كاتب عام جامعة منتجي البطاطا لـ "الصباح": "نسبة كبيرة من المحصول فسدت والبقية لن تغطي حاجياتنا"
تونس -الصباح
واجه منتجو البطاطا صعوبات كبيرة في تخزين محصولهم لشهر ماي وجوان، بعد امتناع أو رفض أصحاب مخازن التبريد قبوله مثل كل سنة ما اضطرهم إلى اعتماد طريقة التخزين التقليدية التي تسببت في خسارتهم بين الـ 20% و35% من الصابة التي تعد الأكبر والأهم على امتداد السنة ويتم اعتمادها في تغطية فجوات الإنتاج وتعديل السوق لاحقا.
ويأتي رفض مخازن التبريد في سياق تباطؤ وعدم وضع سلط الإشراف لدليل توجيه يوضح العلاقة بينهم وبين الفلاحة فيما يهم الخزن وكمياته، باعتبار أن هذه الضبابية قد كانت سببا في اتهامهم السنة الفارطة بالاحتكار وتحملهم لغرامات مالية وتشويه لسمعتهم وصورتهم في السوق، إبان حملات المراقبة التي انتظمت واشرف عليها عدد من الوزراء وحتى رئيس الجمهورية رأسا.
وبين محمد برحومة كاتب عام جامعة منتجي البطاطا في حديثة لـ"الصباح"، أن الموسم الجاري لم يشهد لا تجميع ولا تخزين مثل العادة، وأمام اعتماد غالبية منتجي البطاطا لتقنية الخزن التقليدية، بوضع الصابة في القش وتحت الأشجار الوارفة، وفي ظل درجات الحرارة العالية التي سجلها شهر جوان وشهري جويلية وأوت فان نسبة كبيرة من المحصول فسدت وتم إتلافها والبقية ستغطي حاجياتنا على أقصى تقدير إلى حدود 10 سبتمبر القادم، الأمر الذي سيتسبب دون شك في تسجيل نقص واضح في تزويد السوق في الفترة ما بعد التاريخ المذكور وخاصة خلال شهر أكتوبر.
وأفاد برحومة أن اعتماد التبريد ومخازن التبريد، جاء لتطور منظومة إنتاج البطاطا وتم اعتمادها منذ التسعينات، ومكنتنا هذه المنظومة أولا من الترفيع في إنتاجنا للبطاطا الموسمية بنحو الثلاث أو الأربع مرات حيث تضاعف الإنتاج من 6 أو 7 آلاف طن إلى حدود الـ 22 ألف طن، وهو المنتوج الذي نعتمده لتغطية فجوات الإنتاج، كما أصبحنا بفضل هذه المنظومة الحديثة قادرين على تغطية حاجياتنا وتحقيق اكتفائنا الذاتي من البطاطا وحتى توجيه جزء من منتوجنا إلى التصدير.
وذكر كاتب عام جامعة منتجي البطاطا، أن كل العوامل هذا العام كانت غير سانحة لإنقاذ الموسم، فإلى جانب امتناع أصحاب مخازن التبريد قبول المخزون كان تدخل المجمع المهني للخضراوات متأخرا للغاية ولم يقم بدوره على خلفية ذلك بتخزين غير 4 آلاف طن من البطاطا في الوقت الذي بلغت الكمية المخزنة من طرف المجمع 15 ألف طن من البطاطا سنة 2020.
وبين محمد برحومة أن مادة البطاطا تعد من المنتوجات الحساسة والأساسية، والنقص الحاد المسجل في تخزينها سيكون له أثره الواضح على المواطن وعلى ثقافته الاستهلاكية كما ستكون له تداعياته على فئة عريضة من التونسيين خاصة أصحاب المهن التي لها علاقة بهذا المنتوج على غرار أصحاب محلات الأكلة الخفيفة والمطاعم..
وللإشارة سيكون للخسارة التي تكبدها عدد هام من منتجي البطاطا أثرها على حجم الإنتاج السنة القادمة ما لم يتم تدارك الوضعية ورفع الضبابية عن علاقة المنتج مع مخازن التبريد، خاصة أن تكاليف إنتاج البطاطا يبلغ للهكتار الواحد 19 ألفا و550 دينارا.
ريم سوودي
كاتب عام جامعة منتجي البطاطا لـ "الصباح": "نسبة كبيرة من المحصول فسدت والبقية لن تغطي حاجياتنا"
تونس -الصباح
واجه منتجو البطاطا صعوبات كبيرة في تخزين محصولهم لشهر ماي وجوان، بعد امتناع أو رفض أصحاب مخازن التبريد قبوله مثل كل سنة ما اضطرهم إلى اعتماد طريقة التخزين التقليدية التي تسببت في خسارتهم بين الـ 20% و35% من الصابة التي تعد الأكبر والأهم على امتداد السنة ويتم اعتمادها في تغطية فجوات الإنتاج وتعديل السوق لاحقا.
ويأتي رفض مخازن التبريد في سياق تباطؤ وعدم وضع سلط الإشراف لدليل توجيه يوضح العلاقة بينهم وبين الفلاحة فيما يهم الخزن وكمياته، باعتبار أن هذه الضبابية قد كانت سببا في اتهامهم السنة الفارطة بالاحتكار وتحملهم لغرامات مالية وتشويه لسمعتهم وصورتهم في السوق، إبان حملات المراقبة التي انتظمت واشرف عليها عدد من الوزراء وحتى رئيس الجمهورية رأسا.
وبين محمد برحومة كاتب عام جامعة منتجي البطاطا في حديثة لـ"الصباح"، أن الموسم الجاري لم يشهد لا تجميع ولا تخزين مثل العادة، وأمام اعتماد غالبية منتجي البطاطا لتقنية الخزن التقليدية، بوضع الصابة في القش وتحت الأشجار الوارفة، وفي ظل درجات الحرارة العالية التي سجلها شهر جوان وشهري جويلية وأوت فان نسبة كبيرة من المحصول فسدت وتم إتلافها والبقية ستغطي حاجياتنا على أقصى تقدير إلى حدود 10 سبتمبر القادم، الأمر الذي سيتسبب دون شك في تسجيل نقص واضح في تزويد السوق في الفترة ما بعد التاريخ المذكور وخاصة خلال شهر أكتوبر.
وأفاد برحومة أن اعتماد التبريد ومخازن التبريد، جاء لتطور منظومة إنتاج البطاطا وتم اعتمادها منذ التسعينات، ومكنتنا هذه المنظومة أولا من الترفيع في إنتاجنا للبطاطا الموسمية بنحو الثلاث أو الأربع مرات حيث تضاعف الإنتاج من 6 أو 7 آلاف طن إلى حدود الـ 22 ألف طن، وهو المنتوج الذي نعتمده لتغطية فجوات الإنتاج، كما أصبحنا بفضل هذه المنظومة الحديثة قادرين على تغطية حاجياتنا وتحقيق اكتفائنا الذاتي من البطاطا وحتى توجيه جزء من منتوجنا إلى التصدير.
وذكر كاتب عام جامعة منتجي البطاطا، أن كل العوامل هذا العام كانت غير سانحة لإنقاذ الموسم، فإلى جانب امتناع أصحاب مخازن التبريد قبول المخزون كان تدخل المجمع المهني للخضراوات متأخرا للغاية ولم يقم بدوره على خلفية ذلك بتخزين غير 4 آلاف طن من البطاطا في الوقت الذي بلغت الكمية المخزنة من طرف المجمع 15 ألف طن من البطاطا سنة 2020.
وبين محمد برحومة أن مادة البطاطا تعد من المنتوجات الحساسة والأساسية، والنقص الحاد المسجل في تخزينها سيكون له أثره الواضح على المواطن وعلى ثقافته الاستهلاكية كما ستكون له تداعياته على فئة عريضة من التونسيين خاصة أصحاب المهن التي لها علاقة بهذا المنتوج على غرار أصحاب محلات الأكلة الخفيفة والمطاعم..
وللإشارة سيكون للخسارة التي تكبدها عدد هام من منتجي البطاطا أثرها على حجم الإنتاج السنة القادمة ما لم يتم تدارك الوضعية ورفع الضبابية عن علاقة المنتج مع مخازن التبريد، خاصة أن تكاليف إنتاج البطاطا يبلغ للهكتار الواحد 19 ألفا و550 دينارا.
