فاجعة أخرى شهدتها سواحل المنستير خلفت 07 مفقودين من بينهم امرأة وابنها غادروا على متن مركب "حرقة" من سواحل البقالطة يوم 12 أوت الجاري ليغرق يوم 14 أوت في المياه الدولية على بعد 43 ميلا من سواحل المنستير.
وقد تم انقاذ شخصين من طرف مركب صيد وتسليمهما للبحرية الوطنية ومازالت عمليات البحث متواصلة بالتنسيق مع البحرية الوطنية حيث تم تسخير مروحية تابعة للوحدة الجوية للحرس الوطني.
فاجعة جديدة تعكس الارتفاع المطرد لأعداد المهاجرين غير النظامية الذين خيروا ركوب قوارب الموت وأصبحوا هاربين من "جحيم" الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام التي فاقمها عدم الاستقرار السياسي الى المجهول، ولكن الرحيل الى الضفة الشمالية يحدث يوميا فواجع ويتسبب في معاناة وكوارث انسانية لن تنتهي إلا بانتهاء الهجرة غير النظامية.
المئات من المهاجرين الباحثين عن مستقبل أفضل غرقوا مع أحلامهم وابتلعهم البحر ليسدل الستار على الفصل الأخير من معاناتهم.
وشهدت تونس مؤخرا تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا، ويتم بشكل شبه يومي إحباط محاولات هجرة غير نظامية وضبط مئات الأشخاص من قبل قوات الحرس والجيش.
وكانت الوحدات البحرية التابعة لإقليم الحرس البحري ووحدة بحرية تابعة لجيش البحر انتشلت في وقت سابق جثة، وانقذت 24 شخصا من جنسيات إفريقية وآسيوية، بسواحل جزيرة قرقنة، وذلك بعد غرق زروق مطاطي مستغل في عملية هجرة غير نظامية.
كما تعرض مؤخرا مركب يُقل على متنه مجتازين تونسيين للغرق بسواحل القراطن-قرقنة.
وقد تم انقاذ 20 تونسيا اصيلي ولايات صفاقس ،سوسة، سيدي بوزيد، القصرين وسليانة منهم فتاة وطفلة كما تم انتشال 06 جثث (03 نساء و03 اطفال).
أكثر من 20 ألف مهاجر غير نظامي..
رصد قسم الهجرة بالمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية في الفترة الممتدة من 26 جويلية 2021 الى 24 جويلية 2022 حوالي 20016 من الواصلين من المهاجرين من ذوي الجنسية التونسية الى أوروبا عبر مختلف الطّرق الهجريّة سواءً عبر البحر الأبيض المتوسّط أو برّا عبر تركيا وصربيا وألبانيا ودول البلقان، كما قدّر عدد المهاجرين الذّين تمّ منعهم من الوصول بحوالي 27377 وعدد عمليات الاجتياز المحبطة بـ2007.
كما سجّل قسم الهجرة حوالي 722 من عدد النساء الواصلات الى الحدود الأوروبيّة و796 من القصّر بمرافقة و1826 منهم بدون مرافقة ليبلغ عددهم الجملي 2622 قاصرا، ويقدر عدد الواصلين برا بطريقة غير نظامية عبر تركيا ودول البلقان بـ 18.3 ٪ أما عدد الذين وصلوا الى أوروبا عبر البحر بطريقة غير نظامية فبلغ 81.7 % وقد بلغ عدد الواصلين الى أوروبا عبر البحر 16346 اما الواصلين برا بطريقة غير نظامية عبر تركيا ودول البلقان فبلغ 3670.
أرقام توحي وكأننا أمام حالة هروب جماعي نحو المجهول.. نحو الموت.. أو ربما نحو أمل جديد.
تكاليف الرحلة بين 20 و30 ألف دينار للفرد الواحد..
أفاد أستاذ علم الاجتماع محمد نجيب بوطالب خلال تقديمه مؤخرا بالمكتبة الجهوية بتطاوين نتائج دراسته الميدانية "حول موجة الهجرة الشبابية الحالية لشباب تطاوين نحو الفضاء الاوروبي" وفق ما نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه الظاهرة تبدو في منطلقها قانونية الا أن نهايتها غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر وتفاقمت في الفترة الأخيرة باعتبارها بديلا أكثر أمانا مقارنة بركوب قوارب الموت حسب نتائج الدراسة.
وأضاف نجيب بوطالب في هذا الخصوص أن الدولة والسلط على المستويين الجهوي والوطني لم يولوا اهتماما بما تفرزه هذه الهجرة من عواقب وخيمة على الأسرة والمجتمع وعلى الاقتصاد وعلى مختلف المجالات الحياتية حسب تقديره لافتا في هذا الصدد الى أن كل عملية هجرة تتكلف حسب نتائج الدراسة ما بين 20 و 30 ألف دينار للفرد الواحد.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع أن هذه الهجرة تسببت في العديد من المآسي والخسائر نتيجة الالتجاء الى مدخرات الأولياء والاقتراض وبيع الممتلكات والرهن لتوفير المال اللازم لها فضلا عما يطلبه المهاجر من أموال الى بلدان العبور من أقربائه في الخارج كما أن لهذه الهجرة غير المهيكلة تأثيرات سلبية عميقة على عدة قطاعات كالفلاحة والبناء التي ارتفعت الأجور فيها كثيرا وأصبح الالتجاء لتشغيل الأفارقة من جنوب الصحراء هو الحل حسب قوله
وأبرز من جهة أخرى أن هذه الهجرة لم تكن فقط نتيجة الفقر لأن العديد من الحارقين كانوا يعملون في وظائف وأصحاب مرتبات شهرية وتلاميذ بدليل قدرتهم على دفع الملايين من الدنانير لتأمين هذه الحرقة غير مأمونة العواقب ومحفوفة بالمخاطر والمغامرات طيلة الرحلة التي تنطلق من تونس الى تركيا ثم الى صربيا ومنها الى بلغراد فالمجر ثم الى النمسا التي يتوزع منها المهاجرون كل الى وجهته واغلبهم الى فرنسا حسب ما جاء في الدراسة.
ولفت بوطالب الى أن هذه الموجة ساقت منذ بداية العام الجاري الى الآن حوالي 12 ألف حارق من الجهة مشيرا الى ظاهرة التحاق الإناث بجحافل المهاجرين بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة مؤكدا في هذا الصدد أن القيم التي كانت تحد من تفكك الأسرة أصبحت ضعيفة بفعل سفر الأب والتجاء الزوجة الى العودة الى أهلها أو الطلاق وغيرها من الأوضاع الاجتماعية الهشة حسب توصيفه.
وأكد بوطالب من جهة أخرى أنه يعتزم اتمام القسم الثاني من دراسته من خلال رحلة الى فرنسا يستطلع فيها أحوال الحارقين وتأثير هذه الرحلة التي استعملوا فيها جميع أنواع المركبات ومشوا خلالها أميالا طويلة على الأقدام وعاشوا مغامرات لا تنسى من حيث المخاطر والايقافات وصولا الى نتائج العمل في فرنسا وكيفية تسوية وضعيتهم القانونية هناك.
رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان لـ"الصباح" : "الحارقون" مواطنون شردهم بلدهم..و21٪ منهم حاملين للشهائد العليا
قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح أمس لـ"الصباح" إن المركب الذي غرق كان على متنه 15 شخصا من بينهم أستاذة تعليم ثانوي معطلة عن العمل ومعها ابنها البالغ من العمر أربع سنوات فيما نجا شابان اثنان حيث تمكنا من السباحة الى أن تفطن اليهما مركب صيد وتمكن من انقاذهما وسلمهما الى وحدات الحرس البحري.
وأشار عبد الكبير الى أن هذه الفاجعة سبقتها فواجع أخرى في جربة وقرقنة والهوارية وغيرها مشيرا الى أنه تم تسجيل أرقاما كبيرة في عدد المهاجرين غير النظاميين هذه السنة والملفت أنه تم تسجيل أرقاما مرتفعة في عدد النساء المشاركين في عمليات الهجرة حيث لم تكن مشاركتهن في السابق تتجاوز 03٪ في حين بلغت اليوم 20٪ ما يعني خمس المهاجرين.
كما تم تسجيل ارتفاع في عدد العائلات التي تشارك في الهجرة غير النظامية كذلك مشاركة الكهول الذين تجاوزوا الأربعين والقصر الذين لم يبلغوا بعد سن الـ15 كذلك الموظفين أصبحوا يشاركون في عمليات الهجرة.
وأشار عبد الكبير الى أن مشاركة النساء والاطفال والشباب في عمليات الهجرة له تأثير في المستقبل على النسيج الاجتماعي وأن المرصد وخلال متابعته لوضعيات المهاجرين غير النظاميين لاحظ وجود مآسي ووضعيات مزرية يعيشها الواصلين الى هناك، فهم بلا وثائق ولا مأوى ما يعكس صورة مواطنين شردهم بلدهم، لذا على الدولة وضع خطة استراتيجية واضحة لإنقاذ هؤلاء الذين عانوا من تضييقات وتعاقب الحكومات التي ليس لها برنامجا واضحا.
الهجرة برا..
ظاهرة جديدة تفاقمت هذه السنة تمثلت في الهجرة برا عن طريق تركيا وصولا الى صربيا وفق محدثنا وهي أقل مخاطر ولكنها أكثر كلفة وقد بلغت اليوم نسبة ااهجرة برا 30٪ ولكن هناك مهاجرين تونسيين تم ايقافهم في صربيا وهم الآن رهم الايقاف.
واشار عبد الكبير الى ان الهجرة بحرا او برا تجعلنا ندق ناقوي الخطر ازاء وضع النسيج الاجتماعي الذي اصبح مختلا والمهاجرين الذين فقدوا الامل وظلوا عشر سنوات ينتظرون تغير الاحوال الى الافضل مع كل انتخابات جديدة ولكن في كل مرة تخيب امالهم ذلك ما دفع بهم الى الهجرة رغم غياب اي ضمانات.
والغريب أن 21٪ من المهاجرين غير النظاميين حاملين للشهائد العليا وفق محدثنا ما يعني ان هؤلاء يئسوا من الوظيفة العمومية وحتى الخواص أصبحوا يسرحون العمال بشكل يومي..كلها عوامل مشجعة على المغادرة وحتى نسبة الهجرة النظامية ارتفعت خمس مرات خلال الخمس سنوات الاخيرة.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
فاجعة أخرى شهدتها سواحل المنستير خلفت 07 مفقودين من بينهم امرأة وابنها غادروا على متن مركب "حرقة" من سواحل البقالطة يوم 12 أوت الجاري ليغرق يوم 14 أوت في المياه الدولية على بعد 43 ميلا من سواحل المنستير.
وقد تم انقاذ شخصين من طرف مركب صيد وتسليمهما للبحرية الوطنية ومازالت عمليات البحث متواصلة بالتنسيق مع البحرية الوطنية حيث تم تسخير مروحية تابعة للوحدة الجوية للحرس الوطني.
فاجعة جديدة تعكس الارتفاع المطرد لأعداد المهاجرين غير النظامية الذين خيروا ركوب قوارب الموت وأصبحوا هاربين من "جحيم" الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام التي فاقمها عدم الاستقرار السياسي الى المجهول، ولكن الرحيل الى الضفة الشمالية يحدث يوميا فواجع ويتسبب في معاناة وكوارث انسانية لن تنتهي إلا بانتهاء الهجرة غير النظامية.
المئات من المهاجرين الباحثين عن مستقبل أفضل غرقوا مع أحلامهم وابتلعهم البحر ليسدل الستار على الفصل الأخير من معاناتهم.
وشهدت تونس مؤخرا تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا، ويتم بشكل شبه يومي إحباط محاولات هجرة غير نظامية وضبط مئات الأشخاص من قبل قوات الحرس والجيش.
وكانت الوحدات البحرية التابعة لإقليم الحرس البحري ووحدة بحرية تابعة لجيش البحر انتشلت في وقت سابق جثة، وانقذت 24 شخصا من جنسيات إفريقية وآسيوية، بسواحل جزيرة قرقنة، وذلك بعد غرق زروق مطاطي مستغل في عملية هجرة غير نظامية.
كما تعرض مؤخرا مركب يُقل على متنه مجتازين تونسيين للغرق بسواحل القراطن-قرقنة.
وقد تم انقاذ 20 تونسيا اصيلي ولايات صفاقس ،سوسة، سيدي بوزيد، القصرين وسليانة منهم فتاة وطفلة كما تم انتشال 06 جثث (03 نساء و03 اطفال).
أكثر من 20 ألف مهاجر غير نظامي..
رصد قسم الهجرة بالمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية في الفترة الممتدة من 26 جويلية 2021 الى 24 جويلية 2022 حوالي 20016 من الواصلين من المهاجرين من ذوي الجنسية التونسية الى أوروبا عبر مختلف الطّرق الهجريّة سواءً عبر البحر الأبيض المتوسّط أو برّا عبر تركيا وصربيا وألبانيا ودول البلقان، كما قدّر عدد المهاجرين الذّين تمّ منعهم من الوصول بحوالي 27377 وعدد عمليات الاجتياز المحبطة بـ2007.
كما سجّل قسم الهجرة حوالي 722 من عدد النساء الواصلات الى الحدود الأوروبيّة و796 من القصّر بمرافقة و1826 منهم بدون مرافقة ليبلغ عددهم الجملي 2622 قاصرا، ويقدر عدد الواصلين برا بطريقة غير نظامية عبر تركيا ودول البلقان بـ 18.3 ٪ أما عدد الذين وصلوا الى أوروبا عبر البحر بطريقة غير نظامية فبلغ 81.7 % وقد بلغ عدد الواصلين الى أوروبا عبر البحر 16346 اما الواصلين برا بطريقة غير نظامية عبر تركيا ودول البلقان فبلغ 3670.
أرقام توحي وكأننا أمام حالة هروب جماعي نحو المجهول.. نحو الموت.. أو ربما نحو أمل جديد.
تكاليف الرحلة بين 20 و30 ألف دينار للفرد الواحد..
أفاد أستاذ علم الاجتماع محمد نجيب بوطالب خلال تقديمه مؤخرا بالمكتبة الجهوية بتطاوين نتائج دراسته الميدانية "حول موجة الهجرة الشبابية الحالية لشباب تطاوين نحو الفضاء الاوروبي" وفق ما نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه الظاهرة تبدو في منطلقها قانونية الا أن نهايتها غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر وتفاقمت في الفترة الأخيرة باعتبارها بديلا أكثر أمانا مقارنة بركوب قوارب الموت حسب نتائج الدراسة.
وأضاف نجيب بوطالب في هذا الخصوص أن الدولة والسلط على المستويين الجهوي والوطني لم يولوا اهتماما بما تفرزه هذه الهجرة من عواقب وخيمة على الأسرة والمجتمع وعلى الاقتصاد وعلى مختلف المجالات الحياتية حسب تقديره لافتا في هذا الصدد الى أن كل عملية هجرة تتكلف حسب نتائج الدراسة ما بين 20 و 30 ألف دينار للفرد الواحد.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع أن هذه الهجرة تسببت في العديد من المآسي والخسائر نتيجة الالتجاء الى مدخرات الأولياء والاقتراض وبيع الممتلكات والرهن لتوفير المال اللازم لها فضلا عما يطلبه المهاجر من أموال الى بلدان العبور من أقربائه في الخارج كما أن لهذه الهجرة غير المهيكلة تأثيرات سلبية عميقة على عدة قطاعات كالفلاحة والبناء التي ارتفعت الأجور فيها كثيرا وأصبح الالتجاء لتشغيل الأفارقة من جنوب الصحراء هو الحل حسب قوله
وأبرز من جهة أخرى أن هذه الهجرة لم تكن فقط نتيجة الفقر لأن العديد من الحارقين كانوا يعملون في وظائف وأصحاب مرتبات شهرية وتلاميذ بدليل قدرتهم على دفع الملايين من الدنانير لتأمين هذه الحرقة غير مأمونة العواقب ومحفوفة بالمخاطر والمغامرات طيلة الرحلة التي تنطلق من تونس الى تركيا ثم الى صربيا ومنها الى بلغراد فالمجر ثم الى النمسا التي يتوزع منها المهاجرون كل الى وجهته واغلبهم الى فرنسا حسب ما جاء في الدراسة.
ولفت بوطالب الى أن هذه الموجة ساقت منذ بداية العام الجاري الى الآن حوالي 12 ألف حارق من الجهة مشيرا الى ظاهرة التحاق الإناث بجحافل المهاجرين بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة مؤكدا في هذا الصدد أن القيم التي كانت تحد من تفكك الأسرة أصبحت ضعيفة بفعل سفر الأب والتجاء الزوجة الى العودة الى أهلها أو الطلاق وغيرها من الأوضاع الاجتماعية الهشة حسب توصيفه.
وأكد بوطالب من جهة أخرى أنه يعتزم اتمام القسم الثاني من دراسته من خلال رحلة الى فرنسا يستطلع فيها أحوال الحارقين وتأثير هذه الرحلة التي استعملوا فيها جميع أنواع المركبات ومشوا خلالها أميالا طويلة على الأقدام وعاشوا مغامرات لا تنسى من حيث المخاطر والايقافات وصولا الى نتائج العمل في فرنسا وكيفية تسوية وضعيتهم القانونية هناك.
رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان لـ"الصباح" : "الحارقون" مواطنون شردهم بلدهم..و21٪ منهم حاملين للشهائد العليا
قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح أمس لـ"الصباح" إن المركب الذي غرق كان على متنه 15 شخصا من بينهم أستاذة تعليم ثانوي معطلة عن العمل ومعها ابنها البالغ من العمر أربع سنوات فيما نجا شابان اثنان حيث تمكنا من السباحة الى أن تفطن اليهما مركب صيد وتمكن من انقاذهما وسلمهما الى وحدات الحرس البحري.
وأشار عبد الكبير الى أن هذه الفاجعة سبقتها فواجع أخرى في جربة وقرقنة والهوارية وغيرها مشيرا الى أنه تم تسجيل أرقاما كبيرة في عدد المهاجرين غير النظاميين هذه السنة والملفت أنه تم تسجيل أرقاما مرتفعة في عدد النساء المشاركين في عمليات الهجرة حيث لم تكن مشاركتهن في السابق تتجاوز 03٪ في حين بلغت اليوم 20٪ ما يعني خمس المهاجرين.
كما تم تسجيل ارتفاع في عدد العائلات التي تشارك في الهجرة غير النظامية كذلك مشاركة الكهول الذين تجاوزوا الأربعين والقصر الذين لم يبلغوا بعد سن الـ15 كذلك الموظفين أصبحوا يشاركون في عمليات الهجرة.
وأشار عبد الكبير الى أن مشاركة النساء والاطفال والشباب في عمليات الهجرة له تأثير في المستقبل على النسيج الاجتماعي وأن المرصد وخلال متابعته لوضعيات المهاجرين غير النظاميين لاحظ وجود مآسي ووضعيات مزرية يعيشها الواصلين الى هناك، فهم بلا وثائق ولا مأوى ما يعكس صورة مواطنين شردهم بلدهم، لذا على الدولة وضع خطة استراتيجية واضحة لإنقاذ هؤلاء الذين عانوا من تضييقات وتعاقب الحكومات التي ليس لها برنامجا واضحا.
الهجرة برا..
ظاهرة جديدة تفاقمت هذه السنة تمثلت في الهجرة برا عن طريق تركيا وصولا الى صربيا وفق محدثنا وهي أقل مخاطر ولكنها أكثر كلفة وقد بلغت اليوم نسبة ااهجرة برا 30٪ ولكن هناك مهاجرين تونسيين تم ايقافهم في صربيا وهم الآن رهم الايقاف.
واشار عبد الكبير الى ان الهجرة بحرا او برا تجعلنا ندق ناقوي الخطر ازاء وضع النسيج الاجتماعي الذي اصبح مختلا والمهاجرين الذين فقدوا الامل وظلوا عشر سنوات ينتظرون تغير الاحوال الى الافضل مع كل انتخابات جديدة ولكن في كل مرة تخيب امالهم ذلك ما دفع بهم الى الهجرة رغم غياب اي ضمانات.
والغريب أن 21٪ من المهاجرين غير النظاميين حاملين للشهائد العليا وفق محدثنا ما يعني ان هؤلاء يئسوا من الوظيفة العمومية وحتى الخواص أصبحوا يسرحون العمال بشكل يومي..كلها عوامل مشجعة على المغادرة وحتى نسبة الهجرة النظامية ارتفعت خمس مرات خلال الخمس سنوات الاخيرة.
.jpg)