سجل سعر صرف الدينار التونسي، أمس، تراجعا تاريخيا أمام الدولار ليبلغ 3.192 دينار، في سوق صرف العملات، متجاوزا سعر صرف الاورو والذي بلغ بتاريخ أمس ، 3.16 دينار تونسي، وسط توقعات باستمرار أزمة تراجع العديد من العملات أمام الدولار، بعد التغييرات التي شهدها العالم بسبب الحرب في أوكرانيا، علما وان هذا التراجع المسجل في سوق صرف العملات، سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للتونسيين، وأيضا على واردات تونس من الخارج، بالإضافة الى تآكل الاحتياطي النقدي لتونس من العملة الصعبة.
وحسب ما رصدته "الصباح" من عديد الخبراء في الآونة الأخيرة، فإن تدني سعر الدينار أمام الدولار من شأنه تهديد القدرة الشرائية للتونسيين، التي هوت فعلا بعد ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية، في ظل تدني الأجور، والتي تعتبر الأضعف إقليميا، تزامنا مع ارتفاع معدلات التضخم الى 8.2%، متبوعة بارتفاع في نسبة الفائدة المديونية.
ويعد ارتفاع سعر الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي الى حدود 3.192 دينار في سوق صرف العملات، سابقة تاريخية، لم تشهدها تونس من قبل، علما وان سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي، كان نحو 1.3 دينار قبل ما يعرف بثورات الربيع العربي، ويهدد الارتفاع المسجل في أسواق سعر صرف العملات، تآكل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لعديد الدول، وعلى رأسها تونس، التي سجلت منذ بداية شهر جوان الماضي، تراجعا لافتا في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، كما سيؤثر ذلك على الميزان التجاري، وسيرفع في تكلفة التوريد، وبالتالي سترتفع أسعار المحروقات والحبوب.
تراجع قدرة تونس على تغطية وارداتها
وتراجعت قدرة تونس على تغطية وارداتها بالاعتماد على العملة الصعبة إلى 114 يوماً مقابل 138 يوماً خلال الفترة نفسها من 2021، على الرغم من ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي إلى 24.4 مليار دينار وذلك وفق أحدث بيانات البنك المركزي.
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار، وكان في مستوى 2.8 دينار خلال الفترة نفسها من 2021. وفي المقابل تراجع سعر اليورو من 3.3 دينار في جويلية 2021 إلى 3.2 دينار.
المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، كان قد أعلن في تصريح لـ"الصباح"، أن التراجع المسجل في سعر العملة الوطنية التونسية مقابل الدولار يأتي بسبب صعود العملة الأمريكية، إذ سجل الدولار ارتفاعاً في أسعار تداوله خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والارتدادات التي أحدثتها في السوق المالية العالمية، وقد اتخذ الدولار منحى تصاعدياً مقارنة باليورو.
وأكد المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم إلى أن جل العملات شهدت انخفاضاً تجاه الدولار بسبب ارتفاع سعره والإقبال عليه، بينما سجل الدينار التونسي استقرارا تجاه اليورو.
تأثيرات متوقعة على الاستثمار
وحول تراجع الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي وتأثيراته على الاستثمار، أفاد الرئيس المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون في تصريحات سابقة لـ"الصباح"، أن الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستثمرين أدى إلى صعوده أمام عدة عملات ومن بينها الدينار، مشددا على أن العملة التونسية لازالت متماسكة، خاصة وان الدينار التونسي مازال متماسكا أمام عملات أخرى مثل اليورو.
وكان الدينار التونسي قد سجل انخفاضاً في سعره يوم الثامن من مارس الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 3 سنوات، وبلغ سعر الدولار الواحد آنذاك 3.0032 دينار، الأمر الذي أثر على العملة الوطنية التونسية التي تتسم بالركود نتيجة الجائحة الصحية التي ضربت البلاد موفى سنة 2020.
وبخصوص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أكد المدير العام لبورصة تونس، انه في حالة التوصل إلى اتفاق رسمي، فسيكون ذلك بمثابة رسالة لكافة الأسواق المالية العالمية، بالإضافة الى عودة الثقة الى المستثمرين في الدين التونسي وفي إصدارات الدولة التونسية.
وواصل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعه بتاريخ 21 جوان 2022، حيث بلغ آنذاك 24302 مليون دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد، بعد أن كان في حدود 130 يوم توريد، في أفريل الماضي، و129 يوم توريد في مارس الماضي، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وبدأ احتياطي تونس من العملة الصعبة يشهد تراجعا من حين الى آخر ، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021 ، لتصل إلى 33.2 مليار دينار، مقابل 24.5 مليار دينار نهاية ماي 2021، الأمر الذي دفع بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الى تجديد دعوته بترشيد الإنفاق، خصوصا وان واردات تونس تضاعفت بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما سيكلف خزينة الدولة خسائر تفوق 5 مليار دينار. .
وكان مخزون تونس من العملة الصعبة، قد سجل ارتفاعا خلال يوم واحد، بعد تسجيل انخفاض حاد في الواردات إلى 115 يومًا في 14 أفريل 2022، ليرتفع بمقدار 15 يومًا إضافيًة إلى 130 يومًا، ويعود إلى مستواه المطمئن تقريبًا مع بداية العام. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 2.75 مليار دينار من 21.5 مليار دينار في 14 أفريل 2022 إلى 24.69 مليار دينار في 15 أفريل 2022.
تراجع لافت في الاحتياطي النقدي
وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قد أعرب مؤخرا، عن انشغاله بالعجز المسجل وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل إلى 22.7 مليار دينار (7.56 مليار دولار) مقابل 23.31 مليار دينار (7.77 مليار دولار) في سنة 2021، وأعرب عن عميق انشغاله بالأخطار التضخمية، إذ ان التضخم واصل منحاه التصاعدي للشهر السادس تباعاً ليتجاوز 8.1% في جوان 2022.
وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة، منتصف أوت الماضي 19778 مليون دينار، أي ما يعادل 124 يوم توريد، بعد أن، بلغ نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21676 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وسجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي في فترة ما قبل الجائحة ارتفاعا الى مستويات مطمئنة تجاوز 147 يوما توريد، وأدى ذلك الى انخفاض التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الائتمان في الاقتصاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من السلطات للحد من تبعات الوباء من خلال اقتراح حزمة من تدابير الميزانية لدعم الشركات والأسر، كان لها الأثر الكبير في اختلال السياسة المالية، في ظل تسجيل خسائر في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، والتي ساهمت الى حد كبير في زيادة عجز الميزانية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020.
تراجع بأكثر من 20 يوم توريد
وبلغت قيمة التراجع المسجلة نحو 1945.4 مليون دينار (ما يعادل 20 يوم توريد)، فيما أرجع البنك المركزي التراجع المسجل في احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى انخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 1317 مليون دينار.
وسجل مخزون تونس من العملة الصعبة تراجعا لافتا، بعد تواصل استنزاف مدخرات البلاد من العملة الصعبة، بسبب دفعات من القروض السيادية تم سدادها بين فترة 22 و23 جويلية الماضي، بالإضافة الى قرض آخر بقيمية 500 مليون دولار تم سداده خلال الأسبوع الأول من شهر أوت الماضي.
عملات أخرى مهددة على غرار تونس
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 08 جانفي الماضي، 162 يوم توريد، ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، هو السادس من نوعه خلال بضعة أشهر، حيث أكدت تقارير البنك، تراجع مخزون العملات الصعبة في تونس، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار التونسي، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم، بالإضافة الى ارتفاع واردات تونس من الخارج، وخاصة وارداتها من الحبوب والمحروقات.
ولا يستبعد العديد من الخبراء الاقتصاديين والماليين، سواء في تونس، أو خارجها، أن يستمر الهبوط الحاد للدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي، والذي بات صعوده يهدد العديد من عملات العديد من الدول لعل أبرزهم مصر وتركيا، بالإضافة الى دول الاتحاد الأوروبي، والتي تأثرت هي الأخرى اقتصاديا، بعد أن تساوى الدولار الأمريكي مع عملة الأورو بداية من منتصف الشهر الماضي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجل سعر صرف الدينار التونسي، أمس، تراجعا تاريخيا أمام الدولار ليبلغ 3.192 دينار، في سوق صرف العملات، متجاوزا سعر صرف الاورو والذي بلغ بتاريخ أمس ، 3.16 دينار تونسي، وسط توقعات باستمرار أزمة تراجع العديد من العملات أمام الدولار، بعد التغييرات التي شهدها العالم بسبب الحرب في أوكرانيا، علما وان هذا التراجع المسجل في سوق صرف العملات، سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للتونسيين، وأيضا على واردات تونس من الخارج، بالإضافة الى تآكل الاحتياطي النقدي لتونس من العملة الصعبة.
وحسب ما رصدته "الصباح" من عديد الخبراء في الآونة الأخيرة، فإن تدني سعر الدينار أمام الدولار من شأنه تهديد القدرة الشرائية للتونسيين، التي هوت فعلا بعد ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية، في ظل تدني الأجور، والتي تعتبر الأضعف إقليميا، تزامنا مع ارتفاع معدلات التضخم الى 8.2%، متبوعة بارتفاع في نسبة الفائدة المديونية.
ويعد ارتفاع سعر الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي الى حدود 3.192 دينار في سوق صرف العملات، سابقة تاريخية، لم تشهدها تونس من قبل، علما وان سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي، كان نحو 1.3 دينار قبل ما يعرف بثورات الربيع العربي، ويهدد الارتفاع المسجل في أسواق سعر صرف العملات، تآكل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لعديد الدول، وعلى رأسها تونس، التي سجلت منذ بداية شهر جوان الماضي، تراجعا لافتا في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، كما سيؤثر ذلك على الميزان التجاري، وسيرفع في تكلفة التوريد، وبالتالي سترتفع أسعار المحروقات والحبوب.
تراجع قدرة تونس على تغطية وارداتها
وتراجعت قدرة تونس على تغطية وارداتها بالاعتماد على العملة الصعبة إلى 114 يوماً مقابل 138 يوماً خلال الفترة نفسها من 2021، على الرغم من ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي إلى 24.4 مليار دينار وذلك وفق أحدث بيانات البنك المركزي.
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار، وكان في مستوى 2.8 دينار خلال الفترة نفسها من 2021. وفي المقابل تراجع سعر اليورو من 3.3 دينار في جويلية 2021 إلى 3.2 دينار.
المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، كان قد أعلن في تصريح لـ"الصباح"، أن التراجع المسجل في سعر العملة الوطنية التونسية مقابل الدولار يأتي بسبب صعود العملة الأمريكية، إذ سجل الدولار ارتفاعاً في أسعار تداوله خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والارتدادات التي أحدثتها في السوق المالية العالمية، وقد اتخذ الدولار منحى تصاعدياً مقارنة باليورو.
وأكد المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم إلى أن جل العملات شهدت انخفاضاً تجاه الدولار بسبب ارتفاع سعره والإقبال عليه، بينما سجل الدينار التونسي استقرارا تجاه اليورو.
تأثيرات متوقعة على الاستثمار
وحول تراجع الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي وتأثيراته على الاستثمار، أفاد الرئيس المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون في تصريحات سابقة لـ"الصباح"، أن الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستثمرين أدى إلى صعوده أمام عدة عملات ومن بينها الدينار، مشددا على أن العملة التونسية لازالت متماسكة، خاصة وان الدينار التونسي مازال متماسكا أمام عملات أخرى مثل اليورو.
وكان الدينار التونسي قد سجل انخفاضاً في سعره يوم الثامن من مارس الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 3 سنوات، وبلغ سعر الدولار الواحد آنذاك 3.0032 دينار، الأمر الذي أثر على العملة الوطنية التونسية التي تتسم بالركود نتيجة الجائحة الصحية التي ضربت البلاد موفى سنة 2020.
وبخصوص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أكد المدير العام لبورصة تونس، انه في حالة التوصل إلى اتفاق رسمي، فسيكون ذلك بمثابة رسالة لكافة الأسواق المالية العالمية، بالإضافة الى عودة الثقة الى المستثمرين في الدين التونسي وفي إصدارات الدولة التونسية.
وواصل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعه بتاريخ 21 جوان 2022، حيث بلغ آنذاك 24302 مليون دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد، بعد أن كان في حدود 130 يوم توريد، في أفريل الماضي، و129 يوم توريد في مارس الماضي، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وبدأ احتياطي تونس من العملة الصعبة يشهد تراجعا من حين الى آخر ، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021 ، لتصل إلى 33.2 مليار دينار، مقابل 24.5 مليار دينار نهاية ماي 2021، الأمر الذي دفع بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الى تجديد دعوته بترشيد الإنفاق، خصوصا وان واردات تونس تضاعفت بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما سيكلف خزينة الدولة خسائر تفوق 5 مليار دينار. .
وكان مخزون تونس من العملة الصعبة، قد سجل ارتفاعا خلال يوم واحد، بعد تسجيل انخفاض حاد في الواردات إلى 115 يومًا في 14 أفريل 2022، ليرتفع بمقدار 15 يومًا إضافيًة إلى 130 يومًا، ويعود إلى مستواه المطمئن تقريبًا مع بداية العام. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 2.75 مليار دينار من 21.5 مليار دينار في 14 أفريل 2022 إلى 24.69 مليار دينار في 15 أفريل 2022.
تراجع لافت في الاحتياطي النقدي
وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قد أعرب مؤخرا، عن انشغاله بالعجز المسجل وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل إلى 22.7 مليار دينار (7.56 مليار دولار) مقابل 23.31 مليار دينار (7.77 مليار دولار) في سنة 2021، وأعرب عن عميق انشغاله بالأخطار التضخمية، إذ ان التضخم واصل منحاه التصاعدي للشهر السادس تباعاً ليتجاوز 8.1% في جوان 2022.
وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة، منتصف أوت الماضي 19778 مليون دينار، أي ما يعادل 124 يوم توريد، بعد أن، بلغ نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21676 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وسجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي في فترة ما قبل الجائحة ارتفاعا الى مستويات مطمئنة تجاوز 147 يوما توريد، وأدى ذلك الى انخفاض التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الائتمان في الاقتصاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من السلطات للحد من تبعات الوباء من خلال اقتراح حزمة من تدابير الميزانية لدعم الشركات والأسر، كان لها الأثر الكبير في اختلال السياسة المالية، في ظل تسجيل خسائر في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، والتي ساهمت الى حد كبير في زيادة عجز الميزانية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020.
تراجع بأكثر من 20 يوم توريد
وبلغت قيمة التراجع المسجلة نحو 1945.4 مليون دينار (ما يعادل 20 يوم توريد)، فيما أرجع البنك المركزي التراجع المسجل في احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى انخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 1317 مليون دينار.
وسجل مخزون تونس من العملة الصعبة تراجعا لافتا، بعد تواصل استنزاف مدخرات البلاد من العملة الصعبة، بسبب دفعات من القروض السيادية تم سدادها بين فترة 22 و23 جويلية الماضي، بالإضافة الى قرض آخر بقيمية 500 مليون دولار تم سداده خلال الأسبوع الأول من شهر أوت الماضي.
عملات أخرى مهددة على غرار تونس
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 08 جانفي الماضي، 162 يوم توريد، ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، هو السادس من نوعه خلال بضعة أشهر، حيث أكدت تقارير البنك، تراجع مخزون العملات الصعبة في تونس، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار التونسي، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم، بالإضافة الى ارتفاع واردات تونس من الخارج، وخاصة وارداتها من الحبوب والمحروقات.
ولا يستبعد العديد من الخبراء الاقتصاديين والماليين، سواء في تونس، أو خارجها، أن يستمر الهبوط الحاد للدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي، والذي بات صعوده يهدد العديد من عملات العديد من الدول لعل أبرزهم مصر وتركيا، بالإضافة الى دول الاتحاد الأوروبي، والتي تأثرت هي الأخرى اقتصاديا، بعد أن تساوى الدولار الأمريكي مع عملة الأورو بداية من منتصف الشهر الماضي.
