء وهم كل الأساتذة حاتم مزيو الذي يشغل خطة الكاتب العام الحالي للهيئة، ومحمد الهادفي، رئيس فرع تونس للمحامين إضافة إلى بوبكر بالثابت وسامي شطورو ومحمد بكّار. فيما تضمنت قائمة المترشحين لعضوية هيئة المحامين 39 مترشحا للتنافس على 14 مقعدا.
إذ سيكون أمام التركيبة الجديدة للعمادة تحديات كبرى من بينها القطع مع تركة العشرية الماضية المتمثلة في اختراق الهياكل القطاعية والمهنية من قبل الأحزاب السياسية من ناحية، والمنحى السياسي الذي اختارته بعض هذه الهياكل بسبب الضعف المسجل في الأوساط السياسية وانخراطها في تحمل وزر بعض المواقف والقرارات السياسية والوطنية والسيادية تفاعلا مع الأحداث والمستجدات وتطورات الأوضاع في تونس في السنوات الأخيرة.
ويذكر أن العميد الحالي للمحامين أكد في عديد المناسبات في تصريحات إعلامية سابقة أنه منذ انتخابه عميدا للمحامين وعد بأن يكون على نفس المسافة من كل الأحزاب، وتعهد بعدم السماح بتوظيف مهنة المحاماة لفائدة أي حزب أو ضد حزب آخر. وكانت مواقفه الصريحة تجاه بعض القضايا والأحداث والمستجدات مصدر جدل في أوساط مهنية وهيكلية قطاعية وسياسية أيضا، لعل من أبرزها اعتباره مسار 25 جويلية الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، بمثابة الفرصة الهامة للقطع مع مرحلة صعبة لتحقيق الإصلاحات الضرورية واللازمة للدولة، فضلا عما أثارته مشاركته في الحوار الوطني حول مشروع الدستور الجديد ومواقفه تجاه إعفاء 57 قاضيا في جوان الماضي وغيرها من المواقف الأخرى. لذلك سبق أن تعرض العميد الحالي للمحامين إلى انتقادات وتجييش واتهام ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل وصل إلى حد اقتحام مكتبه في مارس الماضي من قبل عدد من المحامين المحسوبين على أحزاب وتيارات سياسية تعد طرفا في المعركة والنزاعات السياسية القائمة التي عرفتها بلادنا ليس في العشرية الماضية ورفعوا في وجهه شعار "ارحل" واتهموه بانتقادات عنيفة للتنديد بمواقفه، وذلك بعد تفجر الوضع والأزمة في علاقة بالعمادة بشكل غير مسبوق بعد 25 جويلية لاسيما بعد قرار سعيد بحل البرلمان، ومن بين المقتحمين لمكتب بودربالة سيف الدين مخلوف النائب بالبرلمان المنحل ورئيس كتلة وحزب ائتلاف الكرامة وعدد من المحامين التابعين لجهات سياسية معينة، وذلك على خلفية إيقاف عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين، ورفعوا شعارات ووصفت العمادة في بيان لاحق للحداثة الأمر "بالتجاوزات الخطيرة الصادرة عن بعض المحامين والمتمثلة في اقتحام مكتب العميد ورفع شعارات تمس من اعتباره من هياكل المهنة معتبرة إياها سابقة خطيرة تتنافى ومبادئ وأخلاقيات المهنة".
ولئن حافظ العميد إبراهيم بودربالة عن مواقفه الحاسمة تجاه المهنة ومحاولة النأي بهذا الهيكل القطاعي عن المعارك السياسية واختار في عدة مرات الانتصار للقضايا والمصلحة الوطنية، وفق تعبيره، فإنه أعلن عدم ترشحه في الانتخابات القادمة وقراره العودة إلى ممارسة مهنة المحاماة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
بعد نشر الهيئة الوطنية للمحامين لقائمات المرشحة لخوض الانتخابات المتعلقة بانتخاب عميد جديد لهذا الهيكل خلفا للعميد الحالي إبراهيم بودربالة وأيضا الانتخابات الخاصة بعضوية الهيئة، المقرر تنظيمها يوم 11 سبتمبر المقبل باعتبار أن يوم 10 من نفس الشهر هو موعد الجلسة العامة العادية للعمادة، فإن الأنظار تتجه إلى أن تحمل التركيبة الجديدة للعمادة توجها جديدا لهذا الهيكل، كغيره من الهياكل والمنظمات الأخرى التي تستعد بدورها لعقد جلسات انتخابية لتجديد هياكلها وتركيبتها، وذلك بالقطع مع بعض الظواهر والممارسات والعوامل التي برزت في صلب هذه الهياكل في العشرية الماضية ولعبت دورا كبيرا في إحداث انقسامات وصراعات داخلها تجاوزت الإطار الضيق لها ليتم تداولها ونشر بعض تفاصيلها لدى الرأي العام. لتكون هذه المرحلة مناسبة لمثل هذه الهياكل للقيام بالمراجعات اللازمة بهدف تعزيز دورها مهنيا واجتماعيا ومدنيا، وذلك عبر المراهنة على النهوض بقطاع المحاماة والمساهمة في تطوير مرفق العدالة بشكل عام وذلك بالقطع مع التحزّب والتسييس والاصطفاف والاستقطاب السياسيين على غرار ما تم تسجيله خلال العشرية الماضية.
إذ تضمنت قائمة المترشحين لتولي منصب عميد هيئة المحامين خمسة أسماء وهم كل الأساتذة حاتم مزيو الذي يشغل خطة الكاتب العام الحالي للهيئة، ومحمد الهادفي، رئيس فرع تونس للمحامين إضافة إلى بوبكر بالثابت وسامي شطورو ومحمد بكّار. فيما تضمنت قائمة المترشحين لعضوية هيئة المحامين 39 مترشحا للتنافس على 14 مقعدا.
إذ سيكون أمام التركيبة الجديدة للعمادة تحديات كبرى من بينها القطع مع تركة العشرية الماضية المتمثلة في اختراق الهياكل القطاعية والمهنية من قبل الأحزاب السياسية من ناحية، والمنحى السياسي الذي اختارته بعض هذه الهياكل بسبب الضعف المسجل في الأوساط السياسية وانخراطها في تحمل وزر بعض المواقف والقرارات السياسية والوطنية والسيادية تفاعلا مع الأحداث والمستجدات وتطورات الأوضاع في تونس في السنوات الأخيرة.
ويذكر أن العميد الحالي للمحامين أكد في عديد المناسبات في تصريحات إعلامية سابقة أنه منذ انتخابه عميدا للمحامين وعد بأن يكون على نفس المسافة من كل الأحزاب، وتعهد بعدم السماح بتوظيف مهنة المحاماة لفائدة أي حزب أو ضد حزب آخر. وكانت مواقفه الصريحة تجاه بعض القضايا والأحداث والمستجدات مصدر جدل في أوساط مهنية وهيكلية قطاعية وسياسية أيضا، لعل من أبرزها اعتباره مسار 25 جويلية الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، بمثابة الفرصة الهامة للقطع مع مرحلة صعبة لتحقيق الإصلاحات الضرورية واللازمة للدولة، فضلا عما أثارته مشاركته في الحوار الوطني حول مشروع الدستور الجديد ومواقفه تجاه إعفاء 57 قاضيا في جوان الماضي وغيرها من المواقف الأخرى. لذلك سبق أن تعرض العميد الحالي للمحامين إلى انتقادات وتجييش واتهام ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل وصل إلى حد اقتحام مكتبه في مارس الماضي من قبل عدد من المحامين المحسوبين على أحزاب وتيارات سياسية تعد طرفا في المعركة والنزاعات السياسية القائمة التي عرفتها بلادنا ليس في العشرية الماضية ورفعوا في وجهه شعار "ارحل" واتهموه بانتقادات عنيفة للتنديد بمواقفه، وذلك بعد تفجر الوضع والأزمة في علاقة بالعمادة بشكل غير مسبوق بعد 25 جويلية لاسيما بعد قرار سعيد بحل البرلمان، ومن بين المقتحمين لمكتب بودربالة سيف الدين مخلوف النائب بالبرلمان المنحل ورئيس كتلة وحزب ائتلاف الكرامة وعدد من المحامين التابعين لجهات سياسية معينة، وذلك على خلفية إيقاف عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين، ورفعوا شعارات ووصفت العمادة في بيان لاحق للحداثة الأمر "بالتجاوزات الخطيرة الصادرة عن بعض المحامين والمتمثلة في اقتحام مكتب العميد ورفع شعارات تمس من اعتباره من هياكل المهنة معتبرة إياها سابقة خطيرة تتنافى ومبادئ وأخلاقيات المهنة".
ولئن حافظ العميد إبراهيم بودربالة عن مواقفه الحاسمة تجاه المهنة ومحاولة النأي بهذا الهيكل القطاعي عن المعارك السياسية واختار في عدة مرات الانتصار للقضايا والمصلحة الوطنية، وفق تعبيره، فإنه أعلن عدم ترشحه في الانتخابات القادمة وقراره العودة إلى ممارسة مهنة المحاماة.
